معاون اول رئیس جمهور با اشاره به پرونده بابک زنجانی:‏ مبارزه با فساد باید علنی باشد ‏

0
۳۷۴ بازدید

گروه توسعه: چهل ‌وسومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در شرایطی برگزارشد که فعالان بخش خصوصی میزبان چهار میهمان بودند، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که از پیش به دعوت اتاقی ها پاسخ داده بود و البته سه میهمان ناخوانده یعنی وزرای اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، که اگرچه ناخوانده میهمان اتاق شدند، اما فعالان بخش خصوصی حق میزبانی را به جا آورده و از این فرصت مغتنم برای بازگویی مشکلات استفاده کردند.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اسحاق جهانگیری در این نشست با بیان اینکه محوری ترین کاری که در دستور دولت قراردارد، شناسایی و خشکاندن مجراهای فساد در اقتصاد است، اظهارداشت: در دولت دهم سپردن فروش نفت به بخش خصوصی وعده ای که هیچگاه اجرایی نشد، در حالیکه ۲.۷ میلیارد دلار در اختیار جوانی قرار گرفت تا اقدام به فروش نفت کند.‏
معاون اول رئیس جمهور افزود: یک سال است که این جوان دستگیر شده اما هنوز عایدی برای دولت نداشته و برخی می گویند این پول خرج شده، اما مگر می شود به راحتی این میزان پول را خرج کرد و اگر این پول به خزانه دولت برنگردد، روسیاهی برای عوامل آن باقی خواهد ماند.‏
وی با بیان اینکه تفاهم دولت با قوه قضائیه از ابتدا این بود که به جای تمرکز بر حواشی پول‌های وی به خزانه بازگشت داده شود، تصریح کرد: پول هایی که در اختیار بابک زنجانی قرارگرفته در جایی است که باید به بیت‌المال بازگردانده شود.‏
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه سئوال دولت این است که این فرد چگونه وارد سیستم دولت شده و چطور درآمد دولت را تحصیل کرده است، اظهارداشت: متأسفانه جواب مشخصی داده نمی شود و اگر پاسخ این سئوال مشخص نشود، به طور قطع افراد دیگری در سیستم دولت و حکومت نفوذ خواهند کرد.‏
وی ادامه داد: بخش خصوصی توانمند ایران هیچ گاه نمی‌تواند ساعت‌ها با رئیس کل بانک مرکزی جلسه خصوصی داشته باشد، در حالی که ما شنیده‌ایم که وی ساعت‌ها با رئیس کل بانک مرکزی در یک اتاق اختصاصی ساعت ها جلسه داشته است.‏
جهانگیری اضافه کرد: باید پرسید چه کسانی حامی او بوده و دست‌های پشت پرده باید روشن شود.‏
جهانگیری افزایش نرخ ارز را از دیگر مشکلات اقتصادی دولت گذشته خواند و توضیح داد: براساس تدبیر دولت گذشته و برای کنترل قیمت ارز، میلیاردها دلار از پول کشور را در قالب حواله یا پول نقد به صرافی‌های دوبی و استامبول فروختند و ظرف ۱۷ ماه، ۲۲ میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شد، در حالی که این رقم بسیار تعجب آور است.‏
معاون اول رئیس جمهور بیان کرد: قرار بر این نیست که کلاه سر دولت برود و در این میان دوستانی هستند که با آدرس های غلط می‌خواهند حواس دولت را از پرونده‌های فعلی منحرف کنند، در حالی که بنای دولت در مبارزه با فساد، عمل به قانون و صراحت در مقابل مردم است.‏
وی تصریح کرد: دولت مبارزه با فساد را پشت درهای بسته صحیح نمی‌داند، رسانه ها باید در صحنه باشند و محوری ترین سیاست دولت کشف منافذ فساد است که امید داریم حمایت سایر قوا را نیز داشته باشیم.‏
