مرحمت فرموده ما را وِل کنید!

0
۵۶۱ بازدید

همان طور که قبل از وقوع برخی بلایای طبیعی مثل زلزله اسبها سم به زمین می کوبند، در اقتصاد نیز شاخص های پیشرو و هشدار دهنده داریم که یکی از اصلی ترین آنها قیمت سهام است. ظرف یک سال قیمت سهام در ونزوئلا ۱۶ برابر، زیمبابوه ۹ برابر و در ایران ۷ برابر افزایش یافته است. در ونزوئلا تولید ناخالص داخلی نسبت به چهار سال قبل بیش از ۷۰% و در زیمبابوه در دو سال گذشته ۱۵% کاهش یافته و ۴۸ صفر از پول ملی حذف شده است. در ایران نیز رشد اقتصادی منفی موجب شده اقتصاد کشور ظرف ۳ سال ۱۸% کوچک شود…

دکتر هاشم اورعی/استاد دانشگاه صنعتی شریف– چند ماهی‌ است شیب منفی اقتصاد کشور افزایش یافته و بسیاری نگران آنند که در سرازیری سقوط قرار گرفته باشد. در این وانفسا و در شرایطی که ارزش درآمد ناچیز میلیونها ایرانی هر ساعت کاهش می یابد، مسئولین دولتی اعلام می کنند که همه چیز تحت کنترل است و وعده می دهند که ملت در یک قدمی رفاه و در آستانه ورود به دوران شکوفایی اقتصادی قرار دارند.

بد نیست چکیده نظرات چند تن از کارشناسان اقتصادی را مرور کنیم. دکتر بهمن آرمان می گوید با جذب ۴۰ هزار میلیارد تومان به بورس در سه ماهه اول سال این بازار عملاً به کازینو تبدیل شده است و حباب قطعاً خواهد ترکید و ادامه می دهد این دیگر پدیده شاندیز و موسسه کاسپین نیست که دولت بی سر وصدا پول ملت را صرف ضعف مدیریت و نظارت خود کرده و ماجرا را فیصله دهد. با بالغ بر ۱۲ میلیون کد معامله در بازار بورس با ترکیدن حباب کنترل از دست نیروهای امنیتی هم خارج خواهد شد. به جای آن که این حجم از نقدینگی در اختیار عده ای قمارباز و دلال قرار گیرد، باید به بخش مولد اقتصاد یعنی تولید هدایت می شد.

دکتر عبده تبریزی معتقد است انتظار تورمی به مراتب بالاتر از هدف تورم ۲۲ درصدی بانک مرکزیست و  نسبت به خطر جدی ابر تورم در مقیاس ونزوئلا و زیمبابوه هشدار می دهد. وی معتقد است سیاست های اقتصادی دولت نه ثروت بلکه فقر تولید می کند و یکی از عواقب آن افزایش جرم و جنایت است. همان طور که قبل از وقوع برخی بلایای طبیعی مثل زلزله اسبها سم به زمین می کوبند، در اقتصاد نیز شاخص های پیشرو و هشدار دهنده داریم که یکی از اصلی ترین آنها قیمت سهام است. ظرف یک سال قیمت سهام در ونزوئلا ۱۶ برابر، زیمبابوه ۹ برابر و در ایران ۷ برابر افزایش یافته است. در ونزوئلا تولید ناخالص داخلی نسبت به چهار سال قبل بیش از ۷۰% و در زیمبابوه در دو سال گذشته ۱۵% کاهش یافته و ۴۸ صفر از پول ملی حذف شده است. در ایران نیز رشد اقتصادی منفی موجب شده اقتصاد کشور ظرف ۳ سال ۱۸% کوچک شود و دولت در اقدامی خلاقانه درحال اجرای طرح حذف ۴ صفر از پول ملی می باشد و لابد از سر لطف حذف ۴۴ صفر دیگر را هم برای دولت های بعد گذاشته است!

بدین ترتیب چنانچه اقتصاد ایران را با یک هواپیمای سه موتوره مقایسه کنیم، موتور اول یعنی خلق پول با سرعت تمام می چرخد. در اثر افزایش نقدینگی موتور بازار سرمایه هم کاملاً فعال بوده و قمارخانه بورس پر رونق است. اما موتور اصلی که بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید است از کار افتاده و پیش بینی می شود امسال هم شاهد تداوم رشد اقتصادی منفی باشیم.

