طرح نظام جامع حرفه، لایحه نظارت بر حسابرسی و مقابله با رانت فساد

0
۵۴۰ بازدید

بهروز رزم آزما-حسابدار رسمی-این مقاله حاوی وقایع اتفاقیه و حادثه در مورد اساسنامه جامعه حـسابداران رسمی، لایحه تنظیم ونظارت برامور حسابرسی که معاونت امور اقتصادی، واحد دفترمطالعات عمومی آن را تدوین و به وزارت اموراقتصادی ودارایی ارجاع و جهت تصویب به هیات وزیران ارسال گردیده وطرح جامع حسابداری وحسابرسی که۳۹ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در صدر آن رئیس کمیسیون اقتصادی قرار دارد به شــماره ۲۵۹ در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۳ به عنوان اسناد عادی ثبت مجلس است، از شهریورماه ۹۸ لغایت آذرماه ۹۹ را به قرار ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.

۱-اساسنامه مصوب ۱۳۷۲ جامعه از بدو تشکیل آن مورد تنازع قرار داشت؛ این اساسنامه در سال ۱۳۹۱ اصلاح و مجمع عمومی با اختیارات محدود به آن اضافه گردید؛ با این اختیارات شورایعالی همچنان در مقابل اعضاء پاسخگو نبوده و تنها درمقابل وزیر اقتصاد مسئول است.

 به دلیل اینکه صورتهای مالی جامعه را هیات عالی نظارت رسیدگی و شورایعالی آن را تصویب نموده است، عملکرد شورایعالی نیز توسط همان هیات رسیدگی و به مجمع سالانه ارائه می شود.

در مواردی که هیات عالی نظارت مواردی گزارش نماید و اعضاء نیز آن را تائید نمایند، موضوع به وزارت احاله می گردد نبود چنین مجامعی به از بود آن است.

۲-با اوصاف فوق مجامع عمومی انتخابات و سالانه تواما در شهریور۹۸ برگزار و در مجمع عمومی انتخابات اعضای شورایعالی که تبلیغات داوطلبان آن شورا که در راستای آئین نامه مصوب وزارت اقتصاد انجام شده بود برای مدت سه سال انتخاب و به وزارت معرفی شدند.

در آئین نامه مزبور تبلیغات داوطلبان به موجب گروه های تبلیغاتی با مرامنامه مجاز اسـت دراین خصوص پنج گروه انتخاباتی ائتلاف و اعضای شورا به صورت فهرست وار برگزیده شدند، آشکاراست که جامعه حسابداران رسمی صنف یا حزب نبوده و نیست.

۳- با ختم رأی گیری انتخابات، مجمع عمومی سالانه با دستور جلسه عملکرد شورا، حق الزحمه شورا و تعیین روزنامه یومیه آگهی درحضور حدود۷۰۰ نفر از باقی ماندگان جلسه اول برگزار و اخذ رأی گردید، با این توضیح که سایرموارد مطرح از مصادیق اخذ رأی نیست.

بدوا گزارش هیات عالی نظارت قرائت و عملکرد شورایعالی نیز مورد تصویب حضار قرارگرفت ضمن اینکه متعاقب آن روزنامه یومیه وحق الزحمه  شورا تعیین گردید. با استفاده از ســــایر موارد مطروحه درجلسه نامه سرگشاده اینجانب خطاب به حضار مجمع به صورت مکتوب قرائت گردید.

«این طرح ۱۲۴ کلمه دارد و… من بر این باورم که اساسنامه جامعه به بازنگری واصلاح نیاز دارد که دراین بازنگری بایست حقوق اعضاء تامین گردد و مقام وزیر اقتصاد جامعه نیست موارد ذیل پیشنهاد گردید:

الف- افزایش اختیارات شورا: پیشنهاد تغییر واصلاح اساسنامه به منظور اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی سالانه

ب- در بند نحوه تغییر اساسنامه بعد از تائید وزیر امور اقتصاد و دارایی متن ذیل اضافه شود:

یا تا تائید مجمع عمومی سالیانه و تصویب هیات وزیران

ختم قرائت حقوق اعضاء فقط واریز آرای آنان به صندوق نیست و استفاده از مطالب فوق مجاز است.