جهانگیری گفت: دولت رقیب بخش خصوصی نیست و باید بسترساز فعالیت بخش خصوصی باشد. اتاق وظیفه مهمی دارد و در سال ۹۴  می خواهد رشد ۴ درصدی نیمه اول امسال را حفظ و استمرار دهد و اصلی ترین کار ما توجه به صادرات است.‏
وی، فرصت استفاده از صندوق توسعه ملی را برای فعالان اقتصادی مهم دانست و گفت: صندوق توسعه ملی ۱۰ میلیارد دلار پول دارد که برای سرمایه گذاری در بخش ارزی با سود ۶ درصد در سراسر کشور و ۴ درصد در هفت استان محروم وام می دهد، ضمن اینکه برای طرح‌های صنعتی نیز وام ۱۹ درصدی و در هفت استان محروم، وام ۱۵ درصدی ارائه می کند.‏
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات اتاق های سراسر کشور اشاره کرد و گفت: اتاق جای بسیار مهمی است و به معنای واقعی پارلمان بخش خصوصی است و دولت به اتاق به چشم یک مشاور می نگرد، بنابراین انتخابات آزادانه و بدون دخالت دولت برگزار می شود و هیچ یک از اعضای هیئت نمایندگان نباید به شایعات توجه داشته باشند.‏
در ادامه این نشست علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مشکل بزرگ اقتصاد ایران پررنگ بودن نقش دولت و فقدان بخش خصوصی کارآمد است، تصریح کرد: بخش خصوصی باید به جایگاهی که شایستگی آن را دارد برسد.‏
وی افزود: در گذشته سیاست‌هایی که عمدتا دنبال می‌شد، واگذاری دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی بود که بر این اساس، تصور می‌رفت از این طریق، بخش خصوصی می‌تواند به جایگاه واقعی خود دست یابد در حالی که بدون اصلاح فضای کسب و کار این راهبرد به نتیجه نمی رسد.‏
وزیر اقتصاد گفت: راهبرد اصلی اقتصاد اصلاح محیط کسب و کار است که می‌تواند زمینه ارتقای بخش خصوصی را فراهم کند.‏
به اعتقاد طیب‌نیا، مطالعات در ایران نشان می‌دهد به لحاظ عدم کارایی و ناکارآمدی متاسفانه تفاوت معناداری بین دولت و بخش خصوصی وجود ندارد و هر دو به لحاظ عدم کارایی وضعیت مشابهی دارند؛ به همین دلیل راهبرد واگذاری در صورتی موفق می‌شود که در کنار آن اصلاح محیط کسب و کار صورت گیرد.‏
طیب‌نیا اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی بستر محیط کسب و کار را ایجاد کرده و کمیته تسهیل مقررات در آن آغاز به کار کرده است.‏
وی ادامه داد: بالای ۲ هزار مجوز کسب و کار در ایران صادر می‌شود که ما در مرحله احصای آن هستیم و به دنبال آن، مجوزهای زائد را نیز حذف خواهیم کرد.‏
طیب‌نیا گفت: استنباط ما بر این است که می‌توان به سادگی به رتبه ۷۰ دنیا در زمینه بهبود فضای کسب و کار دست یافت؛ همانطور که در سال گذشته رتبه ایران ۲۰ پله ارتقا یافت.‏
محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دیگر سخنران این نشست با تاکید بر این نکته که دولت در این چند سال بسیار فربه شده و از این منظر شاید تا حدودی کارآیی لازم را نداشته باشد، گفت: این وزارتخانه آماده است به عنوان پیش مرگ دولت، تا پایان دولت یازدهم ۵۰ درصد نیروهای خود را کم کند.‏
