فعالان اقتصادی خطاب به دادستان کل کشور مطرح کردند:‏ برقرای امنیت سرمایه‌گذاری در کشور

0
۳۷۶ بازدید

گروه بازار: امنیت سرمایه‌گذاری، رسیدگی به وضعیت بانک ها و تفکیک بین فعالان اقتصادی حرفه ای و اقتصاد پنهان، مهم‌ترین مطالبی بودند که اعضای اتاق ایران در دیدار با دادستان کل کشور مطرح کردند.‏
ششمین صبحانه کاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور دادستان کل کشور، اعضای هیأت رئیسه، دبیرکل و جمعی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران، یک‌شنبه ۴ اردیبهشت‌ماه برگزار شد.‏
در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی کشور، خواستار برقراری امنیت برای سرمایه‌گذاری و احیای تولید در کشور شدند.‏
اقدامات خودسرانه بانک‌ها و خارج از هرگونه چارچوب قانونی، مسأله دیگری بود که به اعتقاد فعالان اقتصادی باید حل شود، چرا که در فضای بی توجهی به قانون نمی‌توان حرکت رو به توسعه داشت.‏
غلامحسین شافعی رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در این جلسه رسیدگی به مسأله معوقات بانکی را مورد تأکید قرار داد و گفت: با وجود طرح ابهامات مربوط به معوقات بانکی از سوی اتاق ایران، هنوز پاسخ مناسبی در این رابطه دریافت نکردیم.‏
وی افزود: باید مشخص شود که چه میزان از حجم معوقات بانکی به بخش خصوصی واقعی تعلق دارد؟ از سوی دیگر باید بین افرادی که به دلیل مسائل و شرایط تحمیل شده دچار بدهی شده‌اند و افرادی که خود از پرداخت بدهی ها غافل مانده اند تفاوت قائل شویم.‏
رئیس اتاق ایران همچنین با صراحت اعلام کرد: افرادی که از تسهیلات دریافت شده در مسیرهای دیگری جز تولید استفاده کرده‌اند با فعالان اقتصادی که تسهیلات دریافت شده را در راستای اعتلای تولید به کار گرفته اند، تفاوت دارند و قوه قضائیه باید نسبت به این تفاوت ها حساس باشد.‏
براساس اظهارات شافعی باید میزان دقیق معوقات بانکی بخش تولید خصوصی نیز اعلام گردد.‏
رئیس اتاق ایران یادآور شد: در طول چند سال گذشته، اتاق‌ اقدمات بسیاری در راستای حل این مسائل کرد و حتی کمیته‌های متعددی برای حل معضلات بانکی پیشنهاد داد که متأسفانه به نتیجه نرسید.‏
وی در بخش دیگری از سخنان خود از کمک‌های قوه قضاییه به توسعه داوری در اتاق‌های کشور تشکر و اظهار امیدواری کرد: با کمک و عنایت قوه قضاییه می‌توانیم کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری را احیا کنیم و از این طریق در راستای توسعه و بهبود شرایط اقتصادی کشور گام برداریم.‏
رئیس پارلمان بخش خصوصی، نقش اتاق ایران در مشورت‌دهی به قوه قضاییه را براساس قانون لازم دانست و گفت: اتاق ایران خواهان از سرگیری فعالیت کمیته همکاری و مشورتی بین اتاق ایران و قوه قضاییه است.‏
در ادامه این نشست هر یک از فعالان اقتصادی به بیان دیدگاه‌ها و درخواست‌های خود با هدف بهتر شدن شرایط پرداختند.‏
محمود اسلامیان عضو هیأت رئیسه اتاق ایران، تأسیس بانک‌های متعدد و ورود این میزان بانک در اقتصاد را باعث برهم خوردن تعادل در اقتصاد دانست و گفت: در حال حاضر تنها نهادی که به رغم تعدد در کشور در فضایی غیر رقابتی فعالیت می‌کند، بانک‌ها هستند. اقتصاد امروز ایران دچار یک بازی باخت باخت است.‏
