کد خبر: 43593
تاریخ انتشار: ۰۸ آبان ۱۳۹۵

ضرورت بازخوانی مفهوم امنیت

ضرورت بازخوانی مفهوم امنیت دکتر عفت‌السادات میرمعینی: امنیت یکی از نیازهای اساسی و فطری بشر است و به همین دلیل همواره تمامی مساعی خود را برای تأمین و حفظ آن به‌کار برده‌است و اساسا فلسفه‌ی شکل‌گیری جوامع در مفهومی عام را دستیابی به این مهم دانسته‌اند. امنیت یکی مهم‌ترین‌ خواسته‌ها، تمایلات و نیازهای ضروری انسان و یکی از اهداف او برای صیانت از جان، مال و هویت است. تا حدود نیم قرن پیش نگاه به امنیت معطوف به موضوعات نظامی و تسلیحاتی و مراقبت در برابر حملات فیزیکی دشمن بوده لکن با تغییرات و تحولات ایجاد شده در زندگی بشر امروزی، به ویژه با سرعت گرفتن سیر پیشرفت در ابعاد گوناگون زیست او و دگرگونی در نگرش به مفهوم زندگی و ارتقاء سطح مطالبات در دهه‌های اخیر، مفهوم امنیت نیز هم‌چون مفاهیم مهم و اساسی ذی‌مدخل در حیات مادی و معنوی انسان، دست‌خوش تغییرات جدی شده‌است تا جایی‌که رویکردها به امنیت از مقوله‌ای ساده مانند "رهایی نسبی از جنگ" به مفهومی توسعه‌یافته، پیچیده و چند بعدی از حیث مادی و معنوی بدل شده که حوزه‌های مختلفی چون نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی و ... را در بر‌می‌گیرد. از این‌روست که با بازتعریف مفهوم امنیت در دنیای مدرن، نگاه به امنیت از بعد نظامی، به حوزه‌های فردی، عمومی، اجتماعی، ملی و بین‌المللی تعمیم داده شده‌است. امنیت مبرا بودن و ایمنی نسبی از هرگونه ترس و تهدید و یا آمادگی برای مقابله با هرگونه تهدید است که در پایان منتج به ایجاد آسایش، اطمینان خاطر و در مجموع تامین آرامش ذهنی و روانی در تمامی ابعاد یاد شده خواهد شد، از این رو امنیت یکی از حقوق اساسی مردم است که با توجه به پیچیدگی‌های موجود در زندگی امروز و روابط حاکم بر دنیا نیازمند نگرش دقیق و جامع توسط سیاست‌گزاران است، لذا نظر به اهمیت موضوع، نکاتی چند پیرامون آن در پی خواهد آمد:

