ماجرای مجوز فروشی و التهاب در محیط کسب و کار

0
۸۷ بازدید

با وجود تاخیر دوساله در اجرای حکم دیوان عدالت , بالاخره پروانه بهره برداری داروخانه ها از بند انحصار آزاد شد. این درحالی است که چالش فروش مجوز به زیان محیط کسب و کار اقتصاد ایران تبدیل شده است.

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از تسنیم، بر اساس تصمیمات هیات مقررات زدایی در سی و سومین نشست خود، وزارت بهداشت ملزم به اصلاح رویه مجوزدهی تاسیس داروخانه شده است، سرانجام وزارت بهداشت به اجراء و انتشار آئین نامه جدید با دو سال تاخیر در اجرای حکم دیوان عدالت اداری در ۸ خرداد سال جاری به کاهش انحصار در تاسیس داروخانه ملزم شد, خبری که با استقبال فارغ التحصیلان و حمایت کارشناسان سلامت و داروسازی مواجه شده است.

اما اخیرا پدیده فروش یا اجاره مجوز فعالیت در کسب وکارهایی مواجه شده ایم که علی رغم وجود متقاضی (به هر دلیل اعم از همراه بودن مجوز با رانت، یارانه یا حمایت خاص) یا مجوز داده نمی‌شود (به هر دلیل اعم از اشباع بازار) یا فرایند دریافت آن دشوار و زمانبر است. البته شایان ذکر است صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار به موجب ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی ممنوع است، اما این حکم قانونی در عمل، نقض می شود. برخی از مجوزهایی که با رانت یا یارانه همراه است شامل مجوز نانوایی به دلیل داشتن سهمیه آرد یارانه‌ای، مجوز روزنامه به دلیل داشتن سهمیه کاغذ یارانه‌ای، مجوز پتروشیمی به دلیل گاز ارزان یا مجوز مؤسسه فرهنگی و هنری به دلیل معافیت مالیاتی، هستند.

صادر نکردن مجوز برای داوطلبان جدید ورود به بازار، باعث ایجاد انحصار برای فعالان فعلی بازار می شود. چنین انحصارهایی هم باعث منافع رانتی برای انحصارگران می شود و هم بازارها را از کارایی و منافع رقابت برای کشور دور می کند.

در همین خصوص گزارش چندی قبل مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که وجود بازار و آگهی برای خرید و فروش مجوزهای برخی کسب وکارها، نشان می دهد در کسب وکارهایی که چنین ناهنجارهایی وجود دارد، انحصار شکل گرفته و مجوز به سهولت و سرعت برای متقاضیان صادر نمی شود و درهای ورود به روی داوطلبان تا حدود زیادی بسته است و درنتیجه، داوطلبان دریافت مجوز، در زمانی کوتاه و شرایطی سهل که ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی حکم کرده است، نمی‌توانند مجوز مورد نیاز خود را از مجاری رسمی دریافت کنند.

راه حل این مشکل و ناهنجاری، نظارت و پیگیری اجرای کامل و مؤثر حکم ماده (۷) قانون اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی است؛ به گونه ای که اولاً همه مراجع صدور مجوز، اطلاعات مربوط به صدور مجوزهای خود را به نحوی که در قانون تصریح شده (شامل نوع، شرایط و فرایند صدور، تمدید و لغو به همراه مبانی قانونی) به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم آن اطلاعات را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزها (درگاه ملی مجوزهای کسب وکارهای کشور) برای کسب وکارها شفاف کند. ثانیاً هیئت مقررات زدایی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی، با عمل به تکلیف قانونی خود، شرایط اضافی و زائد هر مجوز را حذف نموده و دریافت مجوزها را تسهیل نماید.

یکی از لوازم تسهیل صدور مجوزها، افزایش نظارتها بعد از اعطای مجوز فعالیت و در هنگام فعالیت است، در این صورت نهاد صادرکننده مجوز می تواند در صورتی که شرایط دریافت مجوز از بین رفته است مجوز را ابطال نماید. یکی از محاسن این رویکرد آن است که متقاضی که شرایط حداقلی لازم برای دریافت مجوز را نداشته است، اگر اقدام به خریداری مجوز نماید نیز فعالیت وی کشف و از ادامه آن جلوگیری به عمل خواهد آمد.

آرش راهی*

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=144575