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصادی کردن فعالیت های تولیدی در دستور کار دولت قرار دارد، گفت: افراد چه در بخش خصوصی و چه دولتی به دنبال منافع خود هستند و البته باید تلاش کنیم که دولت از اقتصاد پای خود را بیرون بکشد و فعالیت ها را حتی الامکان به بخش خصوصی بسپارد.‏
وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: متاسفانه دولت اعمال سیاست های خود و دریافت جرایم تامین اجتماعی و مالیات را از تولید صورت می دهد در حالیکه سفته بازانی هستند که به راحتی از زیر پرداخت مالیات و جرایم تامین اجتماعی فرار می کنند که البته در دنیا هم کم و بیش وجود دارد.‏
نعمت زاده تصریح کرد: سرمایه گذاری در کشور باید جایگاه والایی بیابد و دولت وظیفه دارد که صادرات را به عنوان یکی از راه های نجات تولید مورد حمایت واقع کند.‏
به گفته نعمت زاده از سال ۸۹ تاکنون بودجه جوایز صادراتی قطع شده است و امسال هر چه تلاش کردیم نتوانستیم سازمان مدیریت برنامه ریزی را راضی کنیم تا بودجه ای به بخش صادرات اختصاص دهند چرا که اولویت اصلی آنها پرداختن به مسائل رفاهی مردم است.‏
وزیر صنعت معدن و تجارت اظهار داشت: البته از معاون اول رئیس جمهور نیز درخواست کرده ایم که برای جوایز صادراتی در بودجه سال ۹۴ ردیف قرار دهند چرا که مهندسان و پیمانکاران ایرانی برای صدور خدمات فنی و مهندسی نیاز به ارائه تخفیف هایی در مقابل رقبا دارند که به نظر می رسد باید جوایز صادراتی مجدد احیا شود.‏
به گفته وی، متاسفانه اکنون منابع مالی برای پرداخت ۱۰ رایزن بازرگانی و نیز یارانه به شرکت کنندگان در نمایشگاههای بین المللی نداریم و علی‌رغم اینکه از مذاکره با مجلس برای گنجاندن جوایز صادراتی در بودجه از سوی دولت منع شده بودیم اما با کمیسیون های مجلس وارد مذاکره شدیم و شخصا صحبت کردم چرا که آن را تکلیف شرعی خود می دانستم.‏
نعمت زاده اظهار داشت: ایران هنوز کشور صادرکننده نشده است و با ۵۰ میلیارد دلار صادرات به هیچ جا نمی رسد در حالی که وزیر اقتصاد ترکیه گفته برای سال ۲۰۲۰ قرار است به هزار میلیارد دلار صادرات دست یابد.‏
وزیر صنعت افزود: در زمانی که تصدی پتروشیمی را به عهده داشتم در بخش پتروشیمی مشاور خارجی برگزیدم و اگر امسال تولید بیش از این در پتروشیمی ها بود باز هم بازار صادراتی برای آن وجود داشت چرا که ظرفیت سازی کرده ایم.‏
وی در پایان خاطرنشان کرد: همه بازارهای جهان صاحب دارند ولی ما قدرت داریم که به همه آنها وارد شویم بنابراین باید از صادرات حمایت کنیم.‏
در ادامه محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه عمده گلوگاه کشور در تولید است، گفت: در حال حاضر تولید کشور اقتصادی نیست و تا این اتفاق نیفتد، مشکلات همچنان باقی خواهد ماند.‏
وی تصریح کرد: در بخش تولید، ساز و کارهایی داریم که کمتر تولیدات کشور را اقتصادی می کند.‏
این مقام مسئول اضافه کرد: باید راهکارهایی با همکاری بخش دولتی و خصوصی تدوین کرد تا تولید کشور به سمت هرچه بیشتر اقتصادی شدن پیش برود.‏
حجتی درباره بازارهای هدف صادراتی کشور نیز تصریح کرد: تقریبا هم اکنون همه به دنبال آن هستیم که منافع نفتی را صرف واردات از سایر کشورها کنیم و این وضعیتی را به وجود آورده که هم اکنون بخش کشاورزی کشور به شدت از آن رنج می برد.‏
