سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران را می‌توان از جنبه‌ای بزرگترین سازمان توسعه‌ای کشور دانست. سازمانی که حوزه فعالیت و پروژه‌هایش اقصاء نقاط کشور را در بر می‌گیرد و هزاران نفر نیز در شهرکهای صنعتی سراسر کشور کار می‌کنند. اما این سازمان توسعه‌ای در هشت سال گذشته به معنای واقعی به حاشیه رفت و جنجالی‌ترین مطلب درباره آن نیز اینکه یکی از آخرین روسایش در دولت نهم بعدا در جریان دادگاه فساد ۳۰۰۰ میلیارد تومانی محکوم شد.
امسال برای نخستین بار از سوی شورای فرهنگ عمومی ۲۱ مرداد ماه به عنوان روز حمایت از صنایع کوچک نامگذاری شد. نامگذاری که باعث شد یک بار دیگر نام سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بر سر زبانها بیفتد.
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اما در هشت سال گذشته به معنای واقعی سازمانی حاشیه‌ای بود و حتی عالی‌ترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در بسیاری از سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایش کوچکترین نامی از این سازمان نبرد. سازمانی که بسیاری از مدیران از آن به عنوان سکوی پرتاب خود به سازمانهای به اصطلاح قوی‌تر استفاده کردند غافل از اینکه شاید بتوان به جرات گفت اهمیت این سازمان از بسیاری از نهادها و دیگر سازمانهای صنعتی و تولیدی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر است.
اهمیت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی آنجا به طور کامل خود را نشان می‌دهد که بدانیم ۹۵ درصد از کل اشتغال صنعتی کشور مربوط به صنایع کوچک و متوسط است که سهم قابل توجهی از این مشاغل نیز در شهرکهای صنعتی کشور فعالیت می‌کنند.
شاید هم همین اهمیت بود که باعث شد محمدعلی سیدابریشمی که نامش بیشتر برای تصدی سمتهایی مانند ریاست سازمان ملی استاندارد ایران مطرح شده بود مدیرعاملی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران را در دولت یازدهم بر عهده بگیرد. سیدابریشمی را بیشتر با نام “موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران” می‌شناسند و به همین دلیل وقتی با حکم نعمت زاده، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شد تعجب بسیاری را برانگیخت.
سیدابریشمی اما از ابتدای فعالیتش تاکنون روزهای کم‌حاشیه‌ای را سپری نکرده و شاید پرحاشیه‌ترین اتفاق رخ داده در سازمان وی مربوط به اخبار منتشره درباره اخراج جمعی از کارمندان مازاد این سازمان بوده است.
سیدابریشمی با حضور درخبرگزاری ایسنا پاسخگوی سوالاتی درباره حوزه مهم صنایع کوچک و شهرک های صنعتی بود که متن این گفتگو از نظرتان می گذرد.
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در هشت سال گذشته عملا به حیاط خلوت دولت تبدیل شده بود و بسیاری از مدیران به این سازمان می‌آمدند تا بتوانند بعدا به سازمان بهتری منتقل شوند. نظر شما در این باره چیست؟
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران دارای یک گستره ملی است و طبق آخرین آمار در حال حاضر ۹۲۹ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در کشور وجود دارد که از این تعداد ۷۳۱ شهرک به بهره‌برداری رسیده‌اند. ما یک سازمان توسعه‌ای هستیم که زیرساختهای موردنیاز برای فعالیتهای بخش خصوصی مانند آب، برق، گاز، آسفالت، دسترسی جاده، تصفیه خانه و… را فراهم می‌کنیم تا بخش خصوصی دیگر نیازی به گرفتن مجوز برای احداث این زیرساختها نداشته باشد. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که متاسفانه در دولت گذشته بدون بررسی‌های کارشناسی و فنی و اقتصادی تعداد زیادی شهرک مصوب به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تحمیل شد تا احداث شوند. برخی از شهرکهای با فشار توسط نمایندگان مجلس و مسئولان استانی به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تحمیل شدند. در مجموع احداث حدود ۲۷۰ شهرک صنعتی در سفرهای استانی دولت قبل مصوب شد که از این تعداد تنها ۶۰ تا ۷۰ شهرک دارای توجیه بوده‌اند. احداث این شهرکها شاید از نظر اجتماعی دارای توجیهاتی بوده‌اند اما از نظر اقتصادی و فنی اصلا توجیه‌پذیر نبوده‌اند. از سوی دیگر نیروهای زیادی با توصیه مسئولان در استانهای مختلف به استخدام سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران درآمدند. بسیاری از این نیروها بدون طی مراحل اداری و داشتن تخصص لازم و رعایت عدالت به استخدام سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران درآمده‌اند. حتی بسیاری از این افراد در جاهایی که دارای تخصص هستند بکار گرفته نشده‌اند. ۹ سال پیش سازمان ۷۴۰ نیرو داشت و حالا تعداد نیروهای این سازمان ۳۴۵۰ نفر است!
