عوامل کاهش شدید شاخص کل در بورس تهران

0
۵۳۹ بازدید

گروه بازارسرمایه : احمد توکلی با انتشار نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس، به تشریح عوامل کاهش شدید شاخص کل در بورس تهران طی هفت ماه اخیر پرداخت

در متن این نامه آمده است: «شاخص کل بورس تهران طی هفت ماه اخیر، پس از ۱۷ ماه صعود کم نوسان ، از ۱۵ دی ماه ۱۳۹۲ تقریباً با نوسانات مشابه، سیر نزول را آغاز کرد و تا ۱۲ تیرماه این سیر نزولی ادامه داشت.گرچه از روز ۱۱ تیر اندکی بالا رفت هنوز نمی‌توان مسیر روزهای آینده را پیش‌بینی کرد.»
توکلی در این نامه با ترسیم نمودارهایی آورده است: شاخص کل از در ۱۸ مرداد ۱۳۹۱ با نوساناتی نه چندان قابل اعتنا به ۸۹۵۰۱ در ۱۵ دی ماه ۱۳۹۲ اوج گرفت. یعنی طی کمتر از یک سال و نیم تقریباً ۴ برابر شد. و از ۱۶ دی ماه ۹۲ سیر نزولی را آغاز کرد که این سیر همچنان ادامه دارد.
این افزایش مداوم و طولانی چگونه قابل تحلیل است؟
شاخص، یک معیار آماری است که تغییر حرکت و جهت یک اقتصاد یا یک بازار سهام را نشان می دهد. در این جا ارزش بازاری کل سهام موجود در بازار سهام تهران را در سال ۱۳۶۹ عدد ۱۰۰ فرض کرده اند و تغییرات آن را طی گذشت زمان محاسبه می کنند تا وضعیت بازار را ارزیابی کنند. از حاصلضرب ارزش یک سهم هر شرکت در کل سهام موجود آن شرکت در بورس، ارزش بازاری آن شرکت به دست می آید. با تکرار این محاسبه برای همه شرکت های حاضر در بورس و جمع آن ها ارزش کل بازار حاصل می شود بعد آن را با ارزش بازار در سال پایه که ۱۳۶۹ بود مقایسه می کنند. اگر ارزش کل بازار در سال ۱۳۶۹ را عدد ۱۰۰ فرض کنیم و همان را در پایان سال ۹۱ را با سال ۶۹ مقایسه کنیم شاخص، عدد ۳۸۰۴۱ می شود. به همین ترتیب شاخص برای پایان ۹۲ ، عدد ۷۹۰۱۵ به دست می آید. مقایسه پایان ۹۲ با ۹۱ حاکی از رشد تقریباً ۱۰۸ درصدی شاخص کل است . روشن است که این رشد به معنی دوبرابر شدن سرمایه های فیزیکی بنگاه های حاضر در بورس طی سال ۹۲ نیست؛ بلکه فقط ارزش بازاری مجموعه دارایی عینی پایان ۹۲ را نسبت به آغاز سال نشان می دهد.حال ممکن است دارایی عینی زیاد ، یا حتی کم شده باشد.
آیا رشد ۱۷ ماهه منتهی به دیماه ۹۲ رشد حبابی بود؟
توجه به شرایط اقتصادی سال های ۹۱ و ۹۲ پاسخ را روشن می سازد . نرخ رشد ۵٫۸- و ۳- در این دوسال رکود شدید حاکم بر اقتصاد را نشان می دهد. شاخص تولید بنگاه های بزرگ صنعتی ( با ۵۰ کارگر به بالا) در این دو سال به ترتیب ۸/۸- و ۶/۷- بوده است. به طوری که تولید در ۹۲ نزدیک به ۲۰ درصد کمتر از ۹۰ بود. تعداد بنگاه‌های به بهره‌برداری رسیده نیز در این دو سال با رشد منفی ۳۰٫۱- و ۴۴٫۶- روبرو بوده است. در چنین شرایطی انتظار طبیعی کاهش شاخص کل است ولی به رغم این وضعیت مشاهده می کنیم که شاخص ارزش کل طی ۱۷ ماه تقریباً ۴ برابر شده است! و افتی که از ۷ ماه پیش آغاز شده مستمراً ادامه دارد. این دقیقاً همان ترکیدن حباب است.
