محسنی‌اژه‌ای تشریح کرد پرونده‌های بابک زنجانی، قضات کهریزک، محکومان سال ۸۸ و موضوع ممنوع‌البیانی

0
۳۱۲ بازدید


سخنگوی قوه قضاییه از قطعی شدن حکم هفت نفر از کسانی که به خاطر حوادث ۸۸ به طور غیابی محکوم شدند، خبر داد.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه در این باره اظهار کرد: حکم هفت نفر دیگر از کسانی که به طور غیابی در رابطه با فتنه محاکمه شدند قطعی شده است.
وی افزود: حکم این افراد از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار ابلاغ شد و برای اجرا به واحد اجرای احکام رفته است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: محکومیت این افراد بین ۳ تا ۱۱ سال حبس است.
محسنی‌اژه‌ای افزود: افراد دیگری نیز وجود دارند که پرونده‌شان در مرحله رسیدگی است.
وی درباره اینکه آیا اسامی این محکومان اعلام خواهد شد یا خیر؟‌ گفت: اسامی محکومان در سایت دادستانی قرار می‌گیرد و اگر این کار انجام نشد خود من در جلسات بعدی می‌توانم با توجه به قطعی شدن حکم آنها را اعلام کنم.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده بابک زنجانی، گفت: بعد از اینکه دستگاه قضایی متوجه وجود این پرونده شد دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد شد.

وی افزود: بابک زنجانی ممنوع‌الخروج شد و از او تحقیق به عمل آمد. سازمان بازرسی کل کشور قبل از بازداشت شدن زنجانی، با او صحبت کرد تا بررسی شود که آیا وجوه بر می‌گردد یا نه ولی دیدند این کار انجام نمی‌شود و حتی قرائنی وجود داشت که ممکن است او از کشور خارج شود و نهایتا بازپرس قرار بازداشت صادر کرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: به این قرار اعتراض شد و دادگاه آن را تایید کرد و بعد از دو ماه مجددا قرار بازداشت تمدید شد.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: اقدامات جدی با همکاری وزارتخانه‌ها و دولت انجام شده است برای اینکه بررسی شود اولا پول‌ها کجا رفته، ثانیا اگر پول‌ها وجود دارند در کجاست؟
وی گفت: متاسفانه تا امروز با تمام تحقیقاتی که انجام شده هنوز مشخص نیست که آیا وجوه نقدی در کشور دارد یا نه؟ هیاتی به مالزی رفت و بررسی کرد و دید موجودی که بابک زنجانی ادعا کرده در آنجا وجود ندارد. اقدام بعدی که صورت گرفت این بود که کلیه اموال و شرکت‌های ایشان شناسایی و توقیف شد و در حال حاضر در دست تقویم و قیمت‌گذاری است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: به وزارت نفت گفته شد این اموال فعلا شناسایی شده است. خود متهم هم کتبا اعلام کرد حاضر است کل اموالش تقویم شود و بابت طلب وزارت نفت داده شود.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: در حال حاضر آخرین خبر این است که در همین هفته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که از مجلس، دولت و قوه قضاییه در آن وجود دارند با کلیت این مساله موافقت کردند. تا الان وزارت نفت موافقت نمی‌کرد چون می‌گفت ما دلار دادیم و ملک به درد ما نمی‌خورد. فلسفه دیگر این بود که رسیدگی به موضوع طول می‌کشد ولی در حال حاضر متهم اعلام کرده که حاضر است اموال خود را در ازای بدهی‌هایش به وزارت نفت تملیک کند.
وی گفت: الان بر کلیت این موضوع توافق شده است که اموال تقویم شود و بابت بدهی به وزارت نفت داده شود. بازپرس هم به جد مشغول است و تحقیقات خود را انجام می‌دهد.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به جمع شدن تعدادی از مال باختگان پرونده شرکت سایه‌گستران زندگی مقابل محل برگزاری نشست سخنگوی قوه قضاییه، گفت: من بارها عرض کرده‌ام که دستگاه قضایی نهایت سعی خود را می‌کند تا حقوق شکات را استیفا کند، ولی آحاد جامعه هم باید چشم و گوش خود را باز کنند و ببینند پول خود را با چه ضمانتی و در اختیار چه کسی قرار می‌دهند.
وی افزود: روز گذشته پرونده‌ای می‌خواندم که بر اساس آن در یکی از شهرهای جنوبی کشور یک آدم معمولی بدون هیچگونه پشتوانه و اعتباری از تعداد کثیری حدود ۱۴۰ میلیارد تومان گرفته است با این عنوان که اگر پول خود را سه ماهه سپرده‌گذاری کنند صددرصد سود می‌گیرند، به سپرده گذاری شش ماهه ۱۹۷ درصد، ۹ ماهه ۱۳۰ درصد، ۱۸ ماهه ۱۸۷ درصد و دو ساله ۲۴۸ درصد ادعای پرداخت سود شده است.

