ضرورت پرهیز از آزمودن آزموده‌های اقتصادی

0
۲۰۲ بازدید

درحالی کـه در دهه‌های اخیر کشورهای مختلف جهان بویژه کشورهای توسعه‌یافته در تلاش برای دستیابی بــه توسعه بیشتر اقتصادی و سرعت دادن به آن، بــه سمت ایجاد رقابت درهمه بخش‌های اقتصادی حرکت می‌کردند در ایران تسلط بیش از اندازه و گسترده دولت بـر اقتصاد باعث شدت گرفتن تسلط انحصارات گروههای شبه‌دولتی بر تمامی شئون اقتصادی کشور….

مهدی نظیفی- تحلیل‌گر اقتصادی– تجربه نشان داده هر دولتی که در ایران سر کار می‌آید، به‌رغم تبری جستن از اشتباهات دولت‌های قبلی، به جای درس گرفتن از آن‌ها عینا به تکرار اشتباهاتی می‌پردازد که قرار بود از آن‌ پرهیز شود. اندک اظهارات وزرا نه نشان از ارائه برنامه ای برای اصلاحات ساختاری دارد و نه نشانی از آماده بودن برای پذیرفتن توصیه های اقتصاددانان و مدیران مجرب کشور و روندی که پیَش میرود آشکار میکند بیشترین احتمال این است که کشور در کوتاه‌مدت تورم شدید و ریاضت اقتصادی را خواهد داشت. سپس به دلیل اوج ناکارآمدی و بی‌تجربگی مفرط وزرایش ناچار از تغییرات اساسی ‌شده از روی ناچاری آخرین تیر ترکش خود را که همان مذاکرات دیپلماتیک جدی با قدرت‌های جهانی است دوباره امتحان ‌کند. اکنون میتوان دید بزرگترین مشکلی که دولت سیزدهم در آینده‌ی نزدیک با آن روبروست، بحران مربوط به امور زراعت، غذایی و تورم شدید در سفره‌ی مردم خواهد بود. این همان ادامه وضعیت اسفبار اقتصادی قبلیست که اکنون به ظهور اقشار جدیدی در جامعه چون شاغلان ناتوان از پرداخت هزینه های حداقلی زندگی و بازنشستگان فقیر انجامیده و نتیجه این شده که طی یک ماه گذشته ارزش پول ملی بیش از ۱۰ درصد کم شود. از سوی دیگر امسال مردم داغترین تورم را بویژه در قیمت خوراکیهایشان تجربه کنند.

