عوامل افت ارزش سهام شرکت ها در بورس

0
۲۴۲ بازدید

دکتر علی رحمانی : شاخص بورس تهران این روزها توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است. بعضی به دنبال تبیین علل صعود و نزول و  بعضی نیز به دنبال پیدا کردن راهکار جهت جلوگیری از افت و به دنبال آن رشد شاخص می­باشند. در اینجا به اختصار شرحی از شرایط پیش آمده در بورس و افت ماههای اخیر شاخص­های بازار سرمایه ارائه شده است

به دنبال افت قابل توجه ارزش پول ملی درپی تحریم­های اعمال شده از سال ۱۳۹۰ و تداوم این موضوع تا سال ۱۳۹۲ برخی از پارامترهای اساسی در بازار سرمایه دچار تحول گردید که در نهایت با اندکی تاخیر از اواسط سال ۱۳۹۲ (اواخر مردادماه ۱۳۹۲)، روند رو به رشد بازار سرمایه آغاز گردید. فاصله زمانی ایجاد شده به دلیل کسب اطمینان از باثبات بودن رشد نرخ ارز، ایجاد گردید. تحول در بازار سرمایه و رشد ارزش بازار سرمایه عمدتا به دلایل ذیل ایجاد گردید:
۱-   با توجه به کاهش ارزش پول ملی و تورم ایجاد شده در بازه زمانی فوق الذکر، شاهد رشد شدید قیمت دارایی‌های فیزیکی درمقابل کاهش ارزش پول ملی  بودیم که این امر خود را در ارزش جایگزینی شرکت­ها نمایان نمود. در این شرایط ارزش جایگزینی تمامی شرکتهای فعال در بورس تقریبا متناسب با میزان دارایی‌های آن رشد نمود.
۲-   بیشتر سهم رشد شاخص در این دوره مربوط به شرکت­هایی بود که عمده محصولات خود را صادر نموده ویا نرخ فروش محصولات آنها در داخل، تابعی از نرخ های جهانی بود. با توجه به رشد نرخ ارز، علاوه بر تاثیر ارزش جایگزینی در قیمت سهام این دسته از شرکتها، انتظارات رشد سودآوری نیز در مورد آنها ایجاد گردید. در مورد این شرکت ها که عمدتا در صنایع پتروشیمی و فلزات حضور دارند صورتهای مالی نهایی این شرکت­ها، رشد سودآوری آنها در این دوره را به وضوح نشان می­دهد.
۳-   برخی از صنایع، قبل از افزایش نرخ ارز و  به دلیل دارا نبودن قدرت رقابت با رقبای خارجی ، در رکود شدید به سر برده و اکثرا در ظرفیت­های بسیار پایین به تولید می­پرداختند، با رشد نرخ ارز این دسته از شرکتها مجددا رونق گرفته و میزان تولید و فروش واقعی آنها رشد بسیار چشمگیری را شاهد بود. در این گروه میتوان به شرکتهای موجود در صنایعی چون لوازم خانگی، لاستیک و پلاستیک، کاشی و سرامیک و … اشاره نمود.
۴-   صنعت پالایش نفت نیز به خاطر مسائل پیش آمده حول تحریم نفت با رشد تولید و فروش همراه گردیده که در کنار افزایش نرخ محصولات و افزایش ارزش جایگزینی سهم مناسبی در رشد سال ۱۳۹۲ بازار سرمایه ایفا کرد.
رشد بازار تا اواسط دیماه سال گذشته و همزمان با ارائه لایحه بودجه کل کشور به مجلس محترم شورای اسلامی، ادامه داشت و با در نظر گرفتن این موضوع که در برخی از صنایع انحراف از ارزش ذاتی در حال افزایش بود، گمانه هایی در خصوص تغییرات شدید در نرخ خوراک مجتمع های پتروشیمی، رشد شدید حق بهره مالکانه سنگ آهن، رشد دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده برخلاف برنامه پنج ساله که صراحتا رشد سالانه ۱ درصدی را پیش بینی نموده، از مجلس به گوش می­رسید.
