عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران خواستارشد: ‏ حذف رانت رقبای بخش خصوصی واقعی

0
۵۶۲ بازدید

علی شفائی
ali.shafaee@jahaneghtesad.com
مالکیت دولت و نهادهای عمومی بر قریب به ۸۰ درصد اقتصاد بی‌شک یکی از بزرگترین موانع پیش روی توسعه اقتصاد غیرنفتی بوده و از سویی بستری مستعد برای ایجاد رانت و فساد است.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، طی چند دهه اخیر و به طور خاص پس از پایان دوران دفاع مقدس، بخش خصوصی و در مرتبه‌ای پایین‌تر بخش تعاون برای ورود به عرصه گسترده‌تری از اقتصاد کشور بسیار تلاش‌ کردند، اما متاسفانه چسبندگی و مقاومت بدنه دولت برای حفظ سهم خود از اقتصاد چون شن‌های رونده، با هر قدم پیش گذاشتن بخش خصوصی، این بخش را چندین قدم به عقب کشانده‌است.‏
این مقاومت به گونه‌ای بوده که حتی اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکیدات عالی‌ترین مقام‌های سیاسی و اقتصادی کشور برای خصوصی‌سازی و کاهش سهم دولت از اقتصاد آنگونه که باید به نتیجه نرسیده‌است.‏
ادامه این روند موجب شد تا مولودی نامبارک‌تر از اقتصاد دولتی حاصل شده و زیر سایه سنگین اقتصاد دولتی، شبه دولتی‌ها یا خصولتی‌ها شکل بگیرند.‏
مجموعه‌ای از بنگاه‌های اقتصادی که نه چون همتایان دولتی امکان به دوش کشیدن بخشی از بار مسؤولیت‌های دولت را دارند و نه چون واحدهای بخش خصوصی از ساختاری کوچک و چابک برای پریدن در مسیر بهره‌وری و توسعه برخوردار هستند.‏
بنگاه‌های شبه دولتی که خصوصا در ۸ سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم قدرت فزاینده‌ای پیدا کردند، از سویی با وجهه دولتی خود مدعی رقابت با بخش خصوصی کوچک و بی‌بهره از امتیازات خاص هستند و از طرفی با ادعای غیردولتی بودن، توقع استفاده از امتیازات و تسهیلات تعریف‌شده از سوی دولت را دارند.‏
در واقع شبه‌دولتی‌ها در بستر مستعد اقتصاد دولتی به واسطه دسترسی به رانت رشدی غیرمتعارف را تجربه کرده و امروز با ساختاری بزرگ اما فاقد بهره‌وری و انتفاع برای اقتصاد کشور، چون آسیبی جدی، اقتصاد کشور را تهدید می‌کنند.‏
با آغاز به کار دولت تدبیر و امید و تاکید مدیران ارشد دولت بر توسعه بخش خصوصی، این امیدواری ایجاد شد که دولت با اتکا به توان و تجربه بخش خصوصی، سهم خود و شبه دولتی‌ها از اقتصاد را کاهش داده و موجبات افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی را فراهم آورد.‏
افزایش مراودات میان تیم اقتصادی دولت و مدیران تشکل‌های اقتصادی و بالاخص اتاق بازرگانی، به این امیدواری دامن زد و نتیجه‌بخش بودن تلاش نمایندگان ایران در مذاکره با کشورهای ۱+۵، که به منزله پایان انزوای اقتصادی و سیاسی ایران تلقی می‌شود، به مبداء زمانی برای آغاز تحولات اقتصادی کشور در مسیر قرارگرفتن بر ریل توسعه با محوریت بخش خصوصی تبدیل شد.‏
اما آنچه مسلم است مقطع کنونی آغاز حرکت در این مسیر است و باید منتظر ماند و دید،‌ آیا هم‌افزایی مدیران دولت و بخش خصوصی می‌تواند به کاهش سهم دولت از اقتصاد و کمرنگ شدن حضور شبه‌دولتی‌‌ها منتهی شود و یا اینبار نیز، همچون گذشته بخش خصوصی مغلوب این میدان نام خواهد گرفت.‏
در این خصوص سیده فاطمه مقیمی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد اظهارداشت: رهنمود مقام معظم رهبری مبنی بر نامگذاری سال ۹۴ با عنوان همدلی و همزبانی دولت و ملت نگاهی است که در  بدنه دولت و بخش خصوصی جاری شده‌است. ‏
وی با بیان اینکه رشد و توسعه اقتصادی کشور، تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی و دستیابی به آرمان‌های ۱۴۰۴ نیازمند وجود نگاه مثبت به بخش خصوصی و فرهنگ سازی در بخش دولتی است، تصریح‌کرد: نزدیکی بخش خصوصی و دولت که در این دوره از فعالیت اتاق بازرگانی به درجه مطلوبی رسیده است، می‌تواند در تعاملات داخلی و بین‌المللی وهمچنین کمک به رشد اقتصادی کشور اثرگذار باشد. ‏
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: وجود تفاهم و نگاه نزدیک دولت و بخش خصوصی می‌تواند در خروجی بخش اقتصاد اثرگذار باشد که موجب شده در تمامی سطوح از جمله در شوراهای گفتگو ‌خط مشی جدیدی ایجاد شود.‏
