کد خبر: 5679
تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۳۹۳

معاون سازمان امور مالیاتی:‏ قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح می شود‏

معاون سازمان امور مالیاتی:‏ قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح می شود‏

ايسنا: معاون سازمان امور مالياتي از آغاز بررسي اصلاحيه قانون جديد مالياتي خبر داد و اسامي مشمولان فراخوان مرحله ششم را اعلام کرد.‏

عليرضا طاري‌بخش در نشستي از بررسي اصلاحيه قانون ماليات بر ارزش افزوده خبر داد و گفت: مهلت آزمايشي قانون فعلي ماليات بر ارزش افزوده پنج سال بوده که در 31 شهريور 1392 به پايان رسيد، اما در بودجه سال 1392 و نيز تا پايان امسال تمديد شد.‏
وي افزود: اين درحالي است که بايد اصلاحيه اين قانون تنظيم شده و به هيات دولت تقديم مي‌شد که اصلاحيه اين قانون حدود دو هفته گذشته به وزارت اقتصاد تقديم شده و روز گذشته اولين جلسه اصلاحيه قانون در وزارت اقتصاد برگزار و کليات موضوع مورد بررسي قرار گرفت.‏
طاري‌بخش با بيان اين‌که از فردا وارد بررسي مواد قانوني خواهيم شد، اظهار کرد: پيش بيني مي‌شود تا دو ماه آينده اصلاحيه قانون جديد تقديم مجلس شود.‏
معاون سازمان امور مالياتي به موارد اصلاحيه قانون جديد اشاره کرد و افزود: در قانون جديد فصلي به عنوان ماليات سبز در نظر گرفته شده و چندين محور براي بازنگري قانون از جمله گسترش پايه هاي مالياتي، ماليات حقوق و تغييرات محيطي ديده شده است.‏
وي افزايش ضمانت‌هاي اجرايي قانون را از ديگر نکات مورد اهميت در بازنگري قانون ماليات بر ارزش افزوده دانست و ادامه داد: برخي از موديان پيش از اين به کد فروشها مراجعه و صورتحساب هاي صوري ارائه مي دادند، اما در اين مرحله اقداماتي را انجام داده‌ايم که مانع از چنين تخلفاتي مي شود.‏
طاري‌بخش ادامه داد: همچنين در اصلاحيه جديد اهداف ديگري همچون ايجاد چارچوب قانوني براي حسابرسي مبتني بر ريسک مدنظر قرار گرفته و طبق آن تمام موديان مورد رسيدگي قرار مي گيرند.‏
معاون سازمان امور مالياتي خاطرنشان کرد: در قانون ماليات بر ارزش افزوده به سمت ماليات تک نرخي حرکت کرده و ماليات مقطوع را وضع کرديم علاوه بر اين به دنبال متوازن کردن توزيع منابع هستيم تا ماليات را براساس شاخص جمعيت توزيع کنيم.‏
وي با بيان اينکه ماليات بر ارزش افزوده از مهر 1387 در ايران اجرايي شده است، اظهار کرد:ماليات بر ارزش افزوده ماليات بر پايه مصرف است و موديان مالياتي امين وصول دولت هستند تا ماليات را از مصرف‌کننده دريافت کنند.بنابراين موديان هيچ مالياتي را از منابع خود پرداخت نمي کنند.‏
طاري بخش تاکيد کرد: کليه ماليات هايي که در فرآيند اين زنجيره پرداخت مي‌شود به عنوان اعتبار مالياتي مودي بوده، لذا ماليات بر ارزش افزوده به هيچ عنوان مضاعف و تکراري دريافت نمي‌شود.‏
معاون سازمان امور مالياتي به فراخوان پنج مرحله از موديان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر 452 هزار مودي ثبت نام کردند که حدود 180 هزار مودي اشخاص حقوقي بوده و 272 هزار مودي اشخاص حقيقي هستند.‏
وي خاطرنشان کرد:‌در ماليات بر ارزش افزوده کليه کالا وخدمات در داخل کشور مشمول ماليات است و در قانون جديد تعدادي از کالا و خدمات مانند سبد مصرف خانوار مشمول ماليات شده است و قانون گذار سعي کرده که اين ماليات کمتر به اقشار آسيب پذير تحميل کند.‏
طاري بخش، تامين درآمد پايدار براي دولت، تامين درآمد براي شهرداري ها، کمک به حفاظت محيط زيست و سلامت جامعه را از اهداف ماليات بر ارزش افزوده عنوان کرد و گفت: از سال جاري يک درصد ماليات بعنوان ماليات سرانه جامعه وصول خواهد شد. همچنين در حال حاضر نسبت وصول ماليات به عوارض 83 درصد ماليات‌هاي مستقيم را شامل مي‌شود.‏
وي تصريح کرد: افزايش نرخ ماليات بر کالا، ميزان مصرف را محدود مي کند، لذا ادعا داريم که ارزش افزوده با توجه به افزايش سالانه بر مصرف اثر داشته است. بعنوان نمونه 30 درصد قيمت بنزين ماليات ارزش افزوده است و در اين حوزه مصرف با کاهش مواجه شده است.‏
در ادامه اين نشست طاري بخش به سوالات پاسخ داد و در مورد درآمد مالياتي شش ماه اول سال جاري گفت: در شش ماه اول سال موفق شديم براساس پيش بيني بودجه سال 1393، 95 درصد هدف خود محقق کنيم که اين ميزان در مقايسه با شش ماه سال گذشته 80 درصد افزايش نشان مي دهد.‏
