مجلس به نارسایی‌های شرایط کارگران پروژ‌ه‌ای رسیدگی کند

0
۲۹۲ بازدید

ایلنا: جمعی از کارگران پروژه‌ای منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی در نامه‌ای به ریاست مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از نارسائی‌های قانونی و مشکلات ناشی از آن سخن گفتند.‏

در این نامه آمده است: ماهیت و ویژگی‌های کار پروژه‌ای مشکلات و نارسائی‌های قانونی را در بر دارد در پروژه‌های پالایشگاه‌های نفتی – گازی و پتروشیمی به‌دلیل آلودگی‌های بالای گازی، صوتی، شرایط نامناسب جغرافیائی، دوری از خانواده و ۱۲ ساعت کار در روز در عمل کاری سخت و اردوگاهی با عوارض غیرقابل اجتناب روانی و جسمانی برای نیروی کار به شمار می‌آید.‏
نویسندگان این نامه همچنین با بیان اینکه کار پروژه‌ای، کاری غیرمعمولی، غیربهداشتی و غیرایمنی با سختی کار بسیار بالا است و نیروی کار مرتب در معرض خطرهای جدی و مرگبار قرار داشته، یادآور شده‌اند: تنها شرایط بالای ایمنی را می‌توانیم در مرحله نصب و راه‌اندازی لوله‌های نفتی در پالایشگاه‌ها مشاهده کنیم.‏
این کارگران در دنباله نامه خود می نویسند: مشکلات جدی کار پروژه‌ای همراه با راه‌حل‌های پیشنهادی در رسانه‌های جمعی منعکس شده است ولی با کمال تأسف نهادهای دولتی در مقابل این خواست‌های قانونی و منطقی کارگران و تمام نیروهای پروژه‌ای (مهندسان، تکنسین ها، کارگران صنعتی و کارگران) سکوت پیشه کرده‌اند.‏
کارگران پروژه‌ای در این نامه‌ یادآوری کرده‌اند: سه سال پیش در پاسخ به درخواست کارگران کار پروژه‌ای، مسئولان وقت پذیرفتند که قانون سختی کار شامل حال کارگران و نیروی کار پروژه‌ای شود ولی آن‌را مشروط به پرداخت ۴ درصد حق بیمه بابت سختی کار توسط پیمانکار نمودند و این دستور به‌دلیل ماهیت کار کارگران پروژه‌ای که پس از دو یا سه سال کار در پروژه‌ای دیگر مشغول به کار خواهند شد، در عمل امکان‌پذیر نیست.‏
در این نامه همچنین آمده است: کار پروژه‌ای مانند کار یک کارگری که به‌طور ثابت در کارخانه‌ای مشغول به‌کار است، نیست و امکان آن‌که همین کارگر به جستجوی سوابق بیمه ای در شرکت پیمانکاری که در ۲۰ یا ۱۵ سال پیش مشغول به‌کار بوده است، وجود ندارد و این پیمانکار ممکن است بنا به دلایلی ورشکست شده و یا تغییر کار داده باشد و عملاً یک چرخه بیهوده‌ای را در پی خواهد داشت.‏
در بخش دیگری از نامه برای حل این مشکل پیشنهاد شده است: همان‌گونه که تأمین اجتماعی از هر قرارداد پیمانکار بابت کار با ماشین‌آلات ۸ درصد و بابت کار بدون ماشین‌آلات ۱۷ درصد حق بیمه کارگران را به‌صورت سپرده نزد خود نگاه می‌دارد تا بیمه کارگران پرداخت گردد، این ۴ درصد سختی کار نیز بدان سپرده اضافه گردد.‏
در پایان نامه کارگران پروژه‌ای یادآور شدند: دولت اکثر مناطق بزرگ صنعتی را به مناطق ویژه اقتصادی تبدیل نموده و در این مناطق به پیمانکاران این امتیاز را داده است که حتی از اجرای کامل قانون کار سرباز زنند؛ لذا چنان چه ۴ درصد سختی کار از اصل قرارداد به‌صورت سپرده نزد تأمین اجتماعی نگه داشته نشود، قانون سختی کار هرگز شامل حال نیروی کار پروژه‌ای نخواهد شد.‏
در همین رابطع “عبدالکریم جمیری” نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، بابیان اینکه وظیفه تنظیم عادلانه مناسبات کارگر و کارفرما بر عهده قوانین و مقرارت است، گفت: چنانچه در این خصوص قوانین متضاد نتوانند حقوق قانونی هرکدام از طرفین را بصورت عادلانه تامین کند باید از طریق بازبینی قوانین به مشکلات پیش آمده خاتمه داد.‏
وی در رابطه با مشکلات کارگران پروژه‌ای شاغل در منطقه ویژه پارس جنوبی گفت: چنانچه این کارگران نامه خود را از طریق یکی از نمایندگان به مجلس ارسال کرده باشند، بدون شک این موضوع باید در کمیسیون اجتماعی مجلس رسیدگی شود.‏
عضو کمسیون انرژی مجلس در عین حال تاکید کرد که چنانچه قوانین متضاد و متکثر حاکم بر منطقه ویژه پارس جنوبی با تامین حقوق اولیه و قانونی کارگران در تعارض باشند، باید در جهت اصلاح نواقص موجود این قوانین را مورد بازبینی قرارداد.‏
وی تاکید کرد: برای کار باید مصادیق مشکلات مطرح و بررسی شود تا ریشه مشکلات برطرف شود.‏
همچنین علی ایران پور، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز این مطالبه صنفی کارگران پروژه‌ای منطقه ویژه پارس جنوبی گفت: با توجه به این‌که مجلس حمایت از جامعه کارگری را اولویت خود می‌داند با وضع قوانین حمایتی سعی در مرتفع کردن دغدغه‌های کارگران دارد.‏
نماینده مبارکه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط بد آب و هوائی و خطراتی که کارگران منطقه پارس جنوبی را تهدید می‌کند،‌ افزود: کارگران چنین مناطقی باید از حمایت‌های بیشتر دولت برخوردار باشند.‏
این نماینده مجلس تأکید کرد: از بدیهی‌ترین حقوق این کارگران امنیت شغلی و بیمه‌های متناسب با سختی و شرایط کار آنهاست.‏
ایران پور ادامه داد: امیدواریم که وزارت نفت و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی به عنوان ناظر و متولی این مسائل را مدنظر قرار داده و از دغدغه‌های کارگران پارس جنوبی را که همگی بحق است، حمایت کنند.‏

ایلنا: جمعی از کارگران پروژه‌ای منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی در نامه‌ای به ریاست مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از نارسائی‌های قانونی و مشکلات ناشی از آن سخن گفتند.‏

در این نامه آمده است: ماهیت و ویژگی‌های کار پروژه‌ای مشکلات و نارسائی‌های قانونی را در بر دارد در پروژه‌های پالایشگاه‌های نفتی – گازی و پتروشیمی به‌دلیل آلودگی‌های بالای گازی، صوتی، شرایط نامناسب جغرافیائی، دوری از خانواده و ۱۲ ساعت کار در روز در عمل کاری سخت و اردوگاهی با عوارض غیرقابل اجتناب روانی و جسمانی برای نیروی کار به شمار می‌آید.‏
نویسندگان این نامه همچنین با بیان اینکه کار پروژه‌ای، کاری غیرمعمولی، غیربهداشتی و غیرایمنی با سختی کار بسیار بالا است و نیروی کار مرتب در معرض خطرهای جدی و مرگبار قرار داشته، یادآور شده‌اند: تنها شرایط بالای ایمنی را می‌توانیم در مرحله نصب و راه‌اندازی لوله‌های نفتی در پالایشگاه‌ها مشاهده کنیم.‏
این کارگران در دنباله نامه خود می نویسند: مشکلات جدی کار پروژه‌ای همراه با راه‌حل‌های پیشنهادی در رسانه‌های جمعی منعکس شده است ولی با کمال تأسف نهادهای دولتی در مقابل این خواست‌های قانونی و منطقی کارگران و تمام نیروهای پروژه‌ای (مهندسان، تکنسین ها، کارگران صنعتی و کارگران) سکوت پیشه کرده‌اند.‏
کارگران پروژه‌ای در این نامه‌ یادآوری کرده‌اند: سه سال پیش در پاسخ به درخواست کارگران کار پروژه‌ای، مسئولان وقت پذیرفتند که قانون سختی کار شامل حال کارگران و نیروی کار پروژه‌ای شود ولی آن‌را مشروط به پرداخت ۴ درصد حق بیمه بابت سختی کار توسط پیمانکار نمودند و این دستور به‌دلیل ماهیت کار کارگران پروژه‌ای که پس از دو یا سه سال کار در پروژه‌ای دیگر مشغول به کار خواهند شد، در عمل امکان‌پذیر نیست.‏
در این نامه همچنین آمده است: کار پروژه‌ای مانند کار یک کارگری که به‌طور ثابت در کارخانه‌ای مشغول به‌کار است، نیست و امکان آن‌که همین کارگر به جستجوی سوابق بیمه ای در شرکت پیمانکاری که در ۲۰ یا ۱۵ سال پیش مشغول به‌کار بوده است، وجود ندارد و این پیمانکار ممکن است بنا به دلایلی ورشکست شده و یا تغییر کار داده باشد و عملاً یک چرخه بیهوده‌ای را در پی خواهد داشت.‏
در بخش دیگری از نامه برای حل این مشکل پیشنهاد شده است: همان‌گونه که تأمین اجتماعی از هر قرارداد پیمانکار بابت کار با ماشین‌آلات ۸ درصد و بابت کار بدون ماشین‌آلات ۱۷ درصد حق بیمه کارگران را به‌صورت سپرده نزد خود نگاه می‌دارد تا بیمه کارگران پرداخت گردد، این ۴ درصد سختی کار نیز بدان سپرده اضافه گردد.‏
در پایان نامه کارگران پروژه‌ای یادآور شدند: دولت اکثر مناطق بزرگ صنعتی را به مناطق ویژه اقتصادی تبدیل نموده و در این مناطق به پیمانکاران این امتیاز را داده است که حتی از اجرای کامل قانون کار سرباز زنند؛ لذا چنان چه ۴ درصد سختی کار از اصل قرارداد به‌صورت سپرده نزد تأمین اجتماعی نگه داشته نشود، قانون سختی کار هرگز شامل حال نیروی کار پروژه‌ای نخواهد شد.‏
در همین رابطع “عبدالکریم جمیری” نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، بابیان اینکه وظیفه تنظیم عادلانه مناسبات کارگر و کارفرما بر عهده قوانین و مقرارت است، گفت: چنانچه در این خصوص قوانین متضاد نتوانند حقوق قانونی هرکدام از طرفین را بصورت عادلانه تامین کند باید از طریق بازبینی قوانین به مشکلات پیش آمده خاتمه داد.‏
وی در رابطه با مشکلات کارگران پروژه‌ای شاغل در منطقه ویژه پارس جنوبی گفت: چنانچه این کارگران نامه خود را از طریق یکی از نمایندگان به مجلس ارسال کرده باشند، بدون شک این موضوع باید در کمیسیون اجتماعی مجلس رسیدگی شود.‏
عضو کمسیون انرژی مجلس در عین حال تاکید کرد که چنانچه قوانین متضاد و متکثر حاکم بر منطقه ویژه پارس جنوبی با تامین حقوق اولیه و قانونی کارگران در تعارض باشند، باید در جهت اصلاح نواقص موجود این قوانین را مورد بازبینی قرارداد.‏
وی تاکید کرد: برای کار باید مصادیق مشکلات مطرح و بررسی شود تا ریشه مشکلات برطرف شود.‏
همچنین علی ایران پور، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز این مطالبه صنفی کارگران پروژه‌ای منطقه ویژه پارس جنوبی گفت: با توجه به این‌که مجلس حمایت از جامعه کارگری را اولویت خود می‌داند با وضع قوانین حمایتی سعی در مرتفع کردن دغدغه‌های کارگران دارد.‏
نماینده مبارکه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط بد آب و هوائی و خطراتی که کارگران منطقه پارس جنوبی را تهدید می‌کند،‌ افزود: کارگران چنین مناطقی باید از حمایت‌های بیشتر دولت برخوردار باشند.‏
این نماینده مجلس تأکید کرد: از بدیهی‌ترین حقوق این کارگران امنیت شغلی و بیمه‌های متناسب با سختی و شرایط کار آنهاست.‏
ایران پور ادامه داد: امیدواریم که وزارت نفت و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی به عنوان ناظر و متولی این مسائل را مدنظر قرار داده و از دغدغه‌های کارگران پارس جنوبی را که همگی بحق است، حمایت کنند.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=2976