لزوم چرخش از «مدیریت عرضه» آب به سمت «مدیریت تقاضا»

0
۷۲۷ بازدید

این کارشناس حوزه آب اظهار کرد: ضمن اینکه چیزی که در مسائل آبی مهم است، این است که باید روی مدیریت حوضه ای آب تاکید شود، یعنی قانون جامع آب باید به این بپردازد که تمرکز آن از حالت استانی، به سیستم مدیریت حوضه ای برگردد، سیستم ارزش و قیمت گذاری آب تعیین شود و موارد دیگری که در مسائل حقوقی در حوزه آب وجود دارد، حل و فصل شود.

مهناز اسماعیلی-جهان امروز درگیر بحران آب است. تغییر اقلیم و خشکسالی ها از دلایل این بحران هستند. آب شیرین در کره زمین تنها حدود ۳ درصد کل آبهای جهان را تشکیل می دهد که از این مقدار حدود یک درصد به راحتی در دسترس است و مابقی آن به صورت یخ در قطب شمال و جنوب و کوه ها قرار دارند. ۳۰ درصد از آب شیرین هم در زیر زمین قرار دارد.

با توجه به افزایش جمعیت و تقاضا برای آب در آینده جهان با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. به گزارش نهادهای بین المللی، تا سال ۲۰۳۰ حدود یک میلیارد نفر به دلیل کمبود آب مجبور به مهاجرت می شوند. هر ساله، حدود ۵۰ هزار نفر در جهان به دلیل عدم دسترسی به آب سالم و استفاده از آب شرب آلوده جان خود را از دست می دهند. به گفته کارشناسان در آینده جنگ ها بر سر آب خواهد بود.

کشور ایران که دارای اقلیمی گرم و خشک است، چند سالی است که به شدت دچار بحران آب شده است. کاهش بارش ها، حشکسالی ها پیاپی، استفاده بیش از حد از آب های زیرزمینی، ساخت سدها، باعث بحرانی تر شدن کم آبی شده است.

عوامل دیگری مانند رشد سریع جمعیت، کشاورزی با عدم استفاده از تکنولوژی ها روز و کاشت محصولات آببر، عدم مدیریت صحیح نیز در بروز این بحران موثر بوده اند.

خشک شدن، تالاب ها، رودخانه ها، فرونشست زمین در نقاظ مختلف، بحران ریز گردها و فرسایش خاک از نتایج این بحران است.

با همین روند تا ۳۰ سال آینده حدود ۷۰ درصد جمعیت ایران مجبور به مهاجرت می شوند که باعث بحرانی دیگر می شود. به همین دلیل توجه به مدیریت منابع و مصرف آب بیش از پیش مهم شده است. 

با توجه به این ضرورت، چندی پیش، وزیر نیرو از تدوین لایحه جدید قانون جامع آب خبر داد.

اردکانیان یادآوری کرد: ۴۰ سال پیش بعد از پیروزی انقلاب موفق شدیم قانون توزیع عادلانه آب را عرضه کنیم که کار مشترک دولت و مجلس وقت بود؛ البته این قانون، مختص دوره‌ای است که از آن به‌عنوان دوره «مدیریت عرضه» یاد می‌کنیم.

وی گفت: بر همین اساس، پایه قانونی را که بتواند دهه‌های پیش رو را پاسخگو باشد، خواهیم گذاشت و به لحاظ ساختاری هم سعی می‌کنیم اقتضائات و الزامات مدیریت‌های مبتنی بر حوضه آبریز را فراهم کنیم.

در همین رابطه، خبرنگار جهان اقتصاد با سیدهاشم افضلی، کارشناس حوزه آب به گفتگو پرداخت.

سیدهاشم افضلی درباره تدوین «لایحه قانون جامع آب» گفت: ما در کشور، قانون توزیع عادلانه آب داریم که الان مبنای قانونی وزارتخانه هایی که مرتبط با آب هستند، چه وزارت نیرو، چه وزارت جهاد کشاورزی، چه وزارت صنعت، معدن، تجارت و سازمان محیط زیست است. این لایحه همان قانون توزیع عادلانه آب است که مبنای آن قبل از انقلاب بوده و حدود سال ۶۲ تصویب شد اما چون ساختار دولتی در این سال ها تغییر کرده است، الان مواد قانونی در این قانون توزیع عادلانه آب هست که اصلا جایگاه واقعی ندارد یعنی دستگاه هایی متولی بودند که الان منحل شده اند.

