ظهور وکیل نیکوکار در لایحه جامع وکالت

0
۵۶۷ بازدید

هر وکیل باید ۳ پرونده را بدون دریافت حق‌الوکاله پیگیری کند

ساغر کوهستانی: وزیر دادگستری در حاشیه اولین مجمع عمومی حقوقدانان و وکلای نیکوکار گفت: براساس لایحه جامع وکالت هر وکیل موظف خواهد بود تا هر سال ۳ پرونده را بدون گرفتن حق‌الوکاله و با نیت نیکوکارانه پیگیری کند؛ این در حالی است که به گفته یک وکیل، انجام امور قانونی توسط وکیل بدون پرداخت حق الوکاله کاری است که عملا در کانون وکلا و وکلای کانون ۱۸۷ اتفاق می افتد.
سید قاسم حسینی میرصفی در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد گفت: در واقع هر وکیل در دوره های مختلف وکالت بیش از سه پرونده را در سال بدون دریافت حق الزحمه متقبل می شود.
افرادی هستند که برای حل مشکل خود توانایی پرداخت حق الزحمه وکالت ندارند. با این لایحه افراد کم درآمد نیز می توانند حل مشکل خود از راه قانونی را به وکیل بسپارند و از این طریق از این مزایای حقوقی استفاده کنند؛اما در این میان این سوال مطرح می شود اقشار کم درآمد چگونه تمییز داده می شوند؟
این استاد دانشگاه در پاسخ به سوال گفت: در قانون اینگونه مشخص شده است که قاضی پرونده به تشخیص خود می تواند برای فرد کم درآمد وکیل تعیین کند.
وی افزود: در این میان نهادی چون کمیته امداد، بخشی را برای کمک به افراد و خانواده های نیازمند به وکیل در نظر گرفته است و بدین ترتیب تلاش می کند بخشی از نیاز خانواده های آسیب پذیر تحت سرپرستی خود را برطرف کند.
گسترش فرهنگ وکالت منجر به افزایش رفاه و منافع ملی در جامعه می‌شود. اما آیا این امکان وجود دارد که افراد غیر مستحق نیز از حق وکیل بدون دستمزد بهرمند شوند؟
سید قاسم حسینی میرصفی توضیح داد: همانگونه که وکیل برای دفاع از موکل خود قسم یاد می کند، قاضی نیز برای دفاع از حق قسم یاد کرده است؛ اما با توجه به قانون فعلی این امکان وجود دارد که فرد غیر مستحق بتواند از این امکان استفاده کند.
این مدرس دانشگاه همچنین افزود: این طرح ها و بحث حق الوکاله نباید باعث آن شود که استقلال کم وکلا نیز از بین برود. یک فرد برای آنکه شایسته دریافت عنوان وکیل شود، از مراحل گزینشی فراوانی عبور می کند بنابراین نباید لایحه، به نظارت بر کار وکیل تعبیر شود.
آموزش های حقوقی برای افراد محروم گام نخست باشد
معاون حقوقی رییس جمهوری نیز در همین مراسم، با بیان این که ۳ هزار و ۴۰۰ حقوقدان و وکیل وظیفه حمایت حقوقی و مشاوره به افراد محروم را برعهده دارند، تصریح کرد: این اقدام قابل تقدیر است که حقوقدانان ایرانی یک تشکل تعریف نشده را بین خود برای رسیدگی به امور محرومین ایجاد کرده اند.
امین زاده علاوه بر مطلب خود بر این نکته تاکید کرد که دسترسی به خدمات ارزان و رایگان، آموزش و توانمندسازی حقوقی مردم، دسترسی به خدمات مشاوره ای یا وکالت و کاهش هزینه های اقامه دعاوی حقوقی در زمینه هایی همچون ثبت اسناد یا معاملات برای گروه های آسیب پذیر مردم هدف عمده ای است که باید توسط حقوقدانان دنبال شود.
معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: نکته اینجاست قبل از این که بیمه های حقوقی یا خدمات ارزان و رایگان را تعریف کنیم، باید اقدامی انجام دهیم تا آموزش های حقوقی برای افراد محروم در حدی باشد که نیاز کمتری به وکلا داشته باشند.
امین زاده تصریح کرد: اگر در حوزه پیشگیری به گونه ای عمل کنیم که تخلفات و جرایم کمتری اتفاق بیفتد، این موضوع مردم را بیمه می کند تا کمتر هدف آسیب های حقوقی و کیفری قرار گیرند.
امین زاده با اشاره به مواد ۱۹ و ۲۳ قانون وکالت توضیح داد: طبق این قانون، کانون وکلای دادگستری برای دسترسی افراد محروم به خدمات حقوقی ارزان وکیل معاضدتی در اختیار اقشار کم درآمد قرار دهد. این قانون مفید است اما کامل نیست.
وی همچنین گفت: نکته اینجاست که وکیل معاضدتی در همه مراحل پیش بینی نشده که لازم است دسترسی به خدمات رایگان حقوقی برای قشر محروم در همه مراحل پیش بینی شود.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=8388