علا میرمحمدصادقی عضو دیگر هیأت رئیسه اتاق نیز علاوه بر درخواستی مبنی بر احیای فعالیت کمیته مشترک بخش خصوصی و قوه قضاییه،‌ تأکید کرد: برای جذب سرمایه‌های جدید در بخش تولید در قدم اول به امنیت نیاز داریم. نباید فرصت‌های به وجود آمده را به همین راحتی از دست بدهیم.‏
در ادامه اعضای حاضر به اصول اولیه توسعه اقتصادی اشاره کردند؛ اندازه شرکت‌های دولتی، تناسب رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی، احترام به مالکیت خصوصی، آزادی تجارت خارجی و وجود فضای رقابتی و شرایط یکسان برای همه تولیدکنندگان، اصول اولیه توسعه اقتصادی هستند. که در این رابطه قوه قضاییه می‌تواند در بهتر شدن شرایط مربوط به مالکیت خصوصی اقدامات مؤثری انجام دهد.‏
فعالان اقتصادی با بیان این نکته که روابط بانکی از ضوابط خارج شده و دچار آشفتگی شده است، توضیح دادند که پریشانی به وجود آمده در قالب ضابطه‌ای یک طرفه، تمام فشار خود را بر حلقه آخر یعنی فعالان اقتصادی وارد می‌کند و این افراد را به فضایی نامطمئن می‌کشاند.‏
سپس حجت‌الاسلام و المسلیمن غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور، در ابتدای سخنان خود پیشنهاد کرد: برای بهبود شرایط باید جلسات بین بخش خصوصی و قوه قضاییه مستمر باشد و در هر نشستی، موضوعات اولویت‌دار مطرح و نتیجه‌گیری شود.‏
وی مسأله ارزش تولید و ثروت ملی را یکی از مسائل مغفول مانده در کشور ارزیابی و عنوان کرد: تولید و افزایش ثروت ملی از این طریق، ارزش بسیار بالایی دارد. کار و تولید به خودی خود ارزش بسیار بالایی دارند که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته و حتی گاهی به ضدارزش مبدل شده اند. وی ادامه داد: استقلال بدون ثروت و غنای کشور حاصل نخواهد شد.‏
محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: در طول قرن‌های متمادی انسان‌های خیری وجود داشتند که با بذل و بخشش اموال خود و استفاده از آن در تولید، خدمات بزرگی در حق مردم انجام دادند.‏
دادستان کل کشور تولیدکنندگان را خدمت‌گزاران واقعی ملت دانسته و افزود: تصور غیر از این، جفا در حق تولیدکنندگان و صنعتگران است. وی در ادامه انضباط و اهتمام به قانون را یک ضرورت تلقی کرد و گفت: متولیان امر در رأس این مهم قرار دارند.‏
این مقام مسؤول، وجود فضای سالم را لازمه رشد تولید مطرح و تشریح کرد: اگر فضا مسموم شود، امکان حرکت توسعه ای وجود ندارد. سوءظن باعث ایجاد اختلال در کل کشور می شود.‏
دادستان کل کشور از بخش خصوصی به عنوان افرادی که خود دستی در آتش دارند خواست که حضور پررنگی در تصمیم‌سازی‌ها داشته باشند و جامعه را از نظرات کارشناسی خود بی بهره نگذارند.‏
محسنی‌اژه‌ای در ادامه با انتقاد از ایجاد تعداد زیادی بانک در کشور این سؤال را مطرح کرد که ما در کشور به چه تعداد بانک نیاز داریم؟ آیا لازم است که این بانک‌ها در هر خیابان چند شعبه داشته باشند؟ وجود این تعداد مؤسسه مالی چه ضرورتی دارد؟ این مؤسسات سپرده‌های مردم را در چه مسیری به کار می‌برند؟
وی در پایان ایجاد اعتماد و فضای سالم، تفکیک بین فعالان اقتصادی واقعی و کمک بخش خصوصی در برخی پرونده‌ها به خصوص در رابطه با معوقات بانکی را از مواردی دانست که باید در مورد آن‌ها بین بخش خصوصی و قوه قضائیه همکاری ایجاد شود.‏

