جمعه 10 فروردین، 1403

کدخبر: 128268 16:55 1399/10/17
قیمت گذاری دستوری یعنی توزیع رانت

قیمت گذاری دستوری یعنی توزیع رانت

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
قیمت گذاری دستوری یعنی توزیع رانت

قیمت گذاری دستوری یعنی توزیع رانت

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

مرتضی ابراهیمی

حسن قالیباف اصل، رییس سازمان بورس و اوراق گفت: زمانی که یک کالا با قیمت ارزان تر از نرخ واقعی در بورس کالا فروخته می شود، علاوه بر آنکه شرکت تولیدکننده با ضرر مواجه می شود، سهامداران این شرکت ها که مشمولان سهام عدالت هستند نیز زیان می بینند؛ این سهامداران با اعتماد به بازار سرمایه، اقدام به سرمایه گذاری در این بازار کرده اند.

به گزارش جهان اقتصاد، قالیباف اصل، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در مراسم افتتاحیه صندوق های کالایی کشاورزی و آغاز معاملات گواهی سپرده کالایی خرمای مضافتی گفت: اکنون بورس کالا جایگاه خوبی در اقتصاد کشور دارد و به یک نهاد مهم در کشف قیمت کالاها در کشور تبدیل شده است.

وی افزود: برای افزایش انصاف در اقتصاد کشور، تخصیص بهینه کالا در کشور و رعایت انصاف در توزیع، مسیری وجود ندارد جز اینکه بورس هایی کالایی توسعه پیدا کنند.

قالیباف با بیان اینکه اکنون در کشور دو بورس کالا و بورس انرژی داریم، افزود: اگر می خواهیم شفافیت در اقتصاد کشور افزایش یابد، باید بورس ها توسعه پیدا کند و نقش بورس کالا در توسعه شفافیت اقتصاد کشور غیر قابل انکار است.

وی ادامه داد: حتی اگر بخواهیم شفافیت در بورس اوراق بهادار افزایش پیدا کند باید نسبت به پذیرش بیشتر کالای شرکت ها در بورس کالا نیز تلاش کنیم تا سرمایه گذار در شفافیت کامل بتواند سرمایه گذاری کند.

قالیباف گفت: آمارها بیانگر عملکرد مطلوب بورس کالاست به طوریکه ارزش معاملات امسال این بورس از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته درحالی که در کل سال گذشته ارزش معاملات حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: حدود ۳۰۰ کالا در بورس کالا مورد معامله قرار می گیرد و جای خوشحالی دارد که چنین تنوع کالایی در این بورس مشاهده می شود.

**در بورس کالا قیمت کالاها ارزان تر از بازار است

قالیباف اصل در ادامه سخنان خود به دخالت های قیمتی نهادهای بالادستی در بورس کالا اشاره کرد و گفت: اینکه عنوان بشود بورس کالا ابزاری برای گرانی کالاها از جمله فولاد است را به جد رد می کنم. برخی مواقع شنیده می شود که برخی از گرانی ها را به ویژه در حوزه فولاد به گردن بورس کالا می اندارند در شرایطی که بورس یک بستر معامله است.

قالیباف به قیمت فولاد در بورس کالا اشاره کرد و افزود: گزارشی را با قیمت های جهانی برای شمش فولاد تهیه کرده ایم، در این گزارش قیمت جهانی شمش حداقل ۲۰ درصد بالاتر از قیمت داخلی است که در بورس کالا مورد معامله قرار می گیرد، بنابراین اینکه بیان می شود بورس کالا ابزاری برای گرانی است را به طور جد رد می کنم.

وی با بیان اینکه بورس کالا بازاری شفاف و رقابتی بوده و در این بورس همه چیز بر روی تابلو نشان داده می شود، گفت: بارها قیمت ورق فولاد را بررسی کردیم و شاهد فاصله دو برابری قیمت ورق فولادی در بورس کالا و بازار آزاد هستیم؛ این به این معناست که محصول ارزان در بورس، ارزان به مردم نمی رسد به همین دلیل باید راه حلی را برای این تفاوت قیمت پیدا کرد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه زمانی که کالا با قیمت ارزان تر از نرخ واقعی در بورس فروخته می شود، شرکت تولید کننده با ضرر مواجه می شود، گفت: سهامداران این شرکت، مشمولان سهام عدالت هستند که به بازار سرمایه اعتماد کرده اند و اقدام به سرمایه گذاری در این بازار کرده اند.