آیا جهش قیمت ارز در سال های ۹۰ و ۹۱ این صعود مداوم را توضیح می‌دهد؟
برخی معتقدند که افزایش قیمت ارز در سال های اخیر عامل افزایش ارزش سهام واحدهای تولیدی شده است پس این افزایش واقعی است نه حبابی. به دو دلیل این ادعا ناتمام است:
۱٫ افزایش قیمت ارز از۳۰ آبان ۹۰ با شیب تندی آغاز و در عرض دو ماه بیش از ۵۵ درصد رشد داشت وتا تیر ۱۳۹۱ پول ملی ۷۷ درصد ارزش خویش را از دست داد. در حالی که در روند شاخص کل بورس طی همین ۹ ماه که از آغاز بحران در بازار ارز می‌گذشت، یعنی طی آذر ۹۰ تا مرداد ۹۱ تحول قابل اعتنایی رخ نمی دهد. در واقع بازار سرمایه که به شدت حساس است اگر می خواست از نرخ ارز متاثر شود وقفه ۹ ماه قابل تصور نیست.
۲٫ می توان انتظار داشت بخشی از افزایش شاخص مربوط به افزایش ارزش دارایی های ارزی بنگاه ها بوده باشد. ولی این سیر مدام و مقدار آن را توضیح نمی دهد زیرا تنها بخشی از دارایی های بنگاه ها که ماشین آلات وارداتی باشد با قیمت ارز مرتبط است نه همه دارایی عینی.
علل سیر نزولی ۷ ماهه اخیر چیست؟
برای این اتفاق دلایل متنوعی بر شمرده است که اهمّ آن ها به قرار زیر است:
۱٫ دعوت مکرر رئیس جمهور منتخب از مردم برای آوردن سرمایه های شان به بورس و موضع حمایتی وزیر اقتصاد از بازار بورس. در حالیکه بعداً معلوم شد که وزیر اقتصاد معتقد به حبابی بودن رشد بوده است. طبیعی است وقتی رشد را حبابی می دانند دیگر جا ندارد با دعوت از مردم تقاضای سهام را در بورس بالا ببرند. این کار ، در واقع به خطر انداختن متقاضیان جدید است و تسریع در ترکاندن حباب.
۲٫ دولت در عرصه اقتصاد سیاست های ضدتورمی را بر سیاست های ضد رکودی ترجیح داده است.گرچه این تقدم از جهاتی قابل دفاع است ولی درواقع دولت با رکود در بازار در نظر دارد تورم را کنترل کند که این مساله منجر به کاهش حجم کسب و کار و تولید شده است.
۳٫ اجرای نامشخص فاز دوم هدفمندی یارانه ها و ابهامات فراوان در خصوص تاثیرات اجرای آن بر صنایع هنوز برنامه مدونی از چگونگی خنثی سازی اثرات منفی آن بر صنایع مختلف، اعلام نشده است.
بنابراین ریسک ناشی از کاهش سودآوری شرکت ها،‌گریبان بخش اعظمی از بازار سرمایه را گرفته است.
۴٫ افزایش نرخ سود سپرده بانکی باعث جابجایی منابع مالی جامعه از بخش سرمایه گذاری به سمت سپرده های بانکی تقاضای سهام را کاهش داده و در نتیجه شاخص را به پایین متمایل ساخته است.
۵٫ نامشخص بودن فرآیند حمایتی ” صندوق حمایت و توسعه بازار سرمایه ” یکی دیگر از عوامل بوده است؛ چون به رغم اینکه مجوز شورای عالی بورس برای راه اندازی صندوق و با وعده ورود نقدینگی قابل توجهی صادر کرده است، اما به نظر می رسد حمایت اصولی و موثر از بازار سرمایه توسط این صندوق صورت نگرفته و سیاست های عملی و اقدامات به کار رفته در جهت حمایت از بازار سرمایه کاملاً موردی بوده است.
۶٫ ادعا می شود که تصمیم مجلس در واقعی کردن نرخ خوراک پتروشیمی ها چون یکباره نرخ را ۵ برابر کرد، علت مهم این سیر نزولی است.
آیا اقدام مجلس در حذف رانت هنگفت اعطایی به پتروشیمی ها ، علت عمده روند نزولی بوده است؟
صرف نظر از دلایل علمی در جهت افزایش رقابت و کاهش نابرابری در دفاع از اقدام شجاعانه و عاقلانه مجلس در جای خودش مطرح شده است ، ادعای فوق به دلایل متعدد بی اساس است:
۱٫ اولین قدم مجلس در این باره در ۸ بهمن ۹۲ تصمیم کمیسیون تلفیق به اعمال فرمولی برای قیمت گذاری خوراک پتروشیمی بود که اتفاقاً انجمن تولید کنندگان پتروشیمی با آن موافق بود. در حالی که نزول شاخص ۲۳ روز پیش از آن در ۱۵ دی آغاز شده بود.
۲٫ دلیل دیگر رفتار شاخص ، بیش و پس از هر تصمیم مجلس در این ارتباط است. با این توضیح که بر خلاف نظر صاحبان آن ادعا، افزایشی که از هفتم آغاز شده بود بدون اعتنا به مصوبه هشتم بهمن کمیسیون تلفیق تا ۱۲ بهمن ادامه می یابد و تحت تأثیر عوامل دیگر راه نزول پیش می‌گیرد و با اینکه در ۱۵ بهمن مجلس به پیشنهاد ۱۵ سنتی اینجانب رای می دهد روند نزولی تا بیست و سوم ادامه دارد و بار دیگر به افزایش رو می کند. روز ۲۸ بهمن که تصمیم نهایی مجلس در ۱۳ سنت اتخاذ می شود، با کاهش اندک یک روزه ، دو باره سیر صعودی تا ۳ اسفند چیره می گردد. ظاهراً اگر هم تأثیر داشته ، تکانه و شوکی نداشته است و واقعیت ادعای مذکور را تأیید نمی کند. تأثیر هم از طریق کاهش منطقی سودآوری بنگاه های پتروشیمیایی و از این طریق اثر بر حجم عینی بازار بوده، ولی عامل عمده و واردکننده شوک به بورس نبوده است. البته تاکید بر این امر ضروری است که تصمیم مجلس در حذف رانت هنگفتی که از کیسه تمام ملت به جیب معدودی می رفت باعث شوک در بورس می شد ، که چنین نبوده است ، باز کل مجلس بر حق بود چرا که حفظ بازار بورس مبتنی بر رانت و فساد نه با شرافت علمی سازگار است نه با وظیفه نمایندگی مردم.

گروه بازارسرمایه : احمد توکلی با انتشار نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس، به تشریح عوامل کاهش شدید شاخص کل در بورس تهران طی هفت ماه اخیر پرداخت

در متن این نامه آمده است: «شاخص کل بورس تهران طی هفت ماه اخیر، پس از ۱۷ ماه صعود کم نوسان ، از ۱۵ دی ماه ۱۳۹۲ تقریباً با نوسانات مشابه، سیر نزول را آغاز کرد و تا ۱۲ تیرماه این سیر نزولی ادامه داشت.گرچه از روز ۱۱ تیر اندکی بالا رفت هنوز نمی‌توان مسیر روزهای آینده را پیش‌بینی کرد.»
توکلی در این نامه با ترسیم نمودارهایی آورده است: شاخص کل از در ۱۸ مرداد ۱۳۹۱ با نوساناتی نه چندان قابل اعتنا به ۸۹۵۰۱ در ۱۵ دی ماه ۱۳۹۲ اوج گرفت. یعنی طی کمتر از یک سال و نیم تقریباً ۴ برابر شد. و از ۱۶ دی ماه ۹۲ سیر نزولی را آغاز کرد که این سیر همچنان ادامه دارد.
این افزایش مداوم و طولانی چگونه قابل تحلیل است؟
شاخص، یک معیار آماری است که تغییر حرکت و جهت یک اقتصاد یا یک بازار سهام را نشان می دهد. در این جا ارزش بازاری کل سهام موجود در بازار سهام تهران را در سال ۱۳۶۹ عدد ۱۰۰ فرض کرده اند و تغییرات آن را طی گذشت زمان محاسبه می کنند تا وضعیت بازار را ارزیابی کنند. از حاصلضرب ارزش یک سهم هر شرکت در کل سهام موجود آن شرکت در بورس، ارزش بازاری آن شرکت به دست می آید. با تکرار این محاسبه برای همه شرکت های حاضر در بورس و جمع آن ها ارزش کل بازار حاصل می شود بعد آن را با ارزش بازار در سال پایه که ۱۳۶۹ بود مقایسه می کنند. اگر ارزش کل بازار در سال ۱۳۶۹ را عدد ۱۰۰ فرض کنیم و همان را در پایان سال ۹۱ را با سال ۶۹ مقایسه کنیم شاخص، عدد ۳۸۰۴۱ می شود. به همین ترتیب شاخص برای پایان ۹۲ ، عدد ۷۹۰۱۵ به دست می آید. مقایسه پایان ۹۲ با ۹۱ حاکی از رشد تقریباً ۱۰۸ درصدی شاخص کل است . روشن است که این رشد به معنی دوبرابر شدن سرمایه های فیزیکی بنگاه های حاضر در بورس طی سال ۹۲ نیست؛ بلکه فقط ارزش بازاری مجموعه دارایی عینی پایان ۹۲ را نسبت به آغاز سال نشان می دهد.حال ممکن است دارایی عینی زیاد ، یا حتی کم شده باشد.
