کد خبر: 12121
تاریخ انتشار: ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

معاون اول رئیس جمهور: ‏ایجاد اشتغال لازم نیازمند رشد ۷‌درصدی است

معاون اول رئیس جمهور: ‏ایجاد اشتغال لازم نیازمند رشد ۷‌درصدی است

اگر صندوق ذخيره ارزي باقي بود با تهديد تحريم روبرو نمي شديم ‏
گروه توسعه: اولين دوره همايش ملي کار در مهرماه سال 1378 و با يک سال تاخير دوره دوم آن در سال 80 برگزارشد و تا سال 83 برگزاري دوره‌هاي سوم تا پنجم به طور منظم ادامه يافت.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، پس از روي کار آمدن دولت نهم برگزاري اين همايش متوقف شد و اگرچه در سال‌هاي فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم برنامه‌هاي مختلفي در حوزه‌ کار و اشتغال برگزارشد، اما همايش ملي کار از سال 84 به فراموشي سپرده شد تا پس از يک دهه وقفه همزمان با هفته کارگر سال 94، بار ديگر شاهد برگزاري اين همايش باشيم.‏
امسال درحالي شاهد برگزاري مجدد اين همايش هستيم که دولت تدبير و اميد طي قريب به دو سال فعاليت خود تلاش کرده فاصله ايجاد شده ميان دولت و جامعه کارگري و البته کارفرمايي را ترميم کند.‏
شکاف مزدي،‌ بيکاري، کاهش چشمگير توان خريد خانواده‌هاي کارگري، کوچک شدن سفره کارگران،‌ حذف برخي مزايا و تضعيف جدي تشک‌هاي کارگري؛ اتفاقات تلخي است که در سال‌هايي که همايش ملي کار برگزارنمي‌شد جامعه کارگري متحمل آن شده و امرو بار مسوليت اين مصائب بر دوش دولت يازدهم سنگيني مي‌کند و اگرچه احياء يک همايش نمي‌تواند درماني باشد براي اين همه مشکل، اما مي‌تواند نشانه‌اي باشد بر توجه دولت به جامعه‌اي که بيشترين سهم در چرخاندن چرخ اقتصاد و کمترين سهم از منافع تسهيل شده را دارد.‏
معاون اول رئيس جمهور در ششمين همايش ملي کار با تاکيد براينکه سه جانبه گرايي تجربه موفق بشري است که براي رسيدن به اهداف مورد نظر بايد بايد تداوم يابد، تصريح کرد: بايد در مسيري حرکت کنيم که همه از فعال بودن يک بنگاه منتفع شده و از آسيب ديدن آن متضرر شويم.‏
اسحاق جهانگيري با طرح اين سئوال که چرا امروز جمعيت بيکاران کشور افزايش يافته گفت: بخش خصوصي بايد مطمئن شود که راه پولدار شدن زد و بند نيست بلکه فعاليت سالم اقتصادي است.‏
وي به شعار همايش ملي کار مبني بر گفتگوي ‏‎3‎‏ جانبه کارگر، کارفرما و دولت است اشاره کرد و افزود: منافع مشترک ‏‎3‎‏ گروه در رشد اقتصادي، فعال بودن و حيات بنگاه اقتصادي است و هيچ کدام نبايد احساس کنند که سهم بيشتري از اين بنگاه را بايد به سمت خود بکشند.‏
جهانگيري خاطرنشان کرد: روز کارگر براي تجليل، قدرداني از طبقه مولد و زحمتکش جامعه يک روز جهاني است و هر چه به سمت صنعتي شدن سريع تر به پيش مي رويم بايد بيشتر به موقعيت اجتماعي کارگر توجه کنيم.‏
وي يادآور شد: روز کارگر براي گفتن دشواري ها و سختي هاي طبقه کارگر نيست بلکه براي تقدير از نوآوري، ابتکار و سازندگي است. معاون اول رئيس جمهور، تحقق بهبود فضاي کسب و کار را خواستار شد و ادامه داد: از سال گذشته براي رصد و پايش بهبود فضاي کسب و کار در وزارت اقتصاد و دارايي گروهي را مامور کرديم و در گزارشي که وزير اقتصاد ارائه کرد گفت که بيش از هزار مجوز در دستگاه هاي مختلف صادر مي شود تا کسب و کاري شکل بگيرد و من مطمئن هستم تعداد زيادي از آنها غير ضروري است.‏
معاون اول رئيس جمهور به موضوع مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: بخش خصوصي بايد مطمئن شود که راه پولدار شدن زد و بند نيست بلکه فعاليت سالم اقتصادي است. ‏
