لزوم هماهنگی همه دستگاه‌های اقتصادی برای پیش‌برد پتروپالایشگاه‌ها

0
۱۱۹ بازدید

با توجه به تأکید چندباره رهبرب بر قانون پتروپالایشگاه‌ها، لازم است پیش‌برد سریعتر این موضوع، با محوریت وزارت نفت در دستور کار تمام دستگاه‌های مربوطه قرار گیرد تا روند کند گذشته جبران شود.

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از مهر، در دیدار روز یکشنبه رهبر انقلاب با تولیدکنندگان، ایشان برای سومین به طور مشخص بر اجرای قانونی به نام «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی با استفاده از سرمایه‌های مردمی» تأکید کردند. این تأکیدات جدای از تأکید مداوم ایشان بر اجتناب از خامفروشی و تکمیل زنجیره ارزش نفت و گار در این سال‌ها بوده است.

ایشان در این دیدار بیان کردند: «صنایع مهم در حول و حوش خودشان می‌توانند یک زنجیره‌ای از صنایع اشتغال‌آفرین، صنایع پایین‌دستی که غالباً هم اشتغال‌آفرین است به وجود بیاورند. مثلاً حالا در ذیل صنعت نفت، این صنایع پایین‌دستی انبوهی که وجود دارد که یک نمونه‌اش همین پتروپالایشگاه‌ها است که قانونش هم در مجلس در سال ۹۸ تصویب شد و به دولت وقت هم ابلاغ شد؛ منتها متأسّفانه دنبال‌گیری نشده، باید دنبال‌گیری بشود. این‌ها، هم سرمایه‌های متوسّط مردم را وارد میدان اشتغال می‌کند، هم اشتغال‌آفرین است.»

برای اولین باردر آذرماه سال ۹۸ ایشان با اشاره به قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی با استفاده از سرمایه‌های مردمی»، خواستار اجرای سریع‌تر این قانون شدند و فرمودند: «یک قانونی اخیراً در زمینه‌ی صنایع پایین‌دستیِ نفت و گاز تصویب شده است. این قانون باید اجرایی بشود. بعضی از قوانین در مجلس تصویب می‌شود ولی اجرایی نمی‌شود؛ یعنی آئین‌نامه‌های لازم تهیّه نمی‌شود، همین طور می‌ماند. باید سریع این کار انجام بگیرد؛ باید دنبال بکنند که این کار انجام بگیرد»

با تاکید ایشان در دی ۹۸ آئین نامه اجرایی این قانون در هیأت دولت تصویب شد و پس از آن وزارت نفت برای جذب سرمایه‌گذار جهت احداث پتروپالایشگاه‌ها فراخوان عمومی صادر کرد و در نهایت در پایان تیرماه، هشت طرح برای ساخت پتروپالایشگاه و دوازده طرح برای ارتقای پالایشگاه‌های موجود برای اخذ “تنفس خوراک” مورد تأیید وزارت نفت قرار گرفتند.

پس از آن ایشان در ارتباط تصویری با هیأت دولت فرمودند در شهریورماه ۱۳۹۹ فرمودند: «بنده مکرر در مورد پالایشگاه‌سازی سفارش می‌کردم، که خب یک خرده تأخیر شده. خب؛ حالا این سیاست وجود دارد؛ بسیار خوب! دنبال کنید، این کار بسیار مهم است و شاید بتوانیم ان‌شاءالله عمده بهره‌مندی خودمان از نفت باارزش را عبارت قرار بدهیم از صادرات نفتی که ارزش افزوده‌اش مال خود ماست. یعنی خود ما این را پالایش کردیم، گازوئیل یا بنزین تولید کردیم و آن را صادر می‌کنیم. هم صادراتش آسان‌تر است، هم قیمتش بالاتر است، هم عایدی‌اش برای کشور به‌مراتب بیشتر است.»

از همین رو لازم است دلایل تأکید ایشان بر این قانون را، به همراه تاریخچه‌ای از علت شکلگیری قانون تا روند اجرایی شدن آن به صورت مفصل‌تری بررسی شود.

صفر تا صد قانون پتروپالایشگاه‌ها

در طی سال‌های اخیر عدم دوراندیشی و بی‌انگیزگی مدیران اجرایی برای پایان دادن به خام فروشی نفت کشور را از عوائد تولید فراورده‌های با ارزش نفت خام محروم کرده‌است. در واقع تزریق مستقیم منابع حاصل از صادرات نفت به بودجه عمومی موجب وابستگی بودجه به منابع ناپایدار حاصل از صادرات نفت خام شده که با عواملی همچون تحریم‌های نفتی و شوک‌های جهانی به راحتی منجر به کسری بودجه و به تبع آن بروز اثرات تورمی در جامعه شده‌ است.

