موانع توسعه اقتصادی را در داخل کشور جستجو کنید

0
۳۴۹ بازدید

وقت آن رسیده که با هدف حل مشکلات کشور با کنار گذاشتن بهانه‌ها، به مدیران توانای حذف شده از سازمان دولتی ونیروی انسانی کارآمد و به‌ویژه جوانان این سرزمین بیشتر از دولتمردان ابرقدرتها اعتماد شود. متاسفانه تنها کاری که مدیران دولتی خوب بلدند تبدیل کردن مدیریت بحران ناکارآمدی دولتها به بحران مدیریت عمیق کشور است که تبعات فاجعه ‎آمیز آن را در جای جای کشور مشاهده می‌کنیم. در نتیجه سراشیبی فقر برای بخشهای وسیعی از مردم، از پای مرغ به پوست مرغ رسیده است. سطح منزلت دهک‌های کم‌درآمد را به جایی رساندند که کمبودهای سفره خانواده با جایگزینی پوست مرغ بدون ارزش تغذیه ای پر از هورمون آنهم با قیمت کیلویی ۸ هزار تومان پر می‌شود. در آینده مخارج دارو و درمان بیماریهای مربوط هم هزینه‌های فراوانی را به کشور تحمیل خواهد کرد…

مهدی نظیفی

تحلیلگر اقتصادی

در گزارش سالانه بانک جهانی تحت عنوان ارزیابی سهولت کسب وکار ۲۰۲۰ از بین ۱۹۰کشور، ایران در رده ۱۲۷ قرار گرفت. این درحالی است که اقتصادهای خاورمیانه بویژه امارات با رتبه ۱۶ و کشورهای: بحرین، عربستان، عمان با اخذ رتبه بین ۴۳ تا ۶۸ در رده‌های بالای اصلاحات، مقررات‌زدایی و تسهیل کسب‌وکار قرار گرفتند.

از بین رفتن شرایط رقابتی برای مشاغل مهمترین دلیل پسرفتها و عقب‌ماندگی ایران است. مقررات کارشناسی نشده سلیقه‌ای مدیران دولتی که بدون توجه به صلاحیتهای علمی و تجارب مفید اجرایی انتخاب شده‌اند، دهه‌هاست شرایطی انحصاری برای افراد خاص در مشاغل به‌وجود آورده که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ماهر، کارشناسان رشته‌های مختلف مانند مالی، بیمه، بورس، وکالت، پزشکی و… همچنین مدیران باتجربه کشور را در محاق قرار داده بطوری که نمی‌توانند مجوزهای لازم را برای شروع کسب‌وکار بگیرند. این مشاغل در انحصار افراد خاص است که لزوما بهترین‌ها برای رفع نیازهای تخصصی نیستند. در سایر کشورقوانین ضدانحصار و مقررات آسان دولتی، مشوق همگان برای راه‌اندازی کسب‌وکارهاست و میلیون‌ها شغل ایجاد می‌کند. در حقیقت سهولت در راه‌اندازی کسب‌وکار، در اختیار قراردادن نیروی انسانی با قیمت رقابتی برای ارائه خدمات بهتر به بخشهای مختلف تولید و خدمات کشورهاست.

به‌نظر فعالان و تحلیلگران اقتصادی ایران، مزاحمتهای ایجاد شده توسط انواع قوانین و مقررات غلاظ شداد باعث ایجاد فضای نامطلوب کسب‌وکار و مشکلات بسیار در مسیر تولید و خدمات است که به‌عنوان مانعی جدی، نمی‌توان به‌راحتی از تاثیرات منفی آنها در اقتصاد ایران چشم‌پوشی کرد. متاسفانه اثرات بازدارندگی گسترده این مقررات آن‌قدر است که اثرات منفی موانع بیرونی توسعه اقتصادی کشور را کمرنگ می‌کند. شاید محدودیت‌های بین‌المللی ناشی از تحریم‌های ظالمانه قدرتهای مسلط بر اقتصاد جهانی بتوانند مبادلات بازرگانی با خارج را محدود کنند ولی نمی‌توانند ابتکارات بدیع فعالان اقتصادی به‌ویژه تواناییهای دولتی را که از نخبگان واقعی کشور تشکیل شده را در محدوده داخل به‌خصوص سیاستهای رشد اقتصاد داخلی را که با افزایش قدرت خرید بخشهای وسیع از مردم به‌وجود آمده را محدود نمایند. سیاستهای اعمال شده دولت چین در سالهای اخیر در شدت بخشیدن به رشد اقتصاد داخلی، بلافاصله پس از اعمال تحریم‌های دولت ترامپ، را می‌توان به‌عنوان نمونه بسیار موفق این روشهای بدیع ضدتحریم اشاره کرد. در صورتی که مجلسیان و دولتی‌ها با توجه به موارد بالا و فراخوانی کارشناسان، تحلیلگران به‌ویژه نمایندگان اتاق بازرگانی به بررسی مشکلات و تصویب قوانین و اجرای سریع آن بپردازند کمک شایانی به ارتقای رتبه ایران خواهند نمود.

