مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی: در دولت یازدهم واگذاری شرکت‌ها برای رد دیون ملغی شد

0
۱,۱۴۲ بازدید

#بودجه #دولت_یازدهم #مخابرات

خبرگزاری ایلنا نوشت: مقایسه دولت نهم، دهم و یازدهم در مجموعه واگذاری‌ها به بخش خصوصی نشان می‌دهد که دولت یازدهم با بیشترین حجم واگذاری‌ها ، بهترین عملکرد در این حوزه را داشته است.

در این راستا جعفر سبحانی، مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگویی تفصیلی، میزان واگذاری‌ها و مقایسه عملکرد خصوصی‌سازی در دولت روحانی با دولت قبل را تشریح کرد.

در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید:

مجموعه واگذاری‌ در سازمان خصوصی سازی از بدو تاسیس این سازمان تا کنون چقدر بوده است؟

 مجموعه واگذاری‌ها از ۱۶ سال گذشته یعنی ‌از سال ۸۰ تاکنون رقمی‌به ارزش ۱۴۳ هزار میلیارد تومان بوده که به چند بخش تقسیم می‌شود. یک بخش مربوط به سهام عدالت است که حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان است و حدود ۱۹ درصد می‌شود و یک بخش دیگر مربوط به رد دیون یا انتقال مستقیم سهام است که حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان می‌شود که مجموع آن ٢١ درصد می‌شود. همچنین ۸۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مجموع واگذاری‌ها به بخش خصوصی و یا عموم متقاضیان بوده است.

چه میزان از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته‌است؟

 بخش خصوصی به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ شبه دولتی‌ها و بخش خصوصی واقعی. از کل واگذاری‌ها به عموم متقاضیان و از سال ۸۰ تا انتهای دولت دهم یعنی‌ تا شهریور ۹۲حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان بوده و از ابتدای دولت یازدهم نیز تاکنون ۲۶ هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته است، که به لحاظ درصد حدود ۴۵ درصد از مجموعه واگذاری‌های ۱۵ سال اخیر ، در دولت تدبیر و امید بوده و این نشان می دهد که طی سه سال و نیم دولت جدید بیشترین واگذاریها اتفاق افتاده است.

برای گسترش خصوصی‌سازی و حضور پررنگ بخش‌خصوصی در جامعه و اینکه بخش‌خصوصی اطمینان بیشتری پیدا کند تا در فعالیت‌ها شرکت کند و کارها را به دست گیرد و تصدی‌گری دولت کم شود و بخش خصوصی چابکتر و پرقدرتری داشته باشیم بدیهی است که باید واگذاری‌ها به سمتی حرکت کند که بخش‌خصوصی واقعی حاضر شود و شرایطی بوجود اورد که آنها نیز خود را بهتر نشان دهند.

 مجموع واگذاریها به بخش خصوصی واقعی چقدر بوده است؟

 در این زمینه عملکرد دولت جدید نسبت به دولت قبل در این خصوص کاملا متمایز است. مجموع واگذاری‌های ما به بخش خصوصی واقعی در دولت قبل حدود ۱۸ درصد بوده و از مجموع کل واگذاری‌هایی‌که اتفاق افتاد این آمار در دولت جدید به سه برابر رسید.

البته میزان واگذاری‌های ما به بخش دولتی یا خصولتی‌ها در دولت جدید نیز کاهش و بسیار کم شده است، علت آن هم این است که شرایط دولت جدید به لحاظ سیاسی و اجتماعی تغییر کرد و دوم اینکه بخشی از مدیران میانی و بخصوص مدیران شرکتهای در حال واگذاری برای واگذاری‌هایشان مقاومت می‌کنند.

سازمان خصوصی سازی برای دفاع از بخش‌خصوصی بسیاری از سختی‌ها را تحمل می‌کند زیرا این امر الگویی می‌شود تا بخش خصوصی حامی قدرتمند و توانمندی داشته باشد و برای واگذاری‌ها اقدام کند.

البته این حالت در دولت یازدهم بسیار بیشتر بود که نمونه آن را در واگذاری آلومینیوم المهدی و یا پالایشگاه نفت کرمانشاه دیدیم که واگذار شدند اما همچنان در مقابل آن مقاومت می‌کنند و سازمان خصوصی سازی هم تمام قد از واگذاری های قانونی خود دفاع می کند و این امر باعث می شود بخش خصوصی واقعی دل و جرات و شجاعت بیشتری برای ورود به عرضه واگذاری ها و اقصاد کشور داشته باشد که حتما این موضوع به توانمندسازی بخش خصوصی و شکوفایی اقتصاد کشور منجر خواهد شد.