محسنی‌اژه‌ای با طرح این سوال که آیا کسی با یک فعالیت اقتصادی سالم می‌تواند ظرف سه ماه صددرصد سود به سپرده‌گذار بدهد؟ افزود:‌ کسی که بدون هیچگونه مطالعه و تحقیقی پول خود را به این افراد می‌دهد پیداست که غفلت کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد:‌ فرد دیگری در همان شهر بدون هیچ پشتوانه‌ای از تعداد کثیری بیش از ۶۴ میلیارد تومان گرفته است که بخشی از آن برگردانده شده ولی حدود ۵۵ میلیارد تومان آن باقی مانده است. مقدار پولی که از این فرد مسدود شده و همچنین اموال شناسایی شده او به هیچ وجه به اندازه ۵۵ میلیارد تومان نیست هر چند این فرد فعلا در بازداشت است.
وی ادامه داد: در این هفته همانطور که در ابتدای صحبت‌هایم بیان کردم با کلیات ماجرا موافقت شد و حال این که چگونه انجام شود بستگی به ادامه رسیدگی دارد. این که خریداران دیگری در این رابطه مراجعه کردند یا نه اطلاعی ندارم و قوه قضاییه مسائل را بررسی می‌کند.
وی درباره‌ متفاوت بودن اسامی بدهکاران بانکی که هم از سوی قوه قضاییه و هم از سوی بانک مرکزی اعلام شده که مورد سوال یکی از خبرنگاران بود گفت: ریاست محترم بانک مرکزی اعلام کردند در رابطه با جلوگیری از معوقات بانکی عزم جدی داریم و ما نیز امیدواریم شاهد تکرار این مساله نباشیم. در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ با افزایش معوقات بانکی روبرو بودیم و اگر عزم جدی وجود دارد نباید شاهد افزایش بیشتر معوقات باشیم.
وی در همین راستا ادامه داد: در حال حاضر دادستانی کل از برخی از مشتری‌ها دعوت کرده و با آنها به گفت و گو نشسته تا ببیند چه مقدار حساب‌ها تسویه شده است.
محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: بله، اسامی با یکدیگر متفاوت بود و در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم مبالغ را وصول کنیم.
خبرنگاری با اشاره به صحبت‌های جلسات گذشته دادستان کل کشور مبنی بر این که رسانه‌ها نباید باعث تشویش اذهان عمومی شوند از سخنگوی دستگاه قضایی پرسید که اگر مدارکی به دست رسانه‌ها می‌رسد آیا مرجعی را می‌توانید معرفی کنید که این مدارک را به دست قوه قضاییه برسانند که وی گفت: البته این موضوع را قانون می‌گوید که مطالب کذب را اشاعه ندهید بله من هم این قانون را توصیه می‌کنم و نگه داشتن جامعه‌ای آرام به نفع همه است. در خصوص این مطلب نیز باید بگویم اگر این مدارک دارای جنبه‌ عمومی است می‌توانید آن را به دادستان محل اعلام کنید سپس به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اینکه رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرده حکم پرونده “م. ر” به زودی منتشر خواهد شد، گفت: البته ایشان نگفته‌اند منتشر می‌شود بلکه گفته‌اند صادر می‌شود. همانطور که قبل‌تر عرض کردم دادگاه تمام شده اما ختم رسیدگی اعلام نشده و هنوز نیز حکمی در رابطه با آن صادر نشده است.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که آیا محاکم می‌توانند حکمی مبنی بر ممنوع‌البیان شدن صادر کنند؟ گفت: بله، ممکن است. دادگاه می‌تواند چنین کاری را انجام دهد، البته بستگی به محرومیت‌های اجتماعی دارد که قاضی می‌تواند آن را انجام دهد، حال یا به عنوان تتمیم یا به عنوان تکمیل حکم و یا در پاره‌ای از موارد که تصریح شده چه محرومیت‌هایی را می‌تواند صادر کند.
وی ادامه داد: البته این موضوع بسیار بسیار نادر است و آن را کمتر مشاهده کردم اما در کل امکانش وجود دارد. همچنین در موارد خاص در قانون پیش‌بینی شده که قاضی در کجاها می‌تواند حکم محرومیت‌های اجتماعی را صادر کند.
خبرنگاری با اشاره به سخنرانی آیت‌الله جنتی امام جمعه موقت تهران مبنی بر این که دادگاه یکی از سران فتنه بر اساس درخواست‌ها عقب افتاده است از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا این موضوع را تایید می‌کنید که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: البته آن طور که من متوجه شدم نظرشان یک فرد خاص است که آن فرد در یازدهم مرداد ماه دادگاهش تشکیل می‌شود. این که دادگاه عقب بیافتد یا خیر، بستگی به مجموع شرایط دارد، اما صرف درخواست دادگاه عقب نمی‌افتد.
