عقب ماندگی در مدیریت توأمان عرضه و تقاضا

0
۹۵۸ بازدید

رضا اردکانیان بیان کرد: وزارت نیرو ضمن نظارت کامل بر اجرای مفاد قانون توزیع عادلانه آب و مسئولیتی که در این زمینه دارد، برای حفظ حق و حقوق حق‌آبه داران در همه حوزه‌های کشور با توجه به اهمیت نیازهای آب شرب این مساله را پیگیری می‌کند. شناسایی حق‌آبه داران بر اساس احکام دادگاهی مدارک قانونی توسط وزارت نیرو صورت می‌گیرد.

وزیر نیرو در صحن علنی مجلس اعلام کرد

گروه امورزیربنایی-نماینده پارس آباد و بیله سوار در مجلس با انتقاد از تدوین نشدن سند جامع آب کشور بر لزوم مدیریت صحیح برای جلوگیری از تشدید بحران آبی در کشور تاکید کرد.

به گزارش جهان اقتصاد، شکور پورحسین شقلان در جلسه علنی روز یکشنبه در توضیح سوال خود از وزیر نیرو، سوء مدیریت و عملکرد وزارت نیرو را به عنوان یکی از دلایل بحران فعلی آب در کشور دانست و گفت: عدم مدیریت صحیح منابع آب در کنار عدم رعایت حقوق حقابه داران در کشور باعث بروز مشکلاتی در حوزه آب شده است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر طبق آمار معاونت نظارت مجلس وزارت نیرو سومین وزارتخانه‌ای است که بیشترین تذکر را از مجلس گرفته است همچنین تعداد سوالات مطروحه از عملکرد این وزارت خانه

به گفته وی، وضعیت وخیم دریاچه‌ها و تالاب‌ها، بحران منابع آب‌های زیرزمینی و وقوع تنش‌های محلی بخشی از آثار تشدید بحران آب در کشور است لذا برای مقابله با بحران آب به تغییر رویکردها در حوزه مدیریت و همچنین در بخش‌های سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرایی نیاز است.

نماینده پارس آباد با انتقاد از اجرایی نشدن بخشی از برنامه‌های وزیر نیرو در حوزه مدیریت منابع آبی، بر لزوم داشتن جامع‌نگری در مدیریت منابع آب تاکید کرد و افزود: طراحی ساختار مدیریت آب کشور متناسب با اصول و ظرفیت‌ها در حوزه عرضه و تقاضا و ارائه گزارش درباره مشکلات و آسیب شناسی وضعیت فعلی و چشم‌انداز آینده و راهکارهای تعدیل مشکلات ضروری است.

وی همچنین از تدوین و اجرایی نشدن سند جامع آب کشور انتقاد کرد و گفت: در این شرایط رعایت مسائلی همچون انتقال بین حوضه‌ای و حقوق ذی‌نفعان و تعیین چارچوب‌های نظام تخصیص بر اساس مصالح کل کشور ضروری است، باید به یک مفاهمه مشترک در خصوص مسائل آب به خصوص در نقاط تنش‌زا برسیم.

پورحسین انجام اقدامات اجرایی و عملیاتی با همکاری مجلس برای رسیدن به فصل مشترک در خصوص آب و مدیریت بهینه منابع آب کشور را لازم خواند و گفت: نبود برنامه‌های لازم برای حفظ امنیت و جلوگیری از انتشار آلاینده‌های زیست محیطی در کنار بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب از دیگر دغدغه‌هایی است که باید به آن توجه کرد.

** حفظ حق و حقوق حق‌آبه‌داران در اولویت است

وزیر نیرو در پاسخ به این سوال گفت: وزارت نیرو در اجرای مفاد قانون توزیع عادلانه آب، حق و حقوق حق آبه‌داران را در اولویت قرار داده است.

رضا اردکانیان بیان کرد: وزارت نیرو ضمن نظارت کامل بر اجرای مفاد قانون توزیع عادلانه آب و مسئولیتی که در این زمینه دارد، برای حفظ حق و حقوق حق‌آبه داران در همه حوزه‌های کشور با توجه به اهمیت نیازهای آب شرب این مساله را پیگیری می‌کند. شناسایی حق‌آبه داران بر اساس احکام دادگاهی مدارک قانونی توسط وزارت نیرو صورت می‌گیرد.

وی در ادامه اظهار کرد: در مواردی که اسناد مذکور وجود نداشته باشد، سطح اراضی میزان حق‌آبه‌های کشاورزی و تصاویر ماهواره‌ای برآورد می‌شود و به عنوان یک منبع در برنامه ریزی طرح‌های حوزه آب اعمال می‌شود.

وزیر نیرو در ادامه تصریح کرد: از نگاه قانون توزیع عادلانه آب، رعایت حقوق بهره‌برداران قدیمی رودخانه الزامی است و هیچ گونه دخل و تصرفی پذیرفتنی نیست.

