معاون اول رئیس جمهور: ‏ایجاد اشتغال لازم نیازمند رشد ۷‌درصدی است

0
۲۶۶ بازدید

اگر صندوق ذخیره ارزی باقی بود با تهدید تحریم روبرو نمی شدیم ‏
گروه توسعه: اولین دوره همایش ملی کار در مهرماه سال ۱۳۷۸ و با یک سال تاخیر دوره دوم آن در سال ۸۰ برگزارشد و تا سال ۸۳ برگزاری دوره‌های سوم تا پنجم به طور منظم ادامه یافت.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، پس از روی کار آمدن دولت نهم برگزاری این همایش متوقف شد و اگرچه در سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم برنامه‌های مختلفی در حوزه‌ کار و اشتغال برگزارشد، اما همایش ملی کار از سال ۸۴ به فراموشی سپرده شد تا پس از یک دهه وقفه همزمان با هفته کارگر سال ۹۴، بار دیگر شاهد برگزاری این همایش باشیم.‏
امسال درحالی شاهد برگزاری مجدد این همایش هستیم که دولت تدبیر و امید طی قریب به دو سال فعالیت خود تلاش کرده فاصله ایجاد شده میان دولت و جامعه کارگری و البته کارفرمایی را ترمیم کند.‏
شکاف مزدی،‌ بیکاری، کاهش چشمگیر توان خرید خانواده‌های کارگری، کوچک شدن سفره کارگران،‌ حذف برخی مزایا و تضعیف جدی تشک‌های کارگری؛ اتفاقات تلخی است که در سال‌هایی که همایش ملی کار برگزارنمی‌شد جامعه کارگری متحمل آن شده و امرو بار مسولیت این مصائب بر دوش دولت یازدهم سنگینی می‌کند و اگرچه احیاء یک همایش نمی‌تواند درمانی باشد برای این همه مشکل، اما می‌تواند نشانه‌ای باشد بر توجه دولت به جامعه‌ای که بیشترین سهم در چرخاندن چرخ اقتصاد و کمترین سهم از منافع تسهیل شده را دارد.‏
معاون اول رئیس جمهور در ششمین همایش ملی کار با تاکید براینکه سه جانبه گرایی تجربه موفق بشری است که برای رسیدن به اهداف مورد نظر باید باید تداوم یابد، تصریح کرد: باید در مسیری حرکت کنیم که همه از فعال بودن یک بنگاه منتفع شده و از آسیب دیدن آن متضرر شویم.‏
اسحاق جهانگیری با طرح این سئوال که چرا امروز جمعیت بیکاران کشور افزایش یافته گفت: بخش خصوصی باید مطمئن شود که راه پولدار شدن زد و بند نیست بلکه فعالیت سالم اقتصادی است.‏
وی به شعار همایش ملی کار مبنی بر گفتگوی ‏‎۳‎‏ جانبه کارگر، کارفرما و دولت است اشاره کرد و افزود: منافع مشترک ‏‎۳‎‏ گروه در رشد اقتصادی، فعال بودن و حیات بنگاه اقتصادی است و هیچ کدام نباید احساس کنند که سهم بیشتری از این بنگاه را باید به سمت خود بکشند.‏
جهانگیری خاطرنشان کرد: روز کارگر برای تجلیل، قدردانی از طبقه مولد و زحمتکش جامعه یک روز جهانی است و هر چه به سمت صنعتی شدن سریع تر به پیش می رویم باید بیشتر به موقعیت اجتماعی کارگر توجه کنیم.‏
وی یادآور شد: روز کارگر برای گفتن دشواری ها و سختی های طبقه کارگر نیست بلکه برای تقدیر از نوآوری، ابتکار و سازندگی است. معاون اول رئیس جمهور، تحقق بهبود فضای کسب و کار را خواستار شد و ادامه داد: از سال گذشته برای رصد و پایش بهبود فضای کسب و کار در وزارت اقتصاد و دارایی گروهی را مامور کردیم و در گزارشی که وزیر اقتصاد ارائه کرد گفت که بیش از هزار مجوز در دستگاه های مختلف صادر می شود تا کسب و کاری شکل بگیرد و من مطمئن هستم تعداد زیادی از آنها غیر ضروری است.‏
معاون اول رئیس جمهور به موضوع مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی باید مطمئن شود که راه پولدار شدن زد و بند نیست بلکه فعالیت سالم اقتصادی است. ‏
وی با بیان اینکه طبقه کارگر مهم ترین پشیتبان دولت ها و نظام اسلامی بوده اند یادآور شد: هنگامی که ما با بیکاری نیروهای کار و شاغل مواجه می شویم باید سیاست های گذشته را مرور کنیم و ببینیم چه اتفاقی افتاده که نه تنها شاغلین افزایش نیافته اند، بلکه بیکار هم شده اند.‏