وی در مورد آخرین وضعیت پرونده‌ی اخلال گران ارزی که سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود گفت: اتفاق جدیدی در این رابطه رخ نداده است. این پرونده دارای دو قسم بود که دو قسمت آن به دادگاه رفته اما هنوز منجر به صدور حکم نشده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره محکومیت ۸ نفر به ۱۲۷ سال حبس در ارتباط با فعالیت فیسبوکی گفت: ما متهم و عنوان مجرمانه فیسبوکی نداریم و این تیترهایی است که رسانه ها انتخاب می کنند.

وی افزود: البته در دادگاه انقلاب برخی افراد به دلیل ارتکاب جرایم محکوم می شوند ولی ما عنوان مجرمانه فیسبوکی نداریم. هرچند فیسبوک کماکان مسدود است و اقدام کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به قوت خود باقی است.
محسنی اژه ای گفت: از شبکه های اینترنتی می توان استفاده صحیح و غلط انجام داد ولی بعضی موارد که در شبکه های اجتماعی و غیر اجتماعی انجام می شود علیه امنیت کشور، عفت و اخلاق عمومی هستند و اگر اقدامی انجام نشود کشور ضرر می کند.
محسنی اژه‌ای گفت: دادستان کل کشور به عنوان رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در جلسات این کارگروه شرکت می کند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وجود فشار در قوه قضائیه باعث تأخیر در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی شده است؟ گفت: صاحبات قدرت و ثروت همیشه تلاش می کنند فشار بیاورند، اما مهم این است که آیا قوه قضائیه تسلیم این فشار می شود یا نه.
وی گفت: صاحبان قدرت یا از طریق رسانه ها فضاسازی می کنند یا اینکه چند وکیل می گیرند و اشکالات زیادی وارد می کنند و به دلایل مختلف پرونده را عقب می اندازند. البته این امر به ظاهر قانونی است منتهی برای هر کسی میسر نیست که یک یا چند وکیل بگیرد و پول هنگفتی به آن بدهد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: من به هیچ وجه رد نمی کنم فشار وجود داشته اما قوه قضائیه قبول نمی کند.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه وزارت نفت وجوه قابل توجهی را در اختیار فردی قرار داده است که در حال حاضر در بازداشت بسر می‌برد در این جا این سئوال مطرح می‌شود که وزارت نفت به چه عنوانی وجوه ملت را در اختیار این فرد قرار داده است؟ گفت: در رابطه با این موضوع افرادی تحت تعقیب هستند و در حال بررسی است که تقصیر و قصور چگونه بوده و به چه دلیلی وجوه منتقل شده است، اما در رابطه با این موضوع کسی بازداشت نشده است.
خبرنگاری با اشاره به طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده قضات کهریزک دلیل طولانی شدن این پرونده را از سخنگوی دستگاه قضا جویا شد که وی پاسخ داد: بخش عمده این پرونده رسیدگی شد و حکم صادر، قطعی و اعلام شد که در حال حاضر در مرحله اجرا قرار دارد. در مورد بخشی از پرونده که مربوط به قضات است از دادستان سابق گرفته تا افراد دیگر در دو سه مرحله انجام شد.
وی ادامه داد: در یک مرحله دادسرا قراری را صادر کرد که به این قرار اعتراض شد. پرونده به دادگاه رفت و دادگاه قرار را نپذیرفت و مجددا پرونده به جریان افتاد و کیفرخواست و حکم صادر شد که به حکم صادره اعتراض و در حال حاضر در مرحله رسیدگی در دیوان عالی کشور قرار دارد که من نیز معتقدم دیوان عالی کشور باید زودتر به این پرونده رسیدگی کند.
وی ادامه داد:‌ رییس دیوان عالی کشور بیان کردند که این پرونده نیاز به کار کارشناسی دقیق داشته که در حال انجام آن هستند و امیدواریم زودتر انجام شود و من به سهم خودم نیز امیدوارم این پرونده در دیوان عالی کشور به زودی رسیدگی و حکم آن نهایی شود.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره پرونده مربوط به زمین‌های جوادآباد که نام یکی از مسئولان قضایی نیز در آن مطرح است، گفت: نام این پرونده‌ای را که شما می‌گویید حضور ذهن ندارم اما پرونده‌هایی که در لواسان و ورامین وجود داشته توضیحات لازم را ارائه کردم. دولت‌ها در مقاطعی زمین‌هایی را در اختیار افراد قرار می‌دهند که اگر این زمین ها به صورت صحیح در اختیار افراد قرار گرفته شود و صحیح نیز استفاده شود مشکلی پیش نخواهد آمد مانند زمین های شهرک‌های صنعتی که واقعا به عنوان شهرک‌های صنعتی از آن استفاده می‌شود.
وی تصریح کرد:‌ در دولت‌های قبل کم یا زیاد این اقدام انجام داده می‌شد و اگر این زمین‌ها به صورت خلاف داده شود و در جهت خلاف نیز مصرف شود قطعا رسیدگی می شود، البته مواردی وجود دارد که زمین‌ها برگردانده و رسیدگی شده و موارد دیگری نیز وجود دارد که در حال رسیدگی و بررسی قرار دارد؛ بنابراین در دولت‌های مختلف زمین‌هایی واگذار شده که همه آن‌ها خلاف محسوب نمی‌شود و باید بررسی شود.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با کارخانه پوکه سنگ دماوند که سوال یکی از خبرنگاران بود گفت: این موضوع دارد دنبال می‌شود و مدارک ارائه شده در حال بررسی است.
خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که چرا دیوان عدالت اداری مواردی را در بخشنامه قانون خدمات کشوری خلاف قانون دانسته است و خواستار پاسخ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای شد که اظهار کرد:‌ در جریان این مورد نیستم، اما اگر مواردی باشد که مصوبه‌ای خلاف قانون صادر شده باشد اگر شکایت شود، دیوان عدالت اداری آن را بررسی می کند.
خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که ۱۰ نفر از نمایندگان درباره ممنوع‌التصویری حجت‌الاسلام والمسلمین محمد خاتمی تذکری به وزیر دادگستری داده ‌اند آیا قوه قضاییه برنامه‌ای برای درخواست نمایندگان دارد که محسنی اژه‌ای پرسید چه درخواستی؟ و خبرنگار مذکور گفت اجرای دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ممنوع‌التصویری خاتمی و در ادامه محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر چنین چیزی تحت عنوان دستور باشد قوه قضاییه اجرا نمی‌کند و دستگاه‌های ذیربط باید آن را انجام دهند. چون دستگاه قضایی حکم خود را اجرا می‌کند.
بر اساس این گزارش، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی که آیا صحت دارد گروه داعش در سیستان و بلوچستان و مرزهای شرقی کشور فعالیت می‌کنند گفت:‌ به حمدالله و لطف خداوند، هوشیاری مردم و تلاش نیروهای امنیتی با اینکه در کشورهای همسایه ناامنی فراوانی وجود دارد ولی در کشور امنیت کامل برقرار است و از این گونه گروه‌ها در داخل کشور هیچ‌گونه فعالیتی وجود ندارد.
وی افزود: طبیعی است اگر از هر جریان ضدامنیتی و ضدانقلابی افرادی وجود داشته باشد تحت اشراف کامل اطلاعاتی هستند و هر وقت لازم باشد دستگیر می شوند.
خبرنگاری پرسید چرا همکاری پلیس اینترپل با کشور ایران در مقایسه با کشورهای دیگر کمتر است؟ محسنی اژه‌ای گفت:‌ از کجا می‌دانید کمتر است؟ البته من آمار مقایسه ای ندارم اما اجمالا می‌دانم در بسیاری از اجلاس ‌ها دادستان‌های کشورهای مختلف اعتراض می‌کنند که چرا متهمانشان را تحویل نمی‌دهند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت بازگشت خاوری به کشور گفت: قوه قضاییه و وزارت خارجه دارند تلاش می‌کنند و امیدواریم تلاش ما به نتیجه برسد ولی تاکنون اقدام قابل توجهی از سوی اینترپل در این زمینه انجام نشده است.
وی گفت:‌ در این پرونده اتفاق جدیدی نیفتاده و محاکمه غیابی صورت نگرفته است.
محسنی اژه‌ای با ابراز بی‌اطلاعی از اظهار نظر رضا ضراب مبنی بر اینکه رییس او بابک زنجانی و در تهران است از توضیح دادن در این باره خودداری کرد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره برخورد با بدحجابی گفت:‌ اصل حجاب یکی از مسائل مهم اسلامی است که در قانون هم به آن اشاره شده و همه ما در کشور اسلامی باید آن را رعایت کنیم. در این خصوص هم باید اقدامات ایجابی و هم اقدامات سلبی انجام شود زیرا این طور نیست که فقط با توصیه و سفارش این کار انجام شود.
وی گفت:‌ قوه قضاییه با خلاف قانون برخورد می‌کند و از نیروی انتظامی هم به خاطر برخورد با جرایم مشهود حمایت می‌کند.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سرپرست سابق تامین اجتماعی گفت:‌ پرونده ایشان هنوز به دادگاه نرفته است و البته پیگیری شما به حق است.
وی افزود: من در این زمینه پیگیری کردم و دادستان گفت: از متهمین تحقیقات شده ولی هنوز به صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه نینجامیده است.
خبرنگاری پرسید با توجه به زمزمه‌هایی مبنی بر اجرا نشدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری از آبان ماه، آیا قوه قضاییه با مجلس در این زمینه مذاکراتی داشته است؟ محسنی اژه‌ای ضمن تایید این موضوع گفت‌ که طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیاز به تشکیلاتی جدید با تعداد زیادی قاضی وجود دارد.
وی افزود: در این زمینه با مجلس صحبت می‌شود ولی اگر تاخیر در اجرای قانون را نپذیرفت ما به قانون احترام می‌گذاریم.
خبرنگاری درباره حد و حدود برخورد گشت‌های موتورسوار با بدحجابی پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: طبق قانون ضابطین عام و خاص قوه قضاییه در این زمینه فعالیت می‌کنند که هر دو نوع آن‌ها دارای کارت مخصوص هستند.