آیا رشد ۱۷ ماهه منتهی به دیماه ۹۲ رشد حبابی بود؟
توجه به شرایط اقتصادی سال های ۹۱ و ۹۲ پاسخ را روشن می سازد . نرخ رشد ۵٫۸- و ۳- در این دوسال رکود شدید حاکم بر اقتصاد را نشان می دهد. شاخص تولید بنگاه های بزرگ صنعتی ( با ۵۰ کارگر به بالا) در این دو سال به ترتیب ۸/۸- و ۶/۷- بوده است. به طوری که تولید در ۹۲ نزدیک به ۲۰ درصد کمتر از ۹۰ بود. تعداد بنگاه‌های به بهره‌برداری رسیده نیز در این دو سال با رشد منفی ۳۰٫۱- و ۴۴٫۶- روبرو بوده است. در چنین شرایطی انتظار طبیعی کاهش شاخص کل است ولی به رغم این وضعیت مشاهده می کنیم که شاخص ارزش کل طی ۱۷ ماه تقریباً ۴ برابر شده است! و افتی که از ۷ ماه پیش آغاز شده مستمراً ادامه دارد. این دقیقاً همان ترکیدن حباب است.
آیا جهش قیمت ارز در سال های ۹۰ و ۹۱ این صعود مداوم را توضیح می‌دهد؟
برخی معتقدند که افزایش قیمت ارز در سال های اخیر عامل افزایش ارزش سهام واحدهای تولیدی شده است پس این افزایش واقعی است نه حبابی. به دو دلیل این ادعا ناتمام است:
۱٫ افزایش قیمت ارز از۳۰ آبان ۹۰ با شیب تندی آغاز و در عرض دو ماه بیش از ۵۵ درصد رشد داشت وتا تیر ۱۳۹۱ پول ملی ۷۷ درصد ارزش خویش را از دست داد. در حالی که در روند شاخص کل بورس طی همین ۹ ماه که از آغاز بحران در بازار ارز می‌گذشت، یعنی طی آذر ۹۰ تا مرداد ۹۱ تحول قابل اعتنایی رخ نمی دهد. در واقع بازار سرمایه که به شدت حساس است اگر می خواست از نرخ ارز متاثر شود وقفه ۹ ماه قابل تصور نیست.
۲٫ می توان انتظار داشت بخشی از افزایش شاخص مربوط به افزایش ارزش دارایی های ارزی بنگاه ها بوده باشد. ولی این سیر مدام و مقدار آن را توضیح نمی دهد زیرا تنها بخشی از دارایی های بنگاه ها که ماشین آلات وارداتی باشد با قیمت ارز مرتبط است نه همه دارایی عینی.
علل سیر نزولی ۷ ماهه اخیر چیست؟
برای این اتفاق دلایل متنوعی بر شمرده است که اهمّ آن ها به قرار زیر است:
۱٫ دعوت مکرر رئیس جمهور منتخب از مردم برای آوردن سرمایه های شان به بورس و موضع حمایتی وزیر اقتصاد از بازار بورس. در حالیکه بعداً معلوم شد که وزیر اقتصاد معتقد به حبابی بودن رشد بوده است. طبیعی است وقتی رشد را حبابی می دانند دیگر جا ندارد با دعوت از مردم تقاضای سهام را در بورس بالا ببرند. این کار ، در واقع به خطر انداختن متقاضیان جدید است و تسریع در ترکاندن حباب.
