کد خبر: 9861
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۳

ماجرای دست اندازی به شبکه بانکی چه زمانی پایان می یابد؟‏

ماجرای دست اندازی به شبکه بانکی چه زمانی پایان می یابد؟‏

مدتي است که محور اصلي اقتصاد کشور در معرض تکانه‌هاي ناشي از شايعات و حتي واقعيت هايي قرار گرفته که بي مهابا به بانکها و موسسات اصيل و مجوزدار و يا بي هويت حمله مي کنند. با وجود بانک محور بودن اقتصاد و بار سنگين در حدود 90 درصدي که براي تامين مالي اين چرخه بر عهده بانکها قرار دارد، اين گونه به نظر مي رسد که با تمام حساسيت حاکم بر اين شبکه و هر گونه سوءظني که مي تواند اعتماد سپرده گذاران به عنوان نقطه اصلي پايداري بانکها را تحت الشعاع قرار دهد، از امنيت و اعتماد کافي برخوردار نيست.

حدود دو ماه نيست که بحث انحلال در سيستم بانکي مطرح شد و يک بي احتياطي و گاها اظهارنظرهاي غير حرفه اي نام موسسات و بانکهايي را که حتي در برخي مواقع هيچ اتهامي به آنها وارد نبود بر سر زبانها انداخت. از سويي سپرده گذاران را به تکاپو و هراس واداشت و از سويي ديگر اطمينان شبکه بانکي خاصه موارد نامبرده را تحليل برد.‏

ايسنا مي نويسد: چندي نگذشت که وجود فساد 12 هزار ميلياردي در بين چند بانک افشا شد تا اگر زماني اختلاس 3000 ميلياردي به عنوان بزرگترين اختلاس در ذهن آحاد جامعه نقش بسته بود، از تابلوي بدترين ها پايين آمده و جاي خود را به جرياني چند برابر بيشتر تا 12 هزار ميليارد تومان بدهد. حدود يک ماه بعد ماجراي مالي در يکي از پروژه هاي بزرگ کشور مطرح شد و در اين بين اولين محل مورد ضربه، بانکها و موسسات درگير با اين موضوع بودند به طوري که در يکي از موارد با لو رفتن نام موسسه اي که صدها ميليارد سپرده مردم را در اختيار اين پروژه قرار داده بود جوي ايجاد شد که سپرده گذارن از هراس از دست رفتن سرمايه خود براي پس گرفتن آن به شعب موسسه هجوم آوردند. در ادامه اين جريان در روزهاي گذشته شبکه هاي اجتماعي ميزبان خبري بود که شايد براي افراد مرتبط با بانکها غيرقابل باور بود، ولي براي کساني که از اين جريان دور بوده و آگاهي کافي از فعاليت بانکها نداشتند، در عين حال در چند ماه اخير بارها اخبار انحلال و فساد در شبکه بانکي را شنيده بودند چندان هم دور از ذهن نبوده و به راحتي در مورد نادرستي آن دچار ترديد شدند.‏

در اين پست وايبري آمده بود که در بانک اقتصاد نوين کلاهبرداري رخ داده و مدير عامل اين بانک از کشور گريخته است.اين خبر در چند ساعت در بين ميليونها نفر چرخيد و اغلب سپرده گذاران در اولين فرصت براي دريافت اطلاعات بيشتر و تاييد يا رد خبر به شعب اين بانک مراجعه کردند؛ اين موضوع در حالي مطرح شد که دو روز قبل از طرح آن مدير عامل اين بانک در يک همايش بزرگ بانکي حضور يافته و حتي جايزه برتر را براي بانک متبوعش دريافت کرده بود. اما با اينکه بعد از اعلام اسامي بانک و يا موسسه در حال انحلال، بانک مرکزي اطلاعيه اي صادر کرده و به شايعات پايان داد و بعد از افشاي فساد 12 هزار ميلياردي عنوان شد که اين ماجرا دوران قضايي خود را طي کرده و اموال مربوطه به شبکه بانکي بازگشته و يا مدير عامل بانک اقتصاد نوين بلافاصله واکنش نشان داده و هر گونه خبرمنتشره در رابطه با اختلاس و فرار مديران در اين بانک را تکذيب کرد و همچنين وزارت اطلاعات در اطلاعيه اي از برخورد جدي با شايعه پراکنان در فضاي مجازي سخن گفت، ولي در نهايت، اتهام به بانکها و اين جريانهاي مرموز چيزي جز ايجاد حس بي اعتمادي به مجموعه بانکي ايجاد نکرد.‏

مشخص آن است که انتشار شايعات اين چنيني اتفاقي نبوده و حتما با قصد و غرض به بانکها نسبت داده مي شود در عين حال که به نظر نمي رسد اين پايان ماجراي دست اندازي به شبکه بانکي باشد؛ حمله جسورانه اي که يک روز موسسات غيرمجازي که بانک مرکزي هيچ تعهدي نسبت به امنيت آنها ندارد و روزي ديگر حتي بانکي که اولين مجوز براي ايجاد يک بانک خصوصي را در کشور دريافت کرده و به گفته مديرعاملش-معتمدي- حسابش با بانک مرکزي پاک است را به عنوان خوراک خود انتخاب مي کند. بنابراين گزارش، شرايط حساسي که مدتي است بر بانکها سايه انداخته حضور پررنگ تر بانک مرکزي و دستگاههاي امنيتي و قضايي را طلب مي کند به گونه اي که بانک مرکزي آنقدر پايه هاي نظارتي و امنيتي شبکه بانکي را محکم کند که يک خبر نتواند براحتي سپرده گذاران و بانکداران را مضطرب کند و از سويي ديگر اگر مواردي مانند اتفاق اخير براي بانک اقتصاد نوين پيش آمد با واکنشي سريع و قبل از شيوع شايعات و هرگونه اقدامي از سوي سپرده گذاران حس اطمينان را در بين عموم جامعه ايجاد کند. ‏