عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تشریح کرد: ‏ اولویت‌های اقتصادی از لغو تحریم‌ها تا اجرای اقتصاد مقاومتی

0
۴۱۷ بازدید

نفیسه ایگلی: دولت تدبیر و امید با هدف رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص نامگذاری سال ۱۳۹۳ با عنوان اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی و همچنین ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تلاش نموده با حذف تحریم ها به عنوان یکی از موانع پیش رو، زمینه را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور فراهم آورد.‏
کاظم اکبرپورعضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان این مطلب افزود: رشد و توسعه اقتصادی برای همه کشورها از جمله ایران یکی از اولویت های اساسی است. اولویتی که بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و با تلاش در جهت زدودن تحریم‌ها وجهه ای دیگر به خود گرفته است. در سال جدید علاوه بر نامگذاری اقتصادی سال ۱۳۹۳ از سوی رهبری از یکسو و ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی ایشان، نشان از حساسیت بالای بازسازی اقتصادی کشور در بعد داخلی و اولویت‌های اقتصادی از لغو تحرم‌ها تا اقتصاد مقاومتیخارجی دارد.‏
وی با بیان اینکه، تحریم جمهوری اسلامی توسط قدرت های خارجی پدیده تازه ای نیست و از ابتدای پیروزی جمهوری اسلامی کم و بیش این تحریم ها وجودداشته است، افزود: سابقه تحریم ایران به زمان ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۳۱ و کوتاه شدن دست بریتانیا از این صنعت بر می گردد و پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۹ ایالات متحده به بهانه اشتغال سفارتخانه خود در تهران به تحریم جمهوری اسلامی ایران و مسدود کردن دارایی ها و عدم ایفای تعهدات خود در خصوص فروش هواپیما و لوازم یدکی آن اقدام کرد و در سالهای اخیر از طریق اعمال نفوز در مجامع بین المللی موجبات صدور چهار قطعنامه در شورای امنیت برای تحریم ایران را فراهم نمود. این تحریمها از لحاظ حقوق بین الملل غیرقانونی هستند زیرا اولاً ایران به هیچ وجه صلح و امنیت بین المللی را به خطر نینداخته است ثانیاً مفاد ماده ۳۳ منشور ملل متحد در مورد اختلافات ایران و آمریکا رعایت نشده است، لذا اجرای ماده ۴۱ منشور در مورد ایران کاملاً غیر قانونی بوده است.‏
وی با اشاره به اینکه، در آذر ماه سال گذشته پس از امضای موافقتنامه ژنو بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ۵+۱ فضای مساعدی به سبب خط مشی خردمندانه دولت تدبیر و امید برای کاهش تدریجی تحریم های ظالمانه و غیرمنطقی به وجود آمد که مشخص شد اغلب کشورها خواهان حفظ روابط خود با ایران و عدم پیروی از خط مشی آمریکا در خصوص تداوم یا تشدید تحریم ها هستند. ضرورت ایجاب می کند که دولت از تمام توان و ظرفیت های خود برای ایجاد تعامل فعال با جامعه بین المللی به ویژه کشورهایی که به حق حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و حقوق مسلم آن در بهره برداری مسالمت آمیز از انرژی هسته ای احترام می گذارند، استفاده نماید.‏
اکبرپور در تشریح استفاده از فرصت پیش آمده رفع چالش های بین المللی در جهت تحقق اهداف تبیین شده برای اقتصاد مقاومتی اظهارداشت: سپرده های آزاد شده ایران در نتیجه اجرای مفاد توافق نامه در وهله اول باید صرف فعالیت های تولیدی شود و با بهره گیری از آنها زمینه خودکفایی در تولید کالاهای اساسی صنعتی و کشاورزی فراهم شود.‏
عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: از آنجا که ممکن است دور دوم مذاکرات ایران با کشورهای ۵+۱ به سبب کارکشنی برخی از کشورهای منطقه و اعمال نفوذ آنها بر قدرتهای مذاکره کننده با مشکلاتی مواجه گردد و لغو کامل تحریمها به تعویق بیفتد ضروری است که برای تقویت بنیه اقتصادی کشور راه کارهای اجرایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با دقت کامل تدوین و برای تحقق آنها نهایت سعی و کوشش به عمل آید.‏
