عدم تناسب جرم و مجازات عامل تداوم تخلفات در حوزه صنایع غذایی / سودجویی به قیمت جان مصرف‌کنندگان

0
۵۶۲ بازدید

رویا ایلکا – علی شفائی ‏
roya.ilka@jahaneghtesad.com — ali.shafaee@jahaneghtesad.com
در بررسی عوامل و اتفاقاتی که می‌تواند سلامت افراد را تهدید کند، مواد غذایی و خوراکی یکی از مسیرهای کوتاه و اثرگذاری است که در صورت آلودگی یا فساد در کوتاهترین زمان ممکن سلامت افراد را به خطر می‌اندازد.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، طی چند سال اخیر یکی از مواردی که به دفعات در حال تکرار شدن است، استفاده از مواد غیر مجاز و افزودنی‌های تهدیدکننده سلامت مصرف‌کننده در صنایع غذایی و همچنین عرضه محصولات فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا آلوده وارداتی با تولید داخل در بازار است.‏
اگرچه در بخش تامین اعم از واردات یا تولید، بسیاری از این تخلفات توسط فعالان در حوزه اقتصاد پنهان و واحدهای بدون مجوز شهره به زیرپله‌ای اتفاق می‌افتد، اما در نهایت بسیاری از این محصولات توسط واحدهای صنفی عرضه می‌شوند.‏
عرضه مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته‌ای چون گوشت‌های وارداتی و روغن خوراکی، استفاده از سموم غیرمجاز در تولید برخی محصولات زراعی یا باغی، آبیاری برخی مزارع با آب‌های آلوده به فاضلاب صنعتی یا خانگی، استفاده از رنگ‌های غیرخوراکی در برخی صنایع غذایی و برخی واحدهای صنفی، استفاده از گوشت‌های غیرمجاز اعم از آلوده، تاریخ مصرف گذشته و یا گوشت حیواناتی چون گربه و الاغ در برخی رستوران‌ها، واردات میوه‌هایی که برای افزایش مدت نگهداری آنها از مواد غیرمجاز استفاده شده بود، استفاده از روغن‌های غیر خوراکی در صنایع لبنی وفرآورده‌های گوشتی، استفاده از خمیرهای مرغ آلوده در تولید برخی فرآورده‌های گوشتی؛ روغن زیتون‌های تقلبی و به تازگی استفاده از جوهر قند در تولید نان که ماده‌ای سرطان‌زا است، تنها نمونه‌ای از مجموعه تخلفاتی است که افشا و رسانه‌ای شده است.‏
در شرایطی که تعداد زیادی نهادهای نظارتی بر مجموعه فعالیت‌های اقتصادی کشور نظارت دارند، این سوال مطرح است که چرا به‌رغم افشا و برخورد با متخلفان همچنان شاهد تکرار این اتفاقات ناخوشایند هستیم؟
طمع برای تحصیل درآمد و سود بیشتر یک سر این ماجرا است و ضعف مجازات متخلفین طرف دیگر، که موجب شده همچنان افراد منفعت طلب به تخلفات خود ادامه دهند.‏
برای نمونه مرجع اعلام کننده استفاده از جوهرقند در تولید نان، عقوبتی که در انتظار متخلفین است را چنین اعلام کرده‌است که سهیمه آرد آنها قطع می‌شود.‏
قطع سهمیه آرد یعنی توقف فعالیت و جلوگیری از تداوم جرم و تخلف، اما برای آنچه که تا پیش از این اتفاق افتاده و عرضه نان‌های آلوده به ماده‌ای که سرطان‌زا معرفی شده به مصرف‌کننده چه مجازاتی در انتظار متخلفان است.‏
در شرایطی که قانون برای آسیب رساندن به افراد اعم از عمدی یا سهوی بودن مجازات‌های سنگینی پیش‌بینی کرده تا جاییکه مجازات قتل عمد قصاص در نظرگرفته شده است؛ چرا مجازات افراد یا بنگاه‌هایی که جان چند صد و یا چند صد هزار نفر را به خطر می‌اندازند، از شدت لازم برخوردار نیست و در بسیاری مواقع به توقف فعالیت و یا جریمه نقدی منتهی می‌شود.‏
آنچه مسلم است عدم تناسب میان جرم و تخلف با مجازات در نظر گرفته شده در حوز‌ه‌های اقتصادی موجب تکرار تخلفات می‌شود، جرائم و تخلفاتی که آثار سوء آنها تنها به تهدید سلامتی افراد مصرف‌کننده منتهی نشده و جایگاه و اعتبار یک صنف یا صنعت را زیر سوال برده و در مرتبه‌ای بالاتر به اعتبار تولید داخلی خدشه وارد می‌کند.‏
دراین خصوص سید محمد بیاتیان در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد با بیان اینکه در بسیاری بخش‌هایی که به سلامت مردم مرتبط است، میان جرم و مجازات تناسب وجود ندارد، افزود: متاسفانه شاهد هستیم که بعضی از تولیدکنندگان مواد غذایی از مواد افزودنی استفاده می‌کنند که برای سلامت مصرف کننده خطری جدی محسوب می‌شود که این رفتار از دو جنبه آسیب رسان و قابل بحث و برسی است.‏
نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی گفت: این رفتار از یک سو سلامت مردم را به خطر می ‌اندازد و از طرفی موجب تخریب کالا و محصولات تولید داخل شده و بی‌اعتمادی مصر‌ف‌کنندگان می‌شود.‏
