طراحی ساز و کار هماهنگی بین نهادی در حوزه تجارت و حمل‌ونقل بین‌الملل در ایران

0
۲۸۴ بازدید

الناز میاندوآبچی –

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ‏
براساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی، کشور ایران از لحاظ کارایی مبادلات تجاری در حوزه صادرات، واردات و ترانزیت کالا وضع مطلوبی ندارد. نتایج گزارش‌های سالیانه، حاکی از رتبه‌های بسیار بالای کشور در شاخص‌های مرتبط با کارایی تجارت خارجی است. در سال ۲۰۱۲ از میان ۱۵۵ کشور، رتبه ایران در شاخص عملکرد لجستیکی ۱۱۲، در سال ۲۰۱۳ از میان ۱۸۵ کشور، در شاخص سهولت کسب‌وکار ۱۴۵ و در سال ۲۰۱۲ از میان ۱۳۲ کشوردر شاخص توانمندسازی تجاری  117 است. چنین وضعی، جایگاه کشور را از لحاظ رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در بازارهای جهانی و ایفای نقش در شبکه تجارت جهانی تحت تاثیر قرار داده است. ‏
یکی از دلایل ناکارایی مبادلات تجاری کشور در حوزه بین المللی، وجود ناهماهنگی  بین نهادهای دولتی و حضور ضعیف بخش خصوصی در سیاستگذاری ها، تصمیم گیری ها و اقدامات اجرایی در حوزه تجارت و حمل ونقل است. بر همین اساس، طرح مطالعاتی “طراحی سازوکار هماهنگی بین نهادی در حوزه تجارت و حمل‌ونقل” در “موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی” و با هدف طراحی بسترهای وظیفه‌ای و ساختارهای نهادی لازم برای تحقق هماهنگی بین نهادی در این حوزه انجام شده است. در ادامه، خلاصه ای از نتایج طرح و راهکارهای منتج از آن، ارائه می‌شود.‏
مبادلات تجارت بین‌الملل، ناشی از جریان‌های کالا، اطلاعات و مالی بین کشورهای مبداء و مقصد است. تحقق چنین مبادلاتی، نیازمند عملکرد مطلوب مجموعه‌ای از عوامل است. این عوامل طیف وسیعی از موارد نظیر سیاست ها، قوانین، تشریفات، خدمات تجاری همچون حمل ونقل و لجستیک،‌ بیمه، بانک، ارتباطات، گمرک و نیز زیرساخت های مورد استفاده جهت ارائه خدمات حمل ونقل و لجستیک را شامل می شوند. ‏
یکی از مهمترین فعالیت‌هایی که دولت‌ها در حوزه تجارت بین‌الملل صورت می‌دهند، “تسهیل تجارت بین‌الملل” یا به عبارتی اتخاذ سیاست‌ها و انجام اقداماتی است که موجب رفع موانع پیش روی تبادلات و تسهیل مبادلات شود. در واقع هدف اصلی تسهیل تجارت، تسهیل جریان‌های مالی، اطلاعاتی و فیزیکی بین کشورهای مبداء و مقصد است. طبیعتاً یکی از مهمترین نتایج تسهیل تجارت، کاهش زمان و هزینه انجام مبادلات تجاری خواهد بود. با توجه به عوامل دخیل در مبادلات تجارت، طیف متنوعی از اقدامات، در محدوده موضوعات تسهیل تجارت قرار می‌گیرند. برخی از مصادیق این موضوعات عبارتند از: ساده سازی و روان سازی تشریفات واردات- صادرات و ترانزیت؛ بهبود و ارتقاء ارائه خدمات تجاری برای واردات و صادرات کالا؛ توسعه و ارتقاء زیرساخت های تجاری و لجستیکی و گمرکی؛ توسعه و ارتقاء زیرساخت های نرم افزاری همچون سیستم پنجره واحد؛ و توسعه روابط منطقه‌ای و بین‌المللی.‏
با وجود چنین تنوع بالایی از موضوعات، اجرای تسهیل تجارت مستلزم همکاری و هماهنگی مجموعه‌ای از نهادهای دولتی و خصوصی مرتبط با موضوعات مختلف است. این نهادها بطور کلی در سه گروه قابل طبقه‌بندی هستند:‏‎ ‎نهادهای دولتی متولی بخش تجارت، حمل‌ونقل و مالیه و زیرمجموعه‌های آنها، ارائه‌کنندگان خدمات به تجار (بخش خصوصی) و بازرگانان و صاحبان کسب‌وکار (بخش خصوصی).‏