در بخشی دیگر از این نشست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به صحبت‌های رئیس جمهور در همایش اقتصاد ایران و تاکید وی بر توقف یارانه گرفتن سیاست از اقتصاد، گفت: دولت یازدهم میراث‌دار سیاست‌های نادرست پیشین است که به شکل رکود بی‌سابقه اقتصادی و تضعیف و تخریب انواع سرمایه‌های فیزیکی، انسانی، اجتماعی و زیست محیطی و سقوط اخلاقی ظاهر شده است؛ اما تشدید تحریم‌های ظالمانه در سال های اخیر و اینک سقوط ناگهانی قیمت نفت اوضاع را وخیم‌تر کرده است و پیش بینی‌ها حکایت از تداوم این شرایط در سال ۲۰۱۵ دارد. همه اینها به اضافه شوک‌های منفی است که یکی پس از دیگری بر پیکره اقتصاد کم رمق ایران وارد گشته است.‏
شافعی تاکید کرد نتیجه این امر تنزل رشد اقتصادی و کاهش درآمدزایی اقتصاد است که دولت را نیز دچار کمبود منابع و درآمد کرده است. پرسش مهم این است که چه رویکردی را باید در مواجهه با این وضع داشت.‏
آنچه اولویت دارد، همکاری و اتحاد بیشتر دولت و بخش خصوصی است. این شرایط جدید و بحرانی کنونی، می‌طلبد که دولت با همکاری نزدیک و تنگاتنگ بخش خصوصی به سمت بهبود اوضاع اقتصادی پیش برود. بدین منظور گام نخست ایجاد محیط با ثبات و مطمئن برای سرمایه‌گذاری و تولید است که خوشبختانه دولت با سیاست‌های منسجم و اطمینان بخش در این جهت حرکت کرده است. مسئولان دولت کنونی برخلاف گذشته اقدام به گرفتن تصمیمات یک شبه و اجرای صلاحدیدی و دلخواهانه سیاست‌ها نمی‌کنند. اینگونه حرکت‌ها در مسیر بسترسازی برای رونق یافتن تولید و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران بسیار اهمیت دارد. به طوری که اینک بخش خصوصی احساس می‌کند دولت عزم و اراده جدی در توجه به اقتصاد و معیشت مردم دارد.‏
رئیس اتاق ایران افزود: یکی دیگر از مهمترین سرمایه‌های هر حکومتی درجه باورپذیری و اعتبار دولت است که دولت کنونی نشان داده است قصد ترمیم و بهبود این سرمایه را دارد. ما در شرایطی به سر می‌بریم که خوشبختانه مجموعه نظام و قوای سه گانه به این اجماع و اتفاق نظر رسیده اند که همه سیاست‌ها و برنامه‌ها باید به سمت رشد اقتصادی فراگیر با محوریت بخش خصوصی و ایجاد اشتغال هدف‌گذاری شود.‏
شافعی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را نهادی ارزشمند خواند که بر هم اندیشی و هم فکری جهت ساخت ایران فردا رقم خورده و باید از وزیر اقتصاد و دارایی آن را با جدیت دنبال می کند، قدردانی کرد.‏
وی گفت برای سرعت بخشیدن به موتور اقتصاد در شرایط جدید نیازمند توجه جدی به راه حل های ارایه شده از سوی بخش خصوصی و اقتصاددان ها هستیم.‏
به اعتقاد ما مشکل تورم و رکود را باید در بخش تولید جستجو کرد نه در بخش عرضه پول اگر تولید مولد و به سامان باشد پول به چرخه تولید می رود و ارزشمندی تولید را دوچندان می کند. اینکه چرا در اقتصاد ایران پول به افزایش تولید منجر نمی شود بدین علت است که پول بیشتر از آنکه وارد چرخه تولید شود در چرخه ناکارآمد و فسادآفرین دارایی و خدمات، ناهموار به گردش درآمده است.‏
