معافیت معدنی‌ها از مالیات بردرآمد

0
۴۸۳ بازدید

احتمال وجود معدن رادیو اکتیو در ایران

مهدی زاهدی

m.zahedi25@yahoo.com

وزیر صنعت، معدن و تجارت از احتمال معافیت معدنی‌ها از مالیات بر درآمد خبر داد و گفت: امسال بهره مالکانه معادن علی‌رغم اجازه‌ای که وزارت صنعت داشت، افزایش نیافت و حتی حقوق دولتی برای معادن سنگ آهن کاهش یافته که طی روزهای آینده اعلام می‌شود.

محمدرضا نعمت‌زاده روز یکشنبه در اجلاس معدن و صنایع معدنی ایران از احتمال وجود معدن رادیو اکتیو خبر داد و افزود: در گذشته این بخش بلامطالعه باقی مانده بود که با هماهنگی با دستگاه‌های ذیربط در حال شروع مطالعات و تکمیل اکتشافات هستیم در حالی که سازمان زمین‌شناسی به دلیل محدودیت‌های مالی که دارد، نتوانسته به وظایف خود عمل کند و بنابراین حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را در این بخش رونق دادیم.

وی با اشاره به درخواست تولیدکنندگان سیمان مبنی بر افزایش ۲۲ درصدی قیمت‌ این محصول اظهار کرد: این درخواست پذیرفته نیست، چراکه تولیدکنندگان توجیهی برای افزایش قیمت ندارند و باید خود را با قیمت‌های جهانی مطابقت دهند.

وی همچنین گفت: در زمینه اکتشاف و سرمایه‌گذاری معدنی اولویت ما افزایش تولید و تمرکز بر پهنه‌های اکتشافی جدید است که در این میان از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تقاضا داریم موضوع را جدی تلقی کنند و ما نیز تلاش می‌کنیم موانع را از پیش‌روی آنها برداریم و برخی قوانین را اصلاح کنیم.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت سال گذشته علی‌رغم رکودی که در بخش معدن داشتیم حدود ۱۰ درصد رشد ارزش افزوده در این بخش را تجربه کردیم و به رشد پنج درصدی در بخش صنعت نیز دست یافتیم.

استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه معادن

نعمت‌زاده با بیان این‌که زمینه‌ لازم را برای رشد و توسعه معدن در کشور فراهم می‌کنیم، اظهار کرد: خوشبختانه صندوق توسعه ملی فعال شده ولی چون در زمینه معدن کمتر فعال بوده که البته به نظر من به خاطر نبودن متقاضی بود، در حال حاضر این صندوق برای حضور در این بخش فعالیت‌تر شده و اولویت ما این است که از منابع صندوق برای توسعه معادن استفاده کنیم.

وی به دست‌اندرکاران این بخش توصیه کرد که از منابع داخلی به صندوق توسعه ملی روی آورند تا با گشایشی که به وجود می‌آید از فاینانس و سرمایه‌گذاری‌های خارجی بهره‌مند شویم.

بازنگری قوانین و آیین‌نامه‌های معدنی

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به بازنگری قوانین و آیین‌نامه‌های معدنی گفت: همکاران ما اقداماتی را در این زمینه آغاز کردند و در این اصلاحیه اختیارات بیشتری به بخش خصوصی داده می‌شود که کاهش بروکراسی و حمایت از بخش خصوصی از اولویت‌های آن است.

نعمت‌زاده با بیان این‌که در سال جاری در نظر داریم در تولید فولاد خام به ۱.۸ میلیون تن و رتبه چهاردهم برسیم، افزود: در زمینه‌ سیمان پیش‌بینی تولید ۷۰ میلیون تن و در حوزه کاشی و سرامیک پیش‌بینی تولید ۴۲۰ میلیون مترمکعب است. همچنین از اولویت‌های مهم این است که باید معادن و ذخایر آن را به خوبی بشناسیم و برآورد صحیحی از مطالعات اقتصادی انجام دهیم.