این کارشناس ارشد اقتصادی در تشریح اقدامات دولت برای خنثی کردن اثرات تحریم های اقتصادی، بیان کرد: تقویت روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای همجوار و کشورهای آسیای مرکزی، تلاش برای عضویت در پیمان اقتصادی ‏BRICS، توجه به بازار آفریقا که آینده روشنی دارد و از بحرانهای اقتصادی اخیر کمتر دچار آسیب شده است، تلاش برای انتقال سپرده های ایران در بانک های چین، هند به کشور و استفاده از آنها برای اجرای پروژه های عمرانی، استفاده از موافقت نامه های تجاری متقابل به منظور ارتقای توان واحد های صنعتی، بهره گیری از توان پیمان های اقتصادی که جمهوری اسلامی ایران عضو آنها است و توسعه ارتباط با کشورهای غیر متعهد و سازمان همکاری های اسلامی، شناسایی شرکت های دانش پایه که تجاری سازی تحقیقات و پژوهش های آنان صدها میلیون دلار درآمد ارزی خواهد داشت، تلاش برای تسریع پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت از طریق مذاکره با اعضای فعال این سازمان و توجیه این موضوع که مخافت آمریکا در چارچوب تحریم های اقتصادی علت عدم الحاق ایران بوده است.‏
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در خصوص استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تشکل ها برای کاهش اثرات تحریم ها اظهارداشت: در سالهای اخیر از ظرفیت و توان اتاق های بازرگانی برای کاهش اثرات تحریم به حد کافی استفاده نشده، در حالیکه این نهاد ها به سبب غیر دولتی بودن به خوبی می تواند از طریق مذاکره با فعالان اقتصادی کشورهای دیگر اهمیت بازار ایران را تشریح و نظر مساعد آنها برای تغییر خط مشی دولت های متبوع خویش جلب نمایند.‏
اکبرپور با اشاره به اثرات منفی و مخرب قاچاق بر اقتصاد کشور گفت: در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به موارد مهمی اشاره شده که اجرای آنها می تواند به کاهش قاچاق کالا و ارز کمک نماید که از آن جمله می توان به افزایش تولید داخلی، چراکه بسیاری از اقلام قاچاق نمونه هایی هستند که تولیدات داخلی پاسخگوی تقاض نبوده یا کیفیت مطلوبب ندارند. شفاف سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه نظارت بر بازار. اصلاح نظام درآمدی دولت که راه های فرار مالیاتی که به نوعی قاچاق تلقی می شود را مسدود می کند. افزایش استاندارد کلیه محصولات داخلی که مصرف کنندگان را به خرید کالای ایرانی ترغیب می کند و تقاضای کالای خارجی را کاهش می دهد. ‏
وی در خصوص جایگاه ویژه مبارزه با قاچاق به عنوان یک عامل بازدارنده و مخرب اقتصادی گفت: ایران کشور وسیعی است که با ۱۵ کشور دارای ۸۷۰۰ کیلومتر مرز مشترک است که ۲۷۰۰ متر آن را مرزهای آبی تشکیل می دهد نظارت دقیق بر این مرزها به منظور کنترل قاچاق در همه اشکال آن نیازمند سرمایه گذاری وسیع جهت خرید دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته و به کارگیری نیروی انسانی کافی و در مواردی مسدود کردن مرزها است که کنترل آنها به روشهای عادی دشوار است.‏
کاظم اکبرپور ادامه داد: کاهش دیوانسالاری در اخذ مجوزهای ورود و صدور نیز از مواردی است که به کاهش قاچاق کالاهای وارداتی کمک می کند زیرا اگر فرضا واردکننده گوشی تلفن همراه ناگزیر شود که برای اخذ مجوز چند ماه انتظار بکشد حتی در مواردی که تعرفه این کالا صفر باشد ورود قاچاق آن را  اگر میسر باشد ترجیح می دهد زیرا تحولات تکنولوژیکی در این نوع کالا بسیار زیاد است و تاخیر در حمل کالای مورد سفارش، سبب می شود که محصول نسل جدید مورد تقاضای بازار باشد، همچنین کاهش تعرفه های گمرکی و منطقی کردن آنها و بالا بردن سطح آگاهی و فرهنگ عمومی افراد جامعه نیز از عوامل مهمی است که در کاهش قاچاق تاثیر بسزایی دارد. هنگامی که افراد به این نکته پی ببرند که قاچاق به اقتصاد رسمی کشور لطمه وارد می کند و به گسترش مفاسد اجتماعی منجر می شود و یک اقدام خلاف قانون و شرع است کمتر مرتکب آن می شوند تا در نزد وجدان خود احساس شرمندگی نکنند.‏