سخنگوی قوه قضاییه از قطعی شدن حکم هفت نفر از کسانی که به خاطر حوادث ۸۸ به طور غیابی محکوم شدند، خبر داد.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه در این باره اظهار کرد: حکم هفت نفر دیگر از کسانی که به طور غیابی در رابطه با فتنه محاکمه شدند قطعی شده است.
وی افزود: حکم این افراد از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار ابلاغ شد و برای اجرا به واحد اجرای احکام رفته است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: محکومیت این افراد بین ۳ تا ۱۱ سال حبس است.
محسنی‌اژه‌ای افزود: افراد دیگری نیز وجود دارند که پرونده‌شان در مرحله رسیدگی است.
وی درباره اینکه آیا اسامی این محکومان اعلام خواهد شد یا خیر؟‌ گفت: اسامی محکومان در سایت دادستانی قرار می‌گیرد و اگر این کار انجام نشد خود من در جلسات بعدی می‌توانم با توجه به قطعی شدن حکم آنها را اعلام کنم.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده بابک زنجانی، گفت: بعد از اینکه دستگاه قضایی متوجه وجود این پرونده شد دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد شد.

وی افزود: بابک زنجانی ممنوع‌الخروج شد و از او تحقیق به عمل آمد. سازمان بازرسی کل کشور قبل از بازداشت شدن زنجانی، با او صحبت کرد تا بررسی شود که آیا وجوه بر می‌گردد یا نه ولی دیدند این کار انجام نمی‌شود و حتی قرائنی وجود داشت که ممکن است او از کشور خارج شود و نهایتا بازپرس قرار بازداشت صادر کرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: به این قرار اعتراض شد و دادگاه آن را تایید کرد و بعد از دو ماه مجددا قرار بازداشت تمدید شد.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: اقدامات جدی با همکاری وزارتخانه‌ها و دولت انجام شده است برای اینکه بررسی شود اولا پول‌ها کجا رفته، ثانیا اگر پول‌ها وجود دارند در کجاست؟
وی گفت: متاسفانه تا امروز با تمام تحقیقاتی که انجام شده هنوز مشخص نیست که آیا وجوه نقدی در کشور دارد یا نه؟ هیاتی به مالزی رفت و بررسی کرد و دید موجودی که بابک زنجانی ادعا کرده در آنجا وجود ندارد. اقدام بعدی که صورت گرفت این بود که کلیه اموال و شرکت‌های ایشان شناسایی و توقیف شد و در حال حاضر در دست تقویم و قیمت‌گذاری است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: به وزارت نفت گفته شد این اموال فعلا شناسایی شده است. خود متهم هم کتبا اعلام کرد حاضر است کل اموالش تقویم شود و بابت طلب وزارت نفت داده شود.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: در حال حاضر آخرین خبر این است که در همین هفته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که از مجلس، دولت و قوه قضاییه در آن وجود دارند با کلیت این مساله موافقت کردند. تا الان وزارت نفت موافقت نمی‌کرد چون می‌گفت ما دلار دادیم و ملک به درد ما نمی‌خورد. فلسفه دیگر این بود که رسیدگی به موضوع طول می‌کشد ولی در حال حاضر متهم اعلام کرده که حاضر است اموال خود را در ازای بدهی‌هایش به وزارت نفت تملیک کند.
وی گفت: الان بر کلیت این موضوع توافق شده است که اموال تقویم شود و بابت بدهی به وزارت نفت داده شود. بازپرس هم به جد مشغول است و تحقیقات خود را انجام می‌دهد.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به جمع شدن تعدادی از مال باختگان پرونده شرکت سایه‌گستران زندگی مقابل محل برگزاری نشست سخنگوی قوه قضاییه، گفت: من بارها عرض کرده‌ام که دستگاه قضایی نهایت سعی خود را می‌کند تا حقوق شکات را استیفا کند، ولی آحاد جامعه هم باید چشم و گوش خود را باز کنند و ببینند پول خود را با چه ضمانتی و در اختیار چه کسی قرار می‌دهند.
وی افزود: روز گذشته پرونده‌ای می‌خواندم که بر اساس آن در یکی از شهرهای جنوبی کشور یک آدم معمولی بدون هیچگونه پشتوانه و اعتباری از تعداد کثیری حدود ۱۴۰ میلیارد تومان گرفته است با این عنوان که اگر پول خود را سه ماهه سپرده‌گذاری کنند صددرصد سود می‌گیرند، به سپرده گذاری شش ماهه ۱۹۷ درصد، ۹ ماهه ۱۳۰ درصد، ۱۸ ماهه ۱۸۷ درصد و دو ساله ۲۴۸ درصد ادعای پرداخت سود شده است.