از سوی دیگر سردرگمی سیاستهایی که تحت عنوان پرطمطراق پلت‌فرم دولت الکترونیک اعمال می‌شود، میزان محدودیتهای مربوط به  تشخیص مخل یا مفید بودن مجوزهای درخواستی متقاضیان، شرایط تسهیل و تسریع صدور مجوزها، شرایط دقیق امکان عدم صدور مجوزها، شفافیت تعدد مجوزهای صادره و تعدد انواع سازمانها و نهادهای ذیربط و غیر ذیربط، همچنین اندازه‌گیری میزان تاثیر مجوزها در روند فعالیت‌های بخشهای تولیدی و خدماتی کشور را نمی‌تواند آشکار نماید. برطرف کردن این ضعفهای اساسی پلت‌فرم دولت الکترونیک می‌تواند به مانع‌زدایی موثرتر از بخشهای مختلف اقتصاد ایران و تسریع در روند اجرایی و ادارای دستگاههای اجرایی دولت کمک نماید.

۷۰ درصد اشتغال بخش صنعت ایران در صنایع کوچک است ولی بنگاه‌های کوچک و متوسط سهم اندکی از درآمدهای کشور را به‌دست می آورند. اینکه بیشترین سهم درآمد بازارها نصیب شرکت‌ها و صنایع بزرگ دولتی می‌شود تناقضهای عجیب در اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. کشورهایی که از نظر فضای مطلوب کسب‌‌وکار در رده‌های اول دنیا هستند سهمی حدود ۵۰ درصد درآمد بازارها را نصیب بخش خدمات می‌کنند و این بخش بیشترین سهم را در اشتغال کشور بر دوش دارد. شرکتها و کسب‌وکارهای کوچک هم در رده دوم کسب درآمد بازارها هستند. با این روشها در قرن بیست یکم به‌رغم وجود کرونا و سایر بحرانهای جهانی، کشورهای: ژاپن، هلند، تایوان، دانمارک، کره‌جنوبی، پایین‌ترین نرخ بیکاری بین ۲تا ۴ درصد را در دنیای کنونی دارند. دلیل آن استفاده از دانش و تجارب بشری برای حل مشکلات جامعه است که بخشی از آن در بالا ذکر شد.

برخی سازمانهای دولتی ایران دلیل خودداری از صدور مجوز کسب‌وکار را به اشتباه، اشباع بودن کشور عنوان می‌کنند. خوشبختانه اخیرا دیوان عدالت اداری با وارد دانستن شکایات مردم برای عدم صدور مجوزها، انحصار برخی مشاغل از قبیل نانوایی و کانون وکلا را شکسته است ولی این کفایت نمی‌کند چون احکام صادره باید با الزام دولت به اصلاح مقررات سهولت همه جانبه ایجاد کسب‌وکارها همراه باشد. در صورت اقدامات همه‌جانبه در این‌مورد بخش مهمی از بیکاران خواهند توانست از فرصتهای شغلی ایجاد شده بهره‌مند شوند.