گروه بازار: امنیت سرمایه‌گذاری، رسیدگی به وضعیت بانک ها و تفکیک بین فعالان اقتصادی حرفه ای و اقتصاد پنهان، مهم‌ترین مطالبی بودند که اعضای اتاق ایران در دیدار با دادستان کل کشور مطرح کردند.‏
ششمین صبحانه کاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور دادستان کل کشور، اعضای هیأت رئیسه، دبیرکل و جمعی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران، یک‌شنبه ۴ اردیبهشت‌ماه برگزار شد.‏
در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی کشور، خواستار برقراری امنیت برای سرمایه‌گذاری و احیای تولید در کشور شدند.‏
اقدامات خودسرانه بانک‌ها و خارج از هرگونه چارچوب قانونی، مسأله دیگری بود که به اعتقاد فعالان اقتصادی باید حل شود، چرا که در فضای بی توجهی به قانون نمی‌توان حرکت رو به توسعه داشت.‏
غلامحسین شافعی رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در این جلسه رسیدگی به مسأله معوقات بانکی را مورد تأکید قرار داد و گفت: با وجود طرح ابهامات مربوط به معوقات بانکی از سوی اتاق ایران، هنوز پاسخ مناسبی در این رابطه دریافت نکردیم.‏
وی افزود: باید مشخص شود که چه میزان از حجم معوقات بانکی به بخش خصوصی واقعی تعلق دارد؟ از سوی دیگر باید بین افرادی که به دلیل مسائل و شرایط تحمیل شده دچار بدهی شده‌اند و افرادی که خود از پرداخت بدهی ها غافل مانده اند تفاوت قائل شویم.‏
رئیس اتاق ایران همچنین با صراحت اعلام کرد: افرادی که از تسهیلات دریافت شده در مسیرهای دیگری جز تولید استفاده کرده‌اند با فعالان اقتصادی که تسهیلات دریافت شده را در راستای اعتلای تولید به کار گرفته اند، تفاوت دارند و قوه قضائیه باید نسبت به این تفاوت ها حساس باشد.‏
براساس اظهارات شافعی باید میزان دقیق معوقات بانکی بخش تولید خصوصی نیز اعلام گردد.‏
رئیس اتاق ایران یادآور شد: در طول چند سال گذشته، اتاق‌ اقدمات بسیاری در راستای حل این مسائل کرد و حتی کمیته‌های متعددی برای حل معضلات بانکی پیشنهاد داد که متأسفانه به نتیجه نرسید.‏
وی در بخش دیگری از سخنان خود از کمک‌های قوه قضاییه به توسعه داوری در اتاق‌های کشور تشکر و اظهار امیدواری کرد: با کمک و عنایت قوه قضاییه می‌توانیم کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری را احیا کنیم و از این طریق در راستای توسعه و بهبود شرایط اقتصادی کشور گام برداریم.‏
رئیس پارلمان بخش خصوصی، نقش اتاق ایران در مشورت‌دهی به قوه قضاییه را براساس قانون لازم دانست و گفت: اتاق ایران خواهان از سرگیری فعالیت کمیته همکاری و مشورتی بین اتاق ایران و قوه قضاییه است.‏
در ادامه این نشست هر یک از فعالان اقتصادی به بیان دیدگاه‌ها و درخواست‌های خود با هدف بهتر شدن شرایط پرداختند.‏
محمود اسلامیان عضو هیأت رئیسه اتاق ایران، تأسیس بانک‌های متعدد و ورود این میزان بانک در اقتصاد را باعث برهم خوردن تعادل در اقتصاد دانست و گفت: در حال حاضر تنها نهادی که به رغم تعدد در کشور در فضایی غیر رقابتی فعالیت می‌کند، بانک‌ها هستند. اقتصاد امروز ایران دچار یک بازی باخت باخت است.‏
