کد خبر: 1764
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
گروه : ایران

طرح رسیدگی به دارایی مسوولان در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار

طرح رسیدگی به دارایی مسوولان در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار

گروه اخبار ايران: طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران در دستور کار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت.‏

به گزارش جهان اقتصاد، روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام کرد در جلسه ديروز مجمع که به رياست آيت الله هاشمي رفسنجاني تشکيل شد، مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران که به دلايل مغايرت با شرع و قانون اساسي، مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته و به عنوان يک موضوع اختلافي به مجمع ارجاع شده بود، در دستور کار قرار گرفت.‏
در جلسه روز گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام، علاوه بر سران قواي مجريه و قضاييه، اکثريت اعضا نيز حضور داشتند.‏
همچنين وزير دادگستري، رييس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، معاون حقوقي رييس جمهور، يکي از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان، مدير کل دفتر اجراي اصل 42 قانون اساسي، رييس ديوان عدالت اداري و قائم مقام سازمان بازرسي کل کشور در اين جلسه به عنوان مدعو حضور داشتند.‏
پس از طرح دستور جلسه، رييس قوه قضاييه و رييس کميسيون حقوقي و قضايي مجمع تشخيص مصلحت نظام، توضيحاتي ارائه کردند.‏
سپس کليات طرح با ذکر يک مقدمه به رأي گذاشته شد که با اکثريت اعضا مورد تصويب قرار گرفت. براي پرداختن به جزييات بندها به دليل طولاني شدن مباحث به جلسه آتي مجمع موکول شد.