بنابراین از جمله جنبه‌های راهبردی احداث پتروپالایشگاه‌ها می‌توان به ایجاد ارزش افزوده بر ماده خام بلااستفاده نفت، تأثیر نگرفتن از تحریم فروش به علت تنوع مشتریان و همچنین تأثیر اندک از قیمت نفت خام است. به‌طوریکه هرچه ارزش افزوده بیشتری بر محصولات پایه نفت ایجاد شود استقلال بیشتری از قیمت نفت در بازارهای جهانی پیدا می‌کنند.

سال‌ها در کشور طرح‌های پالایشی متعددی پس از کلنگ‌زنی عمدتاً به دلیل عدم تأمین منابع مالی بر روی زمین می‌ماندند. سرانجام مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال ۱۳۹۸ با همفکری کارشناسان حوزه پالایشی و اقتصادی، با در نظرگرفتن گلوگاه تأمین مالی در کشور قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی با استفاده از سرمایه‌های مردمی» معروف به قانون پتروپالایشگاه‌ها را تصویب کردند.

ایده اصلی سیاست مذکور به گونه‌ای است که نفت خامی که به دلیل شرایط تحریمی در مخازن نفت بلااستفاده (در زیر زمین) مانده است، به مثابه یک تسهیلات غیرنقدی به مدت حدود یک تا دو سال به پتروپالایشگاه اعطا شود، تا جایی که هزینه آن با هزینه سرمایه‌گذاری پروژه برابر شود و بدین شکل بازگشت سرمایه پروژه را از حدود ۱۰ سال به حدود ۱ سال کاهش دهد. البته تنفس خوراک به معنای خوراک رایگان نیست و هزینه آن باید ظرف حدود ۱۰ سال به عنوان بازپرداخت «تسهیلات تنفس خوراک» برگردد که از سود خالص سالانه آن پالایشگاه قابل تأمین است.

همچنین نکته مهم دیگر این قانون لزوم مشارکت مردم و سرمایه‌های مردمی در این ابرپروژه‌ها است. بنابر اصلاحیه قانون شرکت‌ها موظفند ظرف ۲ سال پس از دریافت مجوزهای تنفس خوراک ۳۰ درصد سهامشان را در عرضه کنند که این مورد هم بنابر گفته کارشناسان می‌تواند سبب عمق‌بخشی به بازار سرمایه شود.

پس از تصویب آئین‌نامه قانون در دی ۹۸ و فراخوان وزارت نفت، در نهایت ۸ طرح ذیل توانستند مشمول این قانون شوند و از مزایای آن استفاده کنند.

لزوم هماهنگی همه دستگاه‌های اقتصادی برای پیش‌برد پتروپالایشگاه‌ها
لزوم هماهنگی همه دستگاه‌های اقتصادی برای پیش‌برد پتروپالایشگاه‌ها

متأسفانه علی‌رغم گذشت بیش از یک سال و نیم از زمان اعلام و شروع به کار طرح‌های حائز شرایط قانون تاکنون آن‌ها همچنان درگیر اختصاص زمین، تهیه لایسنس و بعضاً با رویکرد راحت‌طلبانه منتظر تزریق منابع درشت مالی برای جلو بردن پروژه‌ها هستند. این درحالی است که طبق مواد ۱۳ و ۱۴ آئین‌نامه اجرایی قانون، وزارت نفت می‌بایستی پیگیری کند طرح‌ها پس از دو سال از صدور مجوز به پیشرفت حداقل ۳۵ درصدی برسند.

لازم به ذکر است اصلاحیه این قانون در بهار امسال تصویب شد تا مزیت تنفس خوراک بتواند علاوه بر پترپالایشگاه‌ها به پتروشیمی‌های خوراک پروپان و بوتان هم تعمیم پیدا کند و همچنین با تبصره‌های متعددی مسیر را برای تأمین مالی شرکت‌های سازنده هموار کند.