لایحه بودجه در تاریخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۲ تحویل مجلس گردید (همانطور که در نمودار مشخص است شروع روند نزولی شرکتهای پتروشیمی دقیقا از این تاریخ آغاز گردید. نقطه عطف شاخص شیمیایی (۶۲۱۴) و همزمان مباحث مطرح شده در بند فوق تا تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۲ که نقطه عطف روند شاخص کل (۸۹۶۸۷ واحد) می­باشد ادامه داشت. در این بین در تاریخ هشتم دیماه و یک هفته قبل از ریزش اساسی بازار سهام، نرخ خوراک در کمیسیون صنایع و معادن مجلس ۱۸ سنت تعیین گردید. لازم به ذکر است مباحث پیرامون نرخ خوراک پتروشیمی ها از زمان تحویل لایحه بودجه در کمیسیون صنایع و معادن و نیز مرکز پژوهش­های مجلس مورد بحث و بررسی مفصل قرار گرفت که سرمایه­گذاران در این مدت دائما پیگیر مباحث و آخرین نظرات در این خصوص بودند. پس از گذشت ده روز از تعیین نرخ خوراک در کیمیسون صنایع و معادن و باتوجه به ریزش شدید قیمت شرکت­های پتروشیمی و تاثیر بالای آنها در افت شاخص، مقام ناظر بازار به منظور بررسی بیشتر موضوع و جلوگیری از جو ایجاد شده در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ نماد تمامی شرکتهای پتروشیمی را متوقف نمود. با دقت در روند شاخص کل مشخص است که از تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۲و پس از ایرادات شورای نگهبان به برخی از بندهای بودجه از قبیل نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی، روند بازار سرمایه با انتظار کاهش قیمت خوراک در جهت مثبت تغییر جهت داشته است که خود نشان دهنده میزان اثر موارد یاد شده در نوسان شاخص­های بورس می­باشد. روند نزولی بورس دوباره از تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲و پس از تصویب نهایی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ به صورت مداوم ادامه یافت.در خصوص تصمیمات گرفته شده در حین بررسی لایحه بودجه و تاثیرات آن بر بازار سهام در ذیل به برخی از موارد اشاره میگردد:
۱-   شرکت­های موجود در صنعت پتروشیمی و سنگ آهن و فولاد بخش قابل توجهی از ارزش بازار را به خود اختصاص میدهند، به طوری که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار به این دو صنعت اختصاص یافته است. با توجه به چندین برابرشدن هزینه­های این شرکت­ها و کاهش ارزش ذاتی آنها، روند نزولی و کاهش قیمت سهام آنها در بورس مستقیما باعث کاهش شدیدی در شاخص در طی دوران نزول بازار سرمایه گردید. شرکت­های فولادی نیز به علت تقسیم هزینه های مربوط به هزینه­های بهره مالکانه بین آنها و شرکت­های سنگ­آهنی به نسبت ۶۰-۴۰، با افزایش هزینه و کاهش قیمت همراه گردیدند.
۲-   با در نظر گرفتن رکود موجود در صنایع ایران در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، تنها تعداد محدودی از صنایع با توجه به دارا بودن مزیت رقابتی با شرایط مساعد و سودآور به فعالیت خود ادامه داده و دارای تاثیرات مثبت در رشد اقتصادی و نیز کاهش نرخ بیکاری بوده اند. از صنایع پتروشیمی و سنگ آهن به خاطر ذخایر عظیم نفت و گاز و نیز معادن سنگ آهن، میتوان به عنوان مهمترین و استراتژیک ترین صنایع کشور نام برد. با این وجود و با درنظر گرفتن اینکه کشورهای همسایه ما در جهت افزایش قدرت رقابت صنعت پتروشیمی خود و افزایش سهم خود از بازار، اقدام به دادن تخفیف های بالا در بهای خوراک تحویلی به شرکت­های پتروشیمی مسقر در کشور خود می­کنند، تصویب رشد یکباره و شدید نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی توسط مجلس عملا باعث کاهش قدرت رقابت شرکت­های ما با رقبای خارجی خود می­گردد و چشم انداز سرمایه گذاری در این صنعت را با ابهام مواجه می سازد. ضمنا این نکته را نیز باید مد نظر داشت که شرکت‌های پتروشیمی کشورمان در مقایسه با رقبای خود با شرایط سخت تحریم و مشکلات فروش محصولات نیز دست به گریبان می­باشند و در حوزه های مشترک کشورهای رقیب به نفع خود برداشت می کنند و بخشی از گاز را هم می سوزانیم و از این بابت واکنش جدی هم مشاهده نمی شود.