وی گفت: نکته مهم دیگر توجه به توسعه اقتصادی و آبادانی مناطق محروم مرزی و ایجاد اشتغال مولد برای ساکنان این مناطق است زیرا بالا بودن نرخ عدم اشتغال در مناطق مرزی دور افتاده، ممکن است در ترغیب برخی از ساکنین این مناطق به ورود و خروج کالاهای قاچاق به ویژه در مواردی که اختلاف قیمت داخلی و خارجی کالا بسیار زیاد باشد نقش موثری ایفا نماید. به هر حال ریشه یابی عوامل موثر در قاچاق و نگرش جامع به این پدیده مذموم و خلاف قانون و از بین بردن این عوامل می تواند مکمل مجازاتهای قانونی و اقدامات فیزیکی باشد که برای مقابله با قاچاق انجام می گیرد.‏
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پایان اظهارداشت: دارا بودن رابطه حسنه با کشورهای همجوار و انعقاد تفاهم نامه یا قراردادهای همکاری متقابل با گمرکخانه کشورهای همسایه می تواند در مواردی از فعالیتهای سازمان یافته ای که برای تجارت غیر رسمی انجام می گیرد جلوگیری نماید. مبارزه قاطع و همه جانبه با اقتصاد زیر زمینی که اقتصاددانان به آن ‏SHADOW ECONOMY‏  ( اقتصاد سایه) نیز اطلاق می کنند باید از اولویتهای نخست دولت ها باشد زیرا اقتصاد سایه همه اشکال قاچاق اعم از قاچاق کالا، ارز، قاچاق انسان، فرار مالیاتی، ارتشاء، اختلاس، قاچاق اشیای عتیقه، پول شویی، تولید کالاهای بدون پروانه، ساخت کالاهای تقلبی، صید غیر مجاز،عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی، فروش کالاهای غیرکیفی از طریق تبلیغ در شبکه های ماهواره ای که به اقتصاد کشور آسیب می رسانند را در بر می گیرد.‏

نفیسه ایگلی: دولت تدبیر و امید با هدف رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص نامگذاری سال ۱۳۹۳ با عنوان اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی و همچنین ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تلاش نموده با حذف تحریم ها به عنوان یکی از موانع پیش رو، زمینه را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور فراهم آورد.‏
کاظم اکبرپورعضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان این مطلب افزود: رشد و توسعه اقتصادی برای همه کشورها از جمله ایران یکی از اولویت های اساسی است. اولویتی که بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و با تلاش در جهت زدودن تحریم‌ها وجهه ای دیگر به خود گرفته است. در سال جدید علاوه بر نامگذاری اقتصادی سال ۱۳۹۳ از سوی رهبری از یکسو و ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی ایشان، نشان از حساسیت بالای بازسازی اقتصادی کشور در بعد داخلی و اولویت‌های اقتصادی از لغو تحرم‌ها تا اقتصاد مقاومتیخارجی دارد.‏
وی با بیان اینکه، تحریم جمهوری اسلامی توسط قدرت های خارجی پدیده تازه ای نیست و از ابتدای پیروزی جمهوری اسلامی کم و بیش این تحریم ها وجودداشته است، افزود: سابقه تحریم ایران به زمان ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۳۱ و کوتاه شدن دست بریتانیا از این صنعت بر می گردد و پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۹ ایالات متحده به بهانه اشتغال سفارتخانه خود در تهران به تحریم جمهوری اسلامی ایران و مسدود کردن دارایی ها و عدم ایفای تعهدات خود در خصوص فروش هواپیما و لوازم یدکی آن اقدام کرد و در سالهای اخیر از طریق اعمال نفوز در مجامع بین المللی موجبات صدور چهار قطعنامه در شورای امنیت برای تحریم ایران را فراهم نمود. این تحریمها از لحاظ حقوق بین الملل غیرقانونی هستند زیرا اولاً ایران به هیچ وجه صلح و امنیت بین المللی را به خطر نینداخته است ثانیاً مفاد ماده ۳۳ منشور ملل متحد در مورد اختلافات ایران و آمریکا رعایت نشده است، لذا اجرای ماده ۴۱ منشور در مورد ایران کاملاً غیر قانونی بوده است.‏
