«عدالت» در حوزه آبی کشور تعریف نشده است

0
۱۹۸ بازدید

مسئولین وزارت نیرو و متصدیان این حوزه باید در ویرایش قانون جامع آب کشور عنوان کنند که این قانون در پاسخ به کدام یک از مسایل و مشکلات کشور تعیین شده است و آیا این بندهای پیشنهادی می تواند راهگشای مشکلات این حوزه باشد؟!

کارشناس حوزه آبی در گفتگو با جهان اقتصاد مطرح کرد:

فریده خدادادی- آب نعمتی است که خداوند به همه انسان ها ارزانی داشته است، ارزش آب در جای جای ایران یکسان نیست و طبیعی است که ارزش آب هم متفاوت باشد و حساسیت مردم روی مسائل مربوط به آب را بر انگیزد بنابراین به قانون جامعی برای مدیریت آب نیاز است.

به گزارش جهان اقتصاد، قانون آب در ایران مشتمل بر ۶۶ماده در ۲۷تیرماه ۱۳۴۷ مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. وزارت نیرو پس از گذشت  چند سال اقدام به اصلاح، تدوین و تکمیل و روزآوری این قانون کرده است تا به این ترتیب بتوان برنامه ریزی دقیقتری نسبت به شرایط آبی کشور در بخشهای مختلف داشته باشد .پیش نویس قانون جامع آب ایران سال ۹۳ با هدف تهیه بستر حقوقی مناسب تحولات آتی مدیریت آب کشور، حل معضلات و چالش های حقوقی آن و رفع پراکندگی و تعارض قوانین موجود آب در دستور کار قرار گرفته است. لایحه قانون آب (ویرایش نخست) به طور رسمی در ۹ بهمن‌ماه امسال در حضور وزیر نیرو رونمایی شده است.  با توجه به این که قاسم تقی زاده خامسی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفته است که قانون آب در حال تدوین است، از سوی دیگر بحث های مربوط به بررسی پیش نویس لایحه قانون جامع آب، با واکنش بسیاری از کارشناسان حوزه آب به ویژه بخش کشاورزی  همراه بوده است.

 از سوی دیگر مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو از برگزاری سه نشست تخصصی برای بررسی ویرایش نخست لایحه قانون آب خبر داده است.

صدیقه ترابی، با بیان اینکه لایحه قانون آب (ویرایش نخست) به طور رسمی در تاریخ ۹ بهمن‌ماه در حضور وزیر نیرو رونمایی شد، اظهار کرد: از تاریخ انتشار ویرایش نخست لایحه و به منظور دریافت نظرات صاحبنظران، متخصصان و عموم علاقه‌مندان، ساز و کار دریافت دیدگاه‌ها از طریق مکاتبات رسمی، بارگذاری نظرات در پورتال وزارت نیرو (سامانه اختصاصی به‌روزرسانی قانون آب) و همچنین برگزاری سه نشست تخصصی با نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی، شرکت‌های آب‌منطقه‌ای و دفاتر تخصصی وزارت نیرو، سمن‌ها و انجمن‌های غیردولتی با ارسال دعوتنامه رسمی پیگیری شده است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر ارائه نظرات در ارتباط با مواد لایحه قانون آب، نمایندگان برخی از دستگاه‌ها بر لزوم مشارکت هرچه بیشتر ذی‌نفعان در ادامه فرآیند تدوین قانون آب و توجه بیشتر تیم تدوین لایحه قانون آب به نظرات ارائه‌شده، عدم تعجیل و شتاب‌زدگی در تدوین قانون و بازبینی و اصلاح مفاد لایحه از منظر حقوقی تأکید کردند.

 به گفته وی یکی از مطالبات اغلب مشارکت کنندگان اختصاص یک بازه دو تا سه ماهه برای اظهارنظر و مشارکت در تدوین مواد قانونی در قالب یک سازوکار مشخص بوده است که در این راستا پیشنهاد شد ه است که روند بررسی لایحه قانون آب با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و برگزاری جلسات تکمیلی ادامه یابد و نتایج به صورت تلفیق نظرات و مباحث، به دبیرخانه تدوین قانون آب ارائه شود.

** عدم مشورت وزارت نیرو با بخش کشاورزی

اخیرا یکی از اعضای کارگروه آب نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه وزارت نیرو در تنظیم پیش نویس لایحه قانون آب هیچ مشورتی با تشکل های مربوطه نکرده است، گفت: در صورتی که وزارت نیرو تمایل داشته باشد طبق قانون رفتار و حقوق کشاورزان را رعایت کند تشکل های فراگیر کشاورزی آماده همکاری هستند.

احمدرضا رضا زاده در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه پیش نویس لایحه قانون آب دارای  ایرادات بسیاری بوده و از انسجام کاملی برخوردار نیست، اظهار کرد: به نظر می رسد این پیش نویس با دستپاچگی تنظیم شده است و وزارت نیرو نیز به بخش های آن مسلط نیست.

وی ادامه داد: در این پیش نویس اختیار مطلق منابع آبی به وزارت نیرو داده شده است و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی به طور کل حذف شده  در صورتی که عمده مصرف آب کشور در بخش کشاورزی است و به گفته وزارت نیرو حدود ۹۰ درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی استفاده می شود. اگرچه معتقدیم آب مصرفی در بخش کشاورزی کمتر از عدد ذکر شده است.