۳-   یکی از مهمترین پارامترهای موثر بر سرمایه­گذاری­های اقتصادی به خصوص در بازه­های زمانی میان مدت و بلند مدت ثبات قوانین و مقررات و قابلیت پیش­بینی منافع آتی صنایع می­باشد. با تصمیمات گرفته شده در خصوص لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کشور و مواردی چون تغییرات شدید در هزینه های شرکتهای موجود در صنایع پتروشیمی و سنگ آهن و نیز رشد دو برابری نرخ مالیات بر ارزش افزوده نسبت به متن برنامه پنج ساله، علاوه بر کاهش توجیه پذیری بسیاری از طرح­های نیمه تمام در این دو صنعت، بیم این موضوع در دل سرمایه‌گذاران ایجاد گردید که این تغییرات شدید در قوانین و مقررات در سایر صنایع نیز ممکن است به وقوع بپیوندد. از این رو و با توجه به عدم اطمینان به قوانین و مقررات بالادستی و بلندمدت و نیز بی اعتمادی به سیستم قانون­گذاری، روند رو به کاهش در تمامی صنایع و شرکت­های در بورس آغاز گردید. توجه شود که پیش بینی پذیر نبودن رفتار قانون گذار یکی از پارامترهای عمده ریسک کشوری و ریسک سرمایه گذاری است.
در پایان خاطرنشان می­دارد رونق و رکود در بازارهای مالی تابع عوامل مختلف و متنوعی می­باشد، به طوری که در خصوص ریزش اخیر در بازار سهام علاوه بر موارد مربوط به قانونگذاری و مباحث گفته شده می­توان به عواملی چون؛ رکود موجود در فضای اقتصادی کشور و کاهش تورم به عنوان اولویت اساسی تیم اقتصادی دولت، افزایش نرخ سپرده بانک­ها و افزایش نرخ بازده بدون ریسک، طولانی شدن زمان مذاکرات هسته و عدم توافق جامع و سردرگمی سرمایه‌گذاران و نیز عدم ارائه راهکارهای جامع کلان اقتصادی برای سالهای آتی، اشاره نمود.
                                                         مدیرعامل سابق بورس تهران و استاد دانشگاه

دکتر علی رحمانی : شاخص بورس تهران این روزها توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است. بعضی به دنبال تبیین علل صعود و نزول و  بعضی نیز به دنبال پیدا کردن راهکار جهت جلوگیری از افت و به دنبال آن رشد شاخص می­باشند. در اینجا به اختصار شرحی از شرایط پیش آمده در بورس و افت ماههای اخیر شاخص­های بازار سرمایه ارائه شده است

به دنبال افت قابل توجه ارزش پول ملی درپی تحریم­های اعمال شده از سال ۱۳۹۰ و تداوم این موضوع تا سال ۱۳۹۲ برخی از پارامترهای اساسی در بازار سرمایه دچار تحول گردید که در نهایت با اندکی تاخیر از اواسط سال ۱۳۹۲ (اواخر مردادماه ۱۳۹۲)، روند رو به رشد بازار سرمایه آغاز گردید. فاصله زمانی ایجاد شده به دلیل کسب اطمینان از باثبات بودن رشد نرخ ارز، ایجاد گردید. تحول در بازار سرمایه و رشد ارزش بازار سرمایه عمدتا به دلایل ذیل ایجاد گردید:
۱-   با توجه به کاهش ارزش پول ملی و تورم ایجاد شده در بازه زمانی فوق الذکر، شاهد رشد شدید قیمت دارایی‌های فیزیکی درمقابل کاهش ارزش پول ملی  بودیم که این امر خود را در ارزش جایگزینی شرکت­ها نمایان نمود. در این شرایط ارزش جایگزینی تمامی شرکتهای فعال در بورس تقریبا متناسب با میزان دارایی‌های آن رشد نمود.
۲-   بیشتر سهم رشد شاخص در این دوره مربوط به شرکت­هایی بود که عمده محصولات خود را صادر نموده ویا نرخ فروش محصولات آنها در داخل، تابعی از نرخ های جهانی بود. با توجه به رشد نرخ ارز، علاوه بر تاثیر ارزش جایگزینی در قیمت سهام این دسته از شرکتها، انتظارات رشد سودآوری نیز در مورد آنها ایجاد گردید. در مورد این شرکت ها که عمدتا در صنایع پتروشیمی و فلزات حضور دارند صورتهای مالی نهایی این شرکت­ها، رشد سودآوری آنها در این دوره را به وضوح نشان می­دهد.