وی با اشاره به اینکه، در آذر ماه سال گذشته پس از امضای موافقتنامه ژنو بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ۵+۱ فضای مساعدی به سبب خط مشی خردمندانه دولت تدبیر و امید برای کاهش تدریجی تحریم های ظالمانه و غیرمنطقی به وجود آمد که مشخص شد اغلب کشورها خواهان حفظ روابط خود با ایران و عدم پیروی از خط مشی آمریکا در خصوص تداوم یا تشدید تحریم ها هستند. ضرورت ایجاب می کند که دولت از تمام توان و ظرفیت های خود برای ایجاد تعامل فعال با جامعه بین المللی به ویژه کشورهایی که به حق حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و حقوق مسلم آن در بهره برداری مسالمت آمیز از انرژی هسته ای احترام می گذارند، استفاده نماید.‏
اکبرپور در تشریح استفاده از فرصت پیش آمده رفع چالش های بین المللی در جهت تحقق اهداف تبیین شده برای اقتصاد مقاومتی اظهارداشت: سپرده های آزاد شده ایران در نتیجه اجرای مفاد توافق نامه در وهله اول باید صرف فعالیت های تولیدی شود و با بهره گیری از آنها زمینه خودکفایی در تولید کالاهای اساسی صنعتی و کشاورزی فراهم شود.‏
عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: از آنجا که ممکن است دور دوم مذاکرات ایران با کشورهای ۵+۱ به سبب کارکشنی برخی از کشورهای منطقه و اعمال نفوذ آنها بر قدرتهای مذاکره کننده با مشکلاتی مواجه گردد و لغو کامل تحریمها به تعویق بیفتد ضروری است که برای تقویت بنیه اقتصادی کشور راه کارهای اجرایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با دقت کامل تدوین و برای تحقق آنها نهایت سعی و کوشش به عمل آید.‏
این کارشناس ارشد اقتصادی در تشریح اقدامات دولت برای خنثی کردن اثرات تحریم های اقتصادی، بیان کرد: تقویت روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای همجوار و کشورهای آسیای مرکزی، تلاش برای عضویت در پیمان اقتصادی ‏BRICS، توجه به بازار آفریقا که آینده روشنی دارد و از بحرانهای اقتصادی اخیر کمتر دچار آسیب شده است، تلاش برای انتقال سپرده های ایران در بانک های چین، هند به کشور و استفاده از آنها برای اجرای پروژه های عمرانی، استفاده از موافقت نامه های تجاری متقابل به منظور ارتقای توان واحد های صنعتی، بهره گیری از توان پیمان های اقتصادی که جمهوری اسلامی ایران عضو آنها است و توسعه ارتباط با کشورهای غیر متعهد و سازمان همکاری های اسلامی، شناسایی شرکت های دانش پایه که تجاری سازی تحقیقات و پژوهش های آنان صدها میلیون دلار درآمد ارزی خواهد داشت، تلاش برای تسریع پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت از طریق مذاکره با اعضای فعال این سازمان و توجیه این موضوع که مخافت آمریکا در چارچوب تحریم های اقتصادی علت عدم الحاق ایران بوده است.‏
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در خصوص استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تشکل ها برای کاهش اثرات تحریم ها اظهارداشت: در سالهای اخیر از ظرفیت و توان اتاق های بازرگانی برای کاهش اثرات تحریم به حد کافی استفاده نشده، در حالیکه این نهاد ها به سبب غیر دولتی بودن به خوبی می تواند از طریق مذاکره با فعالان اقتصادی کشورهای دیگر اهمیت بازار ایران را تشریح و نظر مساعد آنها برای تغییر خط مشی دولت های متبوع خویش جلب نمایند.‏
