کد خبر: 4700
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۳

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی:‏ خاکسترهای زیر آتش مفسدین شناسایی نشده‌اند

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی:‏ خاکسترهای زیر آتش مفسدین شناسایی نشده‌اند

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني با انتقاد به سرعت شناسايي مفسدين در دستگا‌ه‌هاي دولتي، گفت: قوه قضائيه بعد از يک سال ونيم موفق به شناسايي لايه‌هاي اوليه مفسدين دولتي شده است و لايه هاي دوم و سوم که آتش زير خاکستر هستند کماکان در حال فعاليت در دستگاه‌هاي دولتي هستند.‏

محسن بهرامي ارض اقدس، کارشناس اقتصادي با بيان اين مطلب که عمده معوقات بانکي اضافه برداشت دولت نهم و دهم از منابع بانکي بوده است، گفت: طرح‌هاي زودبازده دولت، مسکن مهر و آغاز پروژه‌هاي غير مصوب فاقد بودجه، عمده بدهي‌هايي هستند که از سوي دولت سابق به وجود آمده است.‏
وي با اشاره به اينکه سهم بدهي اشخاص بدهکار به دستگاه‌هاي دولتي کمتر است، افزود: عمده اين افراد نيز وام‌هاي تکليفي گرفته‌اند که ‏‎60‎‏ تا ‏‎70‎‏ درصد منابع معوق در اختيار اين افراد قرار دارد.‏
اين کار‌شناس اقتصادي در خصوص بسته خروج از رکود دولت نيز گفت: اين بسته حاوي دستورالعمل‌هايي است که موجب روان‌سازي فعاليت توليد کنندگان و اصلاح نحوه پاسخگويي دستگاه‌هاي اجرايي به مردم خواهد شد.‏
بهرامي ارض اقدس افزود: ‌افزايش سرمايه بانک‌ها از طريق صندوق توسعه ملي، تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي، فروش سهام و شرکت‌هاي بانک‌ها موجب افزايش سرمايه بانک‌ها و بالابردن توان آن‌ها در پرداخت تسهيلات خواهد شد.‏
وي با بيان اين مطلب که خروج از رکود به مجموعه سياست‌ها و همکاري ساير دستگاه‌ها بستگي دارد، گفت: بخشي مستلزم مساعدت مجلس و لغو قوانين مزاحم است و بخشي ديگر به برخورد جدي قوه قضائيه با مفسدين نياز دارد.‏
اين کار‌شناس اقتصادي افزود: بعد از يک سال‌ونيمي که از شروع پرونده مفسدين اقتصادي مي‌گذرد خروجي قابل توجهي نديده‌ايم. همچنين، در اين مدت تنها لايه‌هاي اول ماجرا شناسايي شده‌اند و لايه‌هاي بعدي که آتش زير خاکستر هستند در دستگاه‌هاي دولتي در حال ادامه فعاليت هستند.‏
وي ويرانه‌هاي به وجود آمده در دوره اول و دوم احمدي‌نژاد را برابر با جنگ جهاني اول و دوم دانست و ادامه داد: آباد کردن اين ويرانه‌ها نياز به ‏‎10‎‏ سال تلاش دولت کنوني و دولت‌هاي بعد دارد.‏
اين کار‌شناس اقتصادي با اشاره به رشد منفي ‏‎10‎‏ درصدي اقتصاد طي يک سال‌ونيم گذشته افزود: در صورتي که دولت بتواند ‏‎10‎‏ درصد رشد اقتصادي داشته باشد تازه به سال ‏‎90‎‏ بازگشته است.‏