مقصر اصلی قمار کیست؟

0
۲۱۱ بازدید

قمار فارغ از آنکه قانون در قبال آن چه موضعی می‌گیرد یا نمی‌گیرد موضوع مورد نظر ما نیست، آنچه که در این مقاله به آن می پردازیم میزان پولشویی ممکن در ساختار بانکی و پرداخت کشور است زیرا از بعد امنیتی، اقتصادی این موضوع حائز اهمیت بسیاری است.

علیرضا بزرگمهری _ عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیکی و عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های نرم افزاری


قمار فارغ از آنکه قانون در قبال آن چه موضعی می‌گیرد یا نمی‌گیرد موضوع مورد نظر ما نیست، آنچه که در این مقاله به آن می پردازیم میزان پولشویی ممکن در ساختار بانکی و پرداخت کشور است زیرا از بعد امنیتی، اقتصادی این موضوع حائز اهمیت بسیاری است. آمارهای غیررسمی نشان می‌دهند که روزانه یک میلیارد تومان در سایت‌های شرط‌بندی هزینه می‌شود. در بسیاری از کشورهای جهان قمار قانونی است، اما در ایران طبق شریعت و قوانین جمهوری اسلامی فعالیت سایت‌های شرط‌بندی ممنوع است. زیرا وقتی کسی بتواند حداقل یک میلیارد تومان پول سیاه (که به نظر می‌رسد در برخی برهه‌های زمانی از این میزان نیز بسیار بیشتر بوده و خواهد بود) به صورت روزانه از طریق سایت‌های مختلف مثل سایت‌های شرط‌بندی مانند شرط‌بندی فوتبال در جام جهانی و لیگ اروپا و … از کشور خارج کند، نکته کلیدی این است که این فرد غیر از پول قمار، چه پول‌های سیاه دیگری را می‌تواند به همین روش از کشور خارج کند. از سوی دیگر وقتی یک شبکه بانکی وجود دارد که اجازه می‌دهد یک عده جوان بی‌تجربه روزانه یک میلیارد و در سال به صورت حداقل ۳۶۵ میلیارد تومان پولشویی کنند، این مساله به ذهن می‌رسد که یک تشکیلات تروریستی یا قاچاق تا چه میزان قادر خواهند بود پولشویی کنند؟
اینجا همان نقطه خطر است؛ نقطه خطری که به ما می‌گوید شبکه بانکی و نظام پرداخت کشور تا چه اندازه در حال حاضر می‌توانند امکان پولشویی‌های گسترده را بدهند.
اما راهکار مقابله با این موضوع چیست؟ این راهکار در دو بخش مورد توجه می تواند قرار بگیرد که متاسفانه قبلا صرفا به یک بعد آن توجه می‌گردید. بعد اول بحث KYC یا به عبارتی احراز دقیق هویتی و کسب و کاری مشتری است که در این خصوص ما ضعف های فزاینده‌ای را ناشی از کارهای آزمون و خطا داریم. بعنوان مثال با استفاده از ابزارهایی نظیر عکس زیر ممکن است که کارت هوشمند قابلیت اتصال به پورت USB داشته باشد:

یا با ابزارهای متعددی نظیر گجت‌های زیر می‌تواند به تلفن همراه یا هر وسیله پرتابل دیگری متصل گردد:

و از همین کارت هوشمند برای KYC استفاده گردد ضمنا در این خصوص روش‌های دیگری مبتنی بر شماره موبایل هم وجود دارد که در حال راه‌اندازی از سوی بانک‌ها می‌باشد که البته سرعت مناسبی برخوردار نیست.
اما بجای انجام موارد فوق، در کشور ما به سمت انتقال مقصر از بخش اصلی به صف نخست مواجه با پذیرندگان گردیده‌ایم. یعنی بجای اینکه از زیرساخت درست استفاده کنیم، انگشت اتهام را به سمت شرکت‌های پرداخت الکترونیک و پرداختیار نشانه رفته‌ایم. در حالیکه جز معدودی از این شرکت‌ها آنهم در وسعت اندک، مقصر اصلی را باید در جاهای دیگری دنبال کرد.
دومین بعد که دارای اهمیت بی‌همتایی دارد ساختار ناصحیح شبکه پرداخت و بانکی کشور دارد که در سه بعد زیر قابل مشاهده است:
۱- در صورت استفاده از ابزارهای تشخیص تقلب، امکان کنترل بخش زیادی از این تراکنش‌ها وجود دارد بعنوان مثال درگاه یا پایانه پرداختی که برای یک کتاب‌فروشی است و شب تا صبح تراکنش های با مبلغ نسبتا بالا را به شبکه پرداخت انتقال می‌دهد با توجه به داشتن اطلاعات کد صنف و … قابل حدس است که یا درگیر موضوعات غیرقانونی است یا از این دستگاه در موردی بغیر از هدف اصلی استفاده می شود و قابل کنترل و ممانعت است.
۲- در دنیا تسویه با پذیرندگان اغلب با تاخیر حداقل ۲ روز مواجه است که امکان برگشت و جلوگیری از هدررفت اموال مردم را فراهم می‌سازد.
۳- سوم اعتبارسنجی صحیح و علمی پذیرندگان، البته نه به روش موجود، می تواند بسیار به نرم‌افزارهای تشخیص تقلب و استفاده غیرقانونی کمک کند.
از نگاه دیگر با توجه به سرویس شاهکار ثبت احوال، امکان رهگیری پذیرندگان و نظارت صحیح بر آنها هم بتواند به امر KYC کمک نماید و مانع این گردد که بخش کوچکی از شبکه بانکی و شبکه پرداخت بتوانند با هویت و اعتبار این صنعت چه در تراکنش‌های مستقیم چه در تراکنش‌های غیر مستقیم بازی کنند.
البته امروز بعد از سالها درگیری بانک مرکزی در هر دو بعد ورود کرده و امیدواریم که این مقوله بجای تمرکز بر مالباختگان، متمرکز بر عوامل موثر بر شکل گیری چنین شبکه پولشویی گردد و با استفاده از فناوری با آن مقابله گردد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=129232