اکبرپور با اشاره به اثرات منفی و مخرب قاچاق بر اقتصاد کشور گفت: در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به موارد مهمی اشاره شده که اجرای آنها می تواند به کاهش قاچاق کالا و ارز کمک نماید که از آن جمله می توان به افزایش تولید داخلی، چراکه بسیاری از اقلام قاچاق نمونه هایی هستند که تولیدات داخلی پاسخگوی تقاض نبوده یا کیفیت مطلوبب ندارند. شفاف سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه نظارت بر بازار. اصلاح نظام درآمدی دولت که راه های فرار مالیاتی که به نوعی قاچاق تلقی می شود را مسدود می کند. افزایش استاندارد کلیه محصولات داخلی که مصرف کنندگان را به خرید کالای ایرانی ترغیب می کند و تقاضای کالای خارجی را کاهش می دهد. ‏
وی در خصوص جایگاه ویژه مبارزه با قاچاق به عنوان یک عامل بازدارنده و مخرب اقتصادی گفت: ایران کشور وسیعی است که با ۱۵ کشور دارای ۸۷۰۰ کیلومتر مرز مشترک است که ۲۷۰۰ متر آن را مرزهای آبی تشکیل می دهد نظارت دقیق بر این مرزها به منظور کنترل قاچاق در همه اشکال آن نیازمند سرمایه گذاری وسیع جهت خرید دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته و به کارگیری نیروی انسانی کافی و در مواردی مسدود کردن مرزها است که کنترل آنها به روشهای عادی دشوار است.‏
کاظم اکبرپور ادامه داد: کاهش دیوانسالاری در اخذ مجوزهای ورود و صدور نیز از مواردی است که به کاهش قاچاق کالاهای وارداتی کمک می کند زیرا اگر فرضا واردکننده گوشی تلفن همراه ناگزیر شود که برای اخذ مجوز چند ماه انتظار بکشد حتی در مواردی که تعرفه این کالا صفر باشد ورود قاچاق آن را  اگر میسر باشد ترجیح می دهد زیرا تحولات تکنولوژیکی در این نوع کالا بسیار زیاد است و تاخیر در حمل کالای مورد سفارش، سبب می شود که محصول نسل جدید مورد تقاضای بازار باشد، همچنین کاهش تعرفه های گمرکی و منطقی کردن آنها و بالا بردن سطح آگاهی و فرهنگ عمومی افراد جامعه نیز از عوامل مهمی است که در کاهش قاچاق تاثیر بسزایی دارد. هنگامی که افراد به این نکته پی ببرند که قاچاق به اقتصاد رسمی کشور لطمه وارد می کند و به گسترش مفاسد اجتماعی منجر می شود و یک اقدام خلاف قانون و شرع است کمتر مرتکب آن می شوند تا در نزد وجدان خود احساس شرمندگی نکنند.‏
وی گفت: نکته مهم دیگر توجه به توسعه اقتصادی و آبادانی مناطق محروم مرزی و ایجاد اشتغال مولد برای ساکنان این مناطق است زیرا بالا بودن نرخ عدم اشتغال در مناطق مرزی دور افتاده، ممکن است در ترغیب برخی از ساکنین این مناطق به ورود و خروج کالاهای قاچاق به ویژه در مواردی که اختلاف قیمت داخلی و خارجی کالا بسیار زیاد باشد نقش موثری ایفا نماید. به هر حال ریشه یابی عوامل موثر در قاچاق و نگرش جامع به این پدیده مذموم و خلاف قانون و از بین بردن این عوامل می تواند مکمل مجازاتهای قانونی و اقدامات فیزیکی باشد که برای مقابله با قاچاق انجام می گیرد.‏
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پایان اظهارداشت: دارا بودن رابطه حسنه با کشورهای همجوار و انعقاد تفاهم نامه یا قراردادهای همکاری متقابل با گمرکخانه کشورهای همسایه می تواند در مواردی از فعالیتهای سازمان یافته ای که برای تجارت غیر رسمی انجام می گیرد جلوگیری نماید. مبارزه قاطع و همه جانبه با اقتصاد زیر زمینی که اقتصاددانان به آن ‏SHADOW ECONOMY‏  ( اقتصاد سایه) نیز اطلاق می کنند باید از اولویتهای نخست دولت ها باشد زیرا اقتصاد سایه همه اشکال قاچاق اعم از قاچاق کالا، ارز، قاچاق انسان، فرار مالیاتی، ارتشاء، اختلاس، قاچاق اشیای عتیقه، پول شویی، تولید کالاهای بدون پروانه، ساخت کالاهای تقلبی، صید غیر مجاز،عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی، فروش کالاهای غیرکیفی از طریق تبلیغ در شبکه های ماهواره ای که به اقتصاد کشور آسیب می رسانند را در بر می گیرد.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1889