کد خبر: 101329
تاریخ انتشار: ۰۵ شهریور ۱۳۹۸

مدیران لاکچری در دوران رکود و سختی اصناف /‏ ردپای حقوق‌های نجومی در اتاق اصناف ایران ‏

مدیران لاکچری در دوران رکود و سختی اصناف /‏ ردپای حقوق‌های نجومی در اتاق اصناف ایران ‏ در حالیکه جامعه صنفی کشور با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌‌کند و به دلیل رکود و تورم، کوچک شدن سبد مصرف خانوار و کاهش گردش مالی واحدهای صنفی، هر ماهه شاهد توقف فعالیت تعدادی از واحدهای صنفی هستیم، هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران با تعریف دستمزدهایی که دست کمی از حقوق‌های نجومی ندارد، در فضایی متفاوت از آنچه بر جامعه صنفی می‌گذرد، قرار دارند.‏ به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران در چند ماهی که سکان هدایت عالی‌ترین نهاد صنفی کشور را به دست گرفتند، شرایطی را ایجاد کرده‌‌اند که با دوره قبلی تفاوتی فاحش دارد.‏ در حالی که علی فاضلی رئیس و بنیانگذار دوره اول شورای اصناف کشور و همچنین اتاق اصناف ایران، خدمات ارزنده‌ای برای جامعه صنفی کشور انجام داده‌است،‌ در ماه‌‌های آخر حضور در رأس اتاق‌های ایران و تهران، منتهی به انتخابات دوره دوم، مورد هجوم اتهاماتی قرارگرفت که در تعریف آن بی‌انصافی و دشمنی حداقل واژه‌‌هایی است که می‌توان به کار بست.‏ متاسفانه افراد و گروه‌هایی که برای تخریب یکی از خوشنام‌ترین فعالان صنفی متحد شده و برنامه‌ریزی کرده بودند، از هیچ اتهام‌زنی دریغ نورزیدند و از جمله اتهاماتی که متوجه وی کردند، فساد مالی، اشرافی‌گری و زندگی لاکچری بود.‏ روندی که متأسفانه موجب شد تا بسیاری از اهالی جامعه صنفی که صاحب رأی در انتخابات اتاق‌های اصناف تهران و ایران بودند، بی‌توجه به واقعیت‌ها و خدمات وی، فریب جریان‌سازی‌ها را خورده و با آراء خود افراد دیگری را برای هدایت اتاق‌ اصناف ایران انتخاب کنند.‏ هیأت رئیسه‌ای که ماهانه قریب به ۱۱۰ میلیون تومان دستمزد، مزایا و هزینه اسکان و رفت و آمد دریافت می‌کنند و این در حالی است که در دوره قبل سقف پرداخت‌های ماهانه به اعضای هیأت رئیسه ۴۰ میلیون تومان بوده است.‏ در این خصوص آفتاب در گزارش نوشت، هفت عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران در مجموع به صورت ماهانه ۹۰ میلیون تومان دستمزد دریافت کرده و به این مبلغ ۲۰ میلیون تومان نیز هزینه بلیط هواپیما، اسکان در هتل و راننده در اختیار در تهران اضافه می‌شود.‏ هیأت رئیسه جدید اتاق اصناف ایران در حالی ماهانه ۱۱۰ میلیون تومان هرینه بر جامعه صنفی تحمیل می‌کنند که در دوره قبل این عدد برای هر ماه کمتر از ۴۰ میلیون تومان و در بسیاری از اوقات کمتر از ۳۰ میلیون تومان بوده‌است.‏ هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در شرایطی برای خود برنامه‌ریزی تشریفاتی یا به قولی لاکچری دارند که در زمان تبلیغات انتخاباتی شعار شفاف‌سازی را برای خود انتخاب کرده‌ بودند و در نهایت بی‌انصافی رئیس وقت اتاق اصناف ایران را مورد هجوم اتهاماتی چون تحمیل هزینه بر جامعه صنفی قرار می‌دادند، حال آنکه گذشته از هزینه‌های دیگر، حقوق و مزایای هیأت رئیسه چندین برابر شده‌است.‏ هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران که در دوران انتخابات و همچنین سخنرانی‌های پس از به دست گرفتن اختیار اتاق مدعی خدمت به جامعه صنفی هستند، تا امروز نشان داده‌‌اند که منافع شخصی در مقام نخست اولویت‌های ایشان قرار دارد.