کد خبر: 99821
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۸

لزوم افزایش ۴۰ درصدی سهم نقدینگی صنعت از منابع ملی

لزوم افزایش ۴۰ درصدی سهم نقدینگی صنعت از منابع ملی گروه تولید-معاون وزیر صمت بر لزوم افزایش ۴۰ درصدی سهم نقدینگی بخش صنعت از منابع ملی تاکید کرد. به گزارش جهان اقتصاد، محسن صالحی نیا در چهارمین آئین تجلیل از صنعتگران برتر منطقه آزاد اروند در محل سرسرای اجتماعات این سازمان با اشاره به قرار داشتن شهرهای آبادان و خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند اظهار کرد: فعالیت‌های زیرساختی مشترکی میان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور و سازمان منطقه آزاد اروند انجام شده که می‌توان با هم افزایی مناسب، فرصت‌های خوبی را در موارد مشابه ایجاد کرد. وی با اشاره به موضوع هم افزایی میان دو سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور و سازمان منطقه آزاد اروند که در این همایش نیز بر آن تاکید شد، گفت: این ضرورت پیش‌تر احساس شده بود و لذا مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی باانگیزه بالایی مسائل را دنبال می‌کند بر همین مبنا یک ماه پیش در نشستی مشترک که به منظور بررسی مسائل مبتلابه صنایع واقع در شهرک‌های صنعتی آبادان و خرمشهر انجام شد، قرار شد تا تفاهم‌نامه همکاری در جهت فراهم‌سازی امکانات برای رفع موانع و بهبود فضای کسب‌وکار در قالب اقداماتی مشترک، به امضای طرفین برسد که این کار امروز انجام شد. وی افزود: بر همین مبنا مقرر شد تا طرح‌ها و پروژه‌های مشترکی را برای توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل، اصلاح و بهسازی امکانات موجود در شهرک‌های صنعتی آبادان و خرمشهر داشته باشیم، البته این تفاهم‌نامه در ابتدای کار است و خواسته‌های صنعتگران و تولیدکنندگان را با توجه به اولویت‌ها و امکاناتی که می‌توانیم فراهم کنیم، از پیش خواهیم برد. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تصریح کرد: مسائل مطرح‌شده از سوی صنعتگران را می‌توانیم در قالب تفاهم‌نامه در بحث مدیریت و آن بخشی را که از منابع داخلی مان می‌توانیم اختصاص دهیم، را مرور و مورد بررسی قرار می‌دهیم. به گفته صالحی نیا، با هماهنگی واحدهای تولیدی بسیاری از کارها قابلیت انجام دارد و در بسیاری از شهرک‌های صنعتی کشور به رغم محدودیت‌ها، واحدهای تولیدی مستقل به همین روش‌ها کارشان را از پیش می‌برند. وی با تاکید بر اینکه برای کسب‌وکار مناسب، حضور صنعتگران می‌تواند گره‌گشا باشد، یادآور شد: به عنوان بخش دولتی وظیفه‌مان هم افزایی، مشارکت و هماهنگی با واحدهای صنعتی است و لذا به منظور پیشبرد اهداف در راستای تفاهم‌نامه منعقدشده میان سازمان منطقه آزاد اروند و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور نمایندگانی از سوی صنعتگران و تولیدکنندگان این منطقه معرفی شوند تا با همراهی و همفکری آنان شرایط مناسب تری را برای فعالیت مهیا کنیم.