علا میرمحمدصادقی عضو دیگر هیأت رئیسه اتاق نیز علاوه بر درخواستی مبنی بر احیای فعالیت کمیته مشترک بخش خصوصی و قوه قضاییه،‌ تأکید کرد: برای جذب سرمایه‌های جدید در بخش تولید در قدم اول به امنیت نیاز داریم. نباید فرصت‌های به وجود آمده را به همین راحتی از دست بدهیم.‏
در ادامه اعضای حاضر به اصول اولیه توسعه اقتصادی اشاره کردند؛ اندازه شرکت‌های دولتی، تناسب رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی، احترام به مالکیت خصوصی، آزادی تجارت خارجی و وجود فضای رقابتی و شرایط یکسان برای همه تولیدکنندگان، اصول اولیه توسعه اقتصادی هستند. که در این رابطه قوه قضاییه می‌تواند در بهتر شدن شرایط مربوط به مالکیت خصوصی اقدامات مؤثری انجام دهد.‏
فعالان اقتصادی با بیان این نکته که روابط بانکی از ضوابط خارج شده و دچار آشفتگی شده است، توضیح دادند که پریشانی به وجود آمده در قالب ضابطه‌ای یک طرفه، تمام فشار خود را بر حلقه آخر یعنی فعالان اقتصادی وارد می‌کند و این افراد را به فضایی نامطمئن می‌کشاند.‏
سپس حجت‌الاسلام و المسلیمن غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور، در ابتدای سخنان خود پیشنهاد کرد: برای بهبود شرایط باید جلسات بین بخش خصوصی و قوه قضاییه مستمر باشد و در هر نشستی، موضوعات اولویت‌دار مطرح و نتیجه‌گیری شود.‏
وی مسأله ارزش تولید و ثروت ملی را یکی از مسائل مغفول مانده در کشور ارزیابی و عنوان کرد: تولید و افزایش ثروت ملی از این طریق، ارزش بسیار بالایی دارد. کار و تولید به خودی خود ارزش بسیار بالایی دارند که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته و حتی گاهی به ضدارزش مبدل شده اند. وی ادامه داد: استقلال بدون ثروت و غنای کشور حاصل نخواهد شد.‏
محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: در طول قرن‌های متمادی انسان‌های خیری وجود داشتند که با بذل و بخشش اموال خود و استفاده از آن در تولید، خدمات بزرگی در حق مردم انجام دادند.‏
دادستان کل کشور تولیدکنندگان را خدمت‌گزاران واقعی ملت دانسته و افزود: تصور غیر از این، جفا در حق تولیدکنندگان و صنعتگران است. وی در ادامه انضباط و اهتمام به قانون را یک ضرورت تلقی کرد و گفت: متولیان امر در رأس این مهم قرار دارند.‏
این مقام مسؤول، وجود فضای سالم را لازمه رشد تولید مطرح و تشریح کرد: اگر فضا مسموم شود، امکان حرکت توسعه ای وجود ندارد. سوءظن باعث ایجاد اختلال در کل کشور می شود.‏
دادستان کل کشور از بخش خصوصی به عنوان افرادی که خود دستی در آتش دارند خواست که حضور پررنگی در تصمیم‌سازی‌ها داشته باشند و جامعه را از نظرات کارشناسی خود بی بهره نگذارند.‏
محسنی‌اژه‌ای در ادامه با انتقاد از ایجاد تعداد زیادی بانک در کشور این سؤال را مطرح کرد که ما در کشور به چه تعداد بانک نیاز داریم؟ آیا لازم است که این بانک‌ها در هر خیابان چند شعبه داشته باشند؟ وجود این تعداد مؤسسه مالی چه ضرورتی دارد؟ این مؤسسات سپرده‌های مردم را در چه مسیری به کار می‌برند؟
وی در پایان ایجاد اعتماد و فضای سالم، تفکیک بین فعالان اقتصادی واقعی و کمک بخش خصوصی در برخی پرونده‌ها به خصوص در رابطه با معوقات بانکی را از مواردی دانست که باید در مورد آن‌ها بین بخش خصوصی و قوه قضائیه همکاری ایجاد شود.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=2068