عقب ماندگی صنعت از رشد اقتصادی

0
۵۸۹ بازدید

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در ابتدای این نشست گفت: پیش بینی می شود نرخ ارز تا اوایل ماه آینده تک نرخی شود و امیدواریم علاوه بر تک نرخی کردن، واقعی کردن نرخ ارز هم در دستور کار دولت باشد.

درخواست بخش خصوصی از امنیتی ترین مقام اجرایی کشور برای مقابله با فساد

گروه تولید-اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در شانزدهمین نشست خود روز سه شنبه میزبان وزیر اطلاعات بودند تا به امنیتی ترین مقام اجرائی کشور گوشزد کنند که موضوع فساد عامل مهم رشد نیافتن فعالیت های بخش خصوصی و رشد اقتصادی شده است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در ابتدای این نشست گفت: پیش بینی می شود نرخ ارز تا اوایل ماه آینده تک نرخی شود و امیدواریم علاوه بر تک نرخی کردن، واقعی کردن نرخ ارز هم در دستور کار دولت باشد.

مسعود خوانساری اضافه کرد: اگرچه نرخ تورم در سال های اخیر کاهش پیدا کرده اما با توجه به درآمد سرانه، هنوز در عمل تقاضا برای خرید و تقاضا تحریک نشده است.

وی افزود: کمبود تقاضا همچنان عامل اصلی رشد منفی در بخش صنعت است و هنوز تقاضایی تحریک نشده تا بتواند چرخ های صنعت را به حرکت درآورد.

خوانساری با اشاره به اینکه رشد اقتصادی کشور در سال گذشته کمتر از یک درصد بوده است، گفت: این در حالی است که رشد بخش صنعت منفی ۲٫۲ درصد برآورد می شود.

خوانساری با اشاره به کاهش ۱۳ درصدی واردات و کاهش پنج درصدی صادرات در سه ماه نخست امسال گفت: بخشی از کاهش واردات مربوط به کالاهای واسطه ای واحدهای تولیدی بوده است و کاهش واردات این کالاهای برای بخش صنعت مناسب نیست.

خوانساری افزود: برای تحریک تقاضا دو راه وجود دارد؛ نخست اینکه فشار روی صنعت با حل مشکلات مالیاتی، بیمه ای و برگشت تسهیلات و تزریق اعتبار از طریق یکسان سازی و واقعی کردن قیمت ارز کاهش پیدا کند و دوم اینکه دولت بدهی های خود را به پیمانکاران و بخش صنعت پرداخت کند.

بیکاری آتش زیر خاکستر است

رییس اتاق تهران بیکاری را بزرگترین مشکل و آتش زیر خاکستر دانست و افزود: اگرچه ممکن است افزایش قیمت سوخت نارضایتی موقتی ایجاد کند اما در مقایسه با نارضایتی طولانی حاصل از بیکاری افزایش قیمت سوخت در عمل به صرفه است.

خوانساری گفت: موضوع فساد در بخش های مختلف باعث رشد نیافتن فعالیت های بخش خصوصی و رشد اقتصادی شده است که از وزارت اطلاعات می خواهیم مبارزه با فساد را با جدیت دنبال کند.

وی گفت: خواسته بخش خصوصی این است که شفاف سازی، حذف مجوزهای زائد و حذف امضاهای طلایی که رانت و فساد می کند از سوی وزارت اطلاعات مورد توجه قرار گیرد و با آنها برخورد فعال شود.

دولت یازدهم فسادستیزترین دولت

وزیر اطلاعات،هم پس از استماع نقطه نظرات نمایندگان بخش خصوصی، دولت یازدهم را یکی از فسادستیزترین دولت های پس از انقلاب اسلامی دانست و گفت: تلاش وزارت اطلاعات بر این است که جنبه ناسالم یک مشکل اقتصادی به یک معضل امنیتی تبدیل نشود.

سیدمحمود علوی افزود: بستر یک جامعه زمانی برای رشد معنوی فراهم می شود که دو نیاز آن تامین شده باشد؛ نیاز اقتصادی و نیاز امنیتی.

وزیر اطلاعات تصریح کرد: جامعه ای که اقتصاد پویا نداشته باشد و نیازهای انسان ها به شکل معقولی تامین نشود، نمی توان از آن جامعه انتظار رشد و بالندگی معنوی داشته باشیم.

وی اضافه کرد: دستگاه های حکومتی در هر کشور باید هم امنیت و هم آرامش را ایجاد کنند؛ کار وزارت اطلاعات این است که هم امنیت ایجاد می کند و هم خودش متعرض مردم نمی شود؛ کارکرد وزارت اطلاعات این است و حتی مواردی وجود داشته است که واحدهای تولیدی در آستانه زمین خوردن بوده اند اما وزارت اطلاعات موجبات تحرک های دوباره را فراهم کرده است.

وزیر اطلاعات در بخش پرسش و پاسخ با فعالان اقتصادی درمورد فرارهای مالیاتی گفت: همانطور که امنیت حق فعالان اقتصادی است، مالیات هم حق جامعه است؛ امنیت کنونی نیز از این مالیات ها تامین می شود؛ آیا می شود یک فعال اقتصادی از امنیتی که ایجاد شده است استفاده کند اما در تامین این امنیت سهیم نباشد؟

علوی افزود: امنیت، رونق اقتصادی را به همراه دارد و سرمایه گذاری نیز نوعی امنیت سفید ایجاد می کند؛ در هشت سال دفاع مقدس، رژیم بعثی پالایشگاه تهران، پالایشگاه شیراز و پالایشگاه آبادان را می زدند اما در کنار عراق، پتروشیمی ایران و ژاپن را داشتیم و با توپخانه نیز می توانست آنجا را بزند اما ژاپن از روز اول اعلام کرده بود که اینجا سرمایه گذاری مشترک من و ایران است و حق نداری آنجا را بزنید. عراق هم برای حفظ ارتباطاتش با ژاپن آنجا را نمی زد.

علوی در خصوص مبارزه با مفاسد گفت: من می توانم بگویم یکی از فسادستیزترین دولت های بعد از انقلاب اسلامی دولت یازدهم است؛ و مواردی از فسادها وجود داشته که با آن برخورد شده است.

وی افزود: وزارت اطلاعات در این عرصه تلاش کرده است که مسائل در چارچوب اقتصادی و مالی مدیریت شود و یک مشکل مالی اگر جنبه ناسالمی دارد به یک معضل امنیتی تبدیل نشود.

وزیر اطلاعات ادامه داد: اشکال اگر در این دولت باشد باید برطرف شود؛ اگر هم اشکال در دولت های قبل با هر گرایش سیاسی باشد باید برطرف شود. این نگاه که یک اشکال در یک دولتی که مطلوب ماست دیده نشود،ولی یک اشکال کوچکی دستاویزی برای تسویه حساب سیاسی باشد، درست نیست.

علوی یادآور شد: وقتی رئیس جمهوری از چنین چیزی مطلع می شود دستور می دهد به معاون اول که جلسه بگذارند و قرص و محکم برخورد می کنند ولی برخی اسمش را می گذارند بیانیه درمانی؛ حالا اگر در زمانی دیگر بود همین افراد این را به عنوان قهرمان مبارزه با فساد تابلو می کردند.

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=36149