‏ در شرایطی که علی فاضلی رئیس پیشین اتاق اصناف ایران ماهانه ۸ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرد و دراین دوره حقوق و مزایای سعید ممبینی رییس فعلی اتاق اصناف ایران با حدود ۴۰۰ درصد رشد به ۲۹ میلیون تومان شامل ۲۶ میلیون تومان حقوق و ۳ مییون تومان مزایا افزایش یافته‌است.‏ همچنین دیگر اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران بی‌توجه به صورت ثابت ماهانه ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزتار تومان حقوق دریافت می‌کنند که با اضافه شدن مزایا، عدد دریافتی ایشان به ۱۵ میلیون تومان می‌رسد.‏ نکته قابل توجه اینکه این حقوق و مزایا برای حضور چند روزه در اتاق پرداخت می‌شود و ایشان از اتاق‌‌های شهرستان‌های خود نیز حقوق قابل توجهی دریافت می‌کنند.‏ گفته می‌شود، حقوقی که اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران برای خود تعیین کرده‌‌اند، بخشی از امتیازات مالی ایشان است که به عنوان معتمدان جامعه صنفی برای خود در نظر گرفته‌اند، چنانکه می‌توان از ‌خودرو و راننده در اختیار و همچنین سهم در نظر گرفته شده از محل برگزاری نمایشگاه‌‌ها برای هیأت رئیسه به عنوان دیگر امتیازات ویژه ایشان یاد کرد.‏ با اغماضی خوش‌بینانه می توان گفت ۷ عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف در مجموع ماهی ۲۰۰ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت می‌‌کنند و این در حالی است که در شهر‌های کوچک بسیاری واحدهای صنفی در صورتیکه ماهی ۲ میلیون تومان سود داشته باشند می‌توان حیات خود را حفظ کنند.‏ در این خصوص علاوه بر هیأت رئیسه‌ای که با شعار شفافیت و خدمت به سر کار آمده‌اند، باید از مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت سؤال پرسید که این میزان دست و دلبازی بر اساس کدام معیار حقوقی و قانونی تعیین شده‌است و اصولا این مرکز بر امور اتاق اصناف ایران چگونه نظارت دارد؟ سؤال دیگر اینکه در شرایطی که اقتصاد کشور و خصوصا جامعه صنفی با مشکلات عدیده‌ای روبرو است، اصولا دورکاری چه تعریف و تعبیر در هیأت رئیسه اتاق ایران دارد؟ در شرایطی که پیش از این نیز در ایام عید نوروز که چندی استان کشور دچار سیل ویرانگر شده و تعداد زیادی از واحدهای صنفی آسیب و خسارت جدی دیده بودند، رئیس، دبیر و نماینده هیأت عالی نظارت بر سازمان صنفی کشور در هیأت رئیسه اتاق اصناف در سفر خارجی در کشورهای آمریکا، کانادا و مکزیک حضور داشتند،‌ در حال حاضر در شرایطی که جامعه صنفی چند اتفاق ویژه چون ایام محرم و نیاز به تأمین کالا برای تکایا و هیأت‌های مذهبی و فروش ویژه پاییزه پیش رو دارد، بازهم رئیس اتاق اصناف ایران سفر به کشور کانادا برای انجام امور اقتصادی شخصی را به ماندن در محل خدمت به جامعه صنفی ترجیح داده‌است.‏ خبرنگا جهان‌اقتصاد می‌افزاید، امروز دیگر علی فاضلی در اتاق اصناف ایران حضور ندارد تا در نهایت بی‌انصافی خطای همگان را به پای او نوشته و وی نیز در نهایت مظلومیت برای جلوگیری از آسیب دیدن اتاق اصناف در برابر همه هجمه‌ها صبوری کند و امروز مشخص شود که همه اتهامات کذب و نادرست بوده که اگر غیر از این بود امروز علی فاضلی مجرم شناخته شده‌بود.‏ امروز همه آنهایی که در اتاق‌های اصناف یا هر جایگاه دیگری در جامعه صنفی مرتکب خطایی می شوند خود باید پاسخگو باشند و نمی‌توانند کسی را سپر بلای خود کنند و شاید در قدم اول بهتر آن باشد که هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران در خصوص حقوق‌های نجومی خود پاسخگو باشند.‏