رئیس اتحادیه صنفی فروشندگان لوازم خانگی:
ali.shafaee.11@gmail.com
رئیس اتحادیه صنفی فروشندگان لوازم خانگی با تاکید براینکه در تفاهمنامه مالیاتی منعقد شده میان سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف عدالت زیرپا گذاشته شده‌است، افزود: در شرایطی حاکمیت رکود بر بازار لوازم خانگی به دلیل کاهش جدی تقاضا در بازار، انبار کارخانه‌ها مملو از انواع لوازم خانگی است و واحدهای صنفی با مشکلات جدی روبرو هستند، سازمان امور مالیاتی بدون در نظر گرفتن شرایط، مالیات واحدهای صنفی را افزایش داده است.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، محمد طحان‌پور در نشستی با اصحاب رسانه اظهار داشت: یکی از دستاوردهای دولت تدبیر و امید متوقف نمودن فعالیت دلالان و منفعت طلبان در بازار است که این اقدام موجب شفافیت در بازار شده است.
وی با بیان اینکه رکود و کاهش تقاضا در بازار موجب شده تا مردم هم اکنون به اندازه نیاز خود خریداری کرده و بازار سیاه وجود ندارد، تصریح کرد: در این شرایط که انبار تولیدکنندگان و کارخانجات پر از کالا است و تقاضا وجود ندارد، لوازم خانگی با حاشیه سود پایین وارد بازار فروش می‌شود.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر، ثبات بر بازار حاکم شده و تولید به دلیل سودهای بالای بانکی با مشکلات بسیاری مواجه است که به نظر می‌رسد اگر دولت به داد تولیدکنندگان نرسد، بیکاری افزایش خواهد یافت و واحدهای تولیدی ورشکسته و برچیده می شوند، ضمن اینکه صادرات وجود ندارد و تولید داخلی طی سال‌های گشته برنامه‌ای برای پاسخگویی به تقاضای بازار خارجی نداشته است.
طحان‌پور ادامه داد: علی رغم رکودی که بر بازارهای داخلی حاکم است، به نظر می‌رسد دولت نباید جلوی واردات را سد کند، چراکه واردات منجر به رقابت پذیری تولیدات داخلی شده و به نفع مصرف‌کنندگان است در حالی که اگر بازار به صورت کامل در انتظار واحدهای تولید داخل باشد و واردات صورت نگیرد، انحصار ایجاد شده و تولیدکننده، مصرف کننده را مجبور می‌کند تا کالای او را با هر مشخصه و کیفیتی خریداری کند.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی در ادامه با اشاره به توافق مالیاتی هفته گذشته اصناف با سازمان امور مالیاتی، خاطرنشان کرد: متاسفانه این توافق برای برخی از صنوف یک توافق عادلانه نیست، چراکه فروش آنها به دلیل رکود حاکم بر بازار به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، در حالی که سازمان امور مالیاتی بدون هیچ گونه سند و مدرکی و با پیش فرض افزایش میزان فروش، مالیات را افزایش داده است، در حالی که بسیاری از واحدهای صنفی به دلیل همین مالیات بالا، مغازه‌های خود را جمع کرده و ورشکسته شده‌اند.
وی تصریح کرد: براساس توافق مالیاتی صورت گرفته میان اصناف و سازمان امور مالیاتی، میزان افزایش مالیات کسانی که تا یک میلیون تومان در سال ۹۲ مالیات پرداخت می‌کردند، ۸ درصد، یک تا سه میلیون تومان ۱۲ درصد و بالای سه میلیون تومان ۱۸ درصد افزایش خواهد یافت، در حالی که همه می دانند که سال ۹۳ سال رکود تولید و فروش بوده است، بنابراین برخی از صنوف توانایی پرداخت این افزایش مالیات را ندارند.
طحان‌پور اضافه کرد: هم اکنون سود حاصل از فروش برخی کالاها و مواد خوراکی مورد نیاز مردم بسیار بیشتر از سود فروش یک لوازم خانگی ۳ میلیون تومانی است در حالی که این توافق مالیاتی ممکن است برای برخی صنوف مناسب و برای برخی صنوف دیگر غیرقابل پرداخت باشد. البته سازمان امور مالیاتی به برخی فروشندگانی توصیه کرده است تا به مدت یک سال مغازه خود را تعطیل کنند تا در مقابل بتوانند از تعدیل مالیاتی برای سال بعد برخوردار شوند.
به گفته رئیس اتحادیه لوازم خانگی، سازمان امور مالیاتی تنها سازمانی است که هیچ گونه اسناد و مدارکی مبنی بر ضرورت افزایش مالیات برخی واحدهای صنفی در اختیار ندارد و در مقابل می‌تواند صاحب واحد صنفی را ممنوع الخروج کند در حالی که به نظر نمی رسد این راهکار پسندیده‌ای باشد.
وی با تاکید بر اینکه اصناف به ویژه صنف لوازم خانگی مالیات را حق دولت می‌دانند، تصریح کرد: اما باید تعیین مالیات ضابطه داشته باشد، نه آنکه صرفاً با سلیقه ممیز مالیاتی ارقام نجومی برای هر صنف تعیین شود.
به گفته طحان‌پور نمونه‌هایی در دست داریم که مالیات صنف لوازم خانگی بی حساب و کتاب افزایش یافته است، به عنوان مثال خرده فروشی که سال گذشته ۲۰۰ هزار تومان سقف مالیاتی‌اش تعیین شده به یکباره به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان یا ۳ میلیون تومان افزایش یافته است.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند مالیات صنف لوازم خانگی حتی از یک کارمند که سالانه بالغ بر یک میلیون تومان مالیات می‌دهد، کمتر است و آیا این موضوع صحت دارد، گفت: باید مالیات از سود خالص صنف محاسبه شود، چرا که با هزینه‌هایی همچون بیمه، هزینه کارگر، اجاره بهای سنگین مغازه و حامل‌های انرژی مواجه هستیم، در حالی که اگر کالاها از مجاری قانونی یعنی تولیدکنندگان داخل یا واردکنندگان رسمی تامین شود، روی هر کالا نهایتاً ۴۰ هزار تومان سود برای فروشنده در پی دارد.
طحان‌پور در پاسخ به اینکه ظاهراً برخی با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی را دور می‌زنند که این در نهایتاً بر سر تمام صنف شکسته می‌شود، گفت: تمام آنهایی که پروانه کسب دارند و به طور رسمی فعالیت می‌کنند، مالیات خود را به درستی می‌پردازند و برخی از واحدهای ما سالانه ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان مالیات می‌دهند و این مسئله‌ای که گفته می‌شود در مورد برخی افراد خرده‌پا و آنهایی است که در زیرپله‌ها فعالیت می‌کنند.
وی ادامه داد: در عین حال معتقدیم اگر روند مالیاتی شفاف‌سازی شود یا صندوق‌های POS برای این مسئله در صنف نصب شود به جرأت می‌توان گفت ۳۰ تا ۴۰ درصد واحدهای صنفی از پرداخت مالیات معاف می‌شوند و در ازای آن ۳۰ درصد آنهایی که فرار مالیاتی دارند باید مالیات بدهند.
وی خطاب به سازمان امور مالیاتی هشدار داد که در صورت ادامه همین روند موجی از بیکاری و اعتراض در بیش از ۵۰ صنف زیر مجموعه اتاق اصناف در سال ۹۴ ایجاد خواهدشد.
