عقب ماندگی یا رها کردن اقتصاد کشور

0
۸۴۶ بازدید

نمونه های ضعفهای شدید مدیریتی در هر جای کشور بخوبی قابل مشاهده است. در حالیکه مدتهاست با انواع بهانه ها، مدیران شایسته کشور را از سازمان دولت حذف کرده اند، ضعیفترین افراد که هیچگونه توجهی به قوانین، تعهدی به رشد، توسعه کشور، نیازهای اساسی بخشهای تولیدی و خدماتی کشور و رشد و توسعه آن ندارند، را در راس سازمانهای دولتی قرار داده اند که درنهایت به نفع مافیای فساد دولتی عمل می کنند.

مهدی نظیفی
تحلیلگر اقتصادی
mehdinazifi6@gmail.com

آقای رئیس جمهور فرمودند: «نسبت به مسکن به عنوان رئیس‌جمهور اعتراف می‌کنم که یک عقب ماندگی را در دولت یازدهم داشتیم به دلیل اینکه برخی از طرح‌های مسکن ما اجرایی و عملیاتی نشد». مطابق آمار منتشر شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در مردادماه سال ۹۲ (شروع دولت یازدهم) متوسط قیمت مسکن در تهران ۳ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان بود که در سال ۹۹ با ۴۰۰ درصد افزایش به رقم ۱۹ میلیون تومان رسیده است.
جا دارد رئیس جمهور علاوه بر ناکامیهایشان در حل مشکلات کشور، در مورد رها کردن اقتصاد کشور هم اعتراف نماید چون عقب ماندگیهای فراوان کشور در دولت یازدهم در بسیاری موارد دیگر هم به شرح زیر قابل مشاهده است:
در سال ۹۹ متوسط قیمت لوازم منزل ۱۲۰۰ درصد نسبت به قیمتهای سال ۹۲ افزایش داشته است.
متوسط قیمت ارز در سال ۹۲ به میزان ۳۲۰۰ تومان، درسال ۹۹ با ۶۰۰ درصد افزایش به رقم ۲۲۵۰۰ تومان رسیده است.
متوسط قیمت سکه تمام در سال ۹۲ بمیزان ۸۹۰۰۰۰ تومان، در سال ۹۹ با ۱۱۰۰ درصد افزایش به رقم ۱۰۶۰۰۰۰۰ تومان رسیده است.
متوسط قیمت پراید در سال ۹۲ بمیزان ۱۶ میلیون تومان، در سال ۹۹ با ۴۵۰ درصد افزایش به رقم ۸۸ میلیون تومان رسیده است.
متوسط قیمت مرغ در سال ۹۲ بمیزان ۳۰۰۰ تومان، در سال ۹۹ با ۳۲۰ درصد افزایش به رقم ۱۲۵۰۰ تومان رسیده است.
متوسط قیمت نان بربری در سال ۹۲ بمیزان ۵۰۰ تومان بود که در سال ۹۹ با ۲۰۰ درصد افزایش به رقم ۱۵۰۰ تومان رسیده است.
این افزایش قیمتها از ۲۰۰ درصد تا ۱۲۰۰ درصد را در همه موارد مایحتاج مردم می توان برشمرد تا نشان داده شود بی توجهی دولتی ها به معیشت اکثریت مردم در طول هفت سال گذشته همراه با افزایش بسیار کمتر از تورم دستمزدها ، به قدری آنها را تحت انواع فشارها قرار داده که کمترین تبعات آن، افزایش مشکلات تغذیه ای کودکان و بزرگسالان، کاهش ازدواج، کاهش موالید و آسیبهای اجتماعی فراوان در کشور بوده است. این آش آنقدر شور شده که وزیر بهداشت هم با اشاره به گزارش واصله گفت:«مردم از فقر و گرسنگی رو به طغیان می‌روند». سوال این است که منابع کسر شده از قدرت خرید مردم که مالیات تورمی نامیده میشود نصیب چه کسانی شده است؟
رئیس جمهور گفت:«عده‌ای که توجهی به شرایط کشور ندارند، در فضای مجازی سنگ اندازی می‌کنند، واقعیات را تحریف می‌کنند، امروز شاهد باشند که ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان طرح و پروژه در یک روز در ایران اسلامی افتتاح می شود. درهمین سال با محاسبات ما می توانیم ۴۱میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم، این ۴۱ میلیارد دلار اگر تمامش وارد کشور شود، کل نیاز وارداتی ما را مرتفع می‌کند. اگر همه طبق وظیفه عمل کنیم، ‌مشکل ارز هم حل می‌شود و مواد اولیه کارخانجات هم در موعد خود به دستشان خواهد رسید». آقای رئیس جمهور چرا این همه پروژه های افتتاح شده دولتی ها حجم اقتصاد کشور را افزایش نداده است؟ چرا وقتی دیگران را به عمل به وظیفه می خوانید، خودتان به وظیفه عمل نمی کنید؟ چگونه است اقتصاد کشور، بازارهای ارز، سکه، خودرو، پوشاک، میوه…. را به حال خود رها شده است؟ حتی بازارهای مرغ و تخم مرغ هم به حال خود رها شده اند. نمونه ای را از زبان وزیر بشنویم:
وزیر جهاد کشاورزی گفت: «ذخایر عظیمی از مرغ وجود دارد که با ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازار توزیع و قیمت را به شدت کاهش می‌دهد. در زمینه تولیدات دامی از وضعیت بسیار خوبی برخوردار هستیم، ایران از نظر تولید گوشت قرمز، گوشت سفید و شیر از تولید کنندگان بزرگ محسوب می‌شود». یا ایشان از آمار وزارتخانه خبر ندارند یا نمی خواهند خبر داشته باشند. اگر مرغ در انبار هست چرا توزیع نمی شود؟ حدود دو دهه است افزایشی در تولید شیر نداشته ایم. در تولیدات دامی هم افزایش تولید اصلا با افزایش جمعیت متناسب نبوده است. حتی با تولید بیشتر از نیاز داخلی بدون مدیریت صحیح، هر از چندگاهی در کشور با کمبودهای بازار و تلاطم قیمتی مواجه می شویم. کما اینکه تخم مرغ که مازاد بر نیازداخل تولید می شود همین چند روز قبل با دوبرابر شدن قیمت مواجه بودیم هنوز هم آثار آن کاملا رفع نشده است.
