کد خبر: 4654
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۳
گروه : ایران

طیب نیا: اولویت دولت خروج سریع، پایدار و غیر تورمی از رکود است

طیب نیا: اولویت دولت خروج سریع، پایدار و غیر تورمی از رکود است


وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار کرد: در حال حاضر اولويت بزرگ دولت خروج سريع و پايدار و غير تورمي از رکود است.
به گزارش ايسنا، طيب نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي که براي بررسي لايحه يک فوريتي رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي کشور در جلسه علني امروز مجلس حضور يافت طي سخناني اظهار کرد: گام بلند دولت در حوزه‌ي ثبات آفريني با همکاري مجلس و همراهي مردم به درستي و با موفقيت برداشته شده است و اکنون اولويت بزرگ دولت خروج سريع ، پايدار و غير تورمي از رکود است.
وي خاطر نشان کرد: دولت از ابتداي فعاليت خود تلاش‌هايي را در اين زمينه آغاز کرده که خوشبختانه نتايج نسبتا خوبي نيز ظاهر شده است که نمونه آن بهبود معيشت مردم و اعتلاي موقعيت و جايگاه ايران و کاهش آسيب پذيري کشور نسبت به فشارها و تکان‌هاي خارجي بوده است که تمامي اينها مستلزم خروج سريع از رکود است.
طيب نيا در ادامه اظهار کرد: دشمنان کشور شرايط تحريم را تحميل کردند و با تحميل تورم شتابان به دنبال در هم شکستن اراده مردم بودند اما بايد با بهره‌گيري از فرصت‌هاي موجود و راهکارهاي اقتصاد مقاومتي توطئه‌هاي دشمنان را نقش بر آب سازيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح کرد: بارها در مجلس نمايندگان خواستار ارائه راه حلي براي مقابله با شرايط رکودي فعلي شده‌اند که ما مجموعه اين سياست‌ها و راهکارها را در قالب يک دسته‌ي سياستي تحت عنوان لايحه‌ي مذکور تنظيم کرده‌ايم. البته برخي از اين راهکارها در حوزه‌ي اختيارات دولت قرار داشته و برخي از سياست‌ها نيز مستلزم اخذ مجوز از مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.
وي با بيان اينکه در لايحه يک فوريتي رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي کشور سعي شده راهبردهايي اتخاذ شود که عيني بوده و قابليت اجرا داشته باشد و به حل مشکلات موجود در نظام بانکي کشور منجر شود گفت: فروش اموال مازاد بانکها، ارتقاء جايگاه بازار سرمايه و افزايش توان توليد در بخش کسب و کار و همچنين معافيت‌هاي مالياتي از جمله موارد مهمي است که در لايحه رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور پيش بيني شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي در بخش ديگري از سخنان خود خاطر نشان کرد: اعمال سياست‌هاي اين لايحه مستلزم اصلاح قانون بودجه 93 کل کشور است لذا بلافاصله پس از تصويب لايحه در مجلس اصلاحيه بودجه که تقديم خواهيم کرد تا زمينه‌ي اجرايي فراهم شود.
وي در پايان ابراز اميدواري کرد که مي‌توان بر تورم فائق آمد و مشکل رکود را حل و فصل کرد به شرطي که تمامي نهادها و مجموعه‌هاي موجود همدل و هم نظر عمل کنند.