وزیر نیرو در ادامه با اشاره به نحوه هزینه کرد منابع مالی تخصیص داده شده از صندوق توسعه ملی به طرح‌های مهار آب‌های مرزی بیان کرد: گزارشات دوره‌ای منظمی به سازمان برنامه و بودجه و منابع رسمی در این زمینه داده می‌شود. بنده نیز هر هفته ساعاتی در جلسات مربوط به این طرح‌ها حضور می‌یابم و بر پیشرفت کارها نظارت دارم. در حال حاضر فعالیت‌ها و اقدامات چهار ساله‌ای بر مبنای اعتبارات اختصاص یافته انجام شده است از جمله احداث زیرساخت‌های لازم مشتمل بر ۱۴۰ تونل انتقال آب، حفاری و ساخت و نصب ۱۴۲ واحد ایستگاه پمپاژ اصلی و یک هزار کیلومتر سامانه‌ی انتقال اصلی آب برای تأمین آب کشاورزی و صنعت.

وی در ادامه تصریح کرد: طرح‌های متعدد در این زمینه به بهره برداری رسیده و امکان بهره برداری طرح‌های دیگری فراهم است. این طرح‌ها زمینه‌ی اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر را فراهم می‌کند. در زمینه‌ بهره‌مندی شهرها و روستاهای نواحی مرزی ما سعی کرده‌ایم از حق‌آبه قانونی جمهوری اسلامی صیانت کنیم و در جهت تأمین آب با کیفیت اقدام کنیم.

وی افزود: در خصوص حقآبه‌ها کار گروه ویژه‌ای در وزارت نیرو فعال است که مبانی قانونی و کلیه اطلاعات مستند را بررسی می‌کند. با توجه به سوال آقای پورحسین و تعداد دیگر از همکاران این موضوع تسریع می‌شود و در آینده نزدیک نتیجه‌ مطالعات اعلام می‌شود.

اردکانیان در ادامه اظهار کرد: در شرایط فعلی کشور ما در زیر سایه‌ بسیاری از کشورهای دنیا با آثار تغییر اقلیم مواجه است و مانند برخی از نقاط دنیا هنوز نگاه بخشی نگری در مدیریت منابع آب وجود دارد. اولین نکته حائز اهمیت این است که ما باید بر نحوه صحیح مصرف و مدیریت منابع زیست محیطی کشور تمرکز داشته باشیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از دلایل اصلی فاصله‌ ما در مدیریت منابع آب از آنچه در برنامه توسعه تدوین شده است این است که ما از تأخیر قابل ملاحظه‌ای در اتخاذ رویکرد مناسب در برنامه‌ریزی برای اعمال مدیریتی توأمان عرضه و تقاضا برخورداریم. در آبان سال ۱۳۸۳ یعنی حدود ۱۴ سال پیش رویکرد مدیریت توأمان عرضه و تقاضا به تصویب رسید و در قانون برنامه چهارم توسعه درج شده است اما ما در خصوص اجرای تکالیف برنامه قانون چهارم توسعه در این زمینه عقب ماندگی‌هایی داریم و در سال‌های بعد نیز چندان به این موضوع پرداخته نشد.

اردکانیان در ادامه بیان کرد: اکنون ما باید با سرعت بخشیدن به کار این موضوع را جبران کنیم. از جمله لوازم تغییر رویکرد ما برای رسیدن به مدیریت توأمان عرضه و تقاضا و شکل‌گیری یک همکاری مؤثر در داخل دولت است. کار گروه ملی سازگاری با کم آبی مرکب از معاونین رئیس جمهور، رئیس سازمان محیط زیست، وزیر کشور، وزیر نیرو و سازمان برنامه و بودجه در درون دولت شکل گرفته است و به طور منظم جلسات خود را برگزار می‌کنند.

اردکانیان در ادامه اظهار کرد: یکی از مصوبات این کارگروه شکل‌گیری کار هماهنگ سه ساله میان بخشی برای استقرار الگوی کشت مناسب به ویژه در محصولی نظیر برنج است. این اقدام به گونه‌ای باید انجام شود که کشاورزان نیز متضرر نشوند.

وی افزود: اصلاح ساختار در تشکیلات وزارت نیرو از سال گذشته در دستور کار وزارتخانه است و فعالیت‌های مناسبی در این زمینه انجام شدند.

بعد از توضیحات وزیر نیرو، پورحسین گفت که با توجه به جلسات مکرر و اهتمام وزارت نیرو برای سند جامع آب احتیاجی به رأی‌گیری از مجلس شورای اسلامی نیست ولی لازم است که وزیر دغدغه‌های نمایندگان در حوزه آب را مورد توجه جدی قرار دهد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=94637