جهانگیری گفت: طبق قوانین بودجه و برنامه توسعه، موجودی حساب ذخیره ارزی می بایست در زمان ایجاد صندوق توسعه ملی ‏‎۱۷۰‎‏ میلیارد دلار می بود اما زمانی که این صندوق تشکیل شد، هیچ ارزی در آن نبود و موجودی آن صفر شده بود.‏
وی با بیان اینکه هنوز آثار منفی و مخرب بیماری هلندی از کشور دور نشده است اظهارداشت: بیماری هلندی در کشور از سال ‏‎۵۳‎‏ با افزایش قیمت نفت آغاز شد و اثر آن واردات بی رویه و کاهش فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد بود.‏
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: کشورهای نفتی از آن دوره تجربه و درس گرفتند و صندوق های درآمد ارزی ایجاد شد به گونه ای که کاهش و افزایش قیمت نفت در اقتصاد آنها تاثیری نداشت اما معدود کشورهایی همچون ایران و ونزوئلا هستند که در موج دوم افزایش قیمت نفت آسیب دیدند.‏
جهانگیری با یادآوری ایجاد حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه خاطرنشان کرد: موجودی حساب ذخیره ارزی روزی که دولت هشتم آن را به دولت نهم تحویل داد، حدود ‏‎۱۰‎‏ تا ‏‎۱۲‎‏ میلیارد دلار بود اما استفاده های بی رویه از این حساب سبب شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام به جای حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی را ایجاد کند که زیر نظر روسای سه قوا اداره شود.‏
وی تصریح کرد: اگر ‏‎۱۷۰‎‏ میلیارد دلار وارد چرخه تولید شده بود و در اختیار بخش خصوصی قرار می گرفت و اگر بر اساس سیاست تشکیل صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی باقی می ماند؛ آیا فکر می کنید ایران به تحریم تهدید می شد؟ آیا بودجه کارهای عمرانی با رکود مواجه می شد و دیگر کسی می توانست بگوید که نفت شما را نمی خریم تا از این طریق به کشور فشار وارد کند؟
معاون اول رئیس جمهور گفت: متاسفانه در مقاطعی شعارهایی دادیم و به شدت علیه آن عمل کردیم، می گفتیم با دنیا مبارزه می کنیم اما بی محابا دروازه های واردات را باز کردیم و با خالی شدن ذخایر ارزی دست مسئولان کشور را هم خالی کردیم.‏
جهانگیری با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران نیازمند عبور از اتکا به درآمدهای نفتی است گفت: مصمم هستیم در برنامه ششم توسعه هم بر اساس سیاست اقتصاد مقاومتی و هم بر اساس تجربه گذشته از نفت فقط در بودجه عمرانی استفاده کنیم و بودجه جاری به طور کامل از درآمدهای غیرنفتی تامین شود.‏
وی همچنین به بزرگ بودن حجم دولت اشاره کرد و گفت: با تعدادی از استانداران سابق هفته گذشته جلسه ای داشتم که یکی از استانداران که اکنون مدیر یکی از شرکت ها است گفت در سال ‏‎۸۴‎‏ این شرکت ‏‎۶‎‏ هزار کارگر داشت و کارایی آن زیاد بود اما در حال حاضر ‏‎۲۲‎‏ هزار کارگر دارد اما تولید آن اندک است.‏
معاون اول رئیس جمهور، اینگونه اضافه نیرو و بزرگ کردن ها را موجب ناکارآمدی دولت و بنگاه های اقتصادی دانست. جهانگیری با بیان اینکه چابک سازی دولت از سیاست های جدی ما است افزود: بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد ایران شود و این را با شعار و تعارف نمی گوییم، بخش خصوصی باید بداند تیمی که سخن می گوید طرفدار جدی ورود آنها به اقتصاد ایران است.‏
جهانگیری خاطرنشان کرد: باید دانست بیکاران امروز همچون گذشته نیستند و بخش عمده آنها را تحصیل کرده های دانشگاه های تشکیل می دهند. وی در بخش دیگری از سخنان خود به گزارش اخیر صندوق بین المللی پول اشاره کرد و گفت: بر اساس این گزارش اقتصاد ایران جزو ‏‎۲۵‎‏ اقتصاد بزرگ جهان است و نباید آن را کوچک فرض کرد، بر اساس این گزارش ‏‎۱۳۵۰‎‏ میلیارد دلار تولید ناخالص ملی و تولید سرانه آن ‏‎۱۷‎‏ هزار دلار است.‏