در چنین شرایطی دولت با دو انتخاب روبروست . یکی اینکه طبق وعده انتخاباتی خود دست به تیغ شده و اقدام به جراحی اقتصادی پر ریسک کند وانتخاب دوم ادامه انفعال، چرخیدن در چرخه باطل و بسنده کردن به گفتار درمانیست. البته هر گونه خلاقیت و شجاعت در سال آخر دولت بسیار بعید بوده و سیاست دولت آن است که بیمار رو به موت را تحویل پزشک بعدی دهد. شرایط اقتصاد کشور در حال حاضر چنین است که دولت برای تامین هزینه های جاری خود چک می کشد و چون حسابش خالیست بانک مرکزی برای پاس شدن چک دولت به حساب بانکها پول ریخته و دولت را بدهکار می کند و این یعنی خلق پول و بالا رفتن پایه پولی. البته خلق پول هم گام با افزایش فعالیت های اقتصادی شرایط مطلوبیست و رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت ولی چنانچه هدف جبران کسری بودجه باشد در این صورت منجر به افزایش تورم خواهد شد. طبق آمار بانک مرکزی افزایش پایه پولی در سالهای ۹۵ تا ۹۸ به ترتیب ۱۷، ۱۹، ۲۴ و۳۳% بوده است. اما نکته قابل توجه آن است که رشد پایه پولی در ماه های پایانی سال گذشته به مراتب بالاتر از متوسط سال بوده و در بهمن به ۴% و اسفند به ۷/۳% رسید به طوری که  در اسفند ۹۸، موتور خلق پول با سرعت تمام ۲۴ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزود. البته ظاهراً بانک مرکزی چاره کار را در عدم انتشار آمار مربوط به ماه های اول سال جاری دیده است. مادامی که دولت حاضر به جراحی اقتصادی نشده و به ولخرجی خود ادامه دهد چاره ای جز قرض گرفتن از بانک مرکزی و بالا بردن پایه پولی ندارد. با توجه به پایه پولی در اسفند، نرخ رشد اقتصادی در ماه های آخر سال قبل، رشد بورس و کسری بودجه،  کارشناسان اقتصادی تخمین می زنند که در سه ماهه اول سال جاری پایه پولی ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافته و با همین فرمان در سال ۹۹ می تواند تا ۱۰۰ درصد رشد داشته باشد که تاثیر آن در نیمه دوم سال به صورت تورم بسیار بالا ظاهر خواهد شد. به این دلیل است که سعید لیلاز هشدار می دهد در سال ۹۹ اقتصاد کشور با خطر جدی ونزوئلایی شدن مواجه است. یکی از مهم ترین اثرات تورم افزایش عدم توازن در توزیع ثروت است، بدین معنی که ثروت از خانوارهایی که دارایی ندارند به دولت منتقل می شود  و فرآیند فقیرتر شدن فقرا ادامه یافته تا امنیت اجتماعی به مخاطره بیفتد.

ولی با تمام مشکلات اقتصادی‌ای که ملت با آن دست و پنجه نرم می کند هزینه  از دست دادن اعتماد مردم به نظام حکمرانی به مراتب بیشتر از سیاست های اقتصادی غلط است. به باد دادن اعتماد مردم به درختی می ماند که ریشه آن پوسیده و هر چه به شاخ و برگ آن بپردازیم، میوه ای نخواهد داد.

مخلص کلام اینکه به زودی دیر می شود و دیگر زمانی برای ادامه ندانم کاری و دادن وعده های توخالی باقی نمانده است. باید به رئیس دولت یادآوری کرد که علم اقتصاد را نمی توان نادیده گرفت و اصرار داشت که قوانین و کتب اقتصاد برای کلاس درس‌اند و بس. آنان که چنین عقیده ای دارند یا درس اقتصاد نخوانده‌اند و یا نفهمیده‌اند و شاید هم هر دو. چنانچه به هر دلیل نمی‌خواهیم و یا نمی‌توانیم کشور را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دهیم همان بهتر که به عنوان این نوشتار بازگشته و به آن عمل کنیم!

 باید به شیخ شیراز ایمان بیاوریم که در اوج زیبایی فرمود:

سِر چشمه شاید گرفتن به بیل                                                 چو پر شد نشاید گذشتن به پیل

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=108607

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا کامنت خود را ثبت نمایید .
لطفا نام خود را وارد کنید