علاوه بر این، حمل‌ونقل بین‌المللی کالا را می‌توان بخش مهمی از تجارت بین‌الملل دانست. حمل‌ونقل چندوجهی، خدمات پیشرفته لجستیکی و زیرساخت‌های لجستیکی همانند هاب‌های لجستیکی و نظایر آن، امروزه جزو جدایی‌ناپذیری از فرآیندهای تجارت بین‌الملل محسوب می‌شوند که می‌توانند بر رقابت‌پذیری و بازاررسانی محصولات تاثیر بسزایی داشته باشند. بعلاوه ترانزیت که می‌توان آن را جزوی از تجارت بین‌الملل دانست، خود موضوعی مهم در حوزه حمل‌ونقل محسوب می‌شود. پیشبرد و توسعه موضوعات مذکور، همگی وابسته به هماهنگی و تعامل مناسب تمامی نهادهای دولتی و خصوصی ذیربط است. باید اشاره شود که به این موضوعات در تسهیل تجارت همانند دیگر موضوعات، بیشتر از دیدگاه اصلاح و بهبود نگریسته می‌شود. اما تولی‌گری، برنامه‌ریزی کلان، اجرا و توسعه و نظارت در این موضوعات، همگی از مسائلی هستند که بسیار فراتر از تسهیل تجارت قرار می‌گیرند.‏
بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از مهمترین چالش‌ها در دو حوزه مهم “تسهیل تجارت بین‌الملل” و “پیشبرد و توسعه حمل‌ونقل بین‌الملل” کشورمان، ناهماهنگی بین نهادهای درگیر است. رفع این ناهماهنگی نیازمند وجود ساختارهای نهادی مناسب، تعیین متولی‌ برای امور در دو حوزه مذکور است. به دلیل بین بخشی بودن اغلب این موضوعات، در وهله اول وجود سازوکارهای هماهنگی‌کننده مناسب اعم از شوراها، کارگروه‌ها یا کمیته‌ها به عنوان بسترهای نهادی مورد نیاز است. در مرحله بعدی نیز وجود برخی ساختارها در درون نهادها با هدف ایجاد تمرکز در پیشبرد امور مطرح می‌شود. در ادامه با بررسی خلاءهای موجود در این زمینه، راه‌کارهایی برای رفع آنها پیشنهاد می‌شود. ‏
یکی از خلاءهای نهادی در این مورد، عدم وجود یک بستر نهادی (همانند شورا یا کمیته) در کشور است که وظیفه هماهنگی بین بخشی را با هدف تسهیل تجارت بین‌الملل بر عهده بگیرد. در نتیجه، اقدامات مربوطه در این زمینه به صورت غیرمنسجم و از طریق روابط بین سازمانی پراکنده در حوزه های مربوطه پیگیری و یا از برخی از آنها بطور کلی غفلت می‌شود. این در حالی است که سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی همچون یونسکپ و یوان‌سیفکت ایجاد کمیته‌های ملی تسهیل تجارت بین‌المللی را از چهار دهه پیش به کشورها، بخصوص در منطقه آسیا و اقیانوسیه، توصیه کرده است. ‏
در حال حاضر، تنها “کمیته تسهیل الکترونیکی تجارت فرامرزی”، به عنوان سازوکار اختصاصی برای تسهیل تجارت بین‌الملل، ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کند. این کمیته فقط به موضوع زیرساخت‌های ‏ICT‏ می‌پردازد. بنابراین سازوکار دیگری برای پوشش سایر مصادیق بیان شده برای تسهیل تجارت بین‌الملل در کشور وجود ندارد.‏
بخش دیگر مشکلات تجارت بین‌الملل کشور، به خلاءهای نهادی و وظیفه‌ای در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک باز می‌گردد. اول اینکه بخش حمل‌ونقل کالا (و در نتیجه حمل‌ونقل بین المللی) ، از نبود برنامه ریزی کلان و راهبردی بلندمدت رنج می برد. یکی از دلایل این موضوع، عدم تعریف مشخص نقش نهادها در برنامه‌ریزی کلان حمل‌ونقل کالا است. ‏