پتروپالایشگاه؛ دروازه ورود به بازارهای نفتی آینده

واژه پتروپالایشگاه به نسل جدید پالایشگاه‌های نفت اطلاق می‌شود که بخشی از نفت را به مواد شیمیایی تبدیل می‌کنند. وجود واحدهای آروماتیک و اولفین در پتروپالایشگاه‌ها موجب می‌شود که بخشی از مواد سوختی به مواد با ارزشی مثل اتیلن، پروپیلن، زایلن‌، بنزن و … تبدیل شود که مواد بالادست واحدهای شیمیایی و پلیمری هستند. از جمله مزایای پتروپالایشگاه‌ها عبارتند از:

· واحد مادر مجتمع‌های شیمیایی و لایه اول پارک شیمیایی (ایجاد زمینه تکمیل زنجیره ارزش)

· کاهش هزینه‌های ساخت در مقایسه با پالایشگاه و پتروشیمی جدا از هم

· بازارهای روبه‌رشد و فزاینده مواد پتروشیمیایی در سال‌های آتی به خصوص در سال‌های آتی به‌خصوص در قاره آسیا

این مزایا موجب شده‌است اغلب پروژه‌های پالایشی که طی سال‌های اخیر در منطقه آسیا تعریف شده‌اند صورت پتروپالایشگاه طراحی شوند. کشورهایی مثل چین، عربستان، کویت، امارات، مالزی، ترکیه و عمان کشورهایی هستند که سرمایه‌گذاری‌هایی کلانی برای ساخت پتروپالایشگاه‌ها انجام داده‌اند.

در این میان عربستان و چین دید بلندمدت‌تری داشته و با احداث پارک‌های شیمیایی رابغ و آرامکو / سابیک در عربستان و همچنین پارک‌های چوسان و شانگهای در چین درصدد تکمیل زنجیره ارزش ذیل طرح‌های پتروپالایشی هستند که ایده‌ای کاملاً اقتصادی است. البته از بین ۸ طرحی نیز که ذیل قانون پتروپالایشگاه‌ها هستند برخی از آن‌ها اخیراً الگوی فرایندی خود را به پتروپالایشگاه تغییر داده‌اند.

اهمیت احداث پتروپالایشگاه از دید راهبردی و کلان

پتروپالایشگاه‌ها از آن دسته ابرپروژه‌های کلانی هستند که حین فرایند ساخت و پس از بهره‌برداری آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت قابل توجه مثبتی را در سطح کشور از خود به جای می‌گذارند که در ادامه به صورت اجمالی برخی از این آثار بیان می‌شوند.

الف: آثار کوتاه‌مدت:

۱- فرصت جذب نقدینگی سرمایه‌های مردمی در اقتصاد مولد با استفاده از ظرفیت‌های قانون پتروپالایشگاه‌ها

۲- اشتغال‌زایی و رونق صنایع مرتبط پالایشی در کشور (فعال شدن صنایعی مثل ساخت ماشین‌آلات دوار، مخازن، فولاد، مواد شیمیایی، شرکت‌های طراحی مهندسی، نهادهای مالی و …)

ب: آثار بلندمدت

۱- خنثی‌شدن تحریم‌های نفتی با امکان صادرات فراورده‌های متنوع نفتی به جای نفت خام

۲- فرصت احداث مجتمع‌ها و پارک‌های شیمیایی و تکمیل زنجیره ارزش فراورده‌های پایین‌دست نفتی

۳- تأمین ارز مورد نیاز کشور در بلندمدت از طریق صادرات و فروش فراورده‌های نفتی

۴- دیپلماسی قدرتمند منطقه‌ای و وابسته کردن کشورهای همسایه به محصولات ایران

از مجموعه آنچه گفته شد و مطالبات رهبر انقلاب از به سرانجام رسیدن این قانون راهبردی، می‌بایستی صاحبان طرح‌ها با جدیت پیشرفت پروژه‌های خود را دنبال کنند و از فرصت‌های قانون پتروپالایشگاه‌ها و قانون اصلاحی آن از جمله در زمینه تأمین مالی طرح‌ها استفاده کنند.

از طرف دیگر وزارت نفت نیز لازم است بیش از پیش برای اجرای این قانون پیگیری، حمایت و نظارت داشته باشد و برای پیشرفت طرح‌ها ضرب الاجل تعیین کند و از ظرفیت روابط رو به رشد با چین و روسیه در این راستا استفاده کند. علاوه براین اجرای این طرح عظیم مستلزم هماهنگی بین دستگاهی با سازمان بورس، وزارت اقتصاد، سازمان مناطق آزاد و دیگر دستگاه‌های درگیر است که لازم است وزارت نفت به‌عنوان متولی اصلی پیگیری این قانون هماهنگی‌های لازم را انجام دهد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=171420