۲٫ دولت در عرصه اقتصاد سیاست های ضدتورمی را بر سیاست های ضد رکودی ترجیح داده است.گرچه این تقدم از جهاتی قابل دفاع است ولی درواقع دولت با رکود در بازار در نظر دارد تورم را کنترل کند که این مساله منجر به کاهش حجم کسب و کار و تولید شده است.
۳٫ اجرای نامشخص فاز دوم هدفمندی یارانه ها و ابهامات فراوان در خصوص تاثیرات اجرای آن بر صنایع هنوز برنامه مدونی از چگونگی خنثی سازی اثرات منفی آن بر صنایع مختلف، اعلام نشده است.
بنابراین ریسک ناشی از کاهش سودآوری شرکت ها،‌گریبان بخش اعظمی از بازار سرمایه را گرفته است.
۴٫ افزایش نرخ سود سپرده بانکی باعث جابجایی منابع مالی جامعه از بخش سرمایه گذاری به سمت سپرده های بانکی تقاضای سهام را کاهش داده و در نتیجه شاخص را به پایین متمایل ساخته است.
۵٫ نامشخص بودن فرآیند حمایتی ” صندوق حمایت و توسعه بازار سرمایه ” یکی دیگر از عوامل بوده است؛ چون به رغم اینکه مجوز شورای عالی بورس برای راه اندازی صندوق و با وعده ورود نقدینگی قابل توجهی صادر کرده است، اما به نظر می رسد حمایت اصولی و موثر از بازار سرمایه توسط این صندوق صورت نگرفته و سیاست های عملی و اقدامات به کار رفته در جهت حمایت از بازار سرمایه کاملاً موردی بوده است.
۶٫ ادعا می شود که تصمیم مجلس در واقعی کردن نرخ خوراک پتروشیمی ها چون یکباره نرخ را ۵ برابر کرد، علت مهم این سیر نزولی است.
آیا اقدام مجلس در حذف رانت هنگفت اعطایی به پتروشیمی ها ، علت عمده روند نزولی بوده است؟
صرف نظر از دلایل علمی در جهت افزایش رقابت و کاهش نابرابری در دفاع از اقدام شجاعانه و عاقلانه مجلس در جای خودش مطرح شده است ، ادعای فوق به دلایل متعدد بی اساس است:
۱٫ اولین قدم مجلس در این باره در ۸ بهمن ۹۲ تصمیم کمیسیون تلفیق به اعمال فرمولی برای قیمت گذاری خوراک پتروشیمی بود که اتفاقاً انجمن تولید کنندگان پتروشیمی با آن موافق بود. در حالی که نزول شاخص ۲۳ روز پیش از آن در ۱۵ دی آغاز شده بود.
۲٫ دلیل دیگر رفتار شاخص ، بیش و پس از هر تصمیم مجلس در این ارتباط است. با این توضیح که بر خلاف نظر صاحبان آن ادعا، افزایشی که از هفتم آغاز شده بود بدون اعتنا به مصوبه هشتم بهمن کمیسیون تلفیق تا ۱۲ بهمن ادامه می یابد و تحت تأثیر عوامل دیگر راه نزول پیش می‌گیرد و با اینکه در ۱۵ بهمن مجلس به پیشنهاد ۱۵ سنتی اینجانب رای می دهد روند نزولی تا بیست و سوم ادامه دارد و بار دیگر به افزایش رو می کند. روز ۲۸ بهمن که تصمیم نهایی مجلس در ۱۳ سنت اتخاذ می شود، با کاهش اندک یک روزه ، دو باره سیر صعودی تا ۳ اسفند چیره می گردد. ظاهراً اگر هم تأثیر داشته ، تکانه و شوکی نداشته است و واقعیت ادعای مذکور را تأیید نمی کند. تأثیر هم از طریق کاهش منطقی سودآوری بنگاه های پتروشیمیایی و از این طریق اثر بر حجم عینی بازار بوده، ولی عامل عمده و واردکننده شوک به بورس نبوده است. البته تاکید بر این امر ضروری است که تصمیم مجلس در حذف رانت هنگفتی که از کیسه تمام ملت به جیب معدودی می رفت باعث شوک در بورس می شد ، که چنین نبوده است ، باز کل مجلس بر حق بود چرا که حفظ بازار بورس مبتنی بر رانت و فساد نه با شرافت علمی سازگار است نه با وظیفه نمایندگی مردم.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=3026