وي با بيان اينکه طبقه کارگر مهم ترين پشيتبان دولت ها و نظام اسلامي بوده اند يادآور شد: هنگامي که ما با بيکاري نيروهاي کار و شاغل مواجه مي شويم بايد سياست هاي گذشته را مرور کنيم و ببينيم چه اتفاقي افتاده که نه تنها شاغلين افزايش نيافته اند، بلکه بيکار هم شده اند.‏
جهانگيري گفت: طبق قوانين بودجه و برنامه توسعه، موجودي حساب ذخيره ارزي مي بايست در زمان ايجاد صندوق توسعه ملي ‏‎170‎‏ ميليارد دلار مي بود اما زماني که اين صندوق تشکيل شد، هيچ ارزي در آن نبود و موجودي آن صفر شده بود.‏
وي با بيان اينکه هنوز آثار منفي و مخرب بيماري هلندي از کشور دور نشده است اظهارداشت: بيماري هلندي در کشور از سال ‏‎53‎‏ با افزايش قيمت نفت آغاز شد و اثر آن واردات بي رويه و کاهش فعاليت بخش خصوصي در اقتصاد بود.‏
معاون اول رئيس جمهور ادامه داد: کشورهاي نفتي از آن دوره تجربه و درس گرفتند و صندوق هاي درآمد ارزي ايجاد شد به گونه اي که کاهش و افزايش قيمت نفت در اقتصاد آنها تاثيري نداشت اما معدود کشورهايي همچون ايران و ونزوئلا هستند که در موج دوم افزايش قيمت نفت آسيب ديدند.‏
جهانگيري با يادآوري ايجاد حساب ذخيره ارزي در برنامه سوم توسعه خاطرنشان کرد: موجودي حساب ذخيره ارزي روزي که دولت هشتم آن را به دولت نهم تحويل داد، حدود ‏‎10‎‏ تا ‏‎12‎‏ ميليارد دلار بود اما استفاده هاي بي رويه از اين حساب سبب شد که مجمع تشخيص مصلحت نظام به جاي حساب ذخيره ارزي، صندوق توسعه ملي را ايجاد کند که زير نظر روساي سه قوا اداره شود.‏
وي تصريح کرد: اگر ‏‎170‎‏ ميليارد دلار وارد چرخه توليد شده بود و در اختيار بخش خصوصي قرار مي گرفت و اگر بر اساس سياست تشکيل صندوق توسعه ملي، حساب ذخيره ارزي باقي مي ماند؛ آيا فکر مي کنيد ايران به تحريم تهديد مي شد؟ آيا بودجه کارهاي عمراني با رکود مواجه مي شد و ديگر کسي مي توانست بگويد که نفت شما را نمي خريم تا از اين طريق به کشور فشار وارد کند؟
معاون اول رئيس جمهور گفت: متاسفانه در مقاطعي شعارهايي داديم و به شدت عليه آن عمل کرديم، مي گفتيم با دنيا مبارزه مي کنيم اما بي محابا دروازه هاي واردات را باز کرديم و با خالي شدن ذخاير ارزي دست مسئولان کشور را هم خالي کرديم.‏
جهانگيري با تاکيد بر اينکه اقتصاد ايران نيازمند عبور از اتکا به درآمدهاي نفتي است گفت: مصمم هستيم در برنامه ششم توسعه هم بر اساس سياست اقتصاد مقاومتي و هم بر اساس تجربه گذشته از نفت فقط در بودجه عمراني استفاده کنيم و بودجه جاري به طور کامل از درآمدهاي غيرنفتي تامين شود.‏
وي همچنين به بزرگ بودن حجم دولت اشاره کرد و گفت: با تعدادي از استانداران سابق هفته گذشته جلسه اي داشتم که يکي از استانداران که اکنون مدير يکي از شرکت ها است گفت در سال ‏‎84‎‏ اين شرکت ‏‎6‎‏ هزار کارگر داشت و کارايي آن زياد بود اما در حال حاضر ‏‎22‎‏ هزار کارگر دارد اما توليد آن اندک است.‏
معاون اول رئيس جمهور، اينگونه اضافه نيرو و بزرگ کردن ها را موجب ناکارآمدي دولت و بنگاه هاي اقتصادي دانست. جهانگيري با بيان اينکه چابک سازي دولت از سياست هاي جدي ما است افزود: بخش خصوصي بايد ميدان دار اقتصاد ايران شود و اين را با شعار و تعارف نمي گوييم، بخش خصوصي بايد بداند تيمي که سخن مي گويد طرفدار جدي ورود آنها به اقتصاد ايران است.‏
جهانگيري خاطرنشان کرد: بايد دانست بيکاران امروز همچون گذشته نيستند و بخش عمده آنها را تحصيل کرده هاي دانشگاه هاي تشکيل مي دهند. وي در بخش ديگري از سخنان خود به گزارش اخير صندوق بين المللي پول اشاره کرد و گفت: بر اساس اين گزارش اقتصاد ايران جزو ‏‎25‎‏ اقتصاد بزرگ جهان است و نبايد آن را کوچک فرض کرد، بر اساس اين گزارش ‏‎1350‎‏ ميليارد دلار توليد ناخالص ملي و توليد سرانه آن ‏‎17‎‏ هزار دلار است.‏