محسنی‌اژه‌ای با طرح این سوال که آیا کسی با یک فعالیت اقتصادی سالم می‌تواند ظرف سه ماه صددرصد سود به سپرده‌گذار بدهد؟ افزود:‌ کسی که بدون هیچگونه مطالعه و تحقیقی پول خود را به این افراد می‌دهد پیداست که غفلت کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد:‌ فرد دیگری در همان شهر بدون هیچ پشتوانه‌ای از تعداد کثیری بیش از ۶۴ میلیارد تومان گرفته است که بخشی از آن برگردانده شده ولی حدود ۵۵ میلیارد تومان آن باقی مانده است. مقدار پولی که از این فرد مسدود شده و همچنین اموال شناسایی شده او به هیچ وجه به اندازه ۵۵ میلیارد تومان نیست هر چند این فرد فعلا در بازداشت است.
وی ادامه داد: در این هفته همانطور که در ابتدای صحبت‌هایم بیان کردم با کلیات ماجرا موافقت شد و حال این که چگونه انجام شود بستگی به ادامه رسیدگی دارد. این که خریداران دیگری در این رابطه مراجعه کردند یا نه اطلاعی ندارم و قوه قضاییه مسائل را بررسی می‌کند.
وی درباره‌ متفاوت بودن اسامی بدهکاران بانکی که هم از سوی قوه قضاییه و هم از سوی بانک مرکزی اعلام شده که مورد سوال یکی از خبرنگاران بود گفت: ریاست محترم بانک مرکزی اعلام کردند در رابطه با جلوگیری از معوقات بانکی عزم جدی داریم و ما نیز امیدواریم شاهد تکرار این مساله نباشیم. در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ با افزایش معوقات بانکی روبرو بودیم و اگر عزم جدی وجود دارد نباید شاهد افزایش بیشتر معوقات باشیم.
وی در همین راستا ادامه داد: در حال حاضر دادستانی کل از برخی از مشتری‌ها دعوت کرده و با آنها به گفت و گو نشسته تا ببیند چه مقدار حساب‌ها تسویه شده است.
محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: بله، اسامی با یکدیگر متفاوت بود و در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم مبالغ را وصول کنیم.
خبرنگاری با اشاره به صحبت‌های جلسات گذشته دادستان کل کشور مبنی بر این که رسانه‌ها نباید باعث تشویش اذهان عمومی شوند از سخنگوی دستگاه قضایی پرسید که اگر مدارکی به دست رسانه‌ها می‌رسد آیا مرجعی را می‌توانید معرفی کنید که این مدارک را به دست قوه قضاییه برسانند که وی گفت: البته این موضوع را قانون می‌گوید که مطالب کذب را اشاعه ندهید بله من هم این قانون را توصیه می‌کنم و نگه داشتن جامعه‌ای آرام به نفع همه است. در خصوص این مطلب نیز باید بگویم اگر این مدارک دارای جنبه‌ عمومی است می‌توانید آن را به دادستان محل اعلام کنید سپس به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اینکه رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرده حکم پرونده “م. ر” به زودی منتشر خواهد شد، گفت: البته ایشان نگفته‌اند منتشر می‌شود بلکه گفته‌اند صادر می‌شود. همانطور که قبل‌تر عرض کردم دادگاه تمام شده اما ختم رسیدگی اعلام نشده و هنوز نیز حکمی در رابطه با آن صادر نشده است.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که آیا محاکم می‌توانند حکمی مبنی بر ممنوع‌البیان شدن صادر کنند؟ گفت: بله، ممکن است. دادگاه می‌تواند چنین کاری را انجام دهد، البته بستگی به محرومیت‌های اجتماعی دارد که قاضی می‌تواند آن را انجام دهد، حال یا به عنوان تتمیم یا به عنوان تکمیل حکم و یا در پاره‌ای از موارد که تصریح شده چه محرومیت‌هایی را می‌تواند صادر کند.
وی ادامه داد: البته این موضوع بسیار بسیار نادر است و آن را کمتر مشاهده کردم اما در کل امکانش وجود دارد. همچنین در موارد خاص در قانون پیش‌بینی شده که قاضی در کجاها می‌تواند حکم محرومیت‌های اجتماعی را صادر کند.
خبرنگاری با اشاره به سخنرانی آیت‌الله جنتی امام جمعه موقت تهران مبنی بر این که دادگاه یکی از سران فتنه بر اساس درخواست‌ها عقب افتاده است از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا این موضوع را تایید می‌کنید که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: البته آن طور که من متوجه شدم نظرشان یک فرد خاص است که آن فرد در یازدهم مرداد ماه دادگاهش تشکیل می‌شود. این که دادگاه عقب بیافتد یا خیر، بستگی به مجموع شرایط دارد، اما صرف درخواست دادگاه عقب نمی‌افتد.
وی در مورد آخرین وضعیت پرونده‌ی اخلال گران ارزی که سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود گفت: اتفاق جدیدی در این رابطه رخ نداده است. این پرونده دارای دو قسم بود که دو قسمت آن به دادگاه رفته اما هنوز منجر به صدور حکم نشده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره محکومیت ۸ نفر به ۱۲۷ سال حبس در ارتباط با فعالیت فیسبوکی گفت: ما متهم و عنوان مجرمانه فیسبوکی نداریم و این تیترهایی است که رسانه ها انتخاب می کنند.