با این حساب تعداد نیروهای سازمان چندین برابر شده اما حجم فعالیتهایش چندین برابر کاهش یافته است.
بله دقیقا!
بیشتر درباره نیروهای مازاد سازمان توضیح دهید. چه تعداد از کل نیروهای سازمان در حال حاضر مازاد محسوب می‌شوند؟
در برخی از استانها تا ۵ برابر نیروهایی که نیاز داریم به استخدام ما درآمده‌اند. برخی از نیروها عملا در دست و پای سایر نیروها قرار داشته و این باعث شده تا روند انجام کارهای سازمان کند شود. راهکار ما برای حل این مشکل این است که نیروهای مازاد سازمان در پستهایی که تخصص دارند در شهرکهای صنعتی بکار گرفته شوند و در واقع این نیروها جذب صنایع موجود در شهرکها شوند. ایجاد شرکتهای خدماتی در شهرکهای صنعتی فرصت مناسبی برای استخدام نیروهای سازمان است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش گزارشی درباره وضعیت صنایع کوچک و متوسط و شهرکهای صنعتی کشور به هیئت دولت ارائه کرد که برخی از مفاد این گزارش بسیار تکاندهنده بود، از جمله تعطیلی ۱۴ هزار واحد صنعتی در شهرکهای صنعتی کشور. جزئیات بیشتری از این گزارش دارید؟
از حدود ۸۱ هزار واحد کوچک و متوسط صنعتی کشور ۳۱ هزار واحد در شهرکهای صنعتی مستقر هستند. براساس بررسی‌های انجام شده ۱۴ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط در دورانهای مختلف و نه فقط ۸ سال اخیر به دلایل فنی و غیرفنی تعطیل شده‌اند. حدود ۶۹ درصد از این تعطیلی‌ها نیز مربوط به دوران هشت سال گذشته بوده است. واحدهای کوچک و متوسط بسیار حساس هستند و عوامل مختلف مانند واردات بی‌رویه، عدم توجه به بازار فروش و کمبود نقدینگی باعث تعطیلی این واحدها شده است. در حال حاضر ۷۰ درصد از واحدهای صنایع کوچک و متوسط با مشکل کمبود نقدینگی مواجهند. سه برابر شدن ارز نیز باعث شد تا فشار کمبود نقدینگی بر واحدها چند برابر شود. از سوی دیگر تشدید تحریم‌ها و اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها نیز در تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط موثر بوده‌اند.
آیا تعطیلی این تعداد واحدهای صنعتی در هشت سال گذشته طبیعی بوده است؟
نخیر به هیچ‌وجه طبیعی نبوده است. اگر محاسبه کنیم متوجه می‌شویم حدود ۹ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط در هشت سال اخیر تعطیل شده‌اند که اشتغال آنها نیز بالغ بر چندین هزار نفر می‌شود.
آخرین وضعیت شهرکهای صنعتی غیراقتصادی که برای احداث آنها به سازمان فشار وارد شده چگونه است. آیا مصوبات مربوط به احداث این شهرکها لغو شده است؟
تعدادی از مصوبات مربوط به احداث این دسته از شهرکها براساس تصمیم هیئت مدیره سازمان لغو شده است. تعداد دیگری نیز قبل از احداث لغو شده‌اند. ممکن است جو سنگینی هم علیه سازمان ایجاد شود. اما من قول می‌دهم در دوران فعلی هیچ کار غیرکارشناسی در احداث شهرکهای صنعتی رخ نخواهد داد. البته فشاری نیز در این زمینه به دولت وارد نشده است.
اگر فشاری وارد نشده چرا وزیر صنعت هر هفته باید به مجلس رفته و پاسخگوی سوالات نمایندگان باشد. این رفت و آمد هفتگی نشان از برخی فشارها دارد.
برخی از این فشارها مربوط به تغییر مدیریتهای استانی است.
