مجوزهایی که تنها با معیار درآمدزایی صادر می‌شوند / رونق زودگذر عامل تورم بی‌منطق سرمایه‌گذاری‌ در ایران

0
۴۹۵ بازدید

علی شفائی
ali.shafaee@jahaneghtesad.com
اقتصاد ایران این روزها گرفتار مشکلات متعددی چون رکود، تورم،‌ تامین منابع مالی، مواد اولیه و بازار فروش است و در حالیکه بسیاری از توافق در مذاکرات را نقطه رهایی از بند این مصائب می‌دانند، گروهی دیگر مسرانه بر این باور تاکید می‌کنند که توقف تحریم‌ها به معنی حل مشکلات اقتصادی نیست.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اگرچه تحریم‌ها بار سنگینی بر دوش اقتصاد کشور گذاشته است، اما قطعا عامل همه مشکلات اقتصادی تحریم نبوده و می‌توان گفت تحریم فاکتوری برای تشدید تبعات منفی مشکلات است.‏
با بررسی شرایط اقتصادی صنایع مختلف، مشخص می‌شود در بسیاری از حوزه‌ها فعالیت واحدهای صنعتی با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت هستیم. ‏
در حوزه تجارت که بیشترین آسیب مستقیم را از تحریم‌ها متحمل شده، بسیاری از صادرکنندگان یا بازارهای خود را از دست داده‌اند و یا در دایره‌ای کوچکتر مشغول به فعالیت هستند. واردکنندگان نیز از این مشکل مستثنی نبوده و علاوه براینکه تحریم واردات قانونی بسیاری از اقلام را متوقف کرده، مشکل انتقال ارز و محدودیت‌های تعیین شده برای واردات در داخل کشور، گستره فعالیت ایشان را بیشار محدود کرده‌است.‏
در حالی که فعالیت‌ در حوزه‌های بالادستی تولدی و تجارت گرفتار مشکل است، در بخش پایین دستی یعنی بازار خرده‌فروشی نیز همین شرایط حاکم بوده و بسیاری از واحدهای صنفی تاب تقابل با این حجم مشکلات را نیاورده و فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.‏
تولید و صادرات تابعی از مد روز
یکی از مشکلات عمده در بخش تولید که شامل بسیاری از صنایع می‌شود، را می‌توان به علاقه صنعتگران و سرمایه‌گذرارن ایرانی به کپی‌کاری مرتبط دانست، چنانکه تولید در ایران تابعی از مد روز بوده و با آغاز جریان رونق در بازار یک محصول چه در افزایش تقاضا در داخل و یا ایجاد و افزایش تقاضا در بازارهای صادراتی، بدون بررسی و نیازسنجی واحدهای متعددی در آن حوزه ایجاد و فعالیت خود را آغاز می‌کنندف بی‌توجه به اینکه تقاضا در بازار متاثر از فاکتورهای مختلف ممکن است دستخوش تغییر شود.‏
در حوزه صادرات نیز این عینا این اتفاق تکرارشده و با جستجوی تقاضا در یک بازار هدف، هجمه تعداد زیادی از صادرکنندگان به آن بازار موجب ایجاد رقابتی داخلی می‌شود.‏
در واردات نیز با همین معضل روبرو هستیم به گونه‌ای که با ایجاد تقاضا برای یک کالا یا گروه کالایی تعداد زیادی از فعالان اقتصادی، برای واردات اقدام ‌می‌کنند بدون اینکه آماری از فعالیت رقبا و حجم تقاضا در بازار وجود داشته باشد.‏
اینگونه رفتار در تولید و صادرات که متاسفانه در تولید بسیاری از اقلام و تعداد زیادی از بازارهای صادراتی تکرارشده‌است را می‌توان را به تبعیت از مد تشبیه کرد.‏
صدور مجوز با نگاه درآمدزایی‏
متاسفانه روند توجه به نیازسنجی در بازار هدف تنها محدود به تولید و تجارت نشده و در بازار خرده فورشی نیز با همین معضل روبرو هستیم، چنانکه بدون توجه به سرانه مشتری و رعایت حدود جغرافیایی، برای فعالیت به واحدهای صنفی مجوز داده می‌شود.‏
البته رشد بی حد و حساب واحدهای صنفی از دو نظر قابل بررسی است، یکی صدور مجوز ساخت و ساز تک واحدی و یا مراکز تجاری از سوی شهرداری‌ها خصوصا در کلان شهرها و دیگر صدور مجوز فعالیت از سوی اتحادیه‌های صنفی که متاسفانه هر دو با نگاه درآمدزایی برای صادرکننده مجوز انجام می‌شود، بدون توجه به تعهد حمایتی که این نهادها نسبت به دارندگان مجوز برعهده دارند.‏
این چنین است که تعداد واحدهیا صنفی در کشور به آماری می‌رسد که می‌توان از آن به عنوان فاجعه تعبیر کرد، چنانکه در حال حاضر در بازار کشور معادل هر ۳۰ نفر یک واحد صنفی در حال فعالیت است، در حالیکه آمار استاندارد آن حدود ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر است.‏
خلاء مطالعه و آمارگیری در بازار مصرف ‏
این جریان مخرب در اقتصاد کشور در حالی جریان دارد که عدم تناسب میان عرضه و تقاضا موجب شده تا سالانه میلیاردها تومان و میلیون‌ها دلار سرمایه کشور از دست برود.‏
در حالیکه در حوزه تولی‌گری در تمامی این حوزه‌ها دستگاه‌های دولتی مسولیت صدور مجوز را برعهده دارند و متاسفانه در بسیاری موارد شاهد فعالیت موازی دو یا چند نهاد هستیم،‌ اما در حوزه امور پژوهشی و مطالعاتی که وظیفه بررسی شرایط بازار را برعهده گیرد تا با توجه به واقعیت‌های آماری برای فعالیت در این حوزه‌ها مجوزهای لازم صادر شود، خلاءهای زیادی وجود دارد.‏
البته باید به این مهم نیز اشاره شود که در برخی موارد که آمار و اطلاعات دقیق و قابل استنادی وجود دارد نیز به آنها رجوع نمی‌شود. در این خصوص می‌توان به واردات بسیاری از محصولات اشاره کرد. ‏
در شرایطی که از بازار مصرف بسیاری از محصولات آمار دقیق یا تقریبی مصرف وجود دارد، اما متاسفانه شاهد هستیم که برای واردات این محصولات اجازه ثبت سفارش نامحدود داده می‌شود تا جاییکه واردات بی‌رویه بازار را تحت تاثیر قرارداده و به جایی می‌رسد که بخشی از آنچه وارد کشور شده هدر رفته و یا دولت مجبور می‌شود برای مدتی واردات را متوقف نماید.‏
پیش‌بینی واقعیت‌های حاکم بر بازار
آنچه مسلم است در نیاز سنجی برای فعالیت‌های اقتصادی علاوه بر نیاز بازار داخلی و یا فرصت‌های صادراتی موجود باید اتفاقات پیش بینی نشده نیز در نظر گرفته شود، چنانکه در حوزه تولید و عرضه مصالح ساختمانی با رونق گرفتن بازار مسکن درپی سیاست‌های اقتصادی اشتباه دولت نهم و متعاقب آن دولت دهم، بازار مسکن با رونقی غیرمنطقی روبرو شد و به دنبال آن واحدهای تولیدکننده مصالح یکی پس از دیگری فعالیت خود را آغاز کردند.‏
رونق ساخت و ساز و به دنبال آن تولید موجب شد تا تعداد شرکت‌هایی که در حوزه ساخت مسکن و خدمات جانبی فعالیت می‌کنند نیز افزایش یابد و این روند به مصالح فروشان و بنگاه‌های معاملات املاک نیز سرایت کرد و در این بخش نیز تعداد واحدهای صنفی افزایش قابل توجهی یافت.‏
با ورود بازار مسکن به دوران رکود، مشکلات به دیگر بخش‌ها نیز تسری یافت تا جاییکه براساس آمار ارائه شده بازار ۳۰۰ فعالیت صنفی و صنعتی به دنبال آن متاثر شده است، امروز شاهد توقف فعالیت بسیاری از آنها هستیم.‏
در نمونه‌ای دیگر می‌توان به بازار لبنیات اشاره کرد که به دنبال افزایش تورم و رکود که موجب افزایش هزینه خانوار شده و سبد مصرف را کوچک نموده، تقاضا برای بسیاری از محصولات از جمله لبنیات کاهش یافته است تا جاییکه برخلاف روند جاری و مرسومی که تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان همواره از افزایش قیمت استقبال می‌کنند، اما به دنبال اعلام موافقت دولت با افزایش ۱۰ درصدی قیمت لبنیات، نه تنها تولیدکنندگان و بلکه اصناف با این افزایش قیمت مخالفت کرده و ناتوانی بازار مصرف برای قبول این افزایش قیمت را دلیل این مخالفت دانسته‌اند.‏
 تخصصی شدن تصدی‌گری همراه با سختگیری متولی  ‏
روند بی‌رویه صدور مجوز فعالیت، خلاء مطالعه و آمارگیری از نیاز بازار، هجمه غیرمنطقی سرمایه به تبعیت از رونق ناگهانی در یک بخش، نگاه درآمدزایی در حوزه صدور مجوز فعالیت و بسیاری بایدها و نبایدهای دیگری که در بخش تولید، تجارت و بازار کشور رعایت نمی‌‌شود، موجب شده تا سالانه حجم قابل توجهی از سرمایه کشور نابود شده و یا بدون استفاده بماند.‏
در شرایطی که بخش قابل توجهی از این مشکلات به دلیل ضعف‌ و نبود نگاه علمی در دستگاه‌های دولتی است، متاسفانه برخی از این مشکلات در حوزه بخش خصوصی رقم می‌خورد، چنانکه صدور مجوز فعالیت برای واحدهای صنفی توسط اتحادیه‌های صنفی انجام می‌شود که مسولان این اتحادیه‌ها خود از فعالان صنفی هستند.‏
آنچه مسلم است تقویت تشکل‌های تخصصی، ایجاد نهادهای پژوهشی و مطالعاتی و در نهایت نظارت سختگیرانه دولت با استناد به آمار و مستندات تنها راه خروج از تداوم و تکرار این جریان است.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=14047