رئیس اتاق ایران در ادامه گفت: باید بپذیریم از آنجا که ما نتوانستیم در بخش تولید نیازهای مصرفی جامعه را فراهم نماییم و از آن طرف با رشد درآمدهای نفتی و صرف آن در بخش هزینه های جاری اشتهای جامعه را افزون کرده ایم، دچار این نابسامانی فعلی شده ایم به نظر ما این مشکل نابسامانی تولید است.‏
به گفته شافعی، منابع مالی محدود است و در نحوه تخصیص منابع باید اولویت‌بندی صورت پذیرد، بنابراین به هر قیمتی نباید بعضی از بنگاه‌ها را سرپا نگه داشت. به جای راه اندازی واحدهای جدید، بایستی حتی المقدور منابع را به واحدهای فعال که زیر ظرفیت کار می کنند اختصاص داد.‏
از دید وی، درگیر شدن واحدهای تولیدی در مشکلات مالی یکدیگر به واسطه ارتباطات مدیریتی و حقوقی سبب فلج شدن کل سیستم تولید یکپارچه و زنجیره متصل به آن می گردد.‏
به همین دلیل لازم است به نقش بخش اداری کشور نیز توجه شود و بدهی‌های شرکتها از وضعیت حقوقی آنها منفک گردد.‏
شافعی تاکید کرد، عملکرد نظام اداری قابل اندازه گیری نیست و متاسفانه در چنین وضعیتی یا پاسخگویی وجود ندارد یا بسیار ضعیف عمل می شود.‏
همچنین همواره این سوال مطرح است که اگر یک تصمیم غلط صدمات عمیق به کشور وارد کند و عده کثیری را بیگناه به ورطه شکست بکشاند، تصمیم گیرنده پاسخ گو نیست و صدمه دیدگان همواره بی پناه رها می شوند. شاید بتوان گفت بعد از مدیران تراز اول کشور سایر مسولین دولتی به اهداف دولت بی توجهند این مسئولین انگار پنبه در گوش گذاشته اند و اصلاً نمی خواهند تغییر فضا را ببینند و بشنوند.‏
موضوع قوانین و توزیع عادلانه امکانات و امتیازات بین بنگاه‌های کوچک و بزرگ از جمله محورهای دیگر سخنان رئیس اتاق بود که در این زمینه وی گفت: واگذاری تسهیلات به بنگاه های عمومی و خصوصی و دور و نزدیک بدون تبعیض اجرا شود، به طوری که به یکسان با همه برخورد شود و فشار و چانه‌زنی و رابطه نزدیک به منابع قدرت باعث دستیابی به امتیازات نشود.‏
اکنون به واسطه قرار گرفتن در شرایط تحریمی و بدلیل پیش‌بینی‌ها تکیه از کاهش قیمت نفت در سال آتی وجود دارد. در شرایط دشواری قرار داریم و باید تصمیمات مهمی اتخاذ نماییم حرکت به سوی اصلاح ساختار اقتصاد به منظور کاهش اتکاء به نفت باید در رأس سیاست‌های دولت قرار گیرد. کوچک‌سازی حجم دولت و حذف دستگاه‌های موازی، تأمین کسری بودجه به شیوه غیرپولی، انضباط مالی دولت در پرداخت به موقع بدهی‌ها مواردی است که اتاق به دولت توصیه می‌نماید.‏
شافعی با تشکر از رویکرد مثبت وزارت خارجه در هماهنگی با اتاق گفت: فعالیت های مجدانه وزیر محترم خارجه، در عرصه بین المللی منجر به تغییرات قابل لمسی در فضای بین المللی داشته است که این امر به فعالان اقتصادی برای مذاکرات و حفظ منافع ملی یاری می رساند که نتیجه آن فعال شدن دیپلماسی اقتصادی است.‏
رئیس اتاق ایران در پایان گفت: وجود اقتصاد نفتی وزارت بی‌دردسر نفت در ایران باعث شد که بخش خصوصی ایران ضعیف باقی بماند و هزینه‌های اقدامات سیاست خارجی را بپردازد و نتواند در بازارهای بین‌المللی به نحو شایسته عرض اندام کند. یکی از ایرادهای گذشته ما این بود که دیپلماسی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی قرار نگرفته است.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=9250