کد خبر: 9842
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۳

لزوم مقابله با سلطه گری قاچاق در صنعت نساجی

لزوم مقابله با سلطه گری قاچاق در صنعت نساجی

در نشست مشترک فعالان صنعت و مديرکل دفتر نساجي وزارت صنعت مطرح شد‏

کميته راهبردي حمايت از توليدات صنايع نساجي تشکيل شد
مهدي زاهدي: مديرکل دفتر نساجي و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت از تشکيل کميته راهبردي حمايت از توليدات صنايع نساجي در اين وزارتخانه خبر داد و گفت: اين کميته به منظور تسهيل در امور توليد و مبارزه با کالاي قاچاق صنعت نساجي در سطح عرضه با همکاري ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکيل شده است‎.‎
گلناز نصرالهي روز شنبه در جمع خبرنگاران با تاکيد بر اينکه حجم زيادي از پوشاک از طريق مسيرهاي غيررسمي و قاچاق وارد کشور مي شود، اظهار داشت: منشا 90 درصد کالاهاي پوشاک که به صورت قاچاق وارد کشور مي شود، چين و امارات متحده عربي هستند که متاسفانه داراي کيفيت مناسب نيز نيستند‎.‎
وي اضافه کرد: صنعت نساجي کشور هيچ مشکلي با واردات کالاهاي با کيفيت ندارد بلکه مشکل آنجا است که کالاها به صورت قاچاق وارد کشور مي شوند و هيچ گونه کيفيت مناسبي ندارند‎.‎
نصرالهي عدم توجه به موضوع مد و طراحي را از جمله مشکلات فراروي صنعت نساجي کشور دانست و اظهار داشت: طي ساليان گذشته توليدکنندگان در خصوص موضوع مد و طراحي هيچ اقدامي نکرده اند اما در حال حاضر توليدکنندگان به اين موضوع وارد شدند و فعاليت هاي خوبي را انجام دادند ضمن اينکه دولت هم از اين حرکت حمايت خواهد کرد‎.‎
مديرکل دفتر نساجي و پوشاک با تاکيد بر اينکه بايد ريسک قاچاق را در کشور بسيار افزايش دهيم، اظهار داشت: براي اين منظور بايد ديوار بلند تعرفه ها را کوتاه کنيم. تعرفه بالا قاچاق کالا به خصوص در حوزه صنايع نساجي را تشويق مي کند‎.‎
وي سپس با اشاره به توافقنامه ترجيحي بين ايران و ترکيه، با بيان اينکه در اين قرارداد ذکر شده که تمام کالاها بايد ساخت همان کشور باشد، افزود: تمام مسوولين کشور هيچگاه منافع مردم و کشور را از ياد نمي برند و در قراردادهاي منعقده نيز منافع و مصالح کشور را مورد نظر قرار گرفته است‎.‎
برندهاي خارجي پوشاک بايد به هنگام ورود به ثبت برسند
رييس هيات مديره اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاک کشور هم در اين نشست گفت: هر برند خارجي که وارد کشور مي شود بايد به عنوان يک شخصيت حقوقي به ثبت برسد تا حاشيه امن از ورود کالاي قاچاق به کشور گرفته شود‎.‎
محمد نبوي افزود: برخي از مسايلي که در چند سال اخير سبب شده تا توليد کشور به حاشيه رانده و با مشکل مواجه شود، سرسام آور شدن ورود کالاهاي پوشاک قاچاق به کشور بوده است‎.‎
رييس اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاک با اشاره به انتقادات نسبت به توافقنامه ترجيحي بين ايران و ترکيه نيز گفت: گلايه ما اين بود که در زمان عقد قرارداد هيچ گونه مشورتي با بخش خصوصي کشور صورت نگرفت و ما را در جريان قرار ندادند‎.‎
در اين نشست مشاور اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان پوشاک صنعتي ايران نيز گفت: نظام تعرفه اي نمي تواند راهکاري براي حفظ و بقاي پوشاک در کشور باشد لذا اگر بخواهيم در توليد صنايع نساجي و پوشاک به رونق برسيم نياز به حمايت هاي واقعي از اين بخش داريم‎.‎
محمدجواد صدق آميز با بيان اينکه بايد هزينه هاي توليد در کشور کاهش يابد، افزود: در حال حاضر واقعياتي در صنايع نساجي و پوشاک کشور مطرح است که مشکل اصلي آن، بحث تعرفه نيست چرا که هزينه قاچاق کالا در کشور بسيار پايين است‎.‎
واردات قانوني پوشاک به کشور کمتر از يک درصد است‎.‎
به گفته مشاور اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان پوشاک صنعتي ايران، هم اکنون واردات قانوني پوشاک به کشور کمتر از يک درصد است‎.‎
وي هزينه قاچاق محصولات نساجي و پوشاک به کشور را در حدود 20 درصد عنوان کرد و اظهار داشت: هزينه توليد، هزينه تامين مواد اوليه و ساير عواملي که با توليد ارتباط دارد بايد کاهش يابد تا توليدکننده به تواند به رونق توليد دست پيدا کند‎.‎
استقبال از ورود هر نوع کالاي نساجي مرغوب
نايب رييس انجمن صنايع نساجي ايران نيز در اين نشست با بيان اينکه از ورود هر نوع کالاي نساجي مرغوب و با کيفيت به کشور استقبال مي کنيم، گفت: برگزاري نمايشگاه پوشاک ترکيه در تهران يک فرصت است که بايد از آن بهترين استفاده را ببريم‎.‎
عليمردان شيباني صنعت نساجي کشور را يک صنعت بومي دانست و افزود: اين صنعت هم اکنون در کشور بيش از 400 هزار شغل به صورت مستقيم ايجاد کرده اين در شرايطي است که کشور با بحران اشتغال مواجه است‎.‎
حرکت به سمت تجارت آزاد
چمني، مشاور رئيس سازمان توسعه تجارت نيز در مورد زمان برگزاري نمايشگاه پوشاک ايران و ترکيه اظهار داشت: زمان برگزاري اين نمايشگاه‌ها بين وزراي دو کشور توافق شده بود و براي اينکه بازديدکنندگان به طور همزمان از توانمندي دو کشور مطلع شوند، برگزاري نمايشگاه به صورت يکجا در نظر گرفته شد.‏
وي در مورد اعمال تعرفه ترجيحي واردات برخي کالاها به کشور نيز گفت: دامنه تعرفه ترجيحي افزايش خواهد يافت و هر 3 ماه يکبار هر يک از طرفين ايران و ترکيه 3 قلم کالا را به ليست تعرفه‌هاي ترجيحي اضافه خواهند کرد تا به تدريج تجارت آزاد بين دو کشور شکل گيرد.‏