وی با اشاره به اینکه بالغ بر ۶۰ میلیون نفر جمعیت عظیم سهامداران این شرکت ها است، اظهار داشت: هر تصمیمی در خصوص متغیرهای اقتصادی و قیمت ها در سودآوری و بنیاد شرکت ها اثر گذار است و از این رو باید در این حوزه نهایت دقت انجام شود.

**جذابیت ابزارهای مالی بورس کالا

قالیباف وظیفه بورس ها را کمک به بخش واقعی اقتصاد دانست و گفت: در بورس کالا فقط کالا معامله نمی شود و با تلاش های مدیران این بورس طی سال های گذشته ابزارهای مالی جدیدی در این بورس شکل گرفته تا مردم هم بتوانند با پول‌های ناچیز خود در اوراق کالایی سرمایه گذاری کنند.

به گفته وی، این بورس می تواند علاوه بر افزایش تنوع ابزارهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه، کمک کننده  در تامین مالی باشد.

قالیباف خاطرنشان کرد: وجود ابزارهایی مانند صندوق های کالایی در بورس کالا ضمن کمک تامین مالی کالای کشاورزی، زمینه مدیریت نوسان های قیمتی را فراهم می کند و مانع از افزایش یا کاهش بی رویه قیمت ها می شود.

**برنامه های آینده بورس کالا

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: تصویب دستورالعمل اجرایی خرید دین در بورس کالا در حال بررسی است که این موضوع در جلسه گذشته کمیته تخصصی مطرح شد تا این موضوع هر چه زودتر در بورس کالا عملیاتی شود.

وی به ورود بورس کالا در حوزه املاک و مستغلات اشاره کرد و گفت: این موضوع می تواند اتفاق خوبی باشد که مسوولان بورس کالا به دنبال راه اندازی اوراق سلف مسکن هستند، این اقدام بورس کالا هم به طور حتم مورد حمایت سازمان بورس قرار خواهد گرفت.

قالیباف با بیان اینکه بحث قراردادهای آتی بر پایه صندوق های کالایی نیز جزو برنامه های آتی بورس کالا است، افزود: مشکلی که در گواهی سپرده کالایی وجود دارد بحث مالیاتی است که در شورای عالی بورس مطرح و با سازمان مالیاتی در حال مذاکره برای رفع این مشکل هستیم که این موضوع به توسعه گواهی سپرده کالایی کمک خواهد کرد.

**پورابراهیم: ملاک عمل، قانون است

در ادامه این مراسم محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه آمارهای رسمی کشور نشان می دهد که تمام کالاهای اساسی که صددرصد قیمت گذاری و نظارت دولتی وجود دارد، تورم بالاتری به نسبت کالاهای غیر اساسی ثبت شده است، گفت: چالش اساسی در کشور این است که برخی افراد از ظن و ادبیات خود بازار سرمایه را تفسیر می کنند، اما ملاک عمل در حوزه قیمت گذاری، قانون است و براساس قانون قیمت گذاری در بورس ممنوع است.

وی گفت: توسعه فعالیت های کشاورزی در بورس کالا یکی از اولویت های مهمی بوده که در بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: هر چه ما بتوانیم ابزارهای این حوزه را گسترش داده و از ظرفیت های مرتبط با آن استفاده کنیم قاعدتا شاهد ساماندهی بازار محصولات کشاورزی خواهیم بود و این یعنی استفاده از ظرفیت ها برای توسعه اقتصادی کشور.

