کد خبر: 97843
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

مشوق ها در بخش معدن قانونی می شوند

مشوق ها در بخش معدن قانونی می شوند در گردهمایی هم اندیشی و هم افزایی پژوهش و توسعه فناوری اعلام شد گروه تولید-معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، از افتتاح ۲میلیارد دلار پروژه معدنی در سال ۹۸، خبر داد و گفت: برای ۵ هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد. به گزارش جهان اقتصاد، خداداد غریب پور در گردهمایی هم اندیشی و هم افزایی پژوهش و توسعه فناوری گفت: شناسایی ذخایر معدنی و افزایش میزان برنامه‌های اکتشافی، در شمار برنامه‌های کلان بخش معدن و صنایع معدنی قرار دارد و برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای به ویژه اکتشاف، نیاز به آموزش پویا و هدفمند داریم. وی با بیان اینکه اکتشاف در شمار برنامه‌های توسعه‌ای بخش معدن و صنایع معدنی قرار دارد، افزود: با توجه به هدف‌گذاری سالانه، افزایش عملیات‌های اکتشافی و استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی بیش از پیش شده؛ این در حالی است که تعامل با دانشگاه‌ها به عنوان یک اصل در این سازمان دنبال خواهد شد و در حال حاضر ۱۵۷ نیاز آموزشی شناسایی شده و ۲۷ پژوهش، اولویت بندی و مورد توجه است. رئیس هیأت عامل ایمیدرو با اعلام اینکه در زمینه پویایی آموزش، دعوت از استادان خارجی را دستور کار قرار خواهیم داد، افزود: تفاهم‌نامه هایی که امروز به امضا رسید، باید به قرارداد تبدیل شده تا شاهد اثرات آن در ارتقای جایگاه معدن و صنایع معدنی باشیم. وی معافیت‌های مالیاتی برای پژوهش‌های کاربردی در قانون معادن را یکی از مفاد کاربردی این قانون دانست و اظهار داشت: اختصاص بخشی از سود شرکت‌ها در امر آموزش و پژوهش در دستور کار ایمیدرو قرار دارد و اعتقاد داریم به هر میزان که نیازهای مالی این بخش را تأمین کنیم، در نهایت ارزش افزوده بیشتری عاید مجموعه‌های صنعتی و معدنی می‌شود. وی با اشاره به صادرات مواد معدنی در سال ۹۷، اظهار داشت: در سال گذشته ۹ میلیارد دلار صادرات مواد معدنی داشتیم که ۲۲ درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادیم. غریب پور با بیان اینکه طی سال ۹۷، در مجموع ۲ میلیارد دلار پروژه معدنی افتتاح شد، افزود: امسال اجرای ۳ میلیارد دلار طرح در بخش معدن و صنایع معدنی، با اشتغالزایی بیش از ۵ هزار نفر هدف‌گذاری شده است. غریب پور در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: تعیین پاداش برای شرکت‌هایی که نیاز ارزی خود را کاهش می‌دهند، می‌تواند عاملی برای تسریع در رشد تولید باشد.به گفته غریب پور؛ درنظر گرفتن معافیت مالیاتی و پاداش‌های صادراتی برای این نوع شرکت‌ها می‌تواند از جمله راهکارهای حمایتی باشد. ** انتخاب ۱۰ دانشگاه برتر برای پژوهش های معدنی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن هم در این گردهمایی از انتخاب ۱۰ دانشگاه برتر کشور به عنوان هسته مرکزی پژوهش های کاربردی ۱۰ ماده معدنی اصلی خبر داد. «داریوش اسماعیلی» افزود: هر ماده معدنی به یک دانشگاه سپرده می شود و هر یک از این دانشگاه ها به قطب تحقیقات آهن، سرب، روی، مس، طلا و غیره تبدیل می شود و سایر دانشگاه ها می توانند به عنوان معین آنها همکاری داشته باشند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: نقشه راه معدن باید چراغ راه فعالیت های ما در بخش معدن و صنایع معدنی باشد. به گفته وی، در این نقشه راه که پارسال بیش از یک هزار نفر - ساعت بر روی آن کار کرد، همه بایدها و نبایدها مشخص و کارگروه اجرای نقشه راه نیز فعال شده است.اسماعیلی یادآور شد: ۱۲ بند از ۷۲ بند این نقشه راه مرتبط با موضوعات پژوهش کاربردی است. وی از آمادگی مجلس برای قانونمند کردن مشوق ها در بخش معدن خبر داد و گفت: بطور مثال بخشیده شدن ۲۰ درصد حقوق دولتی با اجرای فعالیت های پژوهشی در بخش معدن، از جمله مشوق های در نظر گرفته شده است. اسماعیلی با انتقاد از واردات صرف فناوری در بخش معدن و صنایع معدنی، تاکید کرد: برای انتقال فناوری باید سه ضلع طرف خارجی، شرکت متقاضی داخلی و دانشگاه ها یا شرکت های دانش بنیان حضور داشته باشند. وی از برنامه ریزی سازمان نظام مهندسی معدن برای تغییر سرفصل برخی درس های دانشگاهی از جمله زمین شناسی، معدن و متالوژی خبر داد تا از حالت تئوری صرف خارج شوند. ** اقتصاد دانشی در ادامه، «برات قبادیان» معاون آموزش و پژوهش وزارت صنعت افزود: چرخ اقتصاد در درازمدت بدون دانش نمی چرخد و دستیابی به اهدافی همچون کاهش مصرف انرژی، حفظ محیط زیست، بهبود کیفی کالاها و غیره جز با افزایش علم امکانپذیر نیست. وی تاکید کرد: اقتصاد نفتی پایدار نیست، بلکه اقتصاد آینده جهان را اقتصاد مبتنی بر دانش تشکیل می دهد، اما به نظر می رسد دانشگاه ها و مراکز علمی ما برای این مهم آمادگی ندارند و باید به دنبال تغییر فکری اساسی باشیم. قبادیان، رتبه سوم ایران در تربیت دانشجو در جهان را یادآور شد و گفت: «اینکه بیکاری به دانش آموخته های مقطع دکتری و پسادکتری رسیده، هنر نکرده ایم». ** استراتژی توسعه صنعتی همچنین «حمیدرضا طیبی» رئیس جهاد دانشگاهی در این مراسم خواستار آن شد تا وزارت صنعت استراتژی توسعه صنعتی کشور را هر چه سریعتر مشخص کند. وی بیان داشت: مطالعات نشان داده به ازای هر یک درصد رشد تعداد مقالات علمی در ایران، فقط سه دهم درصد به تولید ناخالص ملی مان اضافه شده که در مقایسه با دیگر کشورها بسیار ناچیز است. طیبی، وجود هفت درصد ذخایر معدنی جهان در کشورمان را یادآور شد، اما گفت: هنوز دانش طراحی کارخانجات فرآوری متوسط و بزرگ مقیاس را در اختیار نداریم. وی ادامه داد: بالا رفتن هزینه ساخت کارخانجات تا ۴۰ درصد، تسلط کافی نداشتن در توسعه و افزایش ظرفیت کارخانجات و ناتوانی در تغییر اساسی در کارخانه های بزرگ فرآوری کشور، از جمله عواقب نبود دانش طراحی کارخانجات فرآوری است.رئیس جهاد دانشگاهی پیشنهاد کرد برنامه درازمدت توسعه فناوری های بومی در سطح ملی تدوین شود.