عدم استفاده از تشکل‌های تخصصی نقطه ضعف وزارت کشاورزی / تلاش برای برهم ریختن بازار برنج ‏

0
۵۰۷ بازدید

علی شفائی
ali.shafaee.11@gmail.com
ممنوعیت واردات برنج در حالی همچنان ادامه دارد که با نزدیک شدن به فصل برداشت برنج از شالیزارهای داخل کشور، این ممنوعیت عمری یک ساله پیدا خواهد کرد.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، مطرح شدن حواشی متعددی پیرامون بازار برنج که بسیاری از آنها ریشه در منفعت‌طلبی گروهی از دلالان بازار دارد، در سال‌ها اخیر موجب بروز مشکلات متعددی در این بازار شده‌است.‏
در نگاهی به اتفاقات سال‌های گذشته مشخص می‌شود که سیاستگذاران بازار برنج در بسیاری موارد ناخواسته تحت تاثیر منفعت‌طلبان تصمیماتی را اتخاذ کرده‌اند که خواسته و ناخواسته منافع این گروه خاص را تامین کرده‌است.‏
به دنبال تصویب قانون انتزاع و تغییر متولی بازار محصولات کشاورزی برخی انتظارات برآورده شده و تا حدودی از التهابات بازار کاشته شد و البته در برخی موارد نیز همچنان شاهد اتخاذ تصمیماتی هستمیم که جای تأمل بیشتری دارد.‏
در این میان استفاده ابزاری منفعت طلبان از فضای رسانه‌ای کشور نه تنها تصمیم‌گیران بلکه مصرف‌کنندگان نیز تحت تأثیر قرارگیرند و بعضا موجی از شایعات بی‌اساس بازار کشور را تحت تاثیر قراردهد.‏
تبحر منفعت‌طلبان در استفاده از ابزار رسانه و شایعه دو هدف اصلی را دنبال می‌کند، کاهش قیمت خرید برنج از تولیدکننده و کشاورز در فصل برداشت و افزایش قیمت در بازار خرده‌فروشی در مقاطعی که تقاضا در بازار افزایش می‌یابد.‏
در این میان برخلاف آنچه بسیاری تصور می‌کنند، این گروه خاص دشمنی با بزنج وارداتی یا واردکنندگان برنج ندارند، اما هجمه رسانه‌ای علیه واردات برنج،‌ بهترین بهانه در دست ایشان برای برهم زدن شرایط بازار و رسیدن به اهداف تعریف شده‌است، چنانکه در فصل برداشت افزایش واردات و در زمان افزایش تقاضا آلودگی برنج‌های وارداتی می‌تواند بازار دلالی ایشان را گرم کند.‏
در چین شرایطی متاسفانه وزارت جهادکشاورزی بی‌توجه به ابزارهایی که برای مدیریت بازار در اخیتار دارد به دفعات و ناخواسته با این گروه منفعت‌طلب همبازی شده‌است، در حالیکه با وجود تشکل‌های تخصصی که در بخش خصوصی ایجاد شده‌است، این مشکلات قابل حل بوده و وزارت کشاورزی می‌تواند از این پتانسیل به بهترین نحو ممکن استفاده کرده و مانع نقش‌‌‌‌آفرینی دلالان در بازارشود.‏
عدم استفاده از امکانات موجود موجب شده تا اتفاقاتی این چنینی رقم خورده و از سوی مدیران این وزارتخانه مطالبی مطرح شود که در مدتی کوتاه واقعیت آن مشخص و گفته‌های ایشان تکذیب شود.‏
چنانکه برای چندمین بار متوالی در یک ماه گذشته خبرگزاری ایسنا گزارشی را تکرار کرده‌است که باید دید پافشاری این رسانه برای تکرار مکرر یک گزارش در خصوص بازار برنج با موضوع افزایش واردات در آستانه فصل برداشت چه هدفی را دنبال می‌کند.‏
در گزارش ایسنا چنین آمده‌‌است که در حالی که معاون وزیر جهاد کشاورزی از افزایش تعرفه واردات برنج و تحت کنترل بودن آن در سال جاری خبر می‌دهد میزان واردات این محصول در بهار امسال نشان می‌دهد که علیرغم کاهش حدود ۲۰ درصدی، واردات برنج همچنان ادامه دارد.‏