هدف از تنظیم بودجه دولت، تخصیص منابع و توزیع ثروت و درآمد، و ایجاد ثبات در اقتصاد، تضمین خدمات ضروری به مردم کشور است. از طریق کنترل اجرای بودجه، ارزیابی عملکرد و توانایی دولت صورت می‌گیرد. هرچند گاهی کسری بودجه و استقراض، گریزناپذیرست ولی در تصمیم‌گیریها باید به مسوولیت‌‌پذیری و پاسخگویی دولت توجه جدی داشت. متاسفانه در ایران بودجه دولت در اثر نبود قوانین کنترل کننده کسری بودجه، عدم اهتمام جدی و دقت در کنترلهای لازم، تکراری و مزمن بودن کسری‌ بودجه، موجب آشفتگی تصمیم‌گیران شده، تورم‌ سنگینی را تحمیل و آشفتگی اقتصادی کشور را باعث می‌شود. توجه جدی مجلسیان و دولتمردان جدید به آن می‌تواند با ایجاد تمرکز در خزانه‌داری و جلوگیری از: رسوب اعتبارات در حساب‌های دستگاه‌های اجرایی، ایجاد خزانه‌های موازی در مالیه کشور شامل: حساب‌های شرکتهای دولتی، صندوق توسعه ملی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، میتواند در اینرابطه موثر باشد. سپرده‌گذاری منابع خزانه‌داری کل کشور در حساب‌ بانکهای تجاری و تعلق سود به آن، ضمن تقویت خزانه‌داری به اخذ وامهای دولت از بانکهای تجاری می‌انجامد که جایگزین استقراض از بانک مرکزی شده اتکا به نفت را در بودجه دولت کمتر خواهد کرد. علاوه بر آن حذف معافیتهای مالیاتی غیرهدفمند غیر ضروری و خست ورزی در برقراری آنها، توسعه پایه‌های مالیاتی، فروش گسترده دارایی‌های فیزیکی دولت همراه با انتشار اوراق مالی متنوع، انتشار اوراق مشارکت،… می‌توانند جبران‌کننده‌های مناسبی برای کسری بودجه دولت باشند. در ایران بدلیل عدم صرفه اقتصادی استقبال خوبی از انتشار اسناد خزانه اسلامی و….نشد. همچنین اصلاح ساختار، کوچک‌سازی، چابک‌سازی گسترده سازمان‌های عظیم دولتی، حذف کامل تصدی‌گری دولتی و ‌واگذاری آنها به بخش خصوصی با هدف کمتر کردن هزینه‌های دولت بویژه حذف مدیران فاقد دانش و تجربه و جایگزین کردن آنها با مدیران متخصص توانای معتقد به برنامه‌های فوق، در کنار افزایش درآمد مزدبگیران و تقویت قدرت خرید آنها، همزمان با آن حذف یارانه های مضر دولت که مصرف بی‌رویه مردم را تقویت می‌کند مانند آزادسازی قیمت آب، برق، گاز، مشتقات نفتی، حذف ارز ترجیحی، ایجاد امکان رقابت بخش خصوصی در تولید و عرضه آنها، از این طریق دادن حق انتخاب کالا به مردم، اگر در بازه زمانی کوتاهی اجرائی شود در مجموع می‌تواند به‌سرعت تبعات کسری بودجه دولت را مرتفع و کارآمدی دولت را تضمین نماید وگرنه جایگزین نمودن افراد بدون برنامه و فاقد دانش و تجربه، علاوه بر اینکه تغییری در شرایط فاجعه آمیز کنونی ندارد البته سرعت نزدیک شدن فروپاشی اقتصادی و بحرانهای اجتماعی را بیشتر خواهد کرد.

درحالی کـه در دهه‌های اخیر کشورهای مختلف جهان بویژه کشورهای توسعه‌یافته در تلاش برای دستیابی بــه توسعه بیشتر اقتصادی و سرعت دادن به آن، بــه سمت ایجاد رقابت درهمه بخش‌های اقتصادی حرکت می‌کردند در ایران تسلط بیش از اندازه و گسترده دولت بـر اقتصاد باعث شدت گرفتن تسلط انحصارات گروههای شبه‌دولتی بر تمامی شئون اقتصادی کشور و کاهش شدید فضای رقابتی گردید. طی چهاردهـه گذشته شتاب حرکت در مسیر انحصارات دولتی شبه‎دولتی قیمت‌گذاری دستوری دولت، ایجاد انبوه شرکتهای دولتی، نیمه دولتی، شـبه دولتی و بدتر از آن گسترش نظامهای کهنه بروکراتیک، قوانین و مقررات زائد بخصوص در زمینه کسب و کارهای تولیدی و تجاری و بازرگانی خارجی که زمینه فعالیت شهروندان عادی را برای انواع فعالیتهای اقتصادی محدود می‌کند، سرعت بیشتری گرفت که محصول این نوع نگرش به اقتصاد بوده است. امــروز در آغاز قرن جدید شمسی، اقتصاد ایران در اثر عملکرد مدیران متعهد به این نوع نگرش که خالی از هر بینش علمی و تجربی‌است، درگیر رکود عمیق و رشد منفی اقتصاد است. نیاز به شکستن این انحصارها و ایجاد فضاهای رقابتی در جای‌جای اقتصاد بیش از پیش احساس می‌شود. توسعه بیشتر فضای فکری و اندیشه‌ساز در کشــور نیازمند گفتگو، تضارب آراء و بیــان دیدگاههای متفاوت از دیدگاههای حاکم است. بدیهی‌است هنگامی که اندیشمندان، اقتصاددانان، مدیران دلسوز در فضائی آزاد دیدگاههای متنوع خود را طـرح و نقد کنند، حداقل نتایج آن این خواهد بود که دولتمردان و سیاست‌گذاران تحت فشار افکار عمومی مجبور شوند تغییر رویه داده، شفافیت بیشتری در دیدگاهها و عملکرد خود ایجاد نمایند و نتیجتا مسیرهایی بهتر از گذشته را برای توسعه واقعی اقتصاد انتخاب کنند. این تنها راه ناگزیر برای استفاده از آخرین فرصتهای باقی مانده برای برون رفت از پریشانی اقتصادی است که کشور ما اکنون در آن بسر می‌برد.

براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۹ به طور متوسط ۳۰.۵ درصد خانوارهای ایرانی حتی یک شاغل هم نداشته‌ و با درآمدهای حاصل از بازنشستگی، ازکارافتادگی، مستمری کمیته امداد، بهزیستی، کمک خیریه‌ها و کمک سایر نهادهای حمایتی زندگی را گذرانده‌اند. این آمارها، در دهک یکم که کم‌درآمدترین دهک است، ۵۳.۵ درصد است. این روزها اجاره خانه تقریباً برابر با دستمزد حداقل بگیران است. ضریب جینی خانوارهای کل کشور به بیش از چهل صدم رسیده است. در این شرایط چطور می‌شود انتظار داشت که مطالباتی مانند ترمیم دستمزد… پیگیری نشوند و مردم مانند گذشته به وعده‌ی کنترل تورم در آینده‌ای نامعلوم دلخوش باشند. در همین حال گویا وزیر صمت برای کم کردن هزینه‌های واحدهای تولیدی، که به زعم او بیش از ۴۰ درصد مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه صنایع و خدمات، مربوط به سازمان تأمین اجتماعی است، قصد دارد طی تفاهم نامه‌ای با وزیر کار، در بیمه‌پردازی واحدهای تولیدی به سازمان تأمین اجتماعی، تجدیدنظر کند و این ۴۰ درصد را از دوش صنایع بردارد. ظاهرا این دو وزیر با داشتن تفکر صدقه‌ای در حوزه رفاه اجتماعی، هیچ آگاهی از قوانین جاری تامین اجتماعی ندارند. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد ایرانیان در سال ۹۰ سالی ۱۳ کیلوگوشت قرمز مصرف می‌کردند امسال مصرف گوشت قرمز به ۶ کیلو کاهش پیدا کرده یعنی امسال کمتر از نصفِ سال ۱۳۹۰ گوشت قرمز مصرف می‌کنند. همچنین شیر و ماست نمی‌توانند به اندازه بخورند، آجیل و خشکبار و ماهی و میگو هم که اصلا، شاید تخم‌مرغ و نان و پنیر بتوانند بخورند در حالی که اینها بدیهیات اولیه زندگی، تغذیه و لازمه سلامت مردم هستند.

افزایش تعداد فقرا در طولانی مدت موجب از بین رفتن اعتماد سرمایه اجتماعی دولت شده و بزودی تاثیرات مخرب آن تشدید خواهد شد. اگر دولتمردان به منتقدان سیاستهای اقتصادی، اجازه نقد و بررسی بیشتر را بدهند و خود را از مشورت با آنها محروم نکنند شاید بتوان امیدی به اندک بهبودی داشت. هرچند که سابقه قبلی افراد انتخاب شده برای کابینه دولت کمتر نشانی از چنین رویکردهای مثبتی را دارد. آنها غالبا گوش شنوائی برای سخنان منتقدان سیاستها نداشته و در حذف منتقدان از اطراف خود کوشا بوده‌اند. از شعر مولانا یاد می‌کنیم: 

مرغان رفتند بر سلیمان، بخروش  /  کاین بلبل را چرا، نمی‌مالی گوش

بلبل گفتا، به خون ما، در بمجوش  /  سه ماه، سخن گویم و، نه ماه خموش

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=152490