وی افزود: البته در دادگاه انقلاب برخی افراد به دلیل ارتکاب جرایم محکوم می شوند ولی ما عنوان مجرمانه فیسبوکی نداریم. هرچند فیسبوک کماکان مسدود است و اقدام کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به قوت خود باقی است.
محسنی اژه ای گفت: از شبکه های اینترنتی می توان استفاده صحیح و غلط انجام داد ولی بعضی موارد که در شبکه های اجتماعی و غیر اجتماعی انجام می شود علیه امنیت کشور، عفت و اخلاق عمومی هستند و اگر اقدامی انجام نشود کشور ضرر می کند.
محسنی اژه‌ای گفت: دادستان کل کشور به عنوان رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در جلسات این کارگروه شرکت می کند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وجود فشار در قوه قضائیه باعث تأخیر در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی شده است؟ گفت: صاحبات قدرت و ثروت همیشه تلاش می کنند فشار بیاورند، اما مهم این است که آیا قوه قضائیه تسلیم این فشار می شود یا نه.
وی گفت: صاحبان قدرت یا از طریق رسانه ها فضاسازی می کنند یا اینکه چند وکیل می گیرند و اشکالات زیادی وارد می کنند و به دلایل مختلف پرونده را عقب می اندازند. البته این امر به ظاهر قانونی است منتهی برای هر کسی میسر نیست که یک یا چند وکیل بگیرد و پول هنگفتی به آن بدهد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: من به هیچ وجه رد نمی کنم فشار وجود داشته اما قوه قضائیه قبول نمی کند.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه وزارت نفت وجوه قابل توجهی را در اختیار فردی قرار داده است که در حال حاضر در بازداشت بسر می‌برد در این جا این سئوال مطرح می‌شود که وزارت نفت به چه عنوانی وجوه ملت را در اختیار این فرد قرار داده است؟ گفت: در رابطه با این موضوع افرادی تحت تعقیب هستند و در حال بررسی است که تقصیر و قصور چگونه بوده و به چه دلیلی وجوه منتقل شده است، اما در رابطه با این موضوع کسی بازداشت نشده است.
خبرنگاری با اشاره به طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده قضات کهریزک دلیل طولانی شدن این پرونده را از سخنگوی دستگاه قضا جویا شد که وی پاسخ داد: بخش عمده این پرونده رسیدگی شد و حکم صادر، قطعی و اعلام شد که در حال حاضر در مرحله اجرا قرار دارد. در مورد بخشی از پرونده که مربوط به قضات است از دادستان سابق گرفته تا افراد دیگر در دو سه مرحله انجام شد.
وی ادامه داد: در یک مرحله دادسرا قراری را صادر کرد که به این قرار اعتراض شد. پرونده به دادگاه رفت و دادگاه قرار را نپذیرفت و مجددا پرونده به جریان افتاد و کیفرخواست و حکم صادر شد که به حکم صادره اعتراض و در حال حاضر در مرحله رسیدگی در دیوان عالی کشور قرار دارد که من نیز معتقدم دیوان عالی کشور باید زودتر به این پرونده رسیدگی کند.
وی ادامه داد:‌ رییس دیوان عالی کشور بیان کردند که این پرونده نیاز به کار کارشناسی دقیق داشته که در حال انجام آن هستند و امیدواریم زودتر انجام شود و من به سهم خودم نیز امیدوارم این پرونده در دیوان عالی کشور به زودی رسیدگی و حکم آن نهایی شود.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره پرونده مربوط به زمین‌های جوادآباد که نام یکی از مسئولان قضایی نیز در آن مطرح است، گفت: نام این پرونده‌ای را که شما می‌گویید حضور ذهن ندارم اما پرونده‌هایی که در لواسان و ورامین وجود داشته توضیحات لازم را ارائه کردم. دولت‌ها در مقاطعی زمین‌هایی را در اختیار افراد قرار می‌دهند که اگر این زمین ها به صورت صحیح در اختیار افراد قرار گرفته شود و صحیح نیز استفاده شود مشکلی پیش نخواهد آمد مانند زمین های شهرک‌های صنعتی که واقعا به عنوان شهرک‌های صنعتی از آن استفاده می‌شود.
وی تصریح کرد:‌ در دولت‌های قبل کم یا زیاد این اقدام انجام داده می‌شد و اگر این زمین‌ها به صورت خلاف داده شود و در جهت خلاف نیز مصرف شود قطعا رسیدگی می شود، البته مواردی وجود دارد که زمین‌ها برگردانده و رسیدگی شده و موارد دیگری نیز وجود دارد که در حال رسیدگی و بررسی قرار دارد؛ بنابراین در دولت‌های مختلف زمین‌هایی واگذار شده که همه آن‌ها خلاف محسوب نمی‌شود و باید بررسی شود.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با کارخانه پوکه سنگ دماوند که سوال یکی از خبرنگاران بود گفت: این موضوع دارد دنبال می‌شود و مدارک ارائه شده در حال بررسی است.
خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که چرا دیوان عدالت اداری مواردی را در بخشنامه قانون خدمات کشوری خلاف قانون دانسته است و خواستار پاسخ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای شد که اظهار کرد:‌ در جریان این مورد نیستم، اما اگر مواردی باشد که مصوبه‌ای خلاف قانون صادر شده باشد اگر شکایت شود، دیوان عدالت اداری آن را بررسی می کند.
خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که ۱۰ نفر از نمایندگان درباره ممنوع‌التصویری حجت‌الاسلام والمسلمین محمد خاتمی تذکری به وزیر دادگستری داده ‌اند آیا قوه قضاییه برنامه‌ای برای درخواست نمایندگان دارد که محسنی اژه‌ای پرسید چه درخواستی؟ و خبرنگار مذکور گفت اجرای دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ممنوع‌التصویری خاتمی و در ادامه محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر چنین چیزی تحت عنوان دستور باشد قوه قضاییه اجرا نمی‌کند و دستگاه‌های ذیربط باید آن را انجام دهند. چون دستگاه قضایی حکم خود را اجرا می‌کند.
بر اساس این گزارش، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی که آیا صحت دارد گروه داعش در سیستان و بلوچستان و مرزهای شرقی کشور فعالیت می‌کنند گفت:‌ به حمدالله و لطف خداوند، هوشیاری مردم و تلاش نیروهای امنیتی با اینکه در کشورهای همسایه ناامنی فراوانی وجود دارد ولی در کشور امنیت کامل برقرار است و از این گونه گروه‌ها در داخل کشور هیچ‌گونه فعالیتی وجود ندارد.
وی افزود: طبیعی است اگر از هر جریان ضدامنیتی و ضدانقلابی افرادی وجود داشته باشد تحت اشراف کامل اطلاعاتی هستند و هر وقت لازم باشد دستگیر می شوند.
خبرنگاری پرسید چرا همکاری پلیس اینترپل با کشور ایران در مقایسه با کشورهای دیگر کمتر است؟ محسنی اژه‌ای گفت:‌ از کجا می‌دانید کمتر است؟ البته من آمار مقایسه ای ندارم اما اجمالا می‌دانم در بسیاری از اجلاس ‌ها دادستان‌های کشورهای مختلف اعتراض می‌کنند که چرا متهمانشان را تحویل نمی‌دهند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت بازگشت خاوری به کشور گفت: قوه قضاییه و وزارت خارجه دارند تلاش می‌کنند و امیدواریم تلاش ما به نتیجه برسد ولی تاکنون اقدام قابل توجهی از سوی اینترپل در این زمینه انجام نشده است.
وی گفت:‌ در این پرونده اتفاق جدیدی نیفتاده و محاکمه غیابی صورت نگرفته است.
محسنی اژه‌ای با ابراز بی‌اطلاعی از اظهار نظر رضا ضراب مبنی بر اینکه رییس او بابک زنجانی و در تهران است از توضیح دادن در این باره خودداری کرد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره برخورد با بدحجابی گفت:‌ اصل حجاب یکی از مسائل مهم اسلامی است که در قانون هم به آن اشاره شده و همه ما در کشور اسلامی باید آن را رعایت کنیم. در این خصوص هم باید اقدامات ایجابی و هم اقدامات سلبی انجام شود زیرا این طور نیست که فقط با توصیه و سفارش این کار انجام شود.
وی گفت:‌ قوه قضاییه با خلاف قانون برخورد می‌کند و از نیروی انتظامی هم به خاطر برخورد با جرایم مشهود حمایت می‌کند.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سرپرست سابق تامین اجتماعی گفت:‌ پرونده ایشان هنوز به دادگاه نرفته است و البته پیگیری شما به حق است.
وی افزود: من در این زمینه پیگیری کردم و دادستان گفت: از متهمین تحقیقات شده ولی هنوز به صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه نینجامیده است.
خبرنگاری پرسید با توجه به زمزمه‌هایی مبنی بر اجرا نشدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری از آبان ماه، آیا قوه قضاییه با مجلس در این زمینه مذاکراتی داشته است؟ محسنی اژه‌ای ضمن تایید این موضوع گفت‌ که طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیاز به تشکیلاتی جدید با تعداد زیادی قاضی وجود دارد.
وی افزود: در این زمینه با مجلس صحبت می‌شود ولی اگر تاخیر در اجرای قانون را نپذیرفت ما به قانون احترام می‌گذاریم.
خبرنگاری درباره حد و حدود برخورد گشت‌های موتورسوار با بدحجابی پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: طبق قانون ضابطین عام و خاص قوه قضاییه در این زمینه فعالیت می‌کنند که هر دو نوع آن‌ها دارای کارت مخصوص هستند.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=3381