کد خبر: 5957
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۳

قیمت ارز احتمالاً کاهش خواهد داشت/کارمزد در بانکداری الکترونیک اجتناب ناپذیر است

قیمت ارز احتمالاً کاهش خواهد داشت/کارمزد در بانکداری الکترونیک اجتناب ناپذیر است

رئيس کل بانک مرکزي گفت: خبر واريز قسط سوم دارايي‌هاي بلوکه شده را احتمالاً امروز يا فردا اعلام مي‌کنيم و قسط چهارم هم واريز خواهد شد.

ولي‌الله سيف رئيس کل بانک مرکزي در حاشيه جلسه ديروز هيئت دولت در جمع خبرنگاران، در خصوص حضور مسئولان بانک‌هاي کشور در اجلاس مشترک صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني، گفت: اجلاس مشترک صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني دوبار در سال تشکيل مي‌شود و براي انتقال تجربيات و دستاوردهاي کشورهاي شرکت‌کننده به مدت چند روز ادامه مي‌يابد.رئيس کل بانک مرکزي اظهار داشت: در مورد تسهيلات پرداختي تا اين لحظه که اشاره شد، مبلغ 150 هزار ميليارد تومان براساس بسته سياست خروج از رکود که به مجلس ارائه شده و در دولت مورد بحث قرار گرفت، پيش‌بيني مي‌شد که نظام بانکي در طول سال 93، 280 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت کند.‏


وي در ادامه گفت: از اين تسهيلات تا آخر مردادماه به صورت دقيق 113 هزار ميليارد تومان پرداختي نظام بانکي است که تقريبا نشان مي‌دهد طبق برنامه عمل شده و آنچه مهم است حدود 33 درصد از اين تسهيلات در بخش صنعت و معدن است و در بخش صنعت و معدن سياستي که به بانک‌ها ابلاغ کرده بوديم اين بود که 60 درصد از اين تسهيلات به صورت سرمايه در گردش قرار گيرد و خوشبختانه اين مبلغ 80 درصد است و يکي از عوامل موثر خروج از رکود جهت‌گيري نظام بانکي است.سيف افزود: رشد 4.6 درصدي در سه ماهه اول سال 93 نسبت به سه ماهه اول سال 92 حاصل شده است.

اين اقدام نظام بانکي کشور نقش موثري در آن داشته است، لذا اصولا از تقسيم‌بندي‌هاي بخشي در نظام بانکي 25 درصد از تسهيلات نظام بانکي مي‌تواند در بخش مسکن و ساختمان باشد. عملکرد اين بخش به دليل عدم جاذبه و ابزارهاي مناسب در اين رابطه تا رقم 25 درصد مذکور فاصله زيادي داشت و حول و حوش 17 درصد بود. با اين تصميم اخير اين خلأ مي‌تواند پر شود و بخش مسکن به سهم 25 درصدي خود برسد.وي در خصوص تسهيلات مربوط به تأمين مسکن و ساخت و ساز مسکن، بيان داشت: دولت 9 درصد يارانه را تأمين مي‌کند و مابقي را خود استفاده کننده از تسهيلات پرداخت مي‌کند. در خصوص وديعه مسکن 10 درصد را تسهيلات گيرنده پرداخت و مابقي را دولت تأمين مي‌کند و بر اين اساس در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني مي‌شود و عمل خواهد شد.‏


رئيس کل بانک مرکزي در ارتباط با مسئله کارمزدها، توضيح داد: در خصوص مسئله کارمزد خدماتي که از بانکداري الکترونيک ارائه مي شود، مسئله اجتناب‌ ناپذير است و اگر بخواهيم سيستم‌هاي ما به روز شود و استمرار پيدا کند، ناگزير بايد هزينه آن را استفاده کنند از اين خدمات متقبل شود، لذا براساس بحثي که در دولت انجام شد اين موضوع منتفي نشده و اين کار عملياتي خواهد شد. نظام بانکي زيرساخت‌هاي الکترونيک و ابزارهاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري نياز به استمرار دارد تا بتواند به موقع تأمين هزينه شود، بنابراين اين اقدام ناچارا صورت مي‌گيرد.وي با اشاره به موضوع موسسات غيرمجاز پولي و مالي تصريح کرد: يکي از مسائل بسيار جدي نظام بانکي مسئله موسسات غيرمجاز است که بانک مرکزي در جهت ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي موسسات غيرمجازي از گذشته‌هاي دور فعاليت کرده‌اند و در مقاطعي بانک مرکزي اقداماتي را صورت داده است که مواردي از آن همچنان ناتمام مانده است و بايد به سرعت به نتيجه برسد و ما اميدواريم تا پايان سال 93 موسسه غيرمجاز فعال در کشور نداشته باشيم و بي‌ترديد همه دستگاه‌ها از جمله نيروي انتظامي در منع اين مسئله با يکديگر همکاري خواهند کرد.‏


سيف در خصوص تجديد نظر در نرخ سود بانکي متناسب با کاهش تورم بيان داشت: اين مسئله در دستور جلسه شوراي پول و اعتبار است و حتما نرخ‌ها متأثر از واقعيت‌هاي تورم خواهد شد، طبيعي است که خود بازار اين عکس العمل را نشان خواهد داد. و البته خود بانک مرکزي به اين موضوع جهت مي‌دهد. و شوراي پول و اعتبار هم با گزارشي که در حال تهيه است به اين مسئله به صورت تسهيل براي کاهش عمومي نرخ ها در نظام بانک جهت خواهد داد که البته نرخ ها نبايد به صورت دستوري باشد و حتما بانک‌ها در اين مسير حرکت خواهند کرد.رئيس کل بانک مرکزي در خصوص مسئله حضور بانک مرکزي در پيمان هاي پولي دوجانبه بيان داشت: ذکر کلمه تعلل بانک مرکزي در پيمان هاي پولي دوجانبه براي ما عجيب است. پيمان هاي پولي دوجانبه از گذشته وجود داشته است و يکي از مدلهاي ارتباطي بانک مرکزي با کشورهاي بلوک شرق بود و الآن هم وجود داردو در فضاي خاصي قابل استفاده است.‏


‏ بدين صورت که تبادل تجاري بين دو کشور به صورت متعادل وجود داشته باشد و بتواند از طريق يک حساب مشترک تصويه حساب صورت گيرد و غير از اين روال پيمان پولي دوجانبه معنا و مفهومي ندارد. بنابراين هر کشوري که ما احساس کنيم که ما با آن کشور تعادل تجاري با آن داريم مي‌توانيم اين پيمان را امضا کنيم.سيف در خصوص موضوع تقويت دلار و برخي نوسانات نرخ ارز اظهار داشت: بعضي ارزها نرخ برابري‌شان با هم تفاوت‌هايي دارد و اين چيزي است که در فعاليت هاي بين المللي در حال ايجاد است ما آن تعادي که اشاره شد در قيمت و در بازار داريم و مقدار مختصري که در بازار افزايش پيدا شده عمدتا به دليل تقويت دلار است و بازار کاملا از آرامش لازم برخوردار است و با توجه به تحولاتي که پيش مي‌آيد مقداري کاهش هم وجود داشته باشد و طبق تحليل و نظارت بانک مرکزي در بازار يک مقوله غير طبيعي در بازار را مشاهده نمي‌کنيم.وي در مورد لغو تحريم بانک مرکزي تصريح کرد: دادگاهي که تشکيل شد دادگاه بدوي بود و به مرحله فرجام رسيده و بعد از آن اين اثر مشخص خواهد شد. ‏