۳-   برخی از صنایع، قبل از افزایش نرخ ارز و  به دلیل دارا نبودن قدرت رقابت با رقبای خارجی ، در رکود شدید به سر برده و اکثرا در ظرفیت­های بسیار پایین به تولید می­پرداختند، با رشد نرخ ارز این دسته از شرکتها مجددا رونق گرفته و میزان تولید و فروش واقعی آنها رشد بسیار چشمگیری را شاهد بود. در این گروه میتوان به شرکتهای موجود در صنایعی چون لوازم خانگی، لاستیک و پلاستیک، کاشی و سرامیک و … اشاره نمود.
۴-   صنعت پالایش نفت نیز به خاطر مسائل پیش آمده حول تحریم نفت با رشد تولید و فروش همراه گردیده که در کنار افزایش نرخ محصولات و افزایش ارزش جایگزینی سهم مناسبی در رشد سال ۱۳۹۲ بازار سرمایه ایفا کرد.
رشد بازار تا اواسط دیماه سال گذشته و همزمان با ارائه لایحه بودجه کل کشور به مجلس محترم شورای اسلامی، ادامه داشت و با در نظر گرفتن این موضوع که در برخی از صنایع انحراف از ارزش ذاتی در حال افزایش بود، گمانه هایی در خصوص تغییرات شدید در نرخ خوراک مجتمع های پتروشیمی، رشد شدید حق بهره مالکانه سنگ آهن، رشد دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده برخلاف برنامه پنج ساله که صراحتا رشد سالانه ۱ درصدی را پیش بینی نموده، از مجلس به گوش می­رسید.
لایحه بودجه در تاریخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۲ تحویل مجلس گردید (همانطور که در نمودار مشخص است شروع روند نزولی شرکتهای پتروشیمی دقیقا از این تاریخ آغاز گردید. نقطه عطف شاخص شیمیایی (۶۲۱۴) و همزمان مباحث مطرح شده در بند فوق تا تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۲ که نقطه عطف روند شاخص کل (۸۹۶۸۷ واحد) می­باشد ادامه داشت. در این بین در تاریخ هشتم دیماه و یک هفته قبل از ریزش اساسی بازار سهام، نرخ خوراک در کمیسیون صنایع و معادن مجلس ۱۸ سنت تعیین گردید. لازم به ذکر است مباحث پیرامون نرخ خوراک پتروشیمی ها از زمان تحویل لایحه بودجه در کمیسیون صنایع و معادن و نیز مرکز پژوهش­های مجلس مورد بحث و بررسی مفصل قرار گرفت که سرمایه­گذاران در این مدت دائما پیگیر مباحث و آخرین نظرات در این خصوص بودند. پس از گذشت ده روز از تعیین نرخ خوراک در کیمیسون صنایع و معادن و باتوجه به ریزش شدید قیمت شرکت­های پتروشیمی و تاثیر بالای آنها در افت شاخص، مقام ناظر بازار به منظور بررسی بیشتر موضوع و جلوگیری از جو ایجاد شده در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ نماد تمامی شرکتهای پتروشیمی را متوقف نمود. با دقت در روند شاخص کل مشخص است که از تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۲و پس از ایرادات شورای نگهبان به برخی از بندهای بودجه از قبیل نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی، روند بازار سرمایه با انتظار کاهش قیمت خوراک در جهت مثبت تغییر جهت داشته است که خود نشان دهنده میزان اثر موارد یاد شده در نوسان شاخص­های بورس می­باشد. روند نزولی بورس دوباره از تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲و پس از تصویب نهایی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ به صورت مداوم ادامه یافت.در خصوص تصمیمات گرفته شده در حین بررسی لایحه بودجه و تاثیرات آن بر بازار سهام در ذیل به برخی از موارد اشاره میگردد:
۱-   شرکت­های موجود در صنعت پتروشیمی و سنگ آهن و فولاد بخش قابل توجهی از ارزش بازار را به خود اختصاص میدهند، به طوری که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار به این دو صنعت اختصاص یافته است. با توجه به چندین برابرشدن هزینه­های این شرکت­ها و کاهش ارزش ذاتی آنها، روند نزولی و کاهش قیمت سهام آنها در بورس مستقیما باعث کاهش شدیدی در شاخص در طی دوران نزول بازار سرمایه گردید. شرکت­های فولادی نیز به علت تقسیم هزینه های مربوط به هزینه­های بهره مالکانه بین آنها و شرکت­های سنگ­آهنی به نسبت ۶۰-۴۰، با افزایش هزینه و کاهش قیمت همراه گردیدند.