وی با بیان اینکه در بی‌کیفیت و سلامت محصولات داخلی باید مراقبت و نظارت جدی وجود داشته باشد، تصریح‌کرد: دستگاه‌های نظارتی و اجرایی باید در دو حوزه با متخلفان برخورد کنند یکی تولیدکنندگان مواد غذایی بی‌کیفیت و ناسالم و گروه دیگر افرادی که با هدف تامین منافع در این حوزه شایعه پراکنی می‌کنند.‏
رئیس کارگروه تولید ملی و حمایت از ساخت داخلی ادامه داد:‌ متاسفانه در حوزه نظارت بر تولید مواد غذایی فاصله زیادی با استانداردهای جهانی داریم و باید در صنایع غذایی و خوراکی و هم نظارت در این بخش از استانداردهای موجود الگو برداری کنیم.‏
وی در خصوص عدم تناسب میان تخلفات و جرایم انجام شده در صنایع غذایی و متناسب نبودن مجازات‌ها، توضیح‌داد: در حوزه قوانین خلاء وجود نداشته و قوانین موجود پاسخگوی نیازها هستند، اما در حوزه اجرا و برخورد با متخلفان دو قوه دیگر یعنی قوه مجریه و قضایه باید با شدت بیشتری برخورد کنند.‏
نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه به دولت اعلام شده در هر کجا ضعف، خلاء و یا تورم قانون هست، مجلس آمادگی رسیدگی به آن را دارد، توضیح‌داد:‌ متاسفانه بارها دیده شده مواد غذایی صادر شده از کشور به دلیل کیفیت پایین، داشتن مواد افزودنی غیرمجاز و یا باقیمانده سموم و ترکیبات مضر برای انسان پس فرستاده شده‌است که نمونه آخر آن برخی از اقلام صادراتی به کشور روسیه بوده است.‏
وی گفت: اینکه به بهانه شرایط نامساعد اقتصادی به تولیدکننده یا صادرکننده مجوز داده شود محصول صادراتی برگشت داده‌شده را در بازار داخلی عرضه کند، دهن کجی و بی‌احترامی به مصرف‌کننده ایرانی است.‏
بیاتیان با انتقاد به تخصیص تمام بودجه سلامت به وزارت بهداشت، اظهارداشت: موضوعی که باید بیش از پیش مورد توجه قرارگیرد، پیشگیری است که این مستلزم نوسازی و تجهیز صنایع غذایی و همچنین تقویت توان نهادهای نظارتی است، از این رو به نظر می‌رسد باید برای سال‌های بعد مجلس در خصوص بودجه سلامت بازنگری کند.‏
وی در پاسخ به این سوال که مجازات فردی که به دیگری آسیب می‌زند قصاص است، اما مجازات تولیدکنندگان محصولات آلوده و غیربهداشتی که به سلامتی تعداد زیادی از افراد آسیب می‌زنند با این تخلف تناسب ندارد گفت: دولت و قوه قضاییه باید با جدیت با این افراد برخورد کنند تا از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری شود.‏
همچنین ابوالحسن خلیلی در گفتگو با خبرنگار روزنامه جهان اقتصاد در خصوص استفاده از مواد افزودنی غیر مجاز در صنایع غذایی گفت: بخش زیادی از مشکلات جامعه ما به دلیل عدم آگاهی کافی مردم است و به موازات تقویت دستگاه‌های نظارتی افزایش اطلاع رسانی و سطح آگاهی مردم نیز دراین زمینه بازدارنده است در شرایط رقابتی تولید و عرضه، تصمیم مصرف‌کننده می‌تواند تاثیر گذار باشد.‏
عضو هیات مدیره و دبیر خانه صنعت و معدن  تهران با تاکید براینکه نهادهای نظارتی باید اقدامات لازم را دراین زمینه انجام دهند اما اطلاع رسانی و آگاهی مصرف‌کننده نیز می‌تواند به نظارت دقیق‌تر کمک کند افزود: این ضعف موجود در کشور باعث می شود که برخی از واحدهای بدون شناسنامه با سوء استفاده از این موقعیت سودی به جیب بزنند و سلامت مردم را به خطر بیندازند.‏
خلیلی در مورد استفاده از روغن پومیس در مصارف خوراکی نیز گفت: روغن زیتون یکی از کالاهای لوکسی است که باقیمت بالایی به فروش میرسد و تفاله زیادی نیز دارد که برخی از افراد برای کاهش قیمت آن از روغن پومیس استفاده می‌کنند و یا با ترکیب این روغن با روغن‌های نباتی مخلوطی از این  روغن با روغن نباتی درست می‌کنند که تشخیص روغن زیتون اصل که با قیمت بالا به فروش می‌رسد با این نوع روغن‌ها که با قیمتی پایین تر از قیمت روغن زیتون اصل به فروش می‌رسد بسیار پیچیده است.‏
دبیر خانه صنعت و معدن تهران با تاکید بر اینکه دستگاه‌های نظارتی در مبادی ورودی باید کنترل کنند افزود: در این زمینه برندها می توانند کمک شایانی کنند زیرا برندها سعی می کنند کمتر تقلب کرده و از روش های غیرمعمول برای تولیدات خود استفاده کنند.‏
وی در پاسخ به این سوال که چه مجازاتی برای این دسته از افراد خاطی در نظر گرفته شده است گفت: نهادهای نظارتی پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام می‌دهند اما مجازات متخلفین با میزان جرم و تخلف آنها متناسب نبوده و بعضا به اندازه مجازاتی است که برای یک واحد صنفی کوچک متخلف در نظر می‌گیرند.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=13966