مسیر دشوار اقتصادی در سالهای پیش رو

0
۴۱۶ بازدید

دکتر هاشم اورعی-استاد دانشگاه صنعتی شریف-در سال ۱۹۴۰ میلادی، در اوایل جنگ جهانی دوم، «جان مینارد کینز»، اقتصادان برجسته قرن بیستم در مقاله‌ای به تشریح سیاست دولت بریتانیا در دهه ۱۹۱۰ مبنی بر افزایش مالیات و تورم برای بازپرداخت بدهی سنگین دولت پرداخت. وی به این موضوع اشاره کرد که با اعمال سیاست پیشی‌گرفتن نرخ تورم از افزایش حقوق کارگران، در واقع این طبقه کارگر بود که بار سنگین بدهی دولت را بر دوش ‌کشید در حالیکه سرمایه داران از دریافت بهره اوراق قرضه خود سرمست بودند، کینز معتقد بود که بهترین راه برای تامین مخارج جنگ، قرض گرفتن از کارگران است. پس از پایان جنگ، دولت می‌تواند با اخذ مالیات از ثروتمندان نسبت به بازپرداخت وجوه دریافتی و بهره آن به کارگران اقدام کند.

مبارزه با بیماری همه گیر کووید۱۹هم مانند جنگ باعث ایجاد بدهی های سنگین در بسیاری از کشورها شده و سیاست‌های اتخاذ شده برای بازپرداخت آن تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد این کشورها و نیز توزیع ثروت خواهد داشت. البته شرایط امروز با آن زمان تفاوت های زیادی دارد، از جمله اینکه میزان بدهی دولتها بسیار بیشتر از دوران جنگ جهانی دوم است. لیکن تدوین کنندگان سیاست های اقتصادی باید با مد نظر قرار دادن نظرات کینز بهترین روش را برای توزیع فشار مالی ناشی از استقراض عظیم دولتها در سال جاری اتخاذ کنند.

با نزدیک شدن به پیروزی بر ویروس کرونا، دولتها با اعداد و ارقام عجیب و غریبی مواجهند. طبق برآورد صندوق بین المللی پول، دولتهای پیشرفته جهان در سال جاری، کسر بودجه‌ای برابر۱۱درصد تولید ناخالص داخلی داشته و مجموع بدهی آنان به رقم خیره کننده ۶۶ تریلیون دلار معادل ۱۲۲درصد GDP خواهد رسید.

به طورکلی می‌توان سه روش برای کاهش بدهی سنگین دولتها متصور بود. روش اول افزایش مالیات، دوم عدم پرداخت بدهی و روش سوم انتظار است یعنی آنقدر پای بدهی خود بنشینند که با رشد اقتصاد بدهی آنان نسبت به GDP کاهش یابد.

مشکل روش اول این است که با سیاست ناهمجور است، بدین معنی که افزایش مالیات و هم زمان کاهش هزینه های دولت، بخش بزرگی از جامعه و رای دهندگان را ناخشنود خواهد کرد. لیکن پس از بحران مالی سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی که باعث شد بدهی کشورهای ثروتمند جهان به میزان یک سوم افزایش یابد، بسیاری اقدام به کاهش سهم هزینه های عمومی در بودجه نمودند. در سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ میلادی، در ایالات متحده و کشورهای منطقه یورو، سهم هزینه های عمومی دولت به نسبت GDP به طور متوسط ۵/۳% کاهش یافت. در بریتانیا این کاهش ۶% بوده در حالیکه مالیات بین ۱ تا ۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. ولی بعید است دولتها بتوانند در دوران پس از کرونا مسیر مشقت اقتصادی را انتخاب کنند چون جامعه به لحاظ روحی نیز آزرده است و انتظار دارد دولت هزینه بخش بهداشت را افزایش دهد.

راهکار دوم یعنی عدم پرداخت بدهی ممکن است به عنوان تنها راه حل، خود را به اقتصاد برخی کشورهای در حال توسعه تحمیل کند. البته این راهکار در کشورهای پیشرفته بسیار نادر بوده و نمی‌توان تصور کرد که چنین کشورهایی اجازه دهند بازار بین المللی سرمایه آنان را به عنوان مشتری بد به حساب آورد.

قطعاً سیاست مداران کشورهای ثروتمند تمایلی به کاهش بودجه عمومی دولت و افزایش مالیات نداشته و جرات آن را نخواهند داشت که تعهدات مالی دولت به بازار جهانی سرمایه را در سررسید پرداخت نکنند. بدین ترتیب بیشتر دولتها تنها راه خروج از این چاله را در رشد اقتصادی می‌بینند و لذا مساله اصلی آن است که برای رسیدن به هدف از این مسیر باید رشد اقتصادی و تورم همواره بیشتر از نرخ بهره باشد و تنها در این حالت شاهد کاهش نسبت بدهی به GDP خواهیم بود.