در حالی که عباس کشاورز – معاون زراعت وزیر جهادکشاورزی – از افزایش تعرفه واردات برنج نسبت به سال گذشته و تحت کنترل بودن آن خبر داد و گفت: تعرفه امسال واردات برنج ۴۰ درصد بوده و برای هر کیلوگرم ۴۷۰۰ ریال عوارض بسته شده است، میزان واردات برنج طی بهار امسال نشان می‌دهد که علیرغم کاهش واردات برنج در این بازه زمانی نسبت به سه ماهه نخست سال گذشته، همچنان برنج به کشور وارد می‌شود.‏
چرا که طی سه ماهه نخست امسال ۲۳۵ هزار و ۵۰۰ تن برنج به ارزش بالغ بر ۲۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار برنج از پنج کشور پاکستان، امارات، تایلند، ترکمنستان و هند به کشور وارد شده که از نظر وزنی ۲۱.۸۵ درصد و از نظر ارزشی ۳۴.۹۹ درصد نسبت به بهار سال گذشته کاهش داشته است.‏
گرچه این کاهش واردات می‌تواند نشان دهنده تلاش مسوولان وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش و کنترل واردات برنج از طریق اعمال سیاست‌هایی مانند افزایش تعرفه و عوارض باشد اما برخی مشکلات مانند خلاءهای قانونی می‌تواند راه را برای برخی سودجویان باز کند.‏
چراکه وزیر جهاد کشاورزی از بهمن ماه سال ۹۳ تصمیم این وزارتخانه برای ادامه ممنوعیت واردات برنج به کشور و بی‌نیازی به آن را اعلام کرده بود، به گفته حجتی انبارهای کشور مملو از برنج وارداتی تولید داخلی هستند و نیازی به واردات آن نداریم.‏
البته عباس کشاورز معاون زارعت وزیر جهاد کشاورزی نیز اردیبهشت ماه امسال از بی‌نیازی کشور نسبت به واردات برنج تا اطلاع ثانوی خبر داد و اعلام کرد: در حال حاضر با توجه به تولید یک میلیون و ۸۵۰ هزار تنی برنج در سال گذشته و واردات آن، بازار این محصول اشباع است و فعلا نیازی به واردات این محصول نداریم.‏
وی افزود: اما علیرغم ممنوعیت آن شاهد واردات این محصول هستیم که از محل ثبت سفارش‌های صورت گرفته گذشته بوده است چرا که بر اساس قانون هر واردکننده‌ای تا ۱۸ ماه پس از ثبت سفارش می‌تواند کالای مورد نظر خود را به کشور وارد کند.‏
اما این خلاءهای قانونی که ممکن است برای واردات دیگر کالاها (غیر از محصولات کشاورزی) کاربرد داشته باشد، برای واردات محصولات کشاورزی پیامدهای منفی نیز در پی دارد از جمله اینکه هر واردکننده‌ای می‌تواند با ثبت سفارش در هر زمانی، محصول کشاورزی مورد نظر خود را در فصل برداشت آن به کشور وارد کند در حالی که این واردات از نظر قانونی تخلف محسوب می‌شود و ممکن است به منافع تولیدکنندگان و کشاورزان داخلی آسیب برساند.‏
از دولت و مسوولان وزارت جهاد کشاورزی انتظار می‌رود با اتخاذ راهکارهایی مانند سهمیه‌بندی واردات محصولات اساسی کشاورزی که از ماه‌های گذشته در دستور کار این وزارتخانه نیز قرار گرفته است، از وارد شدن چنین خساراتی به بخش کشاورزی به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های تولیدی کشور جلوگیری کنند.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=14214