این کارشناس حوزه آب ادامه داد: علاوه براین از لحاظ مدیریتی و علمی، مباحث آب هم تغییر کرده است. چالش هایی هم به دلیل تغییر منابع آبی و مصارف آبی به وجود آمده است. بنابراین آن دستگاه دولتی که متولی موضوع آب کشور است و مجلس که دستگاه قانونگذار است، این خلاء را احساس کرده‌اند که قانون جامع تری را که قانون توزیع عادلانه آب را هم تکمیل و تصحیح کند و هم موارد قانونی که شاید برگرفته از مطالعات کشورهای دیگر باشد، تدوین کنند. 

وی افزود: از سوی دیگر، هنوز تناقضات و موازی کاری هایی در سیستم هست یعنی وزارت جهاد کشاورزی، خود را در خیلی از موارد متولی می داند. وزارت نیرو هم که متولی قانونی آب است. در این قانون جدید، سعی شده است این موارد در نظر گرفته شود.

افضلی با بیان اینکه این قانون، حدود دو سال است که با محوریت وزارت نیرو در حال تدوین است، تصریح کرد: اما این لایحه است و راه طولانی در پیش دارد، باید چکش کاری شود و وارد مجلس شود و در کمیسیون های مربوطه بررسی شود.

وی ادامه داد: این لایحه در مرحله آغازین قرار دارد و وزارت نیرو طرح اولیه آن را بر اساس ظرفیت های قانونی و کارشناسی خود ارائه می دهد و در مرحله بعد، صاحب نظران و کارشناس این حوزه را به مشارکت دعوت می کند و قطعا خود مجلس هم یک کمیته پژوهشی دارد.

این کارشناس حوزه آب اظهار کرد: ضمن اینکه چیزی که در مسائل آبی مهم است، این است که باید روی مدیریت حوضه ای آب تاکید شود، یعنی قانون جامع آب باید به این بپردازد که تمرکز آن از حالت استانی، به سیستم مدیریت حوضه ای برگردد، سیستم ارزش و قیمت گذاری آب تعیین شود و موارد دیگری که در مسائل حقوقی در حوزه آب وجود دارد، حل و فصل شود.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط کنونی و مشکلاتی که برخی از استان ها در زمینه آب دارند، چه میزان این قانون می تواند عملیاتی شود؟ خاطرنشان کرد: قاعدتا وزارت نیرو با در نظر گرفتن تمام این مشکلات، این خلاء را احساس کرده که قانون توزیع عادلانه آب یا اصلاح یا به روزرسانی شود.

افضلی ادامه داد: یک مسئله دیگر این است که در حوزه آب مطرح است، این است که «مدیریت عرضه»آب، یعنی اینکه بگوییم حقابه بخش کشاورزی چقدر است، به سمت «مدیریت تقاضا» برویم، یعنی بهره وری را بیشتر کنیم، روش ها و تکنولوژی های جدیدی را برای مصرف آب، چه در حوزه شرب، چه در حوزه کشاورزی استفاده کنیم. آب‌های غیرمتعارف را استفاده کنیم ولی قاعدتا آن قانونی نه فقط در حوزه آب، موفق تر است که جنبه های اجرایی آن را هم در نظر گرفته باشد، یعنی به شکلی قانون تدوین شود که چه از لحاظ قابلیت اجرا و چه از لحاظ ارگان هایی که ذینفع هستند، در آن به خوبی دیده شود و مشارکت داده شود.

این کارشناس حوزه آب افزود: قاعدتا اگر بازیگران این حوزه، به خوبی به بازی گرفته نشوند، ضمانت اجرایی آن با مشکل مواجه می شود. درست است که متولی اصلی آب کشور وزارت نیرو است اما همیشه این مجادلات وجود داشته که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننده آب است و اگر آن مسائلی که مدنظر این وزارتخانه است یا مسائل زیست محیطی یا چالش‌هایی که در حوزه آب از جمله پیوست‌های اجتماعی و فنی که در طرح‌هایی که آبی وجود دارد، اگر به صورت جامع در این قانون دیده نشود، قطعا ضمانت اجرایی آن را مشکل می کند.

وی درباره اینکه آیا این لایحه به تصویب می رسد یا فقط طرحی روی کاغذ است، گفت: این موضوع به تعامل بین بخش دولت و مجلس برمی گردد، یعنی هم ارگانی که با توجه به اشرافی که به موضوع دارد، یک مبحث قانونی را پیشنهاد می دهد به شکل لایحه و یکی هم قانونگذار است که کمیته های تخصصی خود را دارد. 

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=108517