واگذاری پهنه‌های معدنی به سرمایه‌گذاران

وی همچنین اظهار کرد: کشور ما به لحاظ زمین‌شناسی دارای منابع متنوعی است و اگرچه فعالیت‌های خوبی داشته ولی در زمینه‌ اکتشافات و بهره‌برداری کافی نبوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که سازمان زمین‌شناسی متولی امر اکتشافات در کشور است، تاکید کرد: به دلیل محدودیت‌های مالی این سازمان نتوانسته در این زمینه رشد داشته باشد که ما از سال گذشته از سرمایه‌گذاران برای شناسایی پهنه‌های معدنی دعوت کردیم و این پهنه‌ها را برای اکتشافات از طریق واگذاری به آنها خواهیم داد.

وی همچنین دربخشی از سخنان خود اظهار کرد: قوانین و مقررات اجازه می‌دهد که هر کسی در پهنه‌هایی که ما اعلام می‌کنیم سرمایه‌گذاری کند و به مواد معدنی مناسبی دست یابد، قطعا پروانه به نام او ثبت می‌شود و می‌تواند بهره‌برداری‌های لازم را انجام دهد.

پیش‌بینی استخراج ۴۵۰ میلیون تن مواد معدنی در سال جاری

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که امسال پیش‌بینی می‌شود ۴۵۰ میلیون تن مواد معدنی استخراج کنیم، ادامه داد: از این میزان ۲۰۰ میلیون تن سنگ آهن، ۵۰ میلیون تن سنگ مس، ۲۰ میلیون تن سنگ‌های قیمتی و ۶۵ میلیون تن سنگ آهن را شامل می‌شود و می‌توان گفت سرمایه‌گذاری در معادل بزرگ و فلزات جزو اولویت‌های سرمایه‌گذاری است.

نعمت‌زاده اظهار کرد: در زمینه‌ ارتقای توان شرکت‌های طراحی و مهندسی شاید ایمیدرو قبلا کمی کوتاهی کرده و همین موضوع باعث شد که شرکت‌های داخلی رشد کمتری در این زمینه داشته باشند که بنده توصیه می‌کنم دانشمندان و مهندسان باسابقه در این زمینه همکاری کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تاکید کرد: باید از شرکت‌های تخصصی برای معادن تربیت شوند و این از وظایف ما محسوب می‌شود چون صحیح نیست که ما در معادن شاهد حوادث ناگوار باشیم؛ بنابراین این موضوع باید بسیار جدی تلقی شود.

نعمت‌زاده نوسازی و اصلاح ساختار معادن زغال‌سنگ را از دیگر موارد مورد توجه برشمرد و گفت: باید تحولی در این زمینه صورت گیرد و ایمیدرو نیز باید حمایت‌های لازم را انجام دهد. اولویت ما فعلا زغال‌سنگ است که به تحول ملی در اصلاح ساختار و روش‌ها نیاز دارد.

تکمیل ۱۰ طرح معدنی با ۳۷۲ میلیون دلار

رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) اعلام کرد: امسال ۱۰ طرح جدید با سرمایه‌گذاری ۳۷۲ میلیون دلار تکمیل و آماده خواهد شد که طرح‌های آهن اسفنجی شادگان و تیتانیوم کهنوج از آن جمله این طرح‌هاست.

مهدی کرباسیان – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت -اظهار کرد:‌ بررسی و ارزیابی مجدد طرح‌های نیمه تمام یا راکد به لحاظ دارا بودن توجیه اقتصادی و انتخاب طرح‌های واجد ارزش برای ادامه کار از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در دولت یازدهم بوده که از بین طرح‌های ارزیابی شده، ۳۰ طرح طی یکسال و نیم اخیر از شرایط رکود و سکون خارج شد و در مرحله اجرایی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: برای این طرح‌ها ۲۴ هزار و ۱۶۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفت که ۱۶۳۴ میلیارد تومان با مشارکت بخش خصوصی بود. این استقبال وسیع بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی گویای چشم‌انداز مطلوب از بازدهی سرمایه‌گذاری در این بخش است.

مذاکرات خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در معادن ایران

کرباسیان در عین حال بیان کرد: تکمیل طرح‌های بزرگ مثل سیمان ونزوئلا، طلای زرشوران و طرح میله‌ گذاری آلومینیوم المهدی که ۴۱۲ میلیون دلار در این بخش سرمایه‌گذاری شده، از دیگر اقدامات انجام شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: برنامه ایمیدرو برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی شامل استفاده از سرمایه‌های بخش خصوصی داخلی، ایرانیان مقیم خارج و سرمایه گذاری خارجی است که در این زمینه تا کنون بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی کشور برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام و جدید ایمیدرو به منظور سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها اعلام آمادگی کردند که از جمله آنها می‌توان به مشارکت ۶۵ درصدی بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های فولاد استانی، سرمایه گذاری ۶۰ درصدی در معادن سنگ آهن سنگان و سرمایه‌گذاری ۱۰۰ درصدی در سنگ آهن گل گهر اشاره کرد.