وي تاکيد کرد: اما بايد براي اين اقتصاد بزرگ الزامات آن را بپذيريم و اجرا کنيم که يکي از آنها ميدان دادن به بخش خصوصي و ديگري تعامل با جهان است. معاون اول رئيس جمهور با بيان اينکه حجم تجارت در يکسال گذشته بيش از ‏‎200‎‏ ميليارد دلار بوده تصريح کرد: اقتصاد و بازار ايران نيازمند جذب سرمايه هاي سرمايه داران ايراني خارج از کشور و همچنين سرمايه گذاران خارجي است و بخش خصوصي بايد توانمند شده و تشکل هاي اين بخش احساس کنند که در اين کشور مي توانند از حقوق و منافع خود دفاع کنند.‏
خروج از بحران بيکاري نيازمند رشد 7درصدي اقتصادي‏
در ادامه اين مراسم نوبت به علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي دولت يازدهم رسيد که با ارائه گزارشي از وضعيت تعيين دستمزد کارگران در دو سال گذشته، بر نياز کشور به ايجاد اشتغال تاکيد کرده و گفت: براي ايجاد اشتغال نياز به تعامل سازنده با دنيا داريم که خوشبختانه در دولت يازدهم اين سياست به طور جدي دنبال مي شود. رابطه سازنده با کشورهاي ديگر نياز به بازار جهاني، فناوري‌هاي نوين براي توسعه اشتغال در کشور دارد؛ لذا اگر نتوانيم بر اين موارد غلبه کنيم؛ با بيکاري مواجه خواهيم شد.‏
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي اظهارداشت: در دولت تدبير و اميد دو هزار و ‏‎663‎‏ تشکل کارگري - کارفرمايي ايجاد شده که ‏‎50‎‏ درصد نسبت به سال‌هاي گذشته افزايش يافته است.‏
ربيعي با اشاره به شمار شاغلان در کشور، گفت: هم اکنون ‏‎22‎‏ ميليون شاغل در کشور داريم که ‏‎15‎‏ ميليون نفر دفترچه بيمه دارند و ‏‎7‎‏ ميليون نفر در مشاغل غيررسمي مشغول فعاليت هستند.‏
وي ادامه داد: در سال گذشته ‏‎600‎‏ هزار بيمه اجباري در کشور داشتيم که مي توان ادعا کرد که به همين ميزان در کشور اشتغال ايجاد شده است. براي مقابله با بحران بيکاري بايد سالانه ‏‎800‎‏ هزار شغل در کشور ايجاد شود تا تعداد شاغلان به ‏‎35‎‏ ميليون نفر در افق ‏‎1404‎‏ برسد که اين نياز به رشد ‏‎7‎‏ درصدي است.‏
ربيعي تاکيد کرد: ما نياز به سرمايه گذار و کنار هم قرار گرفتن سرمايه‌هاي اندک داريم؛ به همين دليل تعاوني‌هاي توليد و توزيع مي توانند کارساز باشند. در دو سال گذشته تلاش‌هايي از سوي مسئولان حوزه کار در دولت تدبير و اميد صورت گرفته و اعتماد شرکاي اجتماعي کار به دولت افزايش يافته است.‏
وزير کار گفت: تلاش‌هاي انجام شده در دولت تدبير و اميد در خصوص افزايش دستمزد نيز نشان مي دهد که سال ‏‎93‎‏ حداقل دستمزد ‏‎31‎‏ درصد و سال ‏‎94‎، ‏‎20.5‎درصد افزايش يافته است که اين بالاتر از نرخ تورم اعلامي از سوي مراجع رسمي بود.‏
وي، اين اقدام دولت را ارزشمند دانست و افزود: اين اقدام، اعتماد نمايندگان کارگران و کارفرمايان به وزارت کار را در پي داشت به طوري که اين دو قشر اعلام کردند، براي تعيين دستمزد حاضرند برگه سفيدي به وزارت کار ارائه دهند، چرا که مي دانند اين وزارتخانه حامي تشکل هاي کار است.‏
ربيعي از راه اندازي سامانه مشاغل ايران در سال جاري خبر داد و افزود: برنامه اي با سازمان محيط زيست در خصوص توسعه اشتغال سبز خواهيم داشت.‏
وي با اشاره به موضوع فرهنگ کار بيان داشت: نگرش به کار بايد براساس کار شايسته تغيير يابد و نشاط اجتماعي از برنامه هاي اين وزارتخانه است که با ايجاد اشتغال براي مردم مي تواند محقق شود.‏