نمونه های ضعفهای شدید مدیریتی در هر جای کشور بخوبی قابل مشاهده است. در حالیکه مدتهاست با انواع بهانه ها، مدیران شایسته کشور را از سازمان دولت حذف کرده اند، ضعیفترین افراد که هیچگونه توجهی به قوانین، تعهدی به رشد، توسعه کشور، نیازهای اساسی بخشهای تولیدی و خدماتی کشور و رشد و توسعه آن ندارند، را در راس سازمانهای دولتی قرار داده اند که درنهایت به نفع مافیای فساد دولتی عمل می کنند.
خروجی این سیستم مدیریت کشور جز ورشکستگی و کوچکتر شدن اقتصاد کشور، سردرگمی فعالین اقتصادی و کارآفرینان و رنج اکثریت مردم از تورم بی حساب و کتاب و قیمتهای افسارگسیخته نیست.
در حالیکه صادرکنندگان کشور، ارزهای صادراتی را به کشور بازگردانده اند طبق گزارشات بانک مرکزی، شرکتهای دولتی و مافیای دولتی که ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای واردات گرفته اند بعد از دو سال، هنوز ارز دریافتی را تسویه نکرده اند و ارزهای صادراتی را هم به کشور بازنگردانده اند در عین حال بقول آقای همتی، لنجهای پر از یخچال ساید بای ساید و تلویزیون بطور قاچاق وارد کشور می شود. ولی رییس جمهور، بجای صدور دستور قاطع برای بازگزداندن ارز شرکتهای دولتی و وابستگان، صادرکنندگان غیردولتی را به انجام وظیفه دعوت می کند.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت (صمت) تهران اعلام کرد: «به منظور تامین شکر مورد نیاز خانوار، صنف و صنعت تهران در تابستان بیش از ۵۸ هزار و ۸۸۴ تن شکر سفید به قیمت هر کیلو ۸۷۰۰ تومان اختصاص پیدا کرد.» قیمت شکر در سال ۹۲ حدود ۲۴۰۰ تومان و معادل قیمت یک دلار مبادله ای بانک مرکزی بود. اکنون شکر وارداتی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد شده را دولت به قیمت ۸۷۰۰ تومان عرضه می کند. شکر مانند سال ۹۲ باید با قیمت ۴۲۰۰ تومان عرضه می شد در حالی که با دو برابر قیمت عرضه می شود. یعنی دولت علاوه بر سودی که در سال ۹۲ در عرضه شکر داشت در سال ۱۳۹۹ از مصرف کننگان شکر که اکثریت آنها حداقل دستمزدبگیر و گرفتار زندگی سخت هستند، بیش از چند برابر سود قبلی را که نوعی مالیات تورمی است، می گیرد یعنی بجای آنکه مالیات را از ثروتمندان و صاحبان درآمدهای نجومی بگیرد آنها را رها کرده و از اقشار فرودست و متوسط جامعه، مالیات می گیرد. اگر اخذ مالیات تورمی را که دولت برای کالاها و مایحتاج، از مردم می گیرد به علاوه مالیات ارزش افزوده ۹ درصد از همه خریدها به اضافه مالیات حقوق ….محاسبه کنیم معلوم می شود مجموع مالیات پرداختی اقشار فرودست و متوسط جامعه به اضافه مالیات بنگاههای اقتصادی از پرداختی ثروتمندان و کاخ نشینان بنزسوار بسیار بیشتر است. ضمنا مبلغ مالیات پرداختی اکثریت مردم نقد پرداخت می شود در حالیکه ثروتمندان برای تسویه مالیاتهایشان دو سال وقت اولیه دارند. پس از رسیدن مهلت قانونی هم آن را قسط بندی می کنند یا مجددا مهلت پرداخت و معافیت جرایم می گیرند.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت:« چاپ پول در کشور به ظرفیت خودش رسیده است و بیش از این به صلاح نیست. کشور باید از محل درآمدهای مالیاتی اداره شود در دنیا نیز همین‌گونه است. در دنیا ۷۰ درصد مالیات را اشخاص ثروتمند و ۳۰ درصد مالیات را بنگاه‌های اقتصادی می‌پردازند». این برخلاف روش مرسوم در ایران است که سهم مالیات اکثریت مردم کارگر و کارمند به اضافه مالیات از بنگاه‌های اقتصادی قابل مقایسه با سهم اندک مالیات ثروتمندان نیست. این رویه اخذ مالیات بسیار غیرعادلانه است و یکی از دلایل فقیرتر شدن اکثریت مردم، کاهش قدرت خرید، تعطیلی کارخانه ها و کارگاههای تولیدی، افزایش بیکاری و بحران اقتصادی کنونی می باشد و باعث شده نسبت تکفل به بیش از ۴ نفر برای هر شاغل ایرانی برسد. با ادامه این شرایط، بازهم شاهد اتفاقات ناگوار اجتماعی در آینده خواهیم بود.
یاد شعر فردوسی میافتیم:
بد انجام رفت و بد اندیشه کرد / که با زیردستان جفا، پیشه کرد

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=107043

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا کامنت خود را ثبت نمایید .
لطفا نام خود را وارد کنید