وی ادامه داد: در چند ماه اخیر سرمایه‌گذارانی از شرکت های خارجی به ویژه از کشورهای اروپایی برای اجرای طرح‌های معدن و صنایع معدنی کشور وارد مذاکره شدند.

ایران جزو ۱۵ قدرت معدنی جهان

کرباسیان با بیان این که ایران با داشتن ۲۷ بیلیون تن ذخایر کشف شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه در بین ۱۵ قدرت معدنی جهان قرار می‌گیرد، گفت: اکتشافات جدید، پتانسیل‌های معدنی کشور را قطعا افزایش خواهد داد. در سال گذشته با انجام اکتشافات جدید در فقط سطح ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع از نقاط مستعد کشور ۲۵۰ میلیون تن ذخایر سنگ آهن، ۲۰۰ میلیون تن به ذخایر ذغال سنگ و ۳۰ میلیون تن به ذخایر طلا افزوده شده است.

رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) با بیان این که بخش معدن در تولید ناخالص ملی سهم یک درصدی و صنایع معدنی سهم پنج درصدی دارند، اظهار کرد: با توجه به میانگین سهم ۱۶ درصدی این بخش در کشورهای توسعه یافته، نیاز به سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی کشور کاملا ملموس است و ایران در حال حاضر رتبه ۱۵ در فولاد، رتبه ۹ در سیمان و مس، رتبه ۱۰ در سنگ آهن، رتبه ۲۴ در آلومینیوم و رتبه ۲ در سنگ‌های تزئینی جهان را دارد.

وی در عین حال بیان کرد: برابر با سرشماری، اکنون در ایران بیش از۵۴۰۰ معدن فعال وجود دارد که حداقل ۱۰ معدن آن درمقیاس جهانی است و ۷۵۰ هزار نفر در این بخش به صورت مستقیم وغیر مستقیم مشغول فعالیت هستند.

ارزش ۷۰۰ میلیارد دلاری ذخایر معدنی ایران

کرباسیان همچنین اظهار کرد: کشورمان با برخورداری از یک درصد جمعیت دنیا و هفت درصد ذخایر معدنی کل جهان، دارای ارزش ذخایر معدنی ۷۰۰ میلیارد دلاری است که با اکتشافات جدید این رقم تا ۱۴۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که ذخایر معدنی جزو ثروت های گران‌قدر کشورها محسوب می‌شوند، گفت: استفاده مطلوب از این ذخایر موجب رشد اشتغال و افزایش درآمدهای ملی می‌شود و در ایران نیز توسعه‌ صنایع معدنی از جمله اهداف راهبردی دولت در برنامه‌ ششم توسعه است که از سال آینده آغاز می‌شود و در طول این برنامه قرار است تولید فولاد به ۵۰ میلیون تن، مس کاتد به ۴۰۰ هزار تن و آلومینیوم به ۷۰۰ هزار تن افزایش پیدا کند.

خروج دولت از قیمت‌گذاری کالاها

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هم در این همایش خروج دولت از قیمت‌گذاری کالاها را خواستار شد.

مسعود خوانساری مهم‌ترین عامل رشد و توسعه معادن را قیمت واقعی دانست و گفت: این در حالی است که دولت نشان داده قیمت‌گذار خوبی نیست و می‌توان گفت که هر جا دولت ورود کرده زمینه رانت فراهم شده است.

وی در عین حال تاکید کرد: بخش خصوصی معتقد است دولت برای کشف قیمت باید مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا را انتخاب کند و در مقابل بخش خصوصی ضرر و زیان خود را داشته باشد.

خوانساری ادامه داد: بهتر است زمانی که دولت در زمان بروز مشکلات در بازارهای جهانی و مباحث قیمتی زیانی را که بخش خصوصی متحمل می‌شود را نمی دهد، در زمان رونق نیز دخالتی در کشف قیمت مواد معدنی نداشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه معدن به عنوان محرک رشد اقتصادی به شمار می رود، بیان کرد: بخش معدن اشتغالزایی بالایی را به همراه دارد و منجر به تحرک و پویایی اقتصادی می‌شود و این در شرایطی است که علی رغم وجود معادن و تنوع مواد معدنی، ایران به خوبی از این ذخایر بهره نمی گیرد.