علی ایحال با مساعدت هیات رئیسه مجمع وانصاف هیات عالی نظارت به طور رسمی به شورایعالی (جامعه) ارسال و درنهایت بایگانی گردید؟

۴- پیش نویس لایحه تشکیل سازمان تنظیم مقررات و نظارت برامور حسابرسی:

 این طرح بعد از مطالعات و بررسیهای لازم به وزارت اقتصاد ارسال و جهت تصویب به هیات وزیران ارجاع گردید.

طرح یا لایحه محرمانه نیست زیرا درنهایت قانون می گردد، اما متن پیش نویس آن فاقد عنوان عادی است .

علی ایحال از باب نادانستنی هایم نسبت به قانون مطبوعات از بررسی آن به حالیه خویشتن داری و بررسی آن را موکول به دستیابی به نسخه ایی از طرحی که کلمه اسناد عادی درآن باشد موکول می نمایم .

۵- دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت: در اینکه طرح لایحه توسط دفتر مطالعات انجام شده شکی وجود ندارد اما تردید اولیه اینجانب در این بود که چرا اعضای جامعه در تنظیم طرح مزبور مشارکتی نداشته اند.

با بررسی های انجام شده اعضای جامعه منتسب به گروه های تبلیغاتی درتنظیم طرح فوق مشارکتی فعال داشته و جامعه نیز درجریان آن است که در نهایت منجر به صدور تدوین دستورالعمل هایی است که جامعه حرفه ایی را به انحصار می برد!! خود انحصار فاسد است .

۶- طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی: پایگاه اطلاع رسانی جامعه درآبان ماه ۹۹ آن را اطلاع رسانی نمود، این طرح درپایگاه اطلاع رسانی مرکز پژوهش های مجلس به شـــــماره ۲۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۳ درمجلس به عنوان اسناد عادی  ثبت گردیده است با مطالعه طرح مطالب ذیل برایم حائز اهمیت و درخور توجه است.

الف-دلایل توجیهی طرح: با عنایت به موضوعات حسابداری و حسابرسی و نیز خلاء قانونی دراین رابطه، طرح تقدیم مجلس شده است.

ب- طرح با تصدیق و امضای رئیس کمیسیون اقتصاد در ردیف اول به مجلس ارائه شده است .

ج- قوانین و مقررات مرتبط باید به نحوی اصلاح یا ملغی گردد، که ضمانت اجرائی آن را (این قانون) به طور کامل فراهم آورد.

د- پس از مهلت های مقرر در این قانون (حداکثر شش ماه) قانون سازمان حسابرسی ، قانون جامعه حسابداران رسمی و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می گردد.

با عنایت به موارد فوق و امضای آقای محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس، دانستم که ایشان با اطلاع کافی ازمقررات حاکم بر قانون گذاری کشور از ایراد اداره کل تنقیح قوانین مجلس به لحاظ عدم تصریح مستقیم به قوانین آگاه بوده است .

و در نهایت ایشان لایحه آن وزارت را کافی ندانسته و درپاسخ لایحه ایی که کلیات آن نیزدرمجلس رد می گردید اقدام مدبرانه ایی انجام داده است .

بیان می دارد طرح مجلس حاوی مواردی  است که درآن نحوه استفاده از خدمات حسابداری وحسابرسی از ضمانت اجرائی کافی و لازم برخوردار است به نحوی که ریشه رانت و فساد مالی را از بین ببرد.

اشعار می دارد درجزئیات طرح ایراداتی مشاهده می گردد که به نظرمی آید نمایندگان مجلس ازنظریات صاحب نظران مستقل حرفه ایی نیز نصیب لازم را خواهند گرفت .

۷- پیشنهاد به مجلس شورا: بدوا به عنوان اولین پیشنهاد: ماده ۲ طرح بعد غیرانتفاعی «اسـتقلال مالی و دارای شخصیت حقوقی به طورمستقل» اضافه شود.

حرفه ام سیاسی نیست اما ارتقاء جایگاه حسابداری و حسابرسی در جامعه را از هر جناح سیاسی که معتبر باشد پذیرایم. در این خصوص و با تصویب طرح مجلس و تدوین قوانین بالادستی  به نحوی که تحصیل مال (پول) را قانونی نماید ریشه رانت و فساد مالی در کشور ریشه کن خواهد شد.

مولانا گوید : اسم را خواندی مسمی را بجو/ مه به بالا دان نه اندر آب ، جو.

و …. راه را باید دید رهرو رفتنی است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=124996