وی با اشاره به اینکه اثرات این تغییر نگاه و نزدیکی دیدگاه را در جایی می‌توان دید که خروجی این نشست‌ها منجر به تصمیماتی باشد که از فرآیند گفتگوی دوجانبه حاصل می‌شود، افزود: آنچه مسلم است شرایط کنونی را می‌توان مثبت ارزیابی کرد و امیدوار بود این تعامل به  تغییراتی در بخش دولت و همچنین افزایش مشارکت بخش خصوصی منتهی شود.‏
مقیمی در پاسخ به این سؤال که در شرایط کنونی و برای حذف موانع موجود خواسته‌‌های بخش خصوصی از دولت چیست، توضیح داد: بخش خصوصی پیشنهاداتی ارائه و درخواست‌های خود را ارائه کرده است، که یکی از آنها مقررات زدایی است، مبنی بر اینکه به تناسب تدوین و صدور بخشنامه‌های جدید توسط دولت، بخشنامه‌‌های قدیمی حذف شود، چرا که قرار نیست بخشنامه ‌های قدیمی به قوت خود باقی مانده و بخشنامه‌های جدید به آنها اضافه شوند.‏
وی گفت: وجود بخشنامه‌های متعدد و بعضاً متناقض زمینه را برای ایجاد فساد اداری و مالی فراهم می‌کند و این پیشنهاد بخش خصوصی به واقع برای افزایش سطح سلامت اداری در بدنه دولت است.‏
رئیس کانون زنان بازرگان یادآوری کرد: تخلفات و اختلاس‌هایی که اخبار آنها در رسانه‌ها منتشر شده حاصل این ساختار است که ضربه‌‌های مهلکی به اقتصاد کشور واردکرده است.‏
وی گفت: اقتصاد سالم زمانی شکل می‌گیرد که از چنین تخلفات و مشکلاتی بری باشد و اگر چنین مسائلی پیش بیاید، نحوه برخورد و پیگیری آن توسط دولت تعریف شده باشد، چرا که بخش خصوصی امکان ورود به این حوزه را ندارد.‏
مقیمی با اشاره به اینکه بسیاری از مدیران دولت بر این مهم تاکید داشته و معاون اول رئیس جمهور نیز با حضور در اتاق بازرگانی تهران قول داده که دولت این موضوع را پیگیری کند،‌ تصریح کرد: دو سال از عمر دولت گذشته و انتظار می‌رود که پس از این مدت و قرارگرفتن در میانه راه، تصمیم‌گیری‌ و برخورد با موانع و مشکلات جدی‌تر باشد.‏
وی افزود: امروز وقت آن رسیده که تاثیرات تفکری که در دولت جاری است، اثرگذاری خود را نشان دهد، تا در دوسال باقی مانده شاهد شکوفایی تمام مواردی باشیم که به عنوان شعارهای انتخاباتی از سوی رئیس جمهور و تیم همراهشان در دوران انتخابات مطرح شده‌است.‏
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در خصوص بخش شبه‌دولتی و  رانتی که بعضا در اختیار این بخش قراردارد، گفت: اتاق نقش و جایگاه قانونگذاری ندارد،‌ اما پیشنهادی مبنی بر حمایت دولت از بخش خصوصی خالص واقعی را مطرح کرده و خواستار در نظر گرفتن تسهیلات و امکانات برای این بخش شده‌است.‏
وی گفت: آنچه مسلم است بخش خصوصی توقع زیادی نداشته و هیچ چیز اضافه‌تری را مطالبه نمی‌کند، اما حداقل توقعی که وجود دارد این است که شرایط ویژه و امتیازاتی خاص در اختیار بخش خصولتی قرارنگیرد.‏
مقیمی تاکید کرد: بخش خصوصی کوله‌باری از تجربه و سرمایه‌گذاری را همراه خود دارد، اما بخش‌هایی که به عنوان شبه دولتی یا خصولتی وارد اقتصاد شده‌اند، معمولا تجربه گران سنگی با خودشان ندارند، چراکه هیچگاه مکافات بخش خصوصی را نکشیده‌‌اند از این رو به طور معمول از توانایی‌ و توانمندی‌های خاص بخش خصوصی بی‌بهره هستند.‏
وی با بیان اینکه به طور مثال وقتی موضوع مناقصه‌ای در کاری پیش می‌آید، بخش ‌شبه‌دولتی عملاً با امتیاز ترک مناقصه نتیجه را به نفع خود تغییر می‌دهد،‌ اظهارداشت:‌ اینگونه موارد موجب می شود که بخش خصوصی از قافله عقب مانده، و نه می‌تواند به رشد خود ادامه دهد و نه توان رقابت در یک بازار متعادل را به دست آورده و خواه ناخواه حذف می شود.‏
رئیس کانون زنان بازرگان افزود:‌ از طرف دیگر اگر قرار باشد، موضوع مغفول مانده سرمایه گذاری خارجی احیاء شود، برای سرمایه‌گذاری خارجی باید امکانات رعایت شرایط حفظ منافع سرمایه ‌گذار خارجی فراهم شود.‏
مقیمی در پایان با اشاره به اینکه باید قوانین آنقدر شفاف و روشن باشد که سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به ایران دل‌نگرانی نداشته باشد، توضیح‌داد: ‌چه سرمایه‌گذار خارجی و چه سرمایه‌گذار ایرانی که در حال حاضر سرمایه‌اش در خارج کشور است و می‌خواهد باز گردد، باید امنیت سرمایه‌گذاری را احساس کرده و مطمئن باشد که می‌تواند از منافع فعالیت خود برداشت کرده و مانعی در پیش روی خود نبیند.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=14726