فرصت اندک امید برای تدبیر اقتصادی

0
۹۲۸ بازدید

علی شفائی- دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حالی برگزارشد که حجت الاسلام حسن روحانی موفق شد با کسب حداکثر آراء پیروز این انتخابات باشد.

به گزارش خبرنگار جهان‌اقتصاد، تدبیر و امید در این انتخابات در حالی پیروز میدان بود که انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که همزمان با این انتخابات برگزارشد با تأثیرپذیری بالا به پیروزی قاطع نامزدهایی منتهی شد که در لیست‌های تدبیر و امید قرارداشتند.

اگرچه این یک موفقیت برزگ برای اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در صحنه سیاسی کشور است، اما می‌تواند هشداری جدی برای ایشان در حوزه اقتصاد باشد.

در سال‌های اخیر به واسطه مشکلاتی که حاصل ضعف و سوءمدیریت دولت‌های نهم و دهم بوده، اقتصاد کشور در تمامی بخش‌ها از تولید و تجارت تا بازار خرده فروشی و وضعیت معیشت خانواده‌ها با مشکلاتی جدی روبرو بوده‌است.

برنامه‌های اصلاحی دولت یازدهم در حوزه اقتصاد اگرچه به نتیجه نهایی نرسیده‌است اما آثار و دستاوردهای ابتدایی آن به اندازه‌ای بود که بتواند صاحبان رأی را راضی کند تا با تمام توان به میدان آمده و بار دیگر اعلام کنند که خواستار اعتدال سیاسی و تدبیر اقتصادی هستند.

در چنین شرایطی تمامی دولتمردان، اعضای شوراها و حتی شهردارانی که به زودی با انتخاب شوراها بر سر کار می‌آیند باید متوجه یک مهم باشند و آن سرعت بخشیدن به روند اصلاحات اقتصادی به گونه‌ای که آثار آن در معیشت خانوار مشهود باشد.

از این رو شاید اولین گام‌ها باید از پایین‌ترین سطوح هرم اقتصادی کشور یعنی بازگرداندن رونق به بازار خرده‌فروشی و به موازات آن کمک به ترمیم شکاف ایجاد شده میان قدرت خرید و بهای سبد مصرف خانوار و همچنین کمک به بهبود وضعیت بنگاه‌های کوچک است، چراکه با سرعت گرفتن حرکت اقتصادی در سطوح پایینی می‌توان امیدوار بود که در کوتاه مدت، بخش‌های میانی و بالادستی اقتصاد نیز رونق پبداکند.

از این رو تیم اقتصادی دولت جدید باید متوجه باشد که چهارسال به‌رغم طولانی بودن زمانی اندک برای اصلاح شرایط اقتصادی است و از هر لحظه آن برای ترمیم زخم‌هایی که بر پیکره اقتصادی کشور وارد شده استفاده کند.

با توجه به این شرایط شاید اولین قدم را دولت باید در حوزه اصلاح قوانین بردارد، قوانینی که تعدد و تغایر، آنها را به موانعی جدی پیش روی کسب و کار تبدیل کرده و به دلایل نامعلوم اصلاحات برخی از آنها سال‌ها است که معطل برخی بازی‌های سیاسی شده‌است.

اصلاح قانون کار و اصلاح قانون نظام صنفی کشور از جمله این قوانین است که پیچیدگی‌‌های آنها سال‌ها بر معیشت پرجمعیت‌ترین اقشار کشور سایه انداخته‌است و در صورتیکه وضعیت معیشتی مشمولین این دو قانون یعنی کارگران و اصناف بهبود پیدا کند می‌توانیم شاهد بازگشت رونق به اقتصاد کشور باشیم.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=60685