روز سه شنبه بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص حمایت از اصناف آسیب دیده از کرونا در صحن علنی قرائت و پس از آن با طرح آندر جامعه صنفی مورد تقدیر و قدردانی قرار گرفت و حتی برخی از آن دستاویزی برای انتقادکردن به دولت ساختند.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اینکه وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی نگران احوال اصناف باشند و از دولت بخواهند تا برای رسیدگی به احوال اصناف آسیب دیده از کرونا چاره ای بیندیشد، قابل قدردانی است، اما موضوع اصلی این است که این بیانیه تا عملیاتی شدن چقدر فاصله دارد.

بی شک نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهتر از همه می دانند که بیانیه ضمانت اجرایی ندارد و برای اجرایی شدن یک موضوع مجلس باید مصوبه صادر کند.

در موارد اینچنینی که موضوعی برای دولتبار مالی داشته باشد، مجلس علاوه بر تصمیم گیری و تصویب باید بار مالی و محل تأمین بودجه آن نیز تصویب شود.

متاسفانه برخی بیانیه مجلس را به گونه ای مورد بحث و بررسی قرار دادند که گویی تا کنون دولت هیچ اعتنایی به مشکلات جامعه صنفی نداشته است، در حالیکه مسؤلان دولت نیز از بدو شیوع کرونا بر حمایت از مردم و اصناف تأکید کرده اند، اما مشکل آنجاست که به دلایل مختلف از جمله تحریم، منابع مالی دولت محدود است و با توجه به گستره تبعات شیوع کرونا تأمین بودجه لازم برای حل همه مشکلات وجود ندارد.

این در حالی است که امروز بخشی از کشور پرفتار مشکل شده است که همواره خود گره گشا و یاری رسان کشور در مشکلات بوده است، حال چه اتفاقی افتاده که امروز در رویارویی با این مشکل اصناف و بازار گرفتار سردرگمی شده اند.

شاید پاسخ این سؤال را باید در حوزه مدیریت ارشد تشکل های صنفی جستجو کرد، در حالی که چندین ماه از شیوع ویروس کرونا گذشته اما جز ابراز گلایه و انتقاد از مدیران جامعه صنفی هیچ اقدام دیگری دیده نشده است.

در حالی که همواره بزرگان اصناف و بازار افراد اثرگذار با توان مدیریت بحران ها بوده اند، اما امروز متاسفانه خلاء وجود مدیران توانمند موجب شده تا قدرتمندترین نهاد اقتصادی کشور نه تنها نتواند به کشور کمک کند که خود در برابر این مشکل به زانو درآمده است.

اصناف که روزگاری به واسطه توان، اعتبار، مقبولیت و اثرگذاری عنوان بازوان ستبر انقلاب را داشتند و در پیروزی انقلاب، دفاع مقدس، وقایع طبیعی و بسیاری موارد دیگر، نقش محوری داشتند، متاسفانه امروز چنان نحیف و شکننده شده اند که چشم امید به حمایت دولت دارند.

بااین احوال باید برای جامعه صنفی کشور تأسف خورد که مدیرانش در عین ناکارآمدی و انفعال همچنان بر حفظ کرسی های مدیریتی خود اصرار دارند و در قبال ناتوانی و ضعف خود احساس شرم و سرافکندگی نداشته و حتی از سمت خود استعفاء نمی دهند تا مدیرانی توانمند و اثرگذار سکان را به دست گرفته و از این مهلکه کشتی طوفان زده اصناف را به سلامت گذر دهند.

بنابر این گزارش بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص حمایت از اصناف به شرح زیر است؛ امروزه در شرایط خاص ناشی از همه‌گیری ویروس منحوس کرونا قرار گرفته‌ایم و مردم شریف و همیشه در صحنه و حامی انقلاب و نظام مقدس در تنگنا قرار گرفته‌‌اند. لازم است همه مسئولان در قوای سه‌گانه در رفع مشکلات و جبران آسیب‌ها تمام قد برخیزند.

در این بین خانواده اصناف که با پوشش حدود ۳ میلیون واحد صنفی، ۱۷درصد اقتصاد ملی را به عهده دارند، در رنج و خسارت سنگینی قرار گرفته‌اند.

این در حالی است که این بخش از جامعه در پیروزی انقلاب اسلامی نقش بی‌بدیلی ایفا کرده و پس از پیروزی انقلاب نیز همواره حامی و همراه حاکمیت بوده و در دفاع مقدس نیز با تقدیم بیش از ۱۰ هزار شهید مشارکت داشته است. امروز در شرایط ناشی از همه‌گیری بیماری کرونا انتظار است که بخش دولتی به کمک این بخش از فعالان اقتصاد بشتابد. اما با کمال تاسف می‌بینیم که دولت بدون توجه به ملزومات تصمیم‌گیری برای اصناف در شرایط کرونا و بدون اقدام به جبران درآمدهای کاهش یافته این بخش و بدون پیش‌بینی تمهیدات معیشتی برای آن‌ها تنها به تعطیلی واحدهای صنفی می‌اندیشد. در حالی که مدیران و کارکنان دولتی در اوقات تعطیلی حقوق و مزایای قبل خود را همچنان دریافت می‌کنند.

ملت شریف ایران! ما نمایندگان ملت با امضای این بیانیه ضمن قبول ضرورت‌های قطع زنجیره انتشار ویروس منحوس کرونا و تذکر به دولت و بخش‌های تصمیم‌گیر در این شرایط با توجه به این که کاهش قدرت خرید مردم منجر به کاهش درآمد اصناف شده و نظام صنفی کشور متکی به درآمد روزانه بوده و عموما اندوخته و پس از اندازی ندارند، تاکید می‌کنیم که دولت باید با استفاده از اختیارات پیش‌بینی شده در قوانین اقدامات زیر را به عمل آورد تا خسارات ناشی از فعالیت یا تعطیلی اجباری آن‌ها قابل تحمل شود.

۱- حوزه مالیاتی با استفاده از اختیاراتی که قانون‌گذار در قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی کرده و در صورت نیاز با اخذ مصوبه هیات وزیران نسبت به تعدیل مالیات آن دسته از اصناف که آسیب دیده‌اند متناسب باکاهش درآمد این بخش اقدام کنند.

۲- دولت نسبت به اعطای تسهیلات ارزان قیمت و قرض‌الحسنه یکساله به اصناف آسیب دیده اقدام فوری به عمل آورد.

۳- روسای اتاق‌های متولی بخش خصوصی و تعاونی، اتاق اصناف ایران، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با حق رای در کلیه جلسات ستاد مقابله با کرونا شرکت کنند.

۴- حمایت‌های بیمه‌ای و تامین کالای اساسی برای کارگران روز مزد و امثال آن‌ها که فاقد حمایت‌های سازمانی معمول هستند، اعمال شود.

۵- بخشش جرائم ناشی از تاخیر باز پرداخت تسهیلات در اولویت قرار گیرد.

۶- نسبت به امهال تسهیلات دریافتی از بانک‌ها اقدام شود.

۷- کمک و جبران خسارات توسط دولت محترم انجام گیرد.

۸- حمایت‌های تامین اجتماعی از آسیب‌دیدگان توسط نهادهای ذی ربط به عمل آید.»