۲-   با در نظر گرفتن رکود موجود در صنایع ایران در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، تنها تعداد محدودی از صنایع با توجه به دارا بودن مزیت رقابتی با شرایط مساعد و سودآور به فعالیت خود ادامه داده و دارای تاثیرات مثبت در رشد اقتصادی و نیز کاهش نرخ بیکاری بوده اند. از صنایع پتروشیمی و سنگ آهن به خاطر ذخایر عظیم نفت و گاز و نیز معادن سنگ آهن، میتوان به عنوان مهمترین و استراتژیک ترین صنایع کشور نام برد. با این وجود و با درنظر گرفتن اینکه کشورهای همسایه ما در جهت افزایش قدرت رقابت صنعت پتروشیمی خود و افزایش سهم خود از بازار، اقدام به دادن تخفیف های بالا در بهای خوراک تحویلی به شرکت­های پتروشیمی مسقر در کشور خود می­کنند، تصویب رشد یکباره و شدید نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی توسط مجلس عملا باعث کاهش قدرت رقابت شرکت­های ما با رقبای خارجی خود می­گردد و چشم انداز سرمایه گذاری در این صنعت را با ابهام مواجه می سازد. ضمنا این نکته را نیز باید مد نظر داشت که شرکت‌های پتروشیمی کشورمان در مقایسه با رقبای خود با شرایط سخت تحریم و مشکلات فروش محصولات نیز دست به گریبان می­باشند و در حوزه های مشترک کشورهای رقیب به نفع خود برداشت می کنند و بخشی از گاز را هم می سوزانیم و از این بابت واکنش جدی هم مشاهده نمی شود.
۳-   یکی از مهمترین پارامترهای موثر بر سرمایه­گذاری­های اقتصادی به خصوص در بازه­های زمانی میان مدت و بلند مدت ثبات قوانین و مقررات و قابلیت پیش­بینی منافع آتی صنایع می­باشد. با تصمیمات گرفته شده در خصوص لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کشور و مواردی چون تغییرات شدید در هزینه های شرکتهای موجود در صنایع پتروشیمی و سنگ آهن و نیز رشد دو برابری نرخ مالیات بر ارزش افزوده نسبت به متن برنامه پنج ساله، علاوه بر کاهش توجیه پذیری بسیاری از طرح­های نیمه تمام در این دو صنعت، بیم این موضوع در دل سرمایه‌گذاران ایجاد گردید که این تغییرات شدید در قوانین و مقررات در سایر صنایع نیز ممکن است به وقوع بپیوندد. از این رو و با توجه به عدم اطمینان به قوانین و مقررات بالادستی و بلندمدت و نیز بی اعتمادی به سیستم قانون­گذاری، روند رو به کاهش در تمامی صنایع و شرکت­های در بورس آغاز گردید. توجه شود که پیش بینی پذیر نبودن رفتار قانون گذار یکی از پارامترهای عمده ریسک کشوری و ریسک سرمایه گذاری است.
در پایان خاطرنشان می­دارد رونق و رکود در بازارهای مالی تابع عوامل مختلف و متنوعی می­باشد، به طوری که در خصوص ریزش اخیر در بازار سهام علاوه بر موارد مربوط به قانونگذاری و مباحث گفته شده می­توان به عواملی چون؛ رکود موجود در فضای اقتصادی کشور و کاهش تورم به عنوان اولویت اساسی تیم اقتصادی دولت، افزایش نرخ سپرده بانک­ها و افزایش نرخ بازده بدون ریسک، طولانی شدن زمان مذاکرات هسته و عدم توافق جامع و سردرگمی سرمایه‌گذاران و نیز عدم ارائه راهکارهای جامع کلان اقتصادی برای سالهای آتی، اشاره نمود.
                                                         مدیرعامل سابق بورس تهران و استاد دانشگاه

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=3125