وی با بیان اینکه با باز کردن مجاری تعامل اقتصاد ایران با دنیا زمینه بروز سرمایه و فناوری فراهم شده است، گفت: به نظر می رسد باید از این فرصت نهایت استفاده را کرد و این سیاست‌های رفع موانع و تسهیل امور در توسعه معادن و صنایع معدنی را ضروری می‌کند.

حمایت بانک مرکزی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی

رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران هم در این اجلاس با اشاره به ارتقا سرمایه‌گذاری خارجی و اینکه وظیفه ماست که از این سرمایه‌گذاران محافظت کنیم، تاکید کرد: ایران در این رابطه برخی قوانین گذشته را مورد تجدید نظر قرار داده و در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی اقداماتی را انجام داد و این سرمایه‌گذاران از حمایت بانک مرکزی ایران برخوردار هستند.

محمد خزاعی – معاون وزیر اقتصاد – گفت: علی‌رغم تحریم‌های غیر منصفانه‌ای که به ایران تحمیل شد که البته به تدریج در حال برداشته شدن است توانستیم گام‌های بسیار موثری را در همه حوزه‌ها برداریم که این موضوع نشانگر نقش غیر قابل انکار ایران در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای خواهد بود که رقابت تجاری پایداری را به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به بازار سرمایه نیز اظهار کرد:‌این بازار در سالهای اخیر نوساناتی را تجربه کرده و به شکل تصاعدی رشد داشته است و سرمایه‌ی آن در حال حاضر به حدود ۱۶۰ میلیارد دلار رسیده و سرمایه‌گذاران خارجی و بین‌المللی را به خود جذب کرده و بازگشت سرمایه پایداری را نوید بخش است.

وی با بیان این که ایران مزیت بسیار بالایی برای پروژه‌های اقتصادی با کسب و کار دارد، گفت: ما یکی از کشورهای دارای منابع قوی در هیدروکربن هستیم و همچنین از بزرگترین صنایع روی و مس و رتبه یازدهم را در سرب داریم.

خزاعی ادامه داد: ما چهارمین تولید کننده نفت بوده و بزرگترین ذخایر گازی را داریم. همچنین ۵۸ میلیارد تن منابع معدنی با تنوع مختلف را دارا هستیم وکشورمان بین ۲۰ کشور اول جهان در این زمینه قرار دارد و همین موضوع ایران را در مرکز توجه شرکتهای بین‌المللی قرار می‌دهد و ما نیز باید به سرمایه‌گذاران خارجی خوشامد گفته واز آنها استقبال کنیم.

معاون وزیر اقتصاد همچنین اظهار کرد: البته سرمایه‌گذاری در این بخش ریزکاری را به همراه دارد که باید زیرساخت‌هایی برای آن فراهم شده و امکانات و تسهیلاتی برای تولید و صادرات بر اساس رویکرد بازار در نظر گرفته شود.

خزاعی در عین حال بیان کرد:‌ یکی از مهمترین جوانب جذب و ارتقاء سرمایه‌گذاری خارجی در هر کشور میزبان، ساختار و چارچوب قانونی و حقوقی آن است و وظیفه ما است که از این سرمایه‌گذاران محافظت کنیم و خدمات مناسب را به آنها ارائه دهیم.

وی گفت: شاید جای نگرانی وجود داشته باشد که سرمایه‌گذاری‌های کلان و استراتژیک در صورت دیدن خسارت به دلیل مسائل غیر بازرگانی و غیر تجاری چه سرنوشتی خواهند داشت و ما باید این اطمینان را به سرمایه‌گذاران بدهیم که خسارت آنها در این مواقع جبران می‌شود.

وی ادامه داد: دولت جدید ایران با پیشبرد سیاستهای بلند مدت اقتصاد مقاومتی و کاهش اتکا بر درآمدهای نفتی و افزایش اتکا به بخش خصوصی بر همکاری‌های بین‌المللی و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی تاکید و تمرکز دارد.

 
 
 
 
(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=13065