بسیاری از کشورهای ثروتمند جهان چنین استراتژی را بعد از جنگ جهانی دوم با موفقیت به اجرا درآوردند. در اوج جنگ بدهی دولت آمریکا،۱۱۲درصد و بریتانیا ۲۵۹درصد GDP بود ولی در سال ۱۹۸۰ میلادی، این نسبت به ۲۶درصد و۴۳درصد کاهش یافت؛ کلید طلایی در این استراتژی تحمل تورم زیاد و جلوگیری از افزایش نرخ بهره است.

در سال ۲۰۱۵ میلادی، محققین دانشگاه هاروارد و صندوق بین المللی پول به این نتیجه رسیدند که کشورهای فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده در نیمی از دوران پس از جنگ با اتخاذ سیاست نرخ بهره منفی یعنی بالاتر بودن نرخ تورم از بهره، در واقع اقدام به وضع مالیات جدیدی برای کاهش بدهی دولت نموده و میزان متوسط سالیانه آن را در آمریکا ۱.۹درصد و در ژاپن ۷.۲ درصد GDP برآورد کردند.

بدین ترتیب برخی اقتصاددانان این مالیات نامرئی را سرکوب مالی نام نهادند. البته گام نهادن در این مسیر مستلزم استفاده از سیاست هایی چون ثابت نگاه داشتن نرخ برابری پول ملی، کنترل بازار سرمایه و نرخ بهره خواهد بود که در مغایرت با اصول بنیادین اقتصاد آزاد است. در دهه های۵۰ و۶۰ میلادی وقتی دولتها برای کاهش بدهی خود اقدام به سرکوب مالی نمودند، بازار سرمایه چاره ای جز تمکین نداشت لیکن در قرن ۲۱ چنین اقداماتی از سوی دولت می‌تواند سرمایه را از بخش تحت کنترل دولت خارج کرده و به دنیای مجازی سوق دهد.

موریس ابستفلد، استاد دانشگاه برکلی و اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین المللی پول معتقد است حتی بدون راه اندازی مکانیزمی برای پایین نگاه داشتن نرخ بهره، می‌توان با بالا بردن تورم، بخشی از بدهی را شسته و پاک کرد. اما برخی اقتصاددانان معتقدند سایه سنگین بدهی دولت شیره تقاضا را از بازار خواهد کشید و انتظار ندارند دوران پسا کرونا همراه با افزایش تورم باشد.

یکی از عواقب بسیار مهم افزایش نرخ تورم که کمتر به آن توجه می‌شود، باز توزیع ثروت به زیان طبقه محروم جامعه است. در چنین شرایطی، از یک طرف ارزش دارائیهای غیرمنقول سرمایه داران با تورم افزایش یافته و از طرف دیگر بار بدهی آنان همراه با بدهی دولت سبک می‌شود. اما دولتها می‌توانند با بالا بردن مالیات، تا حدودی نسبت به ایجاد توازن اقتصادی در جامعه اقدام کنند، سیاستی که در برخی کشورها پس از جنگ جهانی دوم با موفقیت به اجرا درآمد. مالیات دارایی نیز همان طور که کینز پیشنهاد داد می‌تواند در دوران پس از کرونا مدنظر قرار گرفته و دولتها به افزایش مالیات دارائیهای ثابت مثل زمین و ساختمان و ارث روی آورند. اما باید توجه داشت که افزایش مالیات نیز همانند بالا بردن نرخ تورم تا حدودی اقتصاد را بهم ریخته و با مخالفت بخشی از جامعه روبرو خواهد شد.

علیرغم اینکه جلوگیری از کاهش تورم و رکود اقتصادی در سالهای پیش رو از اولویتهای اصلی جهان بشمار می‌رود، در حال حاضر ذهن سیاست گذاران اقتصادی درگیر مساله دیگری است و همگی بر این نکته اتفاق نظر دارند که حداقل در کوتاه مدت چاره ای جز استقراض بیشتر و تزریق آن به اقتصاد نیست. ولی دیر یا زود صورتحساب آن به دست دولتها خواهد رسید و راهکار بدون درد و ساده‌ای برای پرداخت آن وجود نخواهد داشت.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=124026

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا کامنت خود را ثبت نمایید .
لطفا نام خود را وارد کنید