سازمان خصوصی‌سازی برای دفاع از واگذاری‌هایش مقاومت می‌کند و این دفاع سازمان خصوصی سازی از واگذاری ها بخش خصوصی را امیدوار می‌کند زیرا متوجه می‌شوند که یک تشکیلاتی از واگذاری ها دفاع خواهد کرد.

دفاع مناسب دولت از بخش خصوصی در اصل انگیزه بخش خصوصی را برای ورود به عرصه‌های اقتصادی بیشتر می‌کند.

نکته بعدی این است که بیش از سه برابر از واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی در دوره دولت یازدهم به بخش خصوصی واقعی رخ داده و بخش دیگر بر می‌گردد به تسهیل کردن شرایط واگذاری‌ها برای بخش خصوصی واقعی.

اگر بنگاه یا شرکتی را واگذار می‌کنیم و فروش اقساطی آن را حدود ۱۴ درصد در نظر می‌گیریم اگر خریدار بخش خصوصی واقعی‌باشد ۳ درصد برای این مورد کاهش می‌دهیم و رقم آن به ۱۱ درصد می‌رسد و این تسهیلات اینچنینی باعث می شود بخش خصوصی واقعی برای واگذاری رغبت بیشتری پیدا می‌کند و این حمایت از بخش خصوصی از افتخارات دولت یازدهم است.

زمانی‌که سود فروش اقساطی ۱۱ درصد محاسبه شود و برای بخش خصوصی واقعی ۳ درصد کاسته شود و یا اینکه مثلا مدت بازپرداخت اقساط برای نهادهای عمومی و شبه دولتی ها ۶ ساله شود اگر بخش خصوصی واقعی خریدار باشد تا یک سوم مدت پرداخت اقساط افزایش پیدا خواهد کرد و زمان ۶ ساله به ۸ سال افزایش پیدا میکند.

با تسهیلات‌ جدید از سوی هیات واگذاری، وزارت اقتصاد و امور دارایی و سازمان خصوصی‌سازی‌در نحوه قیمت گذاریها حضور بخش خصوصی واقعی در این حوزه بیشتر خواهد شد.

 در حال‌حاضر نحوه قیمت گذاری شرکتها به چه صورتی است؟

 زمانی‌که شرکتی قیمت‌گذاری می‌شود یک روش بسیار معمول وجود دارد که ارزش روز خالص دارایی شرکت را محاسبه می‌کنند به عنوان مثال اگر یک شرکت ارزش خالص دارایی‌اش ۷۰۰ میلیارد تومان باشد ، مزایده نیز بر اساس همین قیمت برگزار میشود و گاها ۵ تا ۶ بار و گاهی بیشتر مزایده برگزار می شود و نهایتا خریدار هم نمی‌اید.

این موضوع نشان میدهد که یک جای کار اشکال دارد و آن هم نحوه واگذاری‌ها است زیرا بنگاهی ممکن است زیان ده باشد و در اینجاست که می باید در نحوه قیمت گذاری و تسهیلات و…. تغییراتی به نفع بخش خصوصی فراهم شود تا با این کار هم از تصدی گری دولت بر شرکت‌ها کاسته شود و هم بخش خصوصی بتواند بصورت قدرتمند تر و با اطمینان بیشتر در مزایده ها ورود پیدا کند و مشارکت و نرخ حضور بخش خصوصی واقعی هم در عرصه های اقتصادی کشور بیشتر خواهد شد.

به عنوان نمونه در زمان واگذاری کارخانه لادای آلمان این کارخانه را تنها به یک مارک واگذار کردند در حالی که آن زمان این کارخانه چندین میلیون مارک قیمت داشت اما برای اینکه بخش خصوصی شرایطی داشته باشد تا بتواند به این عرصه ورود پیدا کند و مواردی مانند تولید، بازدهی، کارایی و بهره‌وری و اشتغال را در نظر گرفتند و در نهایت به یک مارک آن را واگذار کردند ولی شرایطی رو فراهم کردند تا خریدار ضمن توجه به ضابطه های مربوط، میبینیم این شرکت از جمله موفقیتها و نمونه های خوب عرصه خصوصی سازی در جهان می‌باشد.