وي بخشي از افزايش را به دليل تورم و افزايش نرخ و بخشي را تلاش موديان مالياتي دانست و افزود: 40 درصد از افزايش وصولي ها ناشي از رشد نرخ ارزش افزوده و بخشي بخاطر تورم است.‏
وي به فراخوان دوره ششم اشاره کرد و با بيان اينکه 10 صنف جديد به قانون ماليات بر ارزش افزوده اضافه شده است، افزود: مشمولان دوره ششم مکلف هستند از ابتداي سال 1394 صندوق مکانيزم فروش را نصب و اجرايي کنند، همچنين در شش ماهه اول سال آينده فرصت دارند تا مراتب نصب و استفاده اين صندوق را اعلام کنند در غير اين صورت از معافيت پايه 12 ميليون توماني محروم مي شوند.‏
طاري بخش به اسامي مشمولان مرحله ششم اشاره کرد و افزود: با هماهنگي‌هاي به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف در خصوص تعيين اولويت صاحبان مشاغل براي نصب، راه اندازي و استفاده از سامانه صندوق فروش مشاغلي مانند فروشندگان لاستيک، نمايشگاه‌هاي اتومبيل، فروشندگان مصالح ساختماني، فروشندگان تاسيسات الکترونيکي - مکانيکي ساختمان ، فروشندگان انواع رنگ ساختمان،صنعتي و اتومبيل، فروشندگان مواد شيميايي، نمايندگي‌هاي فروش شرکت‌هاي توزيع کالاهاي داخلي و وارداتي ، نمايندگي‌هاي فروش شرکت‌ها و موسسات تجاري و صنعتي اعم از داخلي و خارجي، فروشندگان يخچال‌هاي صنعتي و ويتريني و بارفروشان و فروشندگان ميوه و تره‌بار و ميدان‌داران مشمول اين فراخوان هستند.‏
وي يادآور شد: لذا اين مشمولان از ابتداي سال 1394 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و صدور الکترونيکي صورت حساب فروش مطابق با نمونه اعلام شده در دستورالعمل قانون ماليات‌ بر ارزش افزوده هستند.‏
طاري بخش درباره اين فراخوان توضيح داد: در صورتيکه موافقت با اين مرحله اعلام شود، احتمالا تا يکي دو هفته آينده فراخوان در روزنامه ها اعلام مي شود.‏
وي در ادامه اين نشست در خصوص معافيت هاي فرهنگي در بازنگري قانون، گفت: به موجب بند هفت ماده 14 قانون جديد تبليغات و آگهي روزنامه‌ها از پرداخت ماليات معاف شدند، اما اين قانون از زمان اجرا به صورت رسمي عملي خواهد شد، هرچند در ماه هاي اخير نيز رئيس کل سازمان مالياتي اين سياست را در قالب بخشنامه ابلاغ کرده بود.‏
وي يادآور شد:در قانون فعلي، مطبوعات و کتاب از پرداخت ماليات معاف هستند، اما ابهاماتي در اين زمينه وجود داشت که در قانون جديد اين موضوع حل و فصل شد.‏
طاري‌بخش در خصوص آخرين وضعيت پرداخت ماليات از سوي طلافروشان توضيح داد: در بحث مشاغل تمکين و همکاري در سطح پايين تري است که بخشي از آن بخاطر عدم اطلاعات است؛ تمکين اصناف نسبت به اشخاص حقيقي کمتر است و طلافروشان نيز از اين قاعده مستثني نيستند.‏
وي با بيان اينکه نمي توانيم بين طلافروشان و ساير اصناف تفاوت قائل شويم،گفت: طلافروشان معتقدند بايد ماليات بر ارزش افزوده بر کارمزد ملاک قرار گيرد، اما ما نمي توانيم اين تبعيض را بين آنها و ساير صنوف قرار دهيم؛ اين در حالي است که ميانگين ابرازي طلافروشان در هر دوره 750 هزار تومان است، اما اين کافي و درست نيست و طلافروشان بايد رقم دقيق را اعلام کنند.‏
وي در خصوص ميزان گردش مالي طلافروشان گفت: رئيس اتحاديه طلا و جواهر بايد ميزان گردش مالي طلافروشان براي تعيين ميزان ماليات بر ارزش افزوده اين صنف را اعلام کند.‏
وي با تاکيد بر اينکه ماليات اعلامي طلافروشان واقعي نيست ، تصريح کرد: دو نکته در اين موضوع وجود دارد که نکته اول بحث ابراز ناکافي آنهاست و دومي مطالبات ماليات واقعي است اما سازمان مالياتي براساس واقعيت ها و ظرفيت ها ماليات آنها را وصول مي کند.‏
طاري بخش در همين ارتباط تاکيد کرد که ماليات وصول شده از طلافروشان واقعي يا نزديک به واقعيت بوده اما اينکه چه زماني قرار است طلافروشان ماليات واقعي را اعلام کنند بستگي به خودشان دارد.‏
وي افزود: اگر طرح جامع مالياتي عملياتي شود اطلاعات مالياتي تمام صنوف از جمله طلافروشان را خواهيم داشت که در آن صورت اين صنوف مجبور به ابراز ماليات واقعي خواهند بود.‏
اين مقام مسئول در پاسخ به اين پرسش که ميزان ماليات بر ارزش افزوده تا چه رقمي افزايش خواهد يافت؟ گفت: اين نرخ در دنيا 5 تا 25 درصد است که در حال حاضر نرخ آن در کشورمان به 8 درصد رسيده که 5.3 درصد ماليات و 2.7 درصد عوارض است. اينکه در آينده چه اتفاقي خواهد افتاد بستگي به نظر دولت و مجلس در لايحه بودجه سال آينده دارد.‏

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.