کد خبر: 185289
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۱

فرض های قضایی در حقوق هوایی قولی درباره تأخیر در پروازها

فرض های قضایی در حقوق هوایی قولی درباره تأخیر در پروازها میلاد صادقی، پژوهشگر حقوق هوافضا-این یک زبانزد یا اصل کهن حقوقی است که می‎گوید: «در فرض‎های حقوقی، انصاف همواره زنده می‎ماند» یا «فرض‎های حقوقی، همیشه با انصاف سازگارند». اما مقصود از فرض‎های حقوقی در این زبانزد چیست و قسم مهم آن، یعنی فرض‎های قضایی که در این مقطع مورد نظر است، چه ارزش و اعتباری در حقوق هوایی دارد؟ -فرض‎های حقوقی همان مجازها و استعاره‎های حقوقی هستند؛ گزاره‎‎هایی دروغین یا نادرست از حقیقت برای نیل به نتیجه‎ای عادلانه یا منصفانه. با فرض‎های حقوقی، چیزی را چیزی دیگر می‎توان پنداشت؛ درست همانند استعاره (Metaphor) که با استفاده از آن، چیزی از مکانی به مکانی دیگر حمل می‎شود. این فرض‎های حقوقی می‎توانند محصول یک سیاست یا خرد جمعی باشند، آنگاه که قانونگذار آن‎ها را ساخته و پرداخته باشد. فرض‎های حقوقی گاهی اما از یک خرد فردی نشأت می‎گیرند، اگر که به دست یک قاضی یا یک نظریه‎پرداز حقوقی ساخته شده باشند. فرض‎های قضایی، مجازهایی حقوقی هستند که قاضیان با استفاده از آ‎‎ن‌‎ها موضوع پرونده را به ظرافت، مخدوش و مغشوش می‎کنند تا سرانجام از اجرای قانونی بپرهیزند که آن را ناعادلانه دانسته‎اند. بدین ترتیب قاضیان فرض قضایی را به استخدام می‎گیرند تا به کمک آن موضوعی را موضوعی دیگر توصیف کنند و حکم قانون را از آن منصرف نمایند. -محاکم غربی از فرض‎های قضایی در حقوق هوایی، بهره‎ می‎برند. چنانکه دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در خصوص این پرسش که اگر مسافری با تأخیر طولانی در پرواز روبرو شده باشد، آیا مستحق جبران خسارت مندرج در ماده 7 مقرره مشترک شماره 261 سال 2004 است، در پرونده‎ای معروف این‎گونه حکم داده که چنین مسافری می‎تواند همانند مسافری تلقی گردد که پرواز او لغو شده است و از لحاظ اعمال حق جبران خسارت در موقعیت حقوقی همان مسافر جای بگیرد، به شرطی که با تأخیری سه‎ ساعته یا بیشتر نسبت به زمان رسیدن که توسط متصدی حمل‎ونقل هوایی مورد برنامه‎ریزی قرار گرفته، به مقصد نهایی برسد و تأخیر نیز به علت وقوع «اوضاع‎واحوال استثنائی یا فوق‎العاده» نباشد. این رأی استعاری دیوان دادگستری اتحادیه اروپا که بیش از یک دهه از عمر آن می‎گذرد و بر لزوم مقابله کلی‎تر با زیان از دست رفتن زمان در سفرهای هوایی اصرار دارد، در فضایی صدور یافته است که برخی گمان کرده‎اند هم تاریخ تقنینی مقرره مشترک و هم هدف آشکار واضعان آن، عدم پرداخت مبلغی مقطوع در فرض تأخیر را تأیید می‎کند. فراتر از آن دیوان در این تصمیم به نتیجه‎‎ای که خود سابقاً در تفسیر مقرره مشترک شماره 261 به دست آورده بود، بی‎اعتنایی کرده است؛ دیوان پیش‎تر بر این اعتقاد بود که تعهدات متصدیان حمل‎و‎نقل در صورت لغو پرواز یا تأخیر طولانی آن، دقیقاً و به طور روشن در مقرره 261 مشخص شده‎اند. بی‎اعتنایی دیوان به تاریخ تقنینی مقرره، هدف روشن واضعان آن و این نتیجه قبلی خود، ناخودآگاه ما را به یاد این اندیشه فلسفی می‎اندازد: «بسا چیزها را هرگز نمی‎خواهم بدانم؛ خردمندی بر دانش نیز حد می‎گذارد». دیوان در این رأی استعاری، ظاهراً خواسته است خود را با این اندیشه فلسفی همراه سازد که بسا چیزها را هرگز نمی‎خواهم بدانم.      

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.