اما در ایران یک شرکتی که در سال ۲۰ تا ۴۰ میلیارد تومان زیان می‌دهد مانند کارخانه آلومینیوم المهدی که پیش از واگذاری، طی ده ساله گذشته اش حدود ۴۵۰ میلیارد تومان زیان انباشته داشته یعنی به طور متوسط سالی ۴۰ تا ۴۵ میلیارد تومان از دولت بودجه می‌گیرد که نه تنها سودی نمی‌دهد این پول را هم برنمی‌گرداند .

شرکتی که هر سال ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان از دولت پول می‌گیرد و پس‌ نمی‌دهد نشان می‌دهد که این شرکت یک شرکت زیان‌ده است و این شرکت زمانی که به صفر ریال هم فروخته شود سود می‌کند زیرا شرکتی که ضرر ده است بر مبنای ارزش روز خالص دارایی قیمت‌گذاری می‌شود و با سختی نیز به فروش می‌رود.

این راستا در اواخر سال گذشته در شیوه قیمت‌گذاری تسهیلاتی فراهم شد و دولت ، هیات واگذاری و سازمان خصوصی‌سازی تصمیم گرفتند تا از روش ارزش بازدهی نیز در قیمت‌گذاری‌ها استفاده کنند .

ارزش بازدهی به این مفهوم است که آیا این شرکت بازدهی لازم دارد یا نه اینکه صرفا بگوییم این بنگاه چندین هکتار زمین و ماشین آلات دارد .

در صورتی که شرکت یا کارخانه‌ای بازدهی لازم را نداشته باشد طبیعی است که سرنوشت آن به سرنوشت بسیاری از شرکتهایی دچار می‌شود که پس از مدتی دچار مشکل شدند.

این آسیب‌ها هم اکنون شناسایی شده و دولت یازدهم هم در جهت رفع و حل آن است ، به عنوان نمونه در فروش جایگاههای سوخت در سال گذشته بود که در تمامی سه نوبت که از پررونق‌ترین مزایده های سازمان خصوصی سازی در سالیان اخیر بود، بطور متوسط برای هر جایگاه سوخت ۷ تا ۱۰ پاکت پیشنهاد قیمت به سازمان رسید.

صد درصد واگذاری جایگاههای سوخت به بخش خصوصی واقعی بود و این موضوع نشان می‌دهد که بخش خصوصی واقعی اعتماد بیشتری به واگذاری ها پیدا کرده است.

 چرا واگذاری شرکت اعتمادمبین ( مخابرات) در دولت گذشته با مشکل مواجه شد؟

 در دولت گذشته کم‌کاری و کم توجهی و کم دقتی زیاد بود. اشکال واگذاری شرکت اعتماد مبین (مخابرات ) در دولت قبل در مورد علت واگذاری نبود و ما اعتقادی بر این نداریم تا واگذاری‌های دولت گذشته را واکاوی کنیم بلکه معتقدیم که این تصمیم در آن گرفته شده و حتما یکسری از اصول را در نظر گرفته‌اند و واگذاری‌ها انجام شده است.

نکته این است که در مورد مخابرات عدم انجام تعهدات باعث ایجاد مشکل شد و علی‌رغم اینکه ما می دانستیم که مخابرات شرکتی سودده است اما به دلیل بی توجهی شرکت خریدار و عدم بازپردخت بدهی‌ها ، مبلغ بدهی آن تا حدود هزار میلیارد تومان رسید ، این شرکت از انجام وظایف خود کوتاهی می‌کرد و ما نیز از حق و حقوق قانونی دولت به خوبی دفاع و از ابزارهای قانونی استفاده کردیم و اعلام کردیم تا مخابرات مجددا واگذار شود.

در این خصوص از سوی شرکت خریدار تلاش شد تا از سوی رییس‌جمهور فرصت بیشتری برای پرداخت بدهی خود گرفته شود ضمن اینکه‌اقای رییس جمهور نیز بر مواضع قانونی و درست سازمان خصوصی سازی تاکید و تایید داشتند و اینکه سازمان خصوصی‌سازی نیز از حق و حقوق دولت دفاع میکند در نهایت ایشان با فرصت ٢ هفته ای در جهت پرداخت حق و حقوق دولت و ارداخت اقساط معوقه خود موافقت کردند.