پورابراهیمی با بیان اینکه به واسطه این ابزارها قادر خواهیم بود از کشاورزان به طور غیرمستقیم حمایت کنیم گفت: افتتاح صندوق های کشاورزی و معاملات گواهی سپرده خرما در بورس کالا را به فال نیک می گیریم و امیدوارم این روند در بورس کالا ادامه داشته باشد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه سخنان خود گفت: ظرفیت بازار سرمایه در دنیا برای تعادل بخشی به حوزه اقتصادی، کاهش ریسک، شفافیت اطلاعات و جلوگیری از فساد و رانت در اقتصاد کشور است و اگر بخواهیم در اقتصاد کشور نیز از این پتانسیل استفاده کنیم باید از ابعاد و مولفه های آن نیز صیانت کرد. وی ادامه داد: چالش اساسی در کشور این است که هر کسی از ظن و ادبیات خود بازار سرمایه را تفسیر می کند.  پورابراهیمی با تاکید بر اینکه اگر کالایی در بورس پذیرش شد، مشمول قیمت گذاری دستوری نمی شود گفت: اگر این قاعده را قبول داریم باید به چارچوب آن نیز پایبند باشیم و اگر این قاعده و ضوابط را قبول نداریم بهتر است بگوییم بازار سرمایه در کشور جایگاهی ندارد و باید بر روی اساس بازار سرمایه تصمیم گیری نماییم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اخیرا درمورد محصولات فولادی و قیمت گذاری آنها موضوعاتی مطرح شده است و سوال اینجاست که اگر قرار است قیمت گذاری دستوری انجام شود بورس کالا برای چه تشکیل شده است؟ مگر قیمت گذاری دستوری در اقلام خارج از بورس کالا وجود ندارد، چه اتفاقی در آنها رخ داده است؟ در حوزه کالاهای اساسی که نظارت 100 درصدی دولتی داشته و قیمت گذاری آن کاملا مشخص بوده، نرخ تورم کالاهای اساسی از کالاهای غیراساسی بالاتر بود و این برای اقتصاد کشور فاجعه است.

وی تصریح کرد: تجربه اقتصاد کشور نشان داده هر زمان قیمت گذاری دستوری شده و از قاعده بازار خارج شده دو طرف زیان دیده اساسی بودند؛ یکی مصرف کننده و دیگری تولیدکننده. ورود دولت در قیمت گذاری دستوری در سال 97 به مدت 2.5 تا 3 ماه (از مرداد 97 تا پایان مهر ماه 97) 4 هزار میلیارد تومان رانت در کشور توزیع کرده و ضرر آن متوجه تولیدکنندگان فولاد کشور بوده است. در اسفند 98 تا اردیبهشت ماه 99 نیز با قیمت گذاری دستوری دولت در بازار سرمایه و بورس کالا حدود 8 هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد کشور توزیع شده است و مصرف کننده و تولیدکننده متضرر شده و در مقابل دلالان از این فضا بهره لازم را برده اند. اگر دولت تصور می کند با قیمت دستوری مشکل اقتصاد کشور را حل خواهد کرد این اشتباه است و این تجربه جدیدی نیست. باید عرضه و تقاضا را به درستی تعریف کرد. این تنها رانت های حوزه فولاد بود که مطرح شد و گزارش رسمی دستگاه های نظارتی در حوزه پتروشیمی نیز که دخالت دستوری بوده، گویای توزیع 7 هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد کشور بوده است.

**با بازار سرمایه نامهربان نباشید

پورابراهیمی گفت: نظام تنظیم گری، همین قواعد بازار سرمایه است که می تواند تعادل بخشی را ایجاد کند. ساختار بورس های کالایی تعیین دستوری قیمت در اقتصاد کشور نیست بلکه هدف آن شفاف سازی و کشف قیمت براساس مکانیزم عرضه و تقاضاست. آیا با حذف بورس کالا و بازار سرمایه مسائل مربوط به حوزه قیمت گذاری در اقتصادی کشور برطرف می شود؟ اینطور با بازار سرمایه نامهربانی نکنیم. قانون تصریح کرده اگر در حوزه مداخلات دولت در حوزه بازار سرمایه تداوم پیدا کند، مبنای ما قانون خواهد بود که بر اساس ماده (18) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید.



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |