امیرعلی رمدانی-تحلیل‌گر اقتصاد - با اینکه بحران کووید-19 سبب کاهش منابع مالی نوآوری در اکثر کشورهای دنیا شده است، با این حال امیدهایی وجود دارد که سرمایه‌گذاری خطرپذیر در برخی کشورها از جمله سنگاپور، چین، لوکزامبورگ، آمریکا، هند و انگلستان با سرعت بیشتری بهبود یابد. از سوی دیگر جغرافیای نوآوری جهان در حال تغییر است. در واقع می توان اذعان کرد کشورهای چین، ویتنام، هند و فیلیپین چشم‌انداز نوآوری را تغییر داده‌اند و این کشورها به طور پیوسته در حال رشد هستند.

سهم قابل توجه بازار کشورها از خلاقیت و نوآوری، معیار و شاخص اصلی در  پیشرفت محسوب می‌شود و در این مسیر حمایت از نیروی انسانی متخصص و توسعه زیست‌بوم نوآوری نقشی سرنوشت‌ساز و حیاتی ایفا می‌کند. بحران کووید-19 همانطور که بر اکثر شاخص‌های اقتصادی و صنعتی اثرگذار بود، بر شاخص نوآوری جهانی نیز اثرات خود را باقی گذاشت. با این حال، از آنجایی که نوآوری برای استراتژی‌ های سازمانی و راهبردهای رشد اقتصاد ملی به عنوان یک عامل کلیدی تلقی می شود بررسی و ارزیابی این شاخص در ایران، کشورهای همسایه، کشورهای در حال توسعه حائز اهمیت است. به بیان دیگر اقتصادهای در حال توسعه نیز در میان کشورهای برتر در این شاخص به چشم می‌خورند؛ همانند تایلند که رتبه نخست جهان در تحقیق و توسعه را داراست و مالزی رتبه نخست خالص صادرات محصولات با تکنولوژی بالا را به خود اختصاص داده است.

شاخص نوآوری جهانی از شاخص‌های مهمی است که هر ساله اقتصادهای دنیا از طریق معیارهای از پیش تعیین شده‌ای بر مبنای نوآوری بررسی و رتبه‌بندی می‌کند. میزان حرکت و موفقیت کشورها در مسیر نوآوری، جایگاه آن‌‌ها را در فضای ابررقابتی تکنولوژی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان کشورهای دنیا تعیین و تبیین می‌کند. این شاخص در سال 2020 متشکل از 7 رکن و 21 بخش و 80 زیربخش بود که به دو گروه ورودی و خروجی تقسیم شده و هدف آن دست‌یابی به جنبه‌های چندبعدی نوآوری تعریف شده بود. در شاخص نوآوری جهانی 2020 تعداد 131 اقتصاد مورد بررسی قرار گرفتند و امتیاز کشورها از صفر تا صد تعیین شد که امتیاز 100 نشان از بهترین عملکرد و امتیاز صفر نشان از ضعیف‌ترین عملکرد را دارد. رتبه ایران در سال 2020 در این شاخص 67 بوده که نسبت به سال گذشته (2019) 6 پله افت داشته است. در سال 2020 ایران با کسب امتیاز 30/89 و در سال 2019 با امتیاز 34/43 و در سال 2018 با امتیاز 34/44 به ترتیب دارای رتبه 67 (از 131 کشور)، 61 (از 129 کشور) و 65 (از بین 126 کشور) بوده است.

امید است که سازمان‌ها از سرمایه انسانی خود به نحوی بهره گیرند تا با ایجاد بسترهای مناسب و ایجاد زیرساخت‌های پرورش خلاقیت در راستای هرچه بیشتر جلوه کردن نوآوری اقداماتی مناسبی انجام داده و سبب بهبو شاخص های اقتصادی و صنعتی کشور در عرصه‌های بین‌المللی شوند.