البته در ابتدا تقاضای دو ماهه از آقای رییس‌جمهور کردند تا معوقات خود را پرداخت کنند که ایشان تنها با فرصت دو هفته‌ای موافقت کردند و به سازمان خصوصی سازی نیز اعلام کردند که تعهدات این شرکت در زمان دو هفته‌ای اجرا شود که خوشبختانه این تعهد نیز در عرض دو هفته اجرا شد و این موضوع نشان داد که این تعهدات در قبل نیز قابل اجرا بوده است.

 آیا در حال‌حاضر نیز بخشی‌از واگذاری‌ها بابت رد دیون است؟

 بخش زیادی از مصوبات دولت گذشته در واگذاری ها بابت رددیون بود، نکته قابل ذکر این که همه دولتها همیشه به یکسری از شرکتها و افرادحقیقی و حقوقی بدهکارند و دولتها موظفند تا بدهی خود را به آنها بپردازند.

هر چند این موضوع اشکالی‌ندارد اما روش پرداخت بدهی های دولت به طلبکاران خود و از مسیر رد دیون و در واقع این موضوع خصوصی‌سازی محسوب نمی‌شود و بدترین اتفاق در طول دولت گذشته بابت رد دیون بود.

یک شرکت یا فردی از دولت طلب دارد و برای اینکه دولت طلب خود را بدهد ، یک یا تعدادی از بنگاه ها را به آنها واگذار میکند.

اشکال این موضوع این بود که مسیر واگذاری‌این شرکتها در مسیر خصوصی‌سازی قرار نمی‌گرفت و رقابت را برای بخش خصوصی از بین میبرد این موضوع هم نباید فراموش کرد که در آن زمان به صورت دستوری می‌گفتند این شرکتها را به تامین اجتماعی و یا سازمان بازنشستگی کل کشور بدهید و جاهایی که از دولت طلبکار بودند و حتی شرکتهایی که مورد رد دیون قرار می‌گرفتند اغلب در اختیار افرادی قرار می‌گرفتند که سررشته‌ای از سازمانها و فعالیتها نداشتند.

به عنوان مثال تامین اجتماعی بیشتر با درمان و آسیب‌های اجتماعی و مسایل این چنینی سروکار دارد و زمانی که شما صنعت قطار مسافربری رجا را به این سازمان می‌دهید و یا دیگر صنایع و بنگاهها، طبیعی است که ممکن است این صنعت به اهل و متخصص آن داده نشود.

اشکال بعدی‌این بود که فردی که این شرکتها را بابت رد دیون برمی‌داشت معتقد بود بهتراست به جای این شرکتها پول آن را دریافت کند.

اشکالات عدیده‌ای در مورد رددیون وجود دارد و خوشبختانه یکی‌از افتخارات دولت تدبیر و امید این است که از ابتدای سال ۹۳ دولت با همکاری مجلس موضوع رد دیون را ملغی کرد و دیگر مسئله‌ای به عنوان رد دیون حتی یک ریال هم وجود ندارد البته یکسری عددهایی در دولت جدید تحت عنوان رد دیون هستند اما اینها مصوبات دولت قبل بوده که عملیات اجرای آن در این دولت جدید صورت گرفته است .

پروژه‌ای ممکن است افتتاح شود و اجرای آن در دولت‌تدبیر و امید صورت گیرد زیرا قرارداد و مصوبه آن از قبل انجام شده‌ اما از سال ۹۳ یک ریال هم از طریق رد دیون واگذاری انجام نشده است این در حالی است که در دولت گذشته بیش از۱۵۰ هزار میلیاردتومان تنها مصوبه رددیون داشتند که بخش اعظم ان را دولت یازدهم ملغی کرد.

کل واگذاری‌ها ۱۴۳ هزار میلیارد تومان است این در حالی است که در مصوبات دولت نهم و دهم تنها برای رددیون رقمی حدود ١۵٠ هزار میلیارد تومان بوده که خوشبختانه اکثر این مصوبات به مرحله اجرا درنیامد و دولت جدید جلوی آن را گرفت.

همه دولتها بدون استثناءبه یکسری از افراد حقیقی و حقوقی بدهکار هستند آنچه مهم است این است که این مسیر از مسیر رددیون نباید بگذرد.

خصوصی‌سازی تعریف و مفاهیم خود را دارد که انتقال مالکیت و مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی برای افزایش بازدهی و کارایی از مهمترین ارکان آن است پس زمانی که بخشی از مدیریت را برای رددیون می‌دهند اسم خصوصی‌سازی نمی‌توان بر آن گذاشت.

در مجموع این دولت نیز تلاش کرده تا در بخش رددیون‌ها دیگر اقدامی صورت نگیرد.

 با ملغی شدن رددیون هم اکنون دولت بدهی خود را چطور پرداخت می‌کند؟

 چهل و پنج درصد واگذاری‌ها در سه ساله دولت یازدهم اتفاق افتاد،در این دولت نیز ممکن است که دولت بدهی‌داشته باشد و به عنوان مثال صندوق بازنشستگی‌از دولت طلب داشته باشد دولت در حال‌حاضر شرکتی را می‌فروشد و منابع حاصل از فروش را به طلبکار می دهد و منابع آن به جای اینکه به خزانه سرریز شود به سمت طلبکار هدایت خواهد شد.

همچنین عمل به تعهدات بودجه‌ای یکی دیگر ازنکات درخشان دولت جدید بوده است.

بودجه‌ای که مجلس برای انجام تعهدات خود اعلام می‌کرد رقم بالایی بود اما سازمان خصوصی‌سازی تلاش کرد تا هر ساله نسبت به تعهدات بودجه‌ای خود گام بردارد.

 چند درصد از تعهدات شما طی سالهای گذشته عملیاتی شده‌اند؟

 ما در ۹۵ حدود ۹۵ درصد تعهدات خود را عملی‌کردیم ، در سال ۹۴ حدود ۶۰ درصد و در سال ۹۳ بالای ۹۱ درصد و سازمان خصوصی‌سازی تلاش کرد تا به کلیه تعهدات خود عمل کند.

ضمن آنکه موضوع سهام عدالت نیز مورد اجرا قرار گرفت واز ابتدای سال ۸۵ این طرح آغاز شد و تا پایان سال ۹۴ اجرایی شد.

این طرح ۱۰ ساله در حال اجراست اما بسیاری از مواد این طرح را در آن زمان برای مردم توضیح نمی‌دادند و بخشی از مردم تصورمی‌کردند که ۱ میلیون تومان پول دارند این در حالی که است که در قانون آمده بود که یک میلیون تومان سهم تخصیصی دارند.

این سهام را از شرکتهایی نظیر ایران خودرو، شرکت مخابرات، پالایشگاهها و دهها شرکت دیگر که مجموعا ۶۰ شرکت می‌شدند که به انها شرکتهای سرمایه پذیر میگویند و مطابق قانون سازمان خصوصی‌سازی مکلف شد هر ساله سود بخش مربوط به سهام عدالت این شرکتها را از انها وصول و به حساب خزانه واریز کنند.

اگر در آن زمان واکاوی می‌شد این توقع برای مردم بوجود نمی‌امد که مبلغ یک میلیون تومان چه شد و چطور به ۵۳۲ هزار تومان تنزل کرد؟و کم توجهی و بی‌دقتی دولت گذشته باعث این ابهام شد.

واریزی دولت گذشته از شرکتهای سرمایه پذیر برای سهام عدالت مبلغ حدودا ۶١٢٠ میلیارد تومان بوده که دولت نهم و دهم از شرکتهای سرمایه‌پذیر گرفته و به خزانه واریز کرده‌اند اما از ابتدای سال ۹۲ تاکنون این رقم به ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

یعنی علیرغم اینکه به لحاظ مدت زمانی این زمان کمتر از نصف مدت ۷ ساله دولت گذشته بوده است ولی مبلغ دریافتی این دولت از شرکتهای سرمایه پذیر در این ٣/۵ سال نزدیک به ٣ برابر دولت قبل شده است که این خود نشاندهنده انضباط مالی دولت یازدهم میباشد.

این بدان معنا است که اگر دولت جدید نیز با همان ریتم دولت گذشته اقدام به وصول سود ار شرکتهای سرمایه پذیر می‌کرد رقم و سود ۵۳۲ هزار تومان برای مشمولین به ۲۰۰ هزار تومان کاهش می‌یافت و در اصل دولت جدید در اثر انضباط مالی و پیگیری های فراوانی که انجام داد و این رقم را تا ۲.۵ برابر افزایش داد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=60141