فرصتی مغتنم برای پایان مالکیت فکری دولت بر بخش خصوصی

0
۲۷۱ بازدید

علی شفائی: یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد ایران، سیاست زدگی از نوع مداخله مستقیم دولت است.‏‏
در بررسی نمونه های دخالت دولت ها در امور اقتصادی با الگوهای متفاوتی روبرو هستیم، از حاکمیت مطلق بر اقتصاد تا دخالت های نامحسوس، اما آنچه در اقتصاد ایران رواج دارد، منهای تملک مستقیم بر ۸۰ درصد اقتصاد، مالکیت فکری دولت بر ۲۰ درصدی است که به ظاهر در اختیار بخش خصوصی و تعاونی است.‏‏

آنچه که در اتاق های بازرگانی و تعاون به عنوان داعیه داران رهبری اقتصاد غیردولتی می گذرد، مبین واقعیتی تلخ از دولتی بودن اقتصاد بخش خصوصی و تعاونی کشور است.‏‏
حضور چهره های شاخص دولتی و افرادی که سال ها در بدنه دولت مشغول خدمت بوده اند، درعالی ترین رتبه های مدیریتی این دو تشکل، روایت تلخ مالکیت فکری دولت براقتصاد به ظاهر غیردولتی است.‏
اگرچه استفاده از تجربه و دانش مدیران دولتی در هدایت بنگاه ها و بهره گرفتن از نظر مشاوره ای ایشان در تشکل ها یک امتیاز محسوب می شود، اما چالش اصلی زمانی به وجود می آید که نظر ایشان از مرز مشاور گذشته و به نگاه حاکم تبدیل شود.‏‏
در حالیکه مدیران دولتی می توانند مشاوران اثرگذار برای بنگاه ها و تشکل های اقتصادی در حوزه های مختلف باشند، اما علاقه ویژه به کرسی مدیریت و ردای ریاست موجب شده تا اتاق های بازرگانی و تعاون کانونی برای گردهم آیی مدیران بازنشسته یا کنار گذاشته شده دولتی باشند.‏‏
افرادی که به واسطه سال ها فعالیت دولتی، نگاه و تفکرشان دولتی شده و ورودشان به بخش خصوصی و تعاونی به معنی دیکته کردن الگوهای مدیریت دولتی است و این به معنی مالکیت فکری دولت بر بخش غیردولتی اقتصاد است.‏
با چنین تفاسیری، در حالیکه در فصل زمستان فعالان بخش خصوصی و تعاونی پای صندوق های رأی می روند تا اعضای هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی و تعاون را انتخاب کنند، داشتن سابقه فعالیت دولتی می تواند در قراردادی نانوشته به خط قرمز صاحبان رای تبدیل شود تا با ممانعت از ورود تفکر دولتی، فرصتی برای استقلال واقعی بخش خصوصی و تعاونی کشور فراهم شود.‏‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=8002