دوم اینکه برای موضوعات حمل‌ونقل و لجستیکی مرتبط با تجارت بین‌الملل همچون هاب‌های لجستیکی و حمل‌ونقل چندوجهی و ترانزیت، ساختارهای نهادی لازم وجود ندارد. هاب های لجستیکی (نظیر بنادر خشک، مراکز لجستیکی، دهکده‌های لجستیکی، شهر لجستیکی و …) به عنوان نقاط تجمع جریان های کالایی و خدمات ارزش افزوده لجستیکی، امروزه نقش بسیار مهمی را در شبکه های تجارت ملی و بین المللی ایفا می کنند. اصولاً هاب های لجستیکی ماهیت فرابخشی دارند، چرا که حداقل نهادهای متولی حمل‌ونقل، تجارت و گمرک در ایجاد و فعالیت آن دخیل هستند. در حالی که برای پیشبرد توسعه این زیرساخت‌ها، هیچگونه نقش و وظیفه‌ای برای نهادهای دخیل تعریف نشده است. ‏
ترانزیت یکی دیگر از موضوعات مهم و کلیدی در تجارت بین‌الملل کشور است که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست. پیشبرد این حوزه نیازمند هماهنگی و همراستایی اقدامات بخش‌های دخیل در قالب یک نهاد هماهنگی‌کننده است. در سالهای گذشته کارگروهی برای همین منظور در سطح وزرا تشکیل و پس از مدتی منحل شد. همچنین حمل‌ونقل چندوجهی یکی از پیش نیازهای مهم تجارت بین المللی در دنیاست. در حال حاضر متولی و ساختار نهادی مشخصی برای پیشبرد این موضوع در کشور وجود ندارد. هر یک از متولیان حمل‌ونقل اعم از دریایی، ریلی و غیره، مدعی این حوزه هستند. در واقع تمرکز سازمانی مطلوبی برای توسعه و پیشبرد این حوزه وجود ندارد.‏
سوم اینکه، بخش خصوصی به عنوان تاثیرپذیر اصلی، در مهمترین سازوکار هماهنگی‌کننده حوزه حمل‌ونقل یعنی “شورای‌عالی هماهنگی ترابری” مشارکت ندارد. این تشکل‌ عمدتاً مرتبط با ارائه‌کنندگان خدمات حمل‌ونقل بین‌المللی، ریلی و پایانه‌داری است.‏
به منظور رفع خلاءهای بیان شده پیشین، نیاز است اصلاحاتی از نظر ساختارهای نهادی و نحوه تخصیص وظایف در حوزه‌های مرتبط صورت بگیرد. در همین راستا، راهکارهای زیر در مورد هر یک از خلاءها پیشنهاد می‌شود:‏
نبود بستر نهادی فراگیر برای تسهیل تجارت بین‌الملل: به منظور جلوگیری از تعدد سازوکارها، پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای تحت عنوان “کمیته تسهیل تجارت و حمل‌ونقل بین‌الملل” ذیل ساختار “شورای‌عالی صادرات غیرنفتی” ایجاد و یا به نحوی در وظایف و ساختار این شورا منظور شود، تا ظرفیت‌های این شورا به عنوان محملی برای پیشبرد آن مورد استفاده قرار بگیرد. در این صورت لازم خواهد بود در مورد ادغام یا حذف کمیته “تسهیل الکترونیکی تجارت فرامرزی” تصمیم‌گیری شود.‏
نبود مرکزیت نهادی برای برنامه‏ریزی کلان حمل ونقل کالا: موضوع راهبری و تدوین برنامه های کلان حمل‌ونقل کالا، به عنوان یکی از مهمترین وظایف “شورای‌عالی هماهنگی ترابری” تصریح و بطور جدی پیگیری شود.‏
نبود ساختار نهادی مناسب برای پیشبرد توسعه هاب‌های لجستیکی: با توجه اینکه “شورای‌عالی هماهنگی ترابری” مهمترین محمل برای طرح و پیشبرد چنین موضوعاتی با ماهیت بین بخشی است، پیشنهاد می‌شود کمیته “توسعه هاب‌های لجستیکی” ذیل ساختار این شورا تشکیل شود.‏
نبود ساختار نهادی مناسب برای هماهنگی امور مرتبط با ترانزیت: پیشنهاد می‌شود کمیته “ترانزیت” ذیل ساختار “شورایعالی هماهنگی ترابری” ایجاد شود.‏
نبود ساختار نهادی برای تولی‌گری حمل‌ونقل چندوجهی: پیشنهاد می‌شود یک دفتر تخصصی در ساختار تشکیلاتی “وزارت راه و شهرسازی” برای مدیریت و نظارت بر حمل‌ونقل چندوجهی بوجود آید.‏
عدم عضویت ذینفعان بخش خصوصی در شورای‌عالی هماهنگی ترابری: پیشنهاد می‌شود حداقل نمایندگانی از “انجمن سراسری شرکت های حمل‌ونقل بین‌المللی”، “انجمن صنفی شرکت های حمل‌ونقل ریلی” و “انجمن پایانه داران بنادر ایران” به عضویت “شورایعالی هماهنگی ترابری” درآیند.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=14347