  1. امروزه امنیت نه به عنوان یک هدف در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گزاری‌های دولت‌ها، بلکه مقوله‌ای زیرساختی و پیش‌نیاز دست‌یابی به هدف‌های کلان در حاکمیت کشورها و از ملزومات حصول اهداف توسعه است و با توجه به بحران‌های جدی که مدت‌های مدیدی است امنیت کشورهای جهان را دچار چالش نموده، کشورها نیازمندند تا با بازتعریف مفهوم توسعه، الزامات تأمین آن را با کم‌ترین هزینه‌های ممکن و بالاترین میزان بازدهی از منظر امنیت نیز مهیا کنند و این ضرورت برای کشور ما با توجه به جایگاه ژئوپلتیک و بحران‌های پیرامونی، مضاعف است.
  2. اولویت‌ها و سطح‌بندی امنیت در حوزه‌های مختلف واجد اهمیت ویژه‌ای است به طوری‌که تأمین امنیت در حوزه‌ای، سنگِ‌بنای دست‌یابی به آن در حوزه‌ای دیگر خواهد بود. بدیهی است احساس امنیت شهروندان در حیطه‌های فردی، عمومی و اجتماعی به ترتیب از الزامات اجتناب‌ناپذیر ایجاد امنیت ملی و بین‌المللی و مستلزم سرمایه‌گذاری‌ در این بخش است، به بیانی دیگر حاکمیت با ایجاد احساس امنیت برای شهروندان در این حوزه‌ها و تکیه بر پشتوانه‌های مردمی، به سهولت در مسیر تأمین امنیت ملی قدم بر می‌دارد. به جرات می‌توان گفت همواره وجود امنیت فردی، عمومی و اجتماعی پشتوانه امنیت ملی است لکن عکس آن لزوما صادق نیست.
عدم احساس امنیت توسط شهروندان منجر به از هم گسیختگی شالوده اجتماع، ایجاد نارضایتی و بی‌اعتمادی و بروز ناهنجاری‌های گوناگون اجتماعی شده و نقصان یا فقدان حمایت‌های مردمی را به دنبال خواهد داشت، لذا ایجاد یا تعمیق هرگونه تقابل در حقوق شهروندی در هر حوزه‌ای اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ...، با امنیت ملی، بیش از هر چیز آسیب به پایه‌ها و پشتوانه‌های امنیت ملی است و نمی‌توان و نباید به بهانه تأمین امنیت ملی، شهروندان را از مؤلفه‌های امنیت داخلی محروم کرد. این‌که مخالفت و اعتراض در چارچوب قانون با برنامه‌ها، سیاست‌ها و روش و عملکرد حاکمیت، اقدام علیه امنیت ملی قلمداد گردد، تحدید حقوق اساسی افراد و گروه‌ها بوده و با لحاظ مراتب پیش‌گفته، عملا نقض غرض خواهد بود.
  1. امنیت امری نسبی است چه در بعد داخلی و چه خارجی و دولت‌ها هم به فراخور عمق درکی که از مفهوم آن دارند برای تأمین و ارتقای آن می‌کوشند، از طرفی سطح مطالبات برای امنیت نیز هم‌چون آزادی برای افراد، گروه‌ها، فرهنگ‌ها و اقوام مختلف متفاوت است، به عبارتی سطح توقع برای امنیت، مبتنی بر توسعه‌یافتگی تعریف می‌شود و امری مهم و نیازمند توجه متولیان امر است.
  2. مبتنی بر بازخوانی مفهوم امنیت که مولفه‌ای مهم، اساسی، پیچیده و توسعه‌یافته را پیش روی ما قرار می‌دهد، برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گزاری‌های مربوطه باید توسط صاحب‌منصبان ذی‌صلاح، صاحب‌نظران، سیاست‌مداران و کارشناسان مراکز سیاسی و با نگرشی کاملا علمی و روزآمد و در جهت تأمین و حفظ منافع همه جانبه‌ی کشورصورت گیرد. نگاه غیراستراتژیک، سخت‌افزارانه و ناظر به نتایج کوتاه‌مدت، تأمین کننده منافع و مصالح ملی نخواهد بود.
  3. اصالت نسبی امنیت داخلی نسبت به امنیت خارجی، مستلزم توجه به مؤلفه‌های مهمی چون اعتماد میان ملت و حاکمیت و افزایش هنجارهای مشترک میان این دو است که با تقویت ارزش‌های موجود و تلاش جدی و عزم مصمم در ترمیم آسیب‌های وارده به این مهم امکان‌پذیر و مقوم عنصر پشتوانه مردمی خواهدبود. بدیهی است نگاهی اجمالی به روند طی شده در ده سال اخیر و بروز اثرات و تبعات سیاست‌های خانمان‌برانداز دولت‌های نهم و دهم که هنوز شوک‌های جدیدی را به جامعه وارد می‌نماید، عمق لطمات وارده به اعتماد عمومی و صعوبت جبران آن را نمایان می‌کند.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که استقرار امنیت با لحاظ تمامی مولفه‌های آن از رهگذر جلب اعتماد عمومی و بهره‌مندی از حضور پررنگ دلسوزان واقعی کشور که هزینه سنگین عبور از بحران‌های خطرآفرین همواره بر شانه نحیف آنان بوده امکان‌پذیر است، آنانی که حتی به قیمت خوردن برچسب ناچسب "تهدید امنیت"، هزینه‌های برخورداری کشور از امنیت پایدار را پرداخته و می‌پردازند، نه نوکیسه‌گان و تازه از راه رسیده‌هایی که در ازای نیل به مطامع نامشروعشان، سرمایه‌های این مرزوبوم از جمله امنیت را در معرض تهدید قرار دادند.