حال با توجه به اهمیت موضوع قانون جامع آب و نظرات موافق و مخالف کارشناسان نسسبت به این قانون به نظر میرسد که باید در تدوین این قانون و حتی پیش نویس آن  نظر تمامی دست اندرکاران این حوزه لحاظ شود و در مدت زمان معین و با انجام کار کارشناسی  نسبت به اجرای آن اقدام شود.

خبرنگار جهان اقتصاد پیرو اهمیت قانون جامع آب با حجت میان آبادی، کارشناس حوزه آب به گفت و گو پرداخته است که در ادامه می خوانید.

این کارشناس حوزه آب اظهار کرد: هنگامی که از قانون جامع آب صحبت می شود، باید مشخص شود چه بخشی از مشکلات کشور نتیجه قانون توزیع آب مصوب سال۱۳۶۱ است و در ویرایش جدید این قانون بندهای پیشنهادی در پاسخ به کدام یک از مشکلات آب است.

وی ادامه داد: مشکل و معضلی جدی که در حوزه تغییرات و اصلاحات به صورت عام در کشور و در حوزه خاص آب وجود دارد این است که چه تناسبی بین راهکار تجویز شده و مشکل وجود دارد؟ به طور مثال هنگام ادغام دو وزارتخانه این پرسش مطرح نمی شود که قرار است براساس این تصمیم مشکلات کدام یک از بخش ها مرتفع شود و آیا با این ادغام تجویزی متناسب با کدام بیماری سیستمی است؟

این کارشناس حوزه آب افزود: مسئولین وزارت نیرو و متصدیان این حوزه باید در ویرایش قانون جامع آب کشور عنوان کنند که این قانون در پاسخ به کدام یک از مسایل و مشکلات کشور تعیین شده است و آیا این بندهای پیشنهادی می تواند راهگشای مشکلات این حوزه باشد؟!

میان آبادی بیان کرد: هنگامی که از توزیع عادلانه آب سخن به میان می آید، تعریفی از عدالت در حوزه آبی کشور مشخص نیست حتی دردانشگاه ها نیز تعریف مشخصی برای آن ارایه نشده است.

به گفته وی تعریف عدالت مبتنی بر شاخص های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اقلیمی است. حال این پرسش مطرح می شود در کشور ما تعریفی نسبت به این مسایل در سیستم های آبی در این ابعاد صورت گرفته است؟ در پاسخ باید گفت خیر. هنگامی که تعریفی وجود ندارد چگونه می توان درباره قانون عادلانه آب صحبت کرد.

این کارشناس حوزه آب عنوان کرد: یکی از ایرادات جدی که نسبت به قانون جامع آب وجود دارد این است که با این قانون به دنبال حل چه چیزی هستیم اگر به دنبال عدالت آبی هستیم باید به این سوال پاسخ دهیم که عدالت آبی چیست؟ بنابراین افقی طراحی شده است که هیچ کسی نسبت به آن اطلاع چندانی ندارد.

میان آبادی اظهار کرد: قرار نیست با تدوین قانون جامع آب تمامی مشکلات این حوزه برطرف شود زیرا تمامی مشکلات آب به  مشکلات قانونی باز نمی گردد.

وی اظهار کرد: در سایر کشورها قانون برای شکل گیری ساختار حکمرانی آن ها است حال سوال در ایران این است که نسبت این قانون با ساختار حکمرانی کشور چیست؟

به گفته این کارشناس حوزه آب، بین اصطلاح ساختار حکمرانی و اصلاح اداری سازمانی، تفاوت وجود دارد. سیاستگذاران باید دقت کنند که یک بخش جدی از مشکلات کشور ناشی از ساختار حکمرانی آب کشور است و صرفا بحث اصلاح ساختار اداری، به معنای اصلاح ساختار حکمرانی نیست. نسبت قانون جامع آب با اصول حکمرانی خوب از جمله «شفافیت»، «پاسخگویی» و «مسوولیت پذیری» چیست؟

**عدم پاسخگویی به مسایل حوزه آبی در قانون جامع آب

میان آبادی با بیان اینکه بخشی از مشکلات کشور به مدیریت مصرف آب باز می گردد، گفت: نمی توان گفت همه مشکلات تنها به مدیریت مصرف مربوط است. متاسفانه مسئولیت پذیری و پاسخگویی به مسایل حوزه آب در قانون جامع آب دیده نشده است.

**عدم تطابق اصلاحات با قانون جامع آب

وی عنوان کرد: یکی از مشکلات قانون جامع آب این است که مبتنی بر نگاه از سطوح بالا به پایین و کاملا فنی زده است و بروکراسی بر بطن و روح این قانون حاکم است البته با اصلاحاتی هم همراه بوده است اما این اصلاحات با اصل موضوع چندان همخوانی ندارند.

به گزارش جهان اقتصاد، لزوم داشتن قوانین دقیق و اصولی جهت حفاظت از منابع آبی هرکشوری حیاتی است که البته باید با استماع نظرهمه دست اندکاران این حوزه این قوانین تهیه شود.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=136716