علی‌رغم اینکه بر اثر تحریمها، صدور نفت به کمترین میزان دهه‌های اخیر رسیده است ولی هنوز هم اقتصاد حال حاضر ایران ویژگی‌های یک اقتصاد نفتی سنتی را حفظ کرده و دهه‌هاست از ویژگی‌های مثبت ذکر شده در بالا به‌دور است. نادیده انگاشتن بخش واقعی خصوصی کشور به‌سرعت به عادتهای معمول دولت‌ها تبدیل و درهمان حال برای همه کارها از روش تاسیس شرکتهای دولتی بزرگ استفاده می‌شود. در سوی دیگر ماجرای سختی‌های اخذ مجوز برای کسب‌وکارها، فعالیت بدون مجوز تبدیل به راهکار عملی در شروع کسب‌وکار شده است.

لازم به یادآوری است ایران به‌دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی شرق با غرب، در طول تاریخ بارها مورد تهاجم اقوام شرقی و غربی بود و بارها ویران شد ولی چون ظرفیتها و منابع طبیعی عظیم این کشور تمام شدنی نیست دوباره سر بلند کرد و تمدن و فرهنگ غنی خود را به رخ دنیا کشید. در حال حاضر هم نیروی انسانی تحصیل‌کرده کشور همراه با سرمایه بیش از هزار میلیارد دلاری ایرانیان خارج از کشور همراه با تخصص و تکنولوژی همراهشان، بدون نیاز به اتکا به قدرتهای مسلط جهانی، با تکیه به توان داخلی می‌تواند اقتصاد ایران را شکوفا کند و به‌سرعت فاصله ما را با جهان توسعه‌‌یافته کاهش دهد. اینکار فقط نیازمند یک مدیریت صحیح و سازماندهی درست است. حتی اگر منابع نفت کشور تمام شود باز به اندازه کافی سایر منابع طبیعی و خاک حاصل‌خیز ایران توان رسیدن به قله‌های رشد و توسعه را دارند. عقب‌ماندگی کنونی کشور نتیجه بی‌توجهی دولتها به این منابع عظیم، میدان دادن به فساد سازمان یافته مسلط بر سازمان دولت، گره زدن اقتصاد کشور به مذاکرات برجام، اتکا به قرارداد ۲۵ ساله با چین، بی‌عملی و تاخیر در اقدامات لازم برای تغییرات اساسی در ساختار بوروکراتیک پراشتباه دولتی است.

وقت آن رسیده که با هدف حل مشکلات کشور با کنار گذاشتن بهانه‌ها، به مدیران توانای حذف شده از سازمان دولتی ونیروی انسانی کارآمد و به‌ویژه جوانان این سرزمین بیشتر از دولتمردان ابرقدرتها اعتماد شود. متاسفانه تنها کاری که مدیران دولتی خوب بلدند تبدیل کردن مدیریت بحران ناکارآمدی دولتها به بحران مدیریت عمیق کشور است که تبعات فاجعه ‎آمیز آن را در جای جای کشور مشاهده می‌کنیم. در نتیجه سراشیبی فقر برای بخشهای وسیعی از مردم، از پای مرغ به پوست مرغ رسیده است. سطح منزلت دهک‌های کم‌درآمد را به جایی رساندند که کمبودهای سفره خانواده با جایگزینی پوست مرغ بدون ارزش تغذیه ای پر از هورمون آنهم با قیمت کیلویی ۸ هزار تومان پر می‌شود. در آینده مخارج دارو و درمان بیماری‌های مربوط هم هزینه‌های فراوانی را به کشور تحمیل خواهد کرد.

از سوی دیگر تجربه تاریخی نشان می‌دهد ترویج افراطی‌گری با اشکال و تحت پوششهای مختلف همواره بهترین بستر برای اجرای طرح‌های پیچیده سیاسی و اطلاعاتی قدرتهای مسلط برای مانع تراشی و به انحراف کشیدن مسیر صحیح رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی حتی هنری و مخدوش کردن اهداف عالی کشورها بوده است که ضرورت دارد به‌عنوان یک مانع اساسی دیگر به آن پرداخته شود و برای پاک کردن چهره کشور از آنها، اقدامات لازم انجام گردد.

از شعر وحشی بافقی یاد می‌کنیم:

از برای خاطر اغیار، خوارم می‌کنی  /  من چه کردم؟ کاین‌چنین، بی‌اعتبارم می‌کنی

گفته‌ای تدبیر کارت می‌کنم، وحشی منال  /  رفت کار از دست، کی تدبیر کارم می‌کنی؟

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=138757

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here