وی تاکید کرد: اما باید برای این اقتصاد بزرگ الزامات آن را بپذیریم و اجرا کنیم که یکی از آنها میدان دادن به بخش خصوصی و دیگری تعامل با جهان است. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه حجم تجارت در یکسال گذشته بیش از ‏‎۲۰۰‎‏ میلیارد دلار بوده تصریح کرد: اقتصاد و بازار ایران نیازمند جذب سرمایه های سرمایه داران ایرانی خارج از کشور و همچنین سرمایه گذاران خارجی است و بخش خصوصی باید توانمند شده و تشکل های این بخش احساس کنند که در این کشور می توانند از حقوق و منافع خود دفاع کنند.‏
خروج از بحران بیکاری نیازمند رشد ۷درصدی اقتصادی‏
در ادامه این مراسم نوبت به علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم رسید که با ارائه گزارشی از وضعیت تعیین دستمزد کارگران در دو سال گذشته، بر نیاز کشور به ایجاد اشتغال تاکید کرده و گفت: برای ایجاد اشتغال نیاز به تعامل سازنده با دنیا داریم که خوشبختانه در دولت یازدهم این سیاست به طور جدی دنبال می شود. رابطه سازنده با کشورهای دیگر نیاز به بازار جهانی، فناوری‌های نوین برای توسعه اشتغال در کشور دارد؛ لذا اگر نتوانیم بر این موارد غلبه کنیم؛ با بیکاری مواجه خواهیم شد.‏
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: در دولت تدبیر و امید دو هزار و ‏‎۶۶۳‎‏ تشکل کارگری – کارفرمایی ایجاد شده که ‏‎۵۰‎‏ درصد نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است.‏
ربیعی با اشاره به شمار شاغلان در کشور، گفت: هم اکنون ‏‎۲۲‎‏ میلیون شاغل در کشور داریم که ‏‎۱۵‎‏ میلیون نفر دفترچه بیمه دارند و ‏‎۷‎‏ میلیون نفر در مشاغل غیررسمی مشغول فعالیت هستند.‏
وی ادامه داد: در سال گذشته ‏‎۶۰۰‎‏ هزار بیمه اجباری در کشور داشتیم که می توان ادعا کرد که به همین میزان در کشور اشتغال ایجاد شده است. برای مقابله با بحران بیکاری باید سالانه ‏‎۸۰۰‎‏ هزار شغل در کشور ایجاد شود تا تعداد شاغلان به ‏‎۳۵‎‏ میلیون نفر در افق ‏‎۱۴۰۴‎‏ برسد که این نیاز به رشد ‏‎۷‎‏ درصدی است.‏
ربیعی تاکید کرد: ما نیاز به سرمایه گذار و کنار هم قرار گرفتن سرمایه‌های اندک داریم؛ به همین دلیل تعاونی‌های تولید و توزیع می توانند کارساز باشند. در دو سال گذشته تلاش‌هایی از سوی مسئولان حوزه کار در دولت تدبیر و امید صورت گرفته و اعتماد شرکای اجتماعی کار به دولت افزایش یافته است.‏
وزیر کار گفت: تلاش‌های انجام شده در دولت تدبیر و امید در خصوص افزایش دستمزد نیز نشان می دهد که سال ‏‎۹۳‎‏ حداقل دستمزد ‏‎۳۱‎‏ درصد و سال ‏‎۹۴‎، ‏‎۲۰.۵‎درصد افزایش یافته است که این بالاتر از نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی بود.‏
وی، این اقدام دولت را ارزشمند دانست و افزود: این اقدام، اعتماد نمایندگان کارگران و کارفرمایان به وزارت کار را در پی داشت به طوری که این دو قشر اعلام کردند، برای تعیین دستمزد حاضرند برگه سفیدی به وزارت کار ارائه دهند، چرا که می دانند این وزارتخانه حامی تشکل های کار است.‏
ربیعی از راه اندازی سامانه مشاغل ایران در سال جاری خبر داد و افزود: برنامه ای با سازمان محیط زیست در خصوص توسعه اشتغال سبز خواهیم داشت.‏
وی با اشاره به موضوع فرهنگ کار بیان داشت: نگرش به کار باید براساس کار شایسته تغییر یابد و نشاط اجتماعی از برنامه های این وزارتخانه است که با ایجاد اشتغال برای مردم می تواند محقق شود.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=12121