قانون شکنی در اجرای دستورالعمل ستاد کرونا / پلمپ واحدهای صنفی که اجازه فعالیت دارند

0
۱۷۷ بازدید

دستورالعمل تعطیلی گروهی از اصناف زمینه را برای ایجاد برخی تخلفات جدید در جامعه صنفی ایجاد کرده است.

دستورالعمل تعطیلی گروهی از اصناف زمینه را برای ایجاد برخی تخلفات جدید در جامعه صنفی ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، تعطیلی دو هفته ای بازار و اصناف از ابتدای آذرماه عکس العمل های متفاوتی را به دنبال داشته است و برخی فعالان صنفی به این تعطیلی موضع گرفته و با آن مخالف هستند.

اگرچه هر گونه ایستدگی در برابر قانون را می توان به نوعی تخلف تعبیر کرد، اما همه ارکان مرتبط با این قانون می دانند که مواضع فعالان صنفی با هدف سرپیچی از قانون مطرح نشده و از سر ناچاری و مشکلاتی است که ماه ها با آن دسته و پنجه نرم کرده اند، می باشد.

اما نشانه هایی از سوءاستفاده از این تصمیم دولت که برای صیانت از جان مردم اتخاذ شده است را در جای دیگری می توان مشاهده کرد.

متأسفانه در برخی مناطق کشور، در حوزه اجرا چندان توجهی به مفاد دستورالعمل دولت نمی شود و مسؤلان و مجریان این مصوبه، با نگاه تأمین منافع شخصی و گروهی یا هر قصد و نیتی دیگر با آن برخورد می کنند.

در حالیکه براساس دستورالعمل ابلاغ شده برخی رسته های صنفی خصوصا ارائه دهندگان خدمات از جمله تعمیرکنندگان دستگاه های صوتی و تصویری و فروشندگان قطعات یدکی این اقلام، مجوز فعالیت دارند، اما در شهر اصفهان برخورد دوگانه ای دیده می شود.

در این شهرستان براساس تصمیمی که از ریشه اشتباه بوده، فعالان صنفی حوزه الکتریکی و الکترونیکی که دو صنف کاملا مجزا و متفاوت هستند، در یک اتحادیه قرار گرفته اند.

براساس ابلاغیه ستاد کرونا برخی رسته های صنف الکترونیک از جمله تعمیرکاران و فروشندگان قطعات یدکی لوازم صوتی و تصویری اجازه فعالیت دارند.

بنابر گفتگویی که با تعدادی از فعالان این صنف در شهرستان اصفهان داشته ایم، مشخص شده که مسؤل بازرسی اتاق اصفهان، برای واحدهای صنفی این رسته تعیین تکلیف کرده است که ایشان هم باید واحدهای صنفی خود را تعطیل کنند وگرنه پلمپ می شوند و به واقع با این رفتار مدیر بازرسی اتاق اصناف اصفهان جایگاه خود را فراتر از دولت و قانون می داند.

از سویی  رئیس اتاق اصناف اصفهان که به دلیل حضور در هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، باید با جدیت بیشتری بر اجرای درست قانون نظارت کند نیز به قانون گریزی نیروی تحت امر خود بی تفاوت بوده و به این قانون شکنی عکس العملی نشان نداده است.

این روند البته محدود به این اتحادیه و این شهرستان نشده و در برخی مناطق دیگر کشور نیز موارد مشابهی گزارش شده است و نکته قابل تأمل رفتار رؤسای اتحادیه هایی است که برخی رسته هایشان گرفتار چنین موضوعی شده اند.

در مواردی که رسته صنفی رئیس اتحادیه در گروه اصنافی است که باید تعطیل باشند، رئیس اتحادیه به جای حمایت از رسته هایی که از تعطیلی مستثنی شده اند، انجام وظیفه قانونی خود را گروکشی کرده و شرط گذاشته که اگر دیگر واحدهای صنفی زیرمجموعه اتحادیه هم بتوانند در این دو هفته فعالیت کنند از آن رسته ها حمایت خواهد کرد.

با این تفاسیر تکلیف رؤسای اتحادیه هایی که رفتار دوگانه دارند، روشن است که کاملا با نگاه شخصی و منفعت طلبانه گروکشی می کنند، اما علت اینکه چرا مسؤل بازرسی اتاق اصناف اصفهان با واحدهای صنفی که مجوز فعالیت دارند برخورد کرده و ایشان را از فعالیت در این دو هفته منع می کند، را باید جستجو کرد.

متاسفانه از نمای بیرونی این جریان این شائبه پیش می آید که زنجیره مدیران مرتبط، به دنبال ایجاد یک نارضایتی عمومی در جامعه صنفی و القاء آن به اذهان عمومی هستند که می تواند تبعات منفی گسترده ای داشته باشد.

اینکه واحدهای صنفی که خدماتشان در گروه ضروریات قرار گرفته و  ستاد کرونا و دولت تشخیص می دهند که باید فعال باشند، با استناد به چه دلیلی مسؤل بازرسی اتاق اصناف اصفهان و برخی رؤسای اتحادیه های صنفی نظر شخصی خود را ارجح بر تصمیم دولت دانسته و آنرا به اصناف تحمیل می کنند و مقامات بالاتر یعنی رؤسای اتاق های شهرستان ها نیز عکس العملی به قانون شکنی نشان نمی دهند و اینگونه ایجاد نارضایتی می تواند تبعات اجتماعی جدی به دنبال داشته باشد.

قصد و نیت هرچه هست، این امیدواری وجود دارد با اطلاع رسانی، این روند متوقف شده و این دستورالعمل در تمامی مناطقی که مشمول آن می شود، مطابق آنچه تکلیف شده، اجرایی شود.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=121055

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا کامنت خود را ثبت نمایید .
لطفا نام خود را وارد کنید