کد خبر: 160776
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۰

مانعی به نام «سلطه‌گری» سازمان مالیاتی بر تراکنش‌های بانکی

مانعی به نام «سلطه‌گری» سازمان مالیاتی بر تراکنش‌های بانکی

مرتضی ابراهیمی

عضو انجمن مهندسی مالی ایران گفت: رسیدگی به تراکنش‌های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی یکی از چالش های پیش روی فعالان اقتصادی است. فعالان اقتصادی برای این موضوع باید آمادگی داشته باشند تا بتوانند از ظرفیت های این موضوع به نحوی استفاده نمایند که تمامی ورودی ها درآمد تلقی نگردد و یا مورد رسیدگی قرار نگیرد.

شیرین لشگری، عضو انجمن مهندسی مالی ایران، در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به مطلب فوق گفت: هر فعالیت پولی لزوما فعالیت مالی نیست و هر تراکنش بانکی لزوما درآمد نیست.

وی افزود: برای رسیدگی در مرحله اول اطلاعات بدست آمده افراد با سوابق آنها مطابقت داده می‌شود که این سوابق یا ابرازی مودی یا تشخیص سازمان امور مالیاتی است، که از طریق سامانه هایی که در اختیار قرار می‌گیرد بدست می آید و اگر تراکنش با فعالیت مودی هم خوانی تقریبی هم داشته باشد این تراکنش ها مورد رسیدگی قرار نمی گیرد.

عضو انجمن مهندسی مالی ایران بیان داشت: در مرحله بعدی برای تفکیک آن تراکنش هایی که قابل رسیدگی نیستند براساس اطلاعات در دسترس سازمان امور مالیاتی از جمله اطلاعات ارائه شده توسط مودی به خصوص اظهارات مکتوب مودی تراکنش فعالان اقتصادی طبقه بندی می شود.

لشگری افزود: صاحبان حساب می‌توانند با اطلاعاتی که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهند بر نحوه ی طبقه بندی تراکنش های خودشان اثر گذار باشند.

این کارشناس مالی با اشاره به با تفکیک این موضوع برای صاحبان حساب گفت: حساب‌هایی مورد رسیدگی قرار نمیگیرد که ماهیت درآمدی نداشته باشد همچون نقل و انتقال از حساب‌های یک شخص چرا که جهت مدیریت نقدینگی امکان این اتفاق دور از ذهن نیست. مورد دوم دریافتی و پرداختی به حساب بستگان البته اگر اثبات شود که ماهیت درآمدی نداشته باشد و مورد سوم دریافت تسهیلات است و مورد چهارم قرض و ودیعه که در حساب ها گردش داده می‌شود و مسترد می‌گرد ماهیت درآمدی ندارد.

لشگری در ادامه گفت: همچنین تراکنش های مربوط به اعضای هیئت مدیره و سهامداران که تایید اشخاص حقوقی را در بر داشته باشد که طبق بند ۸ بخشنامه ۱۶-۹۹-۲۰۰ مورخ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ تراکنش بانکی اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد. مورد دیگر دریافتی و پرداختی های مرتبط به حق شارژ است و مورد بعدی انتقال بین حساب‌های شرکا در مشاغل مشارکتی است.

این کارشناس مالی بیان داشت: موارد مطرح شده نشان دهنده ی این است که هر فعال اقتصادی باتوجه به حجم فعالیتی که دارد و شرایط فعالیت اقتصادی خود نیاز به یک حسابداری کارآمد دارد که بتوانند مستندات را ثبت و ضبط کنند، تا در مواقع رسیدگی بتوانند از آن استفاده نمایند.

لشگری در پایان اضافه کرد: برای دفاع از تراکنش های بانکی خود در سازمان امور مالیاتی طبیعی است که باید بتوانید توجیه کافی و صحیحی برای تراکنش های بانکی خود داشته باشید، اما واقعیت این است که قانع کردن اداره امور مالیاتی به‌ هیچ‌ عنوان کار ساده‌ای نیست. برای اینکه بتوانید پرونده مالیاتی خود را به‌سلامت از اداره مالیاتی عبور دهید، باید ضمن آگاهی و تسلط کافی به قوانین مالیاتی گفته شده در بالا و آگاهی از بخشنامه مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ در خصوص نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی، تجربه کافی در این زمینه نیز داشته باشید. بدیهی است که چنین فرضی برای یک فرد عادی کاملاً مردود است. بهترین راه برای این کار، مراجعه به یک مشاور مالیاتی توانمند است. شاید مشاور مالیاتی هم به تنهایی نتواند از پس این کار برآید چراکه واریزی ها به حساب شخص شما بوده و لازمه تنظیم لایحه از ناحیه مشاور، توضیح لازم به